قيوح: مشروع القطار فائق السرعة سيغير منظومة ومفهوم التنقل بالمغرب

قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن “نبراس الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية في وضع برنامج استثماري لتطوير شبكة النقل السككي، هو خطاب جلالة الملك محمد السادس في الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي وجه فيه جلالته المكتب لربط شمال المغرب بجنوبه، وهذا ما نعمل عليه من خلال الربط بين الوجهات الاستراتيجية، كالربط السككي بين الموانئ الجديدة، حيث تم إنجاز الدراسات المفصلة لمشروع ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالسكك الحديدية، وذلك بحيازة الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشروع”.

جاء ذلك في جواب للوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،  الثلاثاء، حيث أشار أيضا إلى “مشاريع توسيع مناطق ومدن جديدة بالخطوط العادية للشبكة السككية في اتجاه المدن التي لا توجد فيها، كربط مدينة طنجة بمدينة تطوان وربط بني ملال، إضافة إلى إنجاز المشروع الكبير المتعلق بالقطار فائق السرعة الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته في أبريل الماضي”.

وشدد قيوح على أن “هذا المشروع سيغيّر مفهوم ومنظومة التنقل في المغرب، لأن تأثيره لن يطال فقط قطاع التنقل عبر السكك الحديدية، وإنما أيضًا التنقل من وإلى المطارات وعلى الطرق السيارة كذلك”.

وتابع بأن “الدراسات المتعلقة بمشروع الربط بين مراكش والصويرة أُعطيت لمكتب دراسات من جمهورية الصين الشعبية قبل حوالي ستة أشهر، فيما انتهت الدراسة النهائية لمشروع الربط بين مراكش وأكادير، ونحن الآن في مرحلة البحث عن التمويلات. وعند انتهاء هذه المشاريع في أفق سنة 2029، التي ستكون سنة تجربة القطار فائق السرعة، سوف تتغير منظومة النقل الوطنية بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، ستصبح مدة الرحلة ما بين طنجة والرباط ساعة واحدة فقط، ومن قلب الرباط إلى مطار محمد الخامس نصف ساعة فقط، ثم ما بين طنجة ومراكش ساعتين ونصف بدل الخمس ساعات الحالية، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لاستعمال الطائرات”.

وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن “هناك برنامجا لانتقال عدد من المدن من الطاقة الحرارية إلى الطاقة الكهربائية في تنقل القطارات، كما هو الحال بالنسبة لمدينة وجدة”.

وتفاعلا مع سؤال حول جهود تقوية تنافسية مقاولات النقل الطرقي للبضائع، أوضح قيوح أن “وزارة النقل واللوجستيك، وفي إطار تجويد الخدمات وتماشيا مع متطلبات العصر، فتحت في الـ16 من يوليوز الماضي، بموجب اتفاقية مع شركة “بورتنت”، بوابة إلكترونية لإصدار وثيقة بيان الشحن من كل من وزارة النقل واللوجستيك والشركة سالفة الذكر، وذلك في إطار وضع نظام الشباك الوحيد الذي يشتغل به اليوم أكثر من 60 في المائة من الناقلين، بعدما كانوا يضطرون في السابق إلى التوجه إلى المديريات الإقليمية والجهوية لاستصدار هذه الوثيقة”.

وشدد على أن “قطاع نقل البضائع ورش كبير، والذي يثلج الصدر هو وجود 90 ألف مقاولة نقلية، حيث أُضيفت في هذه السنة وحدها 3500 مقاولة، ما يعني أن هذا القطاع منتج ومصدر للاستثمار ويتمتع بجاذبية كبيرة”، مشيرا إلى أن “الوزارة تتواصل مع جميع الفاعلين في القطاع حول كيفية تطويره وبناء خطة شمولية، وهناك أوراش مفتوحة في هذا الصدد، كورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير، ومشروع مرسوم لمراجعة شروط الولوج إلى المهنة، والورش المتعلق بالمقايسة، وكلها أوراش ونصوص وُضعت لدى الأمانة العامة للحكومة، ونتمنى أن ترى النور فيما تبقّى من الولاية الحالية”.

وحول قطاع النقل في العالم القروي، أكد وزير النقل واللوجستيك أن “الوزارة، وعيا منها بأهمية هذا النقل، عجّلت في آجال معالجة الملفات المرتبطة التي ترد عليها من اللجان الإقليمية التي يترأسها السادة العمال؛ إذ أُعطيت تعليمات لمعالجة أي ملف وارد داخل أجل أقصاه أسبوعان، كما أن جميع الملفات الواردة على الوزارة تم قبولها”.

في المقابل، أقرّ قيوح بأن “الإشكال هو أن عدد هذه الملفات لا يجيب على الاحتياجات الكبيرة للعالم القروي، وبالتالي وجب إقرار تسهيلات لأخذ رخص ممارسة نشاط النقل”، مبرزا أن “الوزارة تقوم بدراسة تطوير نظام النقل والتنقل في إطار مقاربة ستكون بالنسبة للنقل المزدوج على شكل أحواض تنقل، أي المناطق التي تضم جماعة قروية ناشئة أو بلدية كانت جماعة قروية في السابق، لالتقاء المحطات الجديدة التي ستضم سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة والحافلات، وكذا حافلات النقل المزدوج داخل العالم القروي، والتي سيكون لها حصة الأسد في هذا المشروع”.