المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب

يواصل موضوع انفصال الأزواج في المغرب تسجيل أرقام مخيفة سنة بعد أخرى في محاكم المملكة، سواء على مستوى الطلاق أو التطليق، حيث بلغ إجمالي الأحكام التي تصدر بشكل يومي عن مختلف محاكم المملكة أزيد من 400 خلال سنة 2024.

وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت تسجيل 40 ألفا و214 قضية طلاق، بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0,5 في المائة مقارنة مع 2023، أي بمعدل يصل أكثر من 110 قضايا طلاق في اليوم.

وسجلت المعطيات ذاتها أن محاكم المملكة أصدرت 40 ألفا و771 حكم طلاق خلال 2024، من أصل 43 ألفا و607 قضايا رائجة، حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل 101,4 في المائة و93,5 في المائة من نسبة المحكوم مع العدد الإجمالي الرائج.

وتبين الإحصائيات الواردة في التقرير أن عدد قضايا الطلاق الاتفاقي بلغ 38 ألفا و858 حالة من بين أنواع الطلاق المسجلة؛ وهو ما يمثل نسبة تصل إلى 96 في المائة من مجموع قضايا الطلاق المسجلة خلال سنتي 2023 و2024.

في المقابل، لم تتجاوز قضايا الطلاق قبل البناء نسبة 3,1 في المائة، أي 1217 قضية. كما أن قضايا الطلاق الرجعي والطلاق بالخلع والطلاق المملك لم تتجاوز بدورها نسبة 0,35 في المائة من إجمالي القضايا المسجلة خلال 2024.

واعتبر تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الأرقام مؤشر يدل على حصول تغيير في طريقة إنهاء الخلافات الزوجية، حيث أصبح الأزواج يفضلون إنهاء علاقاتهم الزوجية وديا؛ وهو من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مصلحة الأبناء بالدرجة الأولى.

كما جرى تسجيل ارتفاع طفيف في عدد قضايا الطلاق الاتفاقي المسجلة برسم سنة 2024 بنسبة زائد 0,2 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وقضايا الطلاق قبل البناء بزيادة بلغت زائد 12,9 في المائة، وقضايا الطلاق المملك بارتفاع بلغ زائد 33,3 في المائة، في المقابل عرفت قضايا الطلاق الرجعي تراجعا بنسبة ناقص 3,4 في المائة، وقضايا الطلاق بالخلع تراجعا بنسبة ناقص 37 في المائة.

أما بخصوص قضايا التطليق، فعرفت سنة 2024 تسجيل 107 آلاف و681 قضية. وبلغ عدد القضايا الرائجة أمام محاكم المملكة 134 ألفا و683، جرى الحكم في 109 آلاف و492 منها؛ ما يمثل 101,7 في المائة من نسبة المحكوم المسجل، و81,3 في المائة من نسبة المحكوم من الرائج، أي ما يمثل قرابة 300 حكم في اليوم.

وشكلت قضايا التطليق للشقاق الحصة الأكبر من مجموع قضايا التطليق المسجلة برسم سنتي 2023 و2024، حيث تجاوزت نسبة 96 في المائة خلال سنة 2023، و97 في المائة خلال سنة 2024. أما قضايا التطليق للغيبة والتطليق للعيب والتطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد والتطليق بسبب الإيلاء والهجر والتطليق للضرر والتطليق لعدم الإنفاق، فقد سجلت نسبا جد ضعيفة؛ وهي مؤشرات اعتبرها التقرير “كافية للقول بأن هذه الأنواع من التطليق أصبحت متجاوزة بحكم الواقع”.

وتبين الإحصاءات المعلنة أن المقارنة بين قضايا الطلاق والتطليق المسجلة خلال سنتي 2023 و2024، أن قضايا التطليق تشكل تقريبا ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق؛ وهو الأمر الذي عده المجلس مؤشرا على أن بعض الأزواج يفضلون “مسطرة التطليق على مسطرة الطلاق في إنهاء علاقاتهم الزوجية”.

وأضاف التقرير مبينا أن هذا الخيار يرجع إلى اعتبارات عديدة؛ منها، مثلا، “وجود مرونة في التبليغ، خاصة في التطليق للشقاق الذي لا يتطلب التوصل الشخصي بالاستدعاء. في حين يتطلب الطلاق الرجعي مثلا التوصل الشخصي للزوجة بالاستدعاء، ثم الإخطار عن طريق النيابة العامة في حالة تخلفها رغم التوصل وعدم إدلائها بجواب. كما أن الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية المؤطر للاختصاص المكاني لدعاوى التطليق يتيح للزوج الراغب في إنهاء العلاقة الزوجية الخيار في رفع دعوى التطليق أمام المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو المكان الذي أبرم فيه عقد الزواج، عكس طلبات الطلاق التي تفرض عليه تقديمه أمام المحكمة التابع لها أحد المواطن المذكورة حسب الترتيب طبقا للمادة 79 من مدونة الأسرة”.

وزاد مبينا أنه إضافة إلى أن العلاقة الزوجية في دعاوى التطليق تنتهي بصدور الحكم بالتطليق، عكس الطلاق الذي لا تنتهي فيه هذه العلاقة إلا من تاريخ الإشهاد عليه لدى العدلين بناء على إذن بذلك من المحكمة، وأداء مصاريف توثيق الطلاق.