دفع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يرمي إلى تشجيع الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على الترشح في الانتخابات، إلى بروز تساؤلات عن “التأثيرات المنتظرة” على الأحزاب السياسية.
وفق ما جاء في بيان المجلس الوزاري الأخير، سيتم دعم هذه الفئة للولوج إلى الحقل السياسي ماليا بنسبة 75 بالمائة من مصاريف الحملة الانتخابية، وهو الشق الذي أحدث توجسات تعزيز “تراجع تأثير الأحزاب السياسية”.
وبالإضافة إلى هذا الدعم المالي، يهدف مشروع القانون التنظيمي ذاته إلى مراجعة شروط الترشح وتبسيطها؛ سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها.
ولطالما كشفت تقارير متطابقة عن النسب الضعيفة التي يسجلها المترشحون المستقلون في الانتخابات الجماعية .. وحسب وزارة الداخلية، لم يبلغ عددهم في الانتخابات الجماعية لسنة 2021 “سوى 1002”.
وترى شريفة لموير، محللة سياسية، أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب “يعتبر خطوة جد هامة من أجل تعزيز وتحفيز المشاركة السياسية للشباب والنساء في المشهد السياسي”.
وقالت لموير، في تصريح لهسبريس، إن المشروع يعد “خطوة جديرة بقطع الطريق على الممارسات الماضوية لسماسرة الانتخابات حتى بعد تزكيتهم من الأحزاب السياسية”.
ولفتت المحللة السياسية عينها الانتباه إلى أن مشروع القانون التنظيمي يشكل “دعوة صريحة للشباب والنساء للانخراط الفعلي في المؤسسات التشريعية من أجل تمثيليات فعالة”.
وتابعت: “من المحتمل أن يزيد من التصادم مع هذه الممارسات التي تنهجها جل الأحزاب السياسية، وذلك من خلال إقبال الشباب على الترشح في المحطة الانتخابية القادمة، خاصة في ظل السياق العام الذي خلقته احتجاجات الجيل زد، الذي كشف عن شباب واع وطموح”.
ويرى محمد شقير، محلل سياسي، أن الدعم المالي للشباب المترشحين بتزكية حزبية أو بدونها “سيكون ضربة قاصمة للأحزاب السياسية”.
وأضاف شقير، في تصريح لهسبريس، أن المترشحين المستقلين الذين يشاركون منذ زمن في الانتخابات الجماعية، “لم يخرجوا عن دائرة الحصول على تزكية حزبية فيما بعد، أو العزوف، أو الانخراط في الأحزاب”.
وأورد المحلل السياسي عينه أن مشروع القانون التنظيمي الجديد “ينذر بمنافسة كبيرة للأحزاب السياسية من المترشحين الشباب غير المنتمين، خاصة في ظل تنامي ضعف الثقة في الأحزاب وتراجع شعبيتها”.
واستدرك المتحدث بأن الدعم المالي لوحده “لن يكون كافيا لضمان نجاح الشباب في حملاتهم الانتخابية دون قدرة على الإقناع وقدرة تواصلية وتفاعلية، وسيكون على الأقل تجاوزا لعقبة ‘استحالة منافسة مول الشكارة'”.
يجب على الشباب الراغبين في الترشح للانتخابات ان لا يدخلوها عن طريق الاحزاب السياسيه لانه في كل لائحة إنتخابية يكون على راسها ممن بسطوا سيطرتهم على الكراسي البرلمانية لعقود
و كيف لم يرى هؤلاء المحللين أن المبادرة ستكون في صالح تجار السياسة، الاخصائيون في الانتخابات البرلمانية، اللذين سيوظفون أموالهم و تجاربهم لاقحام اولادهم في البرلمان على غرار ماهو موجود حاليا
الشي الغير مقبول هو منهم شباب الدي سيترشح لنتخابات مقبلة ونحن كمغاربه نعرف جيد ان صحاب صلطه مال وتجار الدين وتجار مخدرات وعدد.كبير من متحزبات متحزبين سيدفعون بناتهم واولادهم لهده.معركة ولنفرض ان شعب مغربي قلب طاوله على أحزاب تجار الدين وراح بنت درب ولد.درب بنت دوار ولد دوار من يضمن لن انهم مخلصين لهد شعب والوطن هدشي فيه اهدار المال العام من وجهت نظري تحل جميع أحزاب مغربيه ونكتفي بتلاته أحزاب من ختيار ملك المغرب حفظه الله ونصره ويلتمزو بأوامر الملك حتى نغير عقلية أحزاب سابقه التي تتطاحن على اصواط شعب تنقلب على شعب وتحت عن الثراء فاحش لستحواد على اموال شعب وتحقير مواطن بسيط بنتزيل املاىات ومدونات غرب دون دراسة عواقبله على مغاربه فقرا او بسطا وخير دليل من كان سبب في رداىة تعليم وخوصصه وتحرير محروقات وتجاره زيادة في تمن غزوال حوالي تمنيت دراهم لدليل قاطع نتقام من شعب
يجب تقليص عدد الأحزاب إلى عشرة او اقل مع تجديد القيادات بتسليم المشعل للشباب و احالة الشيوخ على التقاعد، باركا…..
الله أعلم بهذا القالب الجديد هل الدعم الإنتخابي سيوزع على شباب منتمون لبعض الاحزاب شباب فراقشية المهم شي حاجة تمة
هاته القوانين غير ديموقراطية فهي تفرق بين افراد للشعب المغربي ..فمختلف الامتيازات التي منحت في السابق سواء للاءحة الشباب او اللواءح الوطنية او الجهوية للنساء هي ريع انتخابي تستفيد منه فءة معينة المحظوظة .وكذلك القوانين الانتخابية التي تفرض التزكية من الاحزاب . فتتحول التزكيات الى بيغ وشراء على مرءى ومسمع الجميع ولا احد يتدخل ويوقف هاته المهازل..والنتيجة هو ما نرى الان عدة منتخبون في السجون…كيف يسمح لامناء عامون لاحزاب اعفيت من مهامهم الوزارية للاسباب المعروفة واخرون متمسكون بالكراسي شاخوا في مناصبهم وجلهم مرفوصون من طرف المواطنين.. كيف لهؤلاء ان تكون لهم اليد العليا في التحكم في تشكيلة البرلمان والجماعات المحلية….لا بد ان تكون الترشيحات لا تخضع الى اي شروط او تعسفات باستثناء تلك المتعلقة بالاتجار في المخدرات او سوابق اجرامية.
الشباب و السياسية كمن يريد حل معادلة رياضية صعبة العمل السياسي في المغرب يتطلب وسائل مادية ضخمة امر غير متوفر في الشباب
خلاها والي بنك المغرب اشمن احزاب ولا باكور هندي
انتهى زمن الاحزاب والنقابات
هذا زمن المستقلين و التنسيقيات و الحركات الاحتجاجية الغير مسيسة
هده حلول ترقيعية سوف يتم الالتفاف عليها واستغلالها لصالح سماسرة الانتخابات. الحل في نظري هو ثورة الملك والشعب جديدة من أجل ديمقراطية بدون أحزاب سياسية.
شرط المستوى التعليمي والنزاهة والاخلاص وحب الوطن والخلو من السوابق يجب ان يكون حاضرا في اي ترشيح سواء تعلق الامر بالشباب المستقلين او المنتمين او الاحرار..وبدون هذا الشرط ستبقى الامور على ما هي عليه وربما تسير الى الاسوأ. من العار ان يكون ممثل الامة لا يتوفر على مستوى تعليمي يؤهله للجلوس على كرسي المسؤولية او في قاعة ا سمها “” البرلمان ” او ” المستشارون ” او تراس حماعة ترابية…من العبث القول بالتجربة او السن او الثراء..فالدول المتقدمة تقدمت بالعلم والمعرفة والضمائر الحية وحب الوطن. يكفي ما تعرفه المحاكم من قضايا تتعلق بتبديد او نهب المال العام ابطالها منتخبون. لقد آن الاوان للتغيير ولن يتاتى ذلك الا بالقطع مع الممارسات الحالية…كفى عبثا بمصير الدولة.
مؤخرا شهد المشهد الحزبي في المغرب انتكاسة جديدة بانتخاب شخص كان أكد مرارا انه سوف يتنحي عن قيادة الحزب بعد الدورة الثالثة التي فاز بها هدا يعكس قتامة المشهد الحزبي كان المغرب ليس لديه شباب كفء حيث نعيش دكتاتورية و فساد الاحزاب التي تصر علي ان تبقي المشهد المتخلف علي ما هو عليه
أصابنا الغثيان من بعض الوجوه التي تظن انها أصبحت تملك السياسة وهي لا تعرف السياسة ، وأعتقد انه حان الوقت لتحرير هذه السياسة المملوكة لتعانق الحرية .
ليس دعما وانما هو ريع .منذ أن جاءت هذه الحكومة ونحن نسمع بالدعم في جميع المجالات.وهذا الدعم اتبثت الايام أنه فقط هدر للمال العام.الواجب فعله هو فرض ترشيح الشباب على الأحزاب.ثم عدم منح الأحزاب اي دعم لان منخرطيها هم من يتكلفون بدعمها سواء بالانخرطات أو المشاهرات.وهنا سيتبين الأحزاب التي لها امتداد شعبي أو تلك التي لا تمثل الا نفسها.
مسؤولية تمثيل الأمة امانة سيسأل عنها المرء أمام الله ،أتعجب من بعض الناس يحلو لهم أن ياكلوا أموال الناس بالباطل ويستبيحون الحرام وليس لهم ضمير يوقظهم من غفلتهم ويقول لهم كفى ،تشجيع الشباب على تحمل المسؤولية شيء جميل ،ولكن السعي إلى القطع مع الجشع والطمع ،وكذا تشجيع النزاهة وحفظ الأمانة أجمل وأجمل وأجمل.
يجب على الشباب المنخرطين فى هاذه الأحزاب السياسية أن يتقدموا إلى الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة وغلق الأبواب على العجزة من هاذه الأحزاب للان هؤلاء العجزة لم يقدموا شيئا للمغرب أو المغاربة بجميع مكوناتهم واصنافهم شيوخا وشبابا ولهاذا يجب قطع مع هؤلاء الؤميين العجزة حتى نرا برلمان شبابى ووزراء شباب لهم ثقافة وأفكار وابتكارات أما بعض الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين الذين يسيرون البلاد فى هاذه الفترة لا يصلحون لشيء حتى لرعى لانهم جلهم اميين وغير المتردية والناطحة السباع إذا كان جاءعا ورءاهم يقول لك أنا شبعان ولهاذا يجب تنظيف البرلمان والوزرات والجماعات الترابية و المصالح العليا للدولة من هؤلاء الشيوخ وتعيين شباب و شابات من ذوى الكفاءات والابتكارات حتى نرتقى بمغربنا إلى الدول المتقدمة
على الشباب الإبتعاد عن السياسة والاحزاب، ما دمنا، نملك العشرات من الاحزاب،أمريكا الدولة العضمى بحزبين، ونحن لدينا كئرة الاحزاب، وكترة النواب والوزراء،يستهلكون ميزانية الدولة دون فائدة، رب من قال (كمشة النحل خير من …….)
المال السايب تيعلم السياسة
كاع ولاد المتمرسين ومحترفي السياسة ستجدونهم من الأوائل من هنا يجب على كل شاب وطني يرى في نفسه الأهلية أن يتقدم ويترشح ودلك لنقطع الطريق على من ألف أن يترأس اللائحة وينجح وكدلك للقطع مع من خلدو في كراسي البرلمان اليد في اليد باي باي ستنكشف حقيقة الأحزاب وبدأ مغرب جديد بشباب المغرب العالمي
Le Maroc compte de nombreux partis politiques, et il en faudrait un ou trois. La prolifération des partis, des ministères et des agences a engendré la corruption, un analphabétisme généralisé, une bureaucratie enracinée et l’endettement croissant du pays. Dans les pays développés, il existe un, deux ou trois partis. Les autres se partagent simplement le butins.
المغرب يضم العديد من الأحزاب السياسية، وهو بحاجة إلى حزب أو ثلاثة. أدى تكاثر الأحزاب والوزارات والهيئات إلى الفساد، وانتشار الأمية، وترسيخ البيروقراطية، وتزايد المديونية. في الدول المتقدمة، يوجد حزب واحد، أو اثنان، أو ثلاثة. أما الآخرون، فهم يتقاسمون الغنائم فحسب.
من شب على شيء شاب عليه الفساد متفشي في مجتمعنا وربما سيترشح ابناء البرلمانيين الحاليين ستصبح القضية توريث لا غير كان من الأولى ان يصبح العمل سواء في البرلمان او في الجماعات تطوعي او بتعويض رمزي اما اذا بقي الحال كما عليه الآن فلا ننتظر تغير
ما يلزم ان يكون هو ظهير بمثابةقانون يبرز ان على كل مترشح ومترشحة لمنصب برلماني او وزير أو رئيس جهة أو رئيس جماعة ان يكون حاصلا على الاقل على الإجازة وبعد فوزه بمنصب لهذه المناصب لا يمكنه ان يفوز به الا مرة واحدة ووحيدة في حياته وذلك لمدة 5 سنوات فقط
من وضع اللائحة لا يريد تقدما للبلد
يبدوا لي أنها أساسا خطة من أجل الحد من الاكتساح المرتقب لحزب المصباح. يعني تشتيت الاصوات الساخطة على الاحزاب الفاسدة = أحزاب إدارية وأحزاب رجال الاعمال والمصالح!!
للأسف بعض الأحزاب السياسية بدأت بتوجيه شبيبتها من أجل تغطية كافة الدوائر الإنتخابية. و هذا يعتبر بمثابة إلتفاف هذه الأحزاب على مبادرة تشجيع الشباب المستقلين على خوض غمار الإنتخابات و إحداث ثورة حقيقية من شأنها الحد من فساد رؤوس لوائح سئم المجتع حتى من تداول أسمائها.
على الذين سيقومون بالتصويت أخذ بعين الإعتبار هذا المعطى و إتخاد التدابير اللازمة من أجل تفادي إنتخاب أحزاب سياسية فاسدة.
ما يسمى بالاحزاب لا فائدة منها سوى انها تلتهم ميزانية كبيرة تختلف الأسماء ولكن حزب يعني التمتع بالريع وتوريث المناصب جتى في الترشيحات فهي تصب في صالح وكيل الاءحة والذي هو اما ابن او صهر رئيس الحزب
هذه فرصة ومناسبة للبرلمانيين المعمرين من أجل توريث مقاعدهم لأبنائهم و ذويهم ممن هم دون سن 35 …
إنه ريع بصباغة جديدة وتحت يافطة تشجيع الشباب على الإنخراط في العمل السياسي …
ما الجدوى من إهدار هذه الأموال الطائلة من المال العمومي على الأحزاب ( الحوانيت و الدكاكين على كثرتها ) وعلى اللوائح النسائية و الشبابية و المستقلين و من هم دون 35 والنتيجة معروفة سلفا
بادرة ممتازة لتشجيع الشباب على الدخول لي السياسة وبالتالي تغير الوجوه القديمة و الاشخاص التي كانت السبب في عزوف الشباب عن السياسة ، لكن حداري ثم حداري من بعض الاحزاب او الفراقشية الى تغيير مفهوم ونجاح هذه المبادرة لى المنفعة الحزبية والشخصية ، وأكيد بعض السياسيين سيدفعون بابنأهم وأقاربهم الى الإستفادة منها لكي يستمرون في المشهد السياسي و المنفعة العامة
ان الشباب مصر غلى خوض الانتخابات القادمة من اجل اقصاء مرشحي الاحزاب الابدية الهرمة و التي نخر جسمها الفساد .
الشباب عليه انشاء احزاب شبابية بقيادة كفاءات عالية و مثقفة للوصول الى البرلمان و منه تشكيل حكومة ديموقراطية نزيهة و ذات مصداقية تنبع من اصوات الشعب و بمباركة ملكية .
لقد فتح جلالة الملك الطريق للشباب لكي يسوسوا و يقدموا ما بجعبتهم لبلدهم و الانتخابات القادمة ستكون مغايرة و حاسمة .
كل ما يطالب به المغاربة هو حكومة نزيهة صادقة و تشعر باوضاعهم و تعمل على اصلاحها.
ان غدا لناظره لقريب و الانتخابات على الابواب و التغيير قادم فلا تضيعوا الفرصة.
الضرورة الملحة لضمان مشاركة فعالة في الانتخابات المقبلة بالنسبة لشباب هو حل وتفكيك جميع الاحزاب واعادة بناءها ديموقراطيا بشباب متمكن سياسيا
يجب تقليص عدد الأحزاب إلى حزبين مثل الولايات المتحدة الأمريكية. علاش هاذ 35 او 40 او او او… . علاش هذا التبذير. جوج احزاب ديموقراطي او جمهوري و انتهى الكلام، تخربيق لجعل حقيقة الفساد لا و لن تظهر. و البلا بلا من هنا و هناك ديك اللعبة ديال ضاخ ضوخ. لاكتشاف منبع الفساد يجب ان يكون هناك حزبين و انتهى الكلام، كثرة الأحزاب تحمي الفاسد او الفاسدين الكبار في الدولة. لكن الله كبير و غادي يفضحه الله طال الزمن او صغر سوف يبان يبان. لك الله يا بلادي امين.