كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلمّاتهم عبر البوابة الوطنية للشكايات “شكاية” توصلت بـ134 ألفا و437 شكاية، مبينة أنه تمت معالجة 65.96 بالمائة من هذه الشكايات، مع الإشارة إلى أن 1590 جماعة ترابية، بنحو 100 بالمائة، منخرطة في هذه البوابة.
وأفادت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني في عرض قدمته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، اليوم الأربعاء، خلال دراسة تفاعل الحكومة مع التوصيات المضمنة في تقريريْ مؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023، بأن 38 قطاعا وزاريا، أي بنسبة 100 بالمائة، منخرطا في هذة البوابة، بالإضافة إلى انخراط 119 مؤسسة ومقاولة عموميّة، بنسبة تغطي 43.38 بالمائة.
وتطرق العرض أيضا إلى إخبار وتوجيه المرتفقين بخصوص المساطر والإجراءات الإدارية، مبينا أن “مركز الاتصال والتوجيه الإداري التابع للوزارة يقوم بالرد على أسئلة واستفسارات المواطنين المتعلقة بالمعلومات والخدمات الإدارية والعمل على مصاحبتهم عند وضع شكاياتهم وتتبّعها من خلال استقبال المكالمات باللغتين العربية والأمازيغية”.
ولفت المحتوى الذي قدمته الوزيرة أمام أعضاء اللجنة النيابية إلى أن “مجموع الأسئلة المعالجة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية أكتوبر 2025، على سبيل المثال، بلغ 15310 أسئلة تهم مختلف المعلومات والإجراءات الإدارية”.
وبخصوص تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية عبر تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية، ذكر العرض “إطلاق مشروع إدماج اللغة الأمازيغية على واجهة وسائل النقل العمومية التي تقدم خدمات عمومية، حيث تم حصر 20385 سيارة وناقلة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والمفتشية العامة للقوات المساعدة شطري الشمال والجنوب”.
وأشارت الوزيرة كذلك إلى “اعتماد اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية المؤسساتية لبعض الإدارات العمومية”، فضلا عن “اعتمادها في الجلسات العامة التي تنعقد بمقر البرلمان، وكذا في الندوات الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة لتمكين المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من تتبع الأنشطة البرلمانية والحكومية”.
كما تحدثت السغروشني عما سمّته “تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد”، قائلة إن “الحكومة واصلت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد عملت الوزارة، بتنسيق تام مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، على وضع مشروع قانون جديد حول التصريح بالممتلكات في مسطرة المصادقة”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارتها، “واصلت العمل مع مختلف الشركاء من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون حول الوقاية من تنازع المصالح”، وتطرقت إلى “إعداد مشروع التقرير التركيبي المتعلق بمنجزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برسم الفترة 2019-2024 الذي يعرض حصيلة منجزات هذه السنوات”.
وتطرقت الوزيرة لـ “إنجاز دراسة حول تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016-2025)، التي بلغت سنتها الأخيرة، من خلال إعداد تقرير تقييمي سيُشكل إحدى الدعامات الأساسية التي من شأنها أن تُمكن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته”.
وذكرت كذلك أنه “تم التنسيق أيضا مع الهيئة فيما يخص انضمام الحكومة إلى مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية شاملة ودقيقة تم التحَقّقُ من صِحَتها من قبل الحكومات، مما يسمح للبلدان بمقارنة أدائها وتحديد أفضل الممارسات”.
وتطرقت الوزيرة لـ “إنجاز دراسة حول تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016-2025)، التي بلغت سنتها الأخيرة، من خلال إعداد تقرير تقييمي سيُشكل إحدى الدعامات الأساسية التي من شأنها أن تُمكن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته”.
عشر سنوات من مكافحة الفساد.. لكنه انتشر اكثر من ذي قبل.. اذن يجب عدم مكافحته.. لانه غير مجسد، الفساد نتيجة لتصرفات الناس المسؤولين في البلاد، يجب ليس مكافحتهم ، بل سجنهم ونزع ممتلكاتهم ومنعهم من المسؤولية في المجتمع.!
المهم هو ذالك الرقم “تمت معالجة 65٪
كيف تمت معالجتها وهل كانت فعالة و مرضية للطرفين
صراحة هذه الأرقام في غالب الأحيان تذكر لأجل سياسة الهروب الى الأمام وتلميع الصورة
اما الجوهر فنتمنى ان يكون فعلا يعكس الواقع المعاش
الله كريم وغني
خطاب جديدحقيقة أصبحنا نسمعه من قبل العديد من المسؤولين حول محاربة الفساد لم نكن لنسمعه إلى وقت قريب قبل الحراك الشبابي، ماذا تغير، هل مواطن الأمس ليس مواطن اليوم، أم ماذا تغير، ربما أخيرا استطاع الصوت أن يصل إلى أعلى مستوى بعد أن أحدث رجة شديدة في دوائر القرار، و هذه خطوة إجابية، لكنها غير كافية، هناك ملفات بشبهات الفساد بالملايير مرتبطة بأشخاص لا يزالون يمارسون مهامهم الإدارية أوالسياسية بصفة عادية، لكن بدون متابعات، على النيابة العامة والدولة إذا كانتا جادتان فعلا في محاربة الفساد فتح كل الملفات وبأثر رجعي لطمأنة الشعب و قطع الطريق أمام فاسدين محتملين آخرين، الفساد أصبح بنيويا ولا تكفي متابعة البعض وترك البعض الآخر من اللصوص الكبار يفلتون من العدالة وبدون بمحاسبة. أما العلاقة بين الإدارة والمواطن فتحتاج إلى تغيير في العقليات، لأن الإدارة وجدت لخدمة المواطن وليس العكس.
اكثر من مائة وثلاثين الف تظلم هذا رقم كبير جدا مما يدل على ان الظلم كثير في هذه البلاد والناس اصبحت تبحث عن الانصاف خارج ردهات المحاكم التي اصبحت يعشش فيها الفساد بشكل مهول
الأجوبة عبر البوابة شكاية غير مرضية، اجوبة لا تسمن ولا تغني ….
جميع الأجوبة التي توصلت بها عبارة عن لقد تم التوصل بشكايتكم و سيتم معالجتها في اقرب الاجال. مرت ستة اشهر ولم أتوصل باي جواب.
الأرقام حول نسبة الرض غير كافية، يجب نشر نسبة الرضا على الشكايات المتوصل بها و التي أظن تلامس الصفر. كفى من استغباء العقول. جيل زيد يراقبكم
شفار على كذاب على تضارب المصالح على انتهازيين ما هذا الفساد الذي سيحاربونه و هم أكبر المنتفعين؟ الفساد تحاربه لجنة من العلماء و الفقهاء الورعين الذين يخافون الله و لا يأخذون لا رشوة و ليست عندهم و لا أزواجهم شركات بالمليارات تنتفع من صفقات الدولة. غير هذا سيبقى المغرب بلد سيبة محاصر و متخلف و مستعمر و لن ينال أبدا استقلالا علميا و لا قانونيا و لا اقتصاديا و لا لغويا. الصين رمت آلاف الفاسدين في السجن و سحبت ممتلكاتهم. أين نحن من هذا؟
اذا كانت الحكومة جادتا في محاربة الفساد يجب إعادة قانون الاثراء غير المشروع لماذا تم سحبه؟ و سحب القانون الذي يقيد الجمعيات التى تحارب الفساد
هاته البرامج والمشاريع التي تروم لمحاربة الفساد وتضارب المصالح يجب ان تبدأ تحرياتها من الوزارات والوزراء الدين تتحدث عنهم وسائل التواصل الاحتماعي ويتهمهم المجتمع بالفساد والاغثناء الغير المشروع. ولمادا الحكومة كانت ومازالت تعرقل تفعيل قانون تجريم الاثراء الغير المشروع؟
من هنا ومن الصواب والعدل ان تشكل هيئة مستقلة لا علاقة لها بالاحزاب ولا الحكومة هي من تشرع وتتبع وتنفد اليات محاربة الفساد .لانه كيف يعقل لمسؤولين واناس تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ان يشرعوا ويراقبوا ويسهروا على تنفيد قانون محاربة الفساد وهم اصلا هم الفساد عينه.؟؟؟
لنكون جادين يجب ان تسهر هيئة مستقلة من قضاة ومحاسبين والمجلس الاعلى للمحاسبة ومحلس محاربة الرشوة والفساد مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وروح حب الوطن هي من تسهر على تنفيد هدا النشروع وانقاد البلد والمواطن من هدا السرطان الخبيث والا يتدخل فيهم اي مسؤول حزبي او حكومي او ما شابه
دلك لان التدخلات والتحكمات لا تتوافق مع النزاهة والعدالة والمساواة.
الحكومة الفاسدة تولد الجهل والجهل يولد الفقر،والفقر يولد الجريمة والجريمة
تفرض على الدولة أن تبني السجون
بدل المدارس
وتزيد من أجهزة القمع
قد تزال بعض الادارات العمومية تتعامل بسياسة القمع والاستفزاز في حق المرتفقين وذلك بسوء الاستقبال بحيث لا يوجد من بوجهك حتى وان كان هناك امن خاص يكون مشغول بهاتفه النقال ولا يهتم لشؤون المرتفقين كما نجد بعض المؤسسات العمومية كالملاحق الإدارية والمحافظة العقارية انها لا تتقيد بقاانون تبسيط المساطر الى جانب التاخير في انجاز حاجيات المواطنين من دون سبب مما يعطل عليهم قضاء مصالحهم ويقلق خاطرهم وفي بعض الاحيان قد تحذث خلافات ومشاحنات وتبادل القذف والسب بين الموظف والمرتفق بسبب التأخير في الانجاز دون مبرر
كلام فارغ .. كتبت رسالة تظلم في موقع شكاية و مرة عليها أكثر من سنة ولازالت تظهر لي رسالة ( في طور المعالجة )، وهذا إن دل فإنه يدل على أن المؤس لم تقم بدورها المنوط وتبقى محرد مؤسسة إستنزافية لا دور لها في معالجة الشكايات المواطنين، أما الأرقام التي كشفتها المؤسسة تظل أرقام من وحي الخيال ولا أساس للصحة لها، كفانا عبثاً وكذباً
هناك رؤوساء جماعات أصبحوا أكثر غنى بملايين الدارهم في اسرع وقت والدولة في حاجة ماسة لهذه الأموال يجب محاسبة ومعاقبة هؤلاء
كلام للاستهلاك الانتخابي وهروب الى الامام لان الانتخابات على الأبواب
ماذا نستفيد من إحصاءات ناقصة لا ندري حتى عن مدى صحتها! .. واقع الفساد حسب التقارير الدولية زاد سوءا، يكفي مثلا “معالجة 65% من الشكايات” ! معالجة لا تعني حل مشكل صاحب الشكاية ! ممكن تم اغلاق الشكاية و اعتبرت ” معالجة” !
صافي ياي باي الفساد في المغرب فالفاسدين سوف يحاربون الفساد بكل ما في كلمة من معنى .