أثار الإعلان عن تخصيص 97,1 مليار درهم لقطاع التعليم في مشروع قانون مالية 2026، بزيادة قدرها 11,5 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، ردود فعل متباينة في صفوف النقابات التعليمية؛ بين من اعتبرها خطوة إيجابية نحو دعم المدرسة العمومية، وبين من رأى أن الزيادة في الميزانية وحدها لا تكفي لإصلاح أعطاب المنظومة ما لم تُرفق بحكامة ومحاسبة في تدبير الموارد المالية والبشرية.
وفق المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن الجهود خلال سنة 2026 ستركز على تسريع تعميم التعليم الأولي عبر إحداث 4.800 قسم جديد خلال الموسم الدراسي 2026-2027، ليصل العدد الإجمالي إلى 40 ألف قسم يستفيد منها أكثر من مليون تلميذ. كما سيتم توسيع نموذج المؤسسات الرائدة ليشمل 6.626 مدرسة ابتدائية وإعدادية، وافتتاح 170 مؤسسة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 12.611 مؤسسة تعليمية.
أما على مستوى الدعم الاجتماعي، فسيستفيد من النقل المدرسي 683.244 تلميذاً (+5%)، ومن المطاعم المدرسية 80.245 مستفيداً (+3%)، في أفق تعميم النقل المدرسي ليصل إلى 730 ألف تلميذ بحلول 2027.
في تعليقه على الزيادة في ميزانية التعليم، قال عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام المنتخب للنقابة الوطنية للتعليم، إن القرار “إيجابي جداً ويستجيب لمطلب ظلت النقابات التعليمية ترفعه منذ سنوات”، معتبراً أن هذه الخطوة “تأتي في مرحلة مفصلية تتطلب دعماً حقيقياً لإصلاح المنظومة التربوية”.
وأوضح الرغيوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن القطاع ما زال يعاني خصاصاً مهولاً في الموارد البشرية، سواء في هيئة التدريس أو التأطير أو الإدارة التربوية.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم على أن الرفع من الميزانية “يجب أن يُوجَّه أساساً نحو التوظيف والتكوين المستمر للأساتذة الجدد، وتحديث المناهج والتجهيزات التربوية، باعتبارها الركائز الأساسية لتجويد التعليم في المدرسة العمومية”.
وأضاف الرغيوي أن النقابة “تعتبر هذه الزيادة المالية فرصة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية”، مؤكداً أن تحسين جودة التعليم رهين بتحسين وضعية المدرسين وتأهيل الفضاءات التعليمية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء المدن والقرى.
من جانبه، اعتبر عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن رفع ميزانية التعليم “خطوة إيجابية؛ لكنها لا تمثل الحل الجوهري لأزمة التعليم بالمغرب”.
وأوضح غميمط أن المشكل ليس في حجم الميزانية بل في كيفية تدبيرها، قائلاً إن “الاختيارات والسياسات الحكومية التي تعاقبت على القطاع فشلت في تحقيق إصلاح حقيقي رغم المبالغ الضخمة التي رُصدت منذ سنوات”.
وأشار الفاعل النقابي عينه إلى أن البرامج والمخططات السابقة “لم تُعالج القضايا الجوهرية؛ مثل الهدر المدرسي، وضعف الجودة، والاكتظاظ، ومشاكل اللغة، وعدم استقرار التلاميذ داخل المؤسسات”، مبرزاً أن غياب الحكامة والمحاسبة أدى إلى استمرار الأعطاب البنيوية نفسها.
كما لفت عبد الله غميمط إلى أن التقارير الوطنية سجلت اختلالات وفساداً في تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بالبنيات التحتية والبرامج التربوية، دون أن تترتب عنها مساءلة للمسؤولين، معتبراً أن “الإفلات من العقاب أحد العوائق الكبرى أمام إصلاح المنظومة التعليمية”.
وأكد المتحدث نفسه أن هذه الزيادة، التي أعلنت عنها الحكومة في مشروع قانون المالية الجديد، يجب أن توجه أولا لتلبية جميع المطالب العالقة للشغيلة التعليمية، الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 و اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى تنزيل مضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأبرز عبد الله غميمط أن “الإصلاح لا يمكن أن يتم بالوجوه نفسها التي تدير القطاع منذ سنوات، ولا عبر توزيع المناصب على أساس الولاءات السياسية”.
تخصيص 97 مليار درهم لقطاع التعليم يثير تباينا في مواقف النقابات.
تخصيص جرافة ثلاثية العجلات لتحرير الملك العمومي ” الارض لمن يحرثها ” ولا يشرع وفي المغرب أخنوش
زيادة الميزانية تقتضي تشييد مدارس جديدة ، تعيين المزيد من الأساتذة ،الغاء تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم او رفعه ل55 سنة هذه السنوات لتشغيل المجازين المعطلين ، الاهتمام بالتكوين المستمر و بالتكنولوجيا الحديثة في التعليم و الاستثمار في هذا المجال ، عدم تجاوز 32 تلميذا في القسم، تقديم حصص دعم خارج أوقات الدراسة للتلاميذ المحتاجين للدعم المدرسي، توفير مكتبة في كل مدرسة و التشجيع المستمر على القراءة..حصة اسبوعيا للقراءة الحرة… و القائمة تطول.
هاده الزيادة مهم جدا ولكن وجب ان تسبقها حسن التسيير وتخليق المال العام اما الميزانية وان كبرت فهناك الفراقشية ومن والاهم في انتظارها أين المال الدي نهب في البرنامج الاستعجالي ووووو
المشكل هو احتمال ءهاب أموال الإصلاح لجيوب المفسدين كما حدث في المخطط الإستعجالي
ميزانية مهمة .لكن للأسف يخشى الفاعل التربوي أن تتبخر كما تبخرت ملايير المخطط الاستعجالي بين رؤساء المصالح المركزية و مدراء الأكاديميات و الاقليميين …..والدليل ان نفقات التسيير والتجهيز و تعويضات المباريات والامتحان…. تلتهم نسبة مهمة من تلك الميزانيات …ولا يصل منها ألا النزر القليل لفضاءات الأقسام …خاصة أن مشروع مدارس الرداءة سيكون منفذا للهدر المالي و السرقة الموصوفة المال العام
كان عليهم أن يهيئ هذا القدر قبل انهيار التعليم
اما الآن فات الفوت يجب بناء التعليم من جديد
ومع هذه الحكومة المشؤومة لا ننتظر أي تحسن
ما ننتظره من أخنوش وحاشيته الرحيل الرحيل فورا وعدم مغادرة التراب الوطني قبل المحاسبة والمحاكمة
اين ذهبت ملايين الدراهم التي خصصت لما سمي بالمخطط الاستعجالى من قام بتتبع مآل تلك الاموال التي تصرف فيها الوزارة و مديرو الاكايميات كما يحلو لهم ، ولا من يحاسب ولأمن يراقب ، بل هناك من أؤلئك المسؤولين من تمت ترقيته ولازال يمارس مهامه كأن شيئا لم يكن !!!!!!!!!
ما دامت دار لقمان على حالها وما دام الدينصورات الخالدة والمعمرة في دهاليز الوزارة الذين الفوا استنزاف ميزانياتها، فحتما سيبتلعون 97 مليار كما ابتلعوا ميزانية المخطط الاستعجالي وميزانية المطاعم المدرسية وميزانية البنايات وهلم جرا كما يفعلون دائما دون حسيب ولا رقيب ويتم التضحية ببعض الرؤوس درءا لبعض الرماد في العيون. وزارة التعليم في حاجة ومنذ زمن بعيد إلى عملية تطهير جذرية وإعادة النظر في بنيتها فكثير من المكاتب والمدراء والفروع لا فائدة منها سوى السطو على أموال الدولة والشعب
وربما ان لم تربط المسؤولية بالمحاسبة لسلكت هذه الميزانية الضخمة والتي هي من ضرائب المواطنين مصير 43 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي للتعليم والتي لم ينجز منها حسب التقارير إلا 30 ٪ لك الله يا وطني بشعار الله الوطن الملك
على السلطات تنزيل قانون الاضراب وقانزن النقابات لايمكن ان يبقى المواطن تحت تسلط نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة نقابات تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية نقابات لا تخدم الا الكسالى وتعتدي على ملايين التلاميذ الابرياء ابناء الشعب وعلى المرضى بالاضرابات الفوضوية .
يجب تسليط الضوء ايضا على هذه النقابات
النقابات فالمغرب ساهمت بشكل مباشر في تردي الاوضاع في جميع القطاعات بتواطءها مع الباطرونات في القطاع الخاص ودير عين شافت ومشافت في القطاع العمومي
ياك شحال هدا وهي موجودة
نفس الوجوه نفس المناصب والسبب كما في الانتخابات التشريعية هو المنخرط كما المواطن باك صاحبي والولاء للاشخاص وقضاء الاغراض
نفس الرموز النقابية مند سنوات لا يفارقون الكراسي وساهمو في تردي مفهوم ودور النقابات في الدفاع عن الشغيلة والرقي بجميع القطاعات واستغلال سذاجة وبراءة المنخرطين
لو كانت النقابات فعلا مسؤولة ومواطنة لما تغيرت أيضا أحوال المتقاعدين مع تغير الأسعار.
كل واحد كيقضي الغرض لدوي القربى وصافي وعن ربكم تختصمون.
ردا على9 كلمة حق
لـــــيـــــس (( ربما ان لم تربط المسؤولية بالمحاسبة ))
بل بالتأكيد، هذا الإهمال المتعمد من طرف المافيات في بلادنا ((وما دمت في المغرب فلا تستغرب))
هذه قاعدة عالمية أن المسؤولية تتبعها المحاسبة والمحاكمة
فقط في بلاد لمداويخ المال سايب كل شيئ سايب
إن طرح النقابات غير طرح الشعب فيما يتعلق بقضيى التعليم ، النقابات تبحث عان الجانب المادي فقط ، وباقي المكونات تبحث عن مشكل المردودية وتدني المستوى التعليمي واشكال المنظومة الحالية ، وكثرة المواد التي أثقلت كاهل التلميذ والأسرة وأثقلت وأثرت عن مستوى التركيز لدى التلاميذ
الإصلاح الحقيقي يبدأ من الأساس البنيوي للمؤسسات التعليمية،من خلال بناء مؤسسات جديدة بمختلف الأسلاك الثلاثة، وتأهيل المؤسسات القائمة عبر توسيع عدد الحجرات الدراسية، وتجهيز القاعات المختصة والمختبرات العلمية، وتحسين المرافق الصحية، وتوفير الوسائل الديداكتيكية الحديثة. لا من خلال صرف الأموال في مظاهر شكلية أو مشاريع جزئي تسيطر عليها لوبيات الفساد التي تعبث بالمال العام وتعرقل المصلحة العليا للقطاع.
ما دام النقابات تنتمي الى الاحزاب فلا تنتضروا منها شيئا، وقد قلنا هذا مرارا وتكرارا،فالنقابات يجب ان تكون مستقلة عن الاحزاب،والا لا تنتضروا الا السراب.
زيادة الميزانية يعني زيادة أجور الأساتذة الكسالا و موضفي الوزارة الاشباح.
مع حضور قوي للسيدة الحديدية الشهادة الطبية
مشكلة كل القطاعات في المغرب هي “الفساد ” و”غياب الارادة السياسية”
الفساد:هذه الأموال والميزانيات كما وضح الوزير ستذهب الى الدعم الاجتماعي والنقل وبناء مدارس واصلاح مناهج وبرامج، أي ان نصفها تقريبا سيذهب في صفقات بناء فاسدة وجمعيات نقل مدرسي ودعم اجتماعي فاسدة وتعويضات سمينة لمسؤولين فاسدين.
غياب الارادة السياسية:للعلم فإن عدد الاطفال في المغرب لم يتغير منذ 1986 وهو بين 10 و11 مليون ومع ذلك نفس المشاكل يعانيها التعليم من قلة مدارس واكتضاضها و هدر مدرسي…مايعني غيابا تاما للتخطيط على المدى البعيد بل ان الزيادة السكانية بدأت في التناقص والمشاكل تزداد.
كل الناس يعلمون هذه الحقائق فلاداعي لزيادة ميزانيات وضياع الاموال .
أغرب شيء يقع في وزارة التعليم هو هذا النهب للمال العام بحجة دعم التعليم الأولي الذي لم يزد المدرسة سوى تأخرا وكيف أن المغاربة كانوا يدرسون أبنائهم في رياض الأطفال وعلى حسابهم لكن الوزارة الحنينة التي تفكر في الأباء الذين تدفعهم للتخلص منهم نحو التعليم الخاص قررت أن تتكفل بتعليم الأطفال ولكن عن طريق جمعيات تحصل على دعم سمين من الدولة حوالي 300 مليار سنويا السؤال لماذا لا تتكفل الوزارة مباشرة بالتعليم الأولي دون وسطاء
غدي ينوضوا يطلبوا الزيادة باش ياخذوا هذ الفلوس والمردودية مكاينش غي الغشاشين على الدولة ان تفرض عليهم ان يكملوا السنة الدراسية ماشي يصيفطوا التلاميذ في شهر ماي كيقولوا لهم سالينا الامتحانات
ما فائدة صخ الملايير في منظومة ينهشها الفساد ؟؟؟
كل المليارات التي سيتم ضخها سيتم التلاعب بها
يجب فتح باب التطوع لكل من ريد خدمة الوطن مجانا بدون نقود بدون مصالح بدون فوائد مادية,
المغاربة معروفون بالخير والكرم . يمكن فتح وتنظيم التطوع من اجل الوطن في التعليم في الصحة في الخدمات وبدون مقابل . وعندها سيتم اصلاح ما يمكن اصلاحه .
اما من همه المال بأي وسيلة دون ضمير فسيعمل كل ما يلزم بكل الطرق القانونية وغير القانونية للإستلاء على الاموال.
يجب على الدولة توسيع المدارس الجمعاتية وخاصة في المناطق القروية التي تعاني من ضعف البنية التحتية في مجال الطرقات والمواصلات ، وبناء السكن الوظيفي لهذه الأطر التربية داخل هذه المؤسسات التعليمية وتحفيزها ماديا حسب وضعية كل منطقة.
لماذا نجح المغرب في كووورة القدم و لم ينجح في التعليم ؟؟؟
لماذا لا يتم تعيين وزير للتعليم لمدة 20 سنة مثلا و يكون لا سياسي و لا حزبي و يكون عنده خبرة دولية في تطوير التعليم
تماما كما تفعل الجامعة الكوووروية عندما تبحث عن المواهب الكوووروية في أوربا و غيرها
وضعية التعليم (و حتى الصحة) تستلزم أن يكون تحت استراتيجية طويلة المدى و لا تخضع لتناوب الحكومات
التعويض التكميلي للمحرومين منه الإعدادي والابتدائي مازلنا ننتظر من الحكومة إن تدبر صرفه في أقرب الاجال
فعلا حسب ما قرااناه و يمعناه ضمن ما بنشر تبقى هذه الميزانية جد صعيفة هل نمفي لترميم الاقسام او ربط المدارس بالماء و الكهرباء او تحهيز الاقسام لما بمكن المعلن من لقيتم بموجبه تو بناء مدار في تلاماكن خيث تنقص المدارس او اعادة بناءها او نوصيف المعلمين للاكتفاء و تظارك الاكتضاض لان هذا المجال خضع لتفريك حد صعب و متقادم حيث بتطلب جهد و ميزانية مهمة لتيوية الوضع
لا ينقص المال بل تنقص المسؤولية و المحاسبة
جميع القطاعات فاسدة فلو نقص الفساد بدرجة لتوفر المال
المهم على المدى البعيد هو التفكير في ارجاع الديون المتراكمة على الدولة من المؤسسات المانحة كالبنك الدولي و لا يجب طلب الزيادة في الاجر بل يجب الزيادة في العمل الجاد و المثمر .
المشكل ليس في الميزانيات المخصصة بل في النسبة التي تصل للمدارس والتلاميذ.. أراهن على أن أكثر من 90% ستوزع على الفاسدين.
النقابات لايھمھا حقوق المواطن تتشبت بالكرسي الثابت وينتظرون الفرص التي تخدم مصالحهم فقط اما فضائح النقابيون لا تحصى ھم اللي اتفقوا مع الحكومة على سن التقاعد63سنة ھم اللي اتفقوا مع الحكومة على الاقتطاع من ايام الاضراب ھم اللي ينسحوا اتناء التصويت في الرنمان ھم اللي داروا الفيئاوية بين الموظفين في قطاع الصحة ھم كانوا السباب في تهميش عدة موظفين بالقطاع وعدم المساواة في التعويضات كم من متقاعد كان صحية للنقابات الله يخلص وياخد فيھ الحق من غش ھدھ البلاد العزيزة
جميل الكلام على تحسين قطاع التعليم، لكن الأجمل هو الحديث على الاهتمام بابناء الشعب . الكل يعرف ما يعيشه القطاع من سلوكات مشينة تنخر جسمه . ومادا مت هده السلوكات قائمة فان الحديث عن الإصلاح، سيشمل الشكل ولا ينفد الى العمق .
نجاح المغرب على الصعيد العالمي في كرة القدم تم بوصول الرجل المناسب للمكان المناسب ثم بتطهير المنظومة الرياضية من كل السماسرة والمفسدين وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب قبل الشروع في تجديد البنيات الرياضة.
للاسف وزارة التربية الوطنية تقوم بالعكس تحاول اصلاح البنيات التربوية قبل تطهير المنظومة من السماسرة والمفسدين وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب.لن تنتظر نتائج جيدة ما دام الفريق غير متجانس