وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه بالارتفاع غير العادي وغير المبرر في فواتير استهلاك الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم، وعلى رأسها إقليم بولمان، حيث تسبّبت هذه الزيادات المفاجئة في موجة من التذمر والاحتجاج وسط المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ تفوق استهلاكهم الفعلي في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على الأسر المغربية.
وأوضح حموني، ضمن السؤال الكتابي المشار إليه، أن عددا من الحالات المسجلة تهم مناطق لا تزال خاضعة لتدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولم تُنقل بعد إلى نظام الشركات الجهوية متعددة الخدمات؛ وهو ما يثير تساؤلات ملحّة حول منهجية احتساب الفواتير ومدى دقتها، خاصة في ظل تزايد الشكايات من فواتير مبالغ فيها لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، ما يستوجب مراجعة دقيقة للآليات التقنية والإدارية المعتمدة حاليا.
وأكد النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” أن المواطنين المتضررين لم يتلقوا من المصالح الإدارية المعنية أية توضيحات معقولة تبرّر ما ورد في فواتيرهم؛ بل يُطلب منهم أداء المبالغ المفروضة مسبقا كشرط للنظر في شكاياتهم، في تجاهل واضح لمبدأ الإنصاف الإداري.
ودعا حموني وزير الداخلية إلى تقديم تفسير رسمي لهذا الارتفاع غير المبرر، واتخاذ تدابير فورية لتصحيح هذه الاختلالات، بما يضمن عدالة الفوترة ويعيد ثقة المواطنين في منظومة توزيع الماء والكهرباء.
كما شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية على ضرورة مراجعة الفواتير التي تبيّن أنها مبالغ فيها وتعويض المتضررين منها عند الاقتضاء، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الاختلالات من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في المرافق العمومية ويعمّق شعور الحيف لدى الفئات الاجتماعية الهشة التي تجد نفسها محاصَرة بأعباء مالية غير مبرّرة في سياق اقتصادي دقيق يتطلب مزيدا من العدالة والشفافية في تدبير الخدمات الأساسية.
* في الدار البيضاء ، أحياناً لم نتوصل بأي إشعار للأداء ، نذهب بمحض إرادتنا إلى خدمة التسهيلات
دون علم بالمبلغ الواجب ، و أحيانا نتلقى ورقة الأداء فيها المبلغ وحده و ليست فاتورة لأنها لا تتضمن
تفاصيل الكميات المستهلكة . غير خَلَّصْ و صافي . السعر مرتفع و كمية الإستهلاك مجهولة .
* غير خلص و صافي بلا تعرف ، الثقة كاملة في شركات التوزيع ، لا يكذبوا و لا يزيدوا عليك .
خلص و إشكي ، و إذا تأخرت تؤدي دعيرة .
نفس المشكل في مكناس، زيادات وصلت للضعف حتى و لو كنت في عطلة و الدار خالية شهر، اللهم إن هذا لمنكر
الم يعرف المواطن لماذا كانت الهرولة والتسرع الغريب لانشاء ما يعرف الشركات الجهوية المتعددة الخدمات او الازمات كل ذلك لاجل تطبيق املاءات الابناك الدولية بانهاء دعم بيع الكهرباء والماء لم تعد خدمة عمومية بل سلعة تباع في اطار تخلي الحكومة عن دعم الخدمات والمواد الضرورية لتوفير ادنىً ظروف العيش الكريم وهذه حلقة في مسلسل تخلي الحكومة عن كل ما هو في صالح المواطن او حماية المواطن حيث يترك لمصيره في مختلف نواحي حياته بانهاء الصحة والتعليم ودعم المواد الاساسية للعيش الكريم والتخلي عن دعم القطاعات الاجتماعية والتي تهتم باليتامى والمسنين ومأوى المشردين والطلبة والتلاميذ !! وهذه من اهم انجازات حكومة الباطرونا الليبرالية المتوحشة
حسبي الله ونعم الوكيل أنا عندي الدار مغلقة مرة مرة لي تمشي ليها ومع ذلك كل شهر تقريبا 200 درهم… دفعت شكايات متعددة كتابية وغيرها ولا مجيب لمدة الآن 8 أشهر تقريبا. مراقب العداد ماتيدوزش نهائيا … حتى لي باغي يشوف المدير لا راه مكاينش مرة خارج كونجي.. هنا اتحدث عن وكالة تيط مليل الدار البيضاء
تانتمنى من شي مسؤول يجي يدير بحت على زكوطة اقليم سيدي قاسم الماء عندنا شبه منعدم تايطلقوه مرتين في الاسبوع من 8الى 12h وملي جات الفاتورة لقينا فيها 650 درهم كيف داروا ليها البه واعلم المهم هاذي شركة لصوص
الدكتاتورية الحقيقية هي لي كتمرسها شركة الكهرباء على المواطن هي لي كتحدد له الفاتورة حسب هواها وشعارها خلص عاد سير تشكي
وعند من تمشي تشكي كاهم متفاهمين على خلص بعدا ونشوفو
باركة عليكم ، كأس العالم للشبان راكه اخذيتوه قدام العالم كامل ، خلصوا و سكتوا هنينوا.
راه المغرب غادي الحيط نيشان بهاد تطبيق املاءات صندوق النقد لي خرح على شحال من بلاد في العالم. راه خاص يعرف المغرب وهو عارف ان المغرب لن يتقدم ولن يستقر اقتصاديا واجتماعيا الا بتسديد ديونه في اقرب وقت. اانظرو ماذا حصل للارجنتين فبعد ان كانت دولة قوية اقتصاديا ، الآن بسبب ذلك الصندوق السيء السمعة تعاني كثيرا اقتصاديا. حيث في الاخير اعترف للصندوق بان املاءاته كانت خاطئة ببساطة. فليعتبر المغرب من ذلك
الخصخصة والخوصصة جعلت من المواطن المغربي بشرا خاصا.لما كان المكتب الوطني للماء والكهرباء،كانت الفواتير معقولة وقدر المستطاع،ولما تخصخص،وأخذت زمام الامور الشركات لاداعي لذكر اسمها،تغولت الفواتير،والغريب في الامر،أن فواتير العام كله متقاربة ولا تتفاوت الا بدرهم او الفاصلة؟!؟!(مبدأ التقدير)،باستتناء شهر يوليوز وغشت،يعرفون ان الناس بحاجة للمبردات،فيقومون بتسخين عظامهم بالفاتورات الخيالية،عبد ربه مثلا،في شهر غشت لم أشغل الكليما الا أياما معدودة،وخلال ساعات قليلة،وليس بشكل مستمر،وفالفاتورة احتسبت520درهم.للكهرباء فقط.رقم لم يسبق لي أن عرفته ابدا؟!؟!هذا الميدان كذلك دخله الشناقة والمضاربين.يجب ضبط عدادهم قانونيا،لكي يستصدروا فواتيرا معقولة عوض الرشق بالسماوي!!!!
وباش غادي نعاونو اخواننا الافارقة المهاجرين ؟ راه السودانيين يحصلون على 1200 درهم شهريا …الماكلة والنعاس.اما التشاديين والبوركينابيين فطلابهم يحصلون علةدى منحة دراسة سمينة لايحلم بها الطالب المغربي.نتعاونو باش نشريو الصحراء التي يستفيد منها اللصوص.
لم نتوصل بالفاتورة منذ بداية شركة SRM سابقا ONEE يعني اكثر من سنة . هل من مراقب لهذه الشركة . كتبنا شكاية عبر البريد الاكتروني بدون فائدة . وتواصلنا معهم في الهاتف بدون جدوى .
كنا مع شركتي ONE و ONEP منذ عقود لا نبالي بالفواتير كثيرا حيث لم تكن تتجاوز في الغالب 150 درهما في الشهر ، اما اليوم ففاتورة الكهرباء وحدها لا تقل عن 350 درهما و الماء تصل الى 250 و اكثر حسب الاستعمال ، ليتأكد لنا ان وزارة الداخلية تصرفت تصرفا اعوجا لاتمام هلاك المغاربة بعد هلاك اللحم و المحروقات
نعم هناك زيادات مبالغ فيها من لدن ادارات التذبير المفوض ونعيش هذا ايضا مع ريضال بمدينة تمارة اد تفاجا العديد من المواطنين بزيادات على المعتاد في فاتورات الكهرماء منهم انا شخصيا خلال شهر شتنبر الماضي من دون مبرر مع انني كنت مواظبا على اداء ما بذمتي في الوقت المحدد ولم تكن بذمتي فاتورة مؤخرة الا انني اتفاجا تصلني فاتورتين كل واحدة منها تحمل مبلغا محددا هذا يقع خلال شهر شتنبر الماضي لهذه السنة وعند مراجعتي الإدارة يقال لي هذا ما حسبه العداد مع انني كنت مواظبا على اداء كل فاتورة في وقتها دون تأخير اتساءل لماذا الفاتورة الإضافية في شهر واحد الذي هو شهر شتنبر
هاد الناس لي خدامن فمكتب الماء والكرباء كنقصد هذوا لي كيدوروا على ديور والله العظيم الى غير كيكوروا ويعطيوا العور والدليل انا نسكن فالسفلي وجاري فالطبقة الاولى كل واحد عندو مgانتوا جاتنا نفس الفاتورة ديال الماء بالفاصلة ما تبدل فيها غير الاسم والمشكل الكبير فيها كثر من 350 درهم والله الى حرام عليهم السرقة بالعلالي
شكرا على إتاحة هدا المنبر للنقاش، أولا السيد الحموني لقد واكبتم تمرير القرار 1433.14 الخاص بتحديد قائمة الخدمات و المنتوجات المحددة أسعارها (تعريفة بيع الطاقة بتاريخ 24 أبريل 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6275 مكرر بتاريخ 22 يوليو 2014, هذا القرار يحدد أثمنة بيع الطاقة الكهربائية ويحدد أشطرها و بمراجعتكم لأقسام هاته الجريدة سيتضح لكم وللسادة زائري هذا المنبر الجواب الكافي والشافي لسؤالكم وبرائة المكتب والشركة من تهمكم، وشكرا
شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء تتلاعب في التسيير كيفما يحلو لها .لا حسيب ولا رقيب . لم نسمع يوما بمجلس الحسابات يقوم بتقييم ومراقبة عملها . المعلوم ،عنذ المواطنين ، أن موظفي هذه الشركة يتقاضون أجورا عالية لا تتناسب مع الواقع في البلاد.بل منهم من يتقاضى أجرا يفوق أجر الوزير ! هذا زيادة على “برايمات ” سمينة نصف سنوية؛ و”إعانات” سخية بالمناسبات الدينية و الدخول المدرسي، والحج والولادة، والتعزية و…و… هذا ما جعل فاتورة الماء والكهرباء تحرق حبوب المواطنين . كما يستفيذ هؤلاء “الموظفون فوق العادة ” من الإعفاء التام من تكاليف الماء والكهرباء ؛وكأنهم أفقر من الفقير وأحوج من الأيتام والأرامل ! إنه لظلم مجتمعي بين . وبهذا التسيير الغير المعقول ،تتورع هذه الشركة بطلب الدعم بالملايير ،من الدولة !! وفيما يخص بناء الفاتورات ، وإن نحن نريد لها بنية عادلة وديمقراطية، فيجب : -1 رفع مستوى الإستهلاك في الشطر الأول للفاتورتين بنسبة 75%.
-2 حفظ التعريفة للشطر الثاني للفاتورتين .
لما تقرر انشاء الشركات الجهوية لتدبير شؤون الماء و الكهرباء كان علينا ان نفهم ان الدولة تتخلى عن دورها في التدبير بهذين القطاعين و تترك المواطن يواجه مصيره مع الشركات و بمعنى اخر هذه طريقة جديدة للخوصصة و ياتي بوم و نرى ان الدولة ستتخلى عن جميع المؤسسات العمومية و بجد المواطن نفسه رهم إشارة الخواص و حتى الوزارة نفيها يتعرض للخوصصة و في اهر المكاف و الله يحفظ الموا
ما قاله هذا الشخص إهانة واضحة للمغاربة وسخرية من ذكائهم. فالرجل في نهاية ولايته البرلمانية، لم ينجز خلالها شيئًا يُذكر، لا قانونًا نافعًا ولا مشروعًا ملموسًا، والآن يحاول دغدغة مشاعر الفاشلين في حياتهم، أولئك الذين يعجزون حتى عن دفع فاتورة كهرباء لا تتجاوز بضع مئات من الدراهم، ليقدّم نفسه في صورة “المدافع عن الفقراء”.
هو يعرف قبل غيره كم يكلّف إنتاج الكيلوواط الواحد في المغرب، بلد يستورد أكثر من 90% من حاجياته الطاقية من السوق الدولية، ويعرف تكلفة النقل، والصيانة، والتوزيع، والتقلبات الدورية في أسعار الغاز والفحم، لكنه يتجاهل كل ذلك عمدًا، ليبيع الوهم بخطابات شعبوية رخيصة.
يعرف أيضا أن إنتاج الكهرباء يتطلبمليارات الدراهم شهريا لشراء الغاز والفحم والالواح الشمسية للحفاظ على تدفق الكرباء اللى كل البيوت والمصانع المغربية ليل نهار لضمان الأمن الطاقي الوطني، ومع ذلك يتعمّد تبسيطها ليركب موجة الغضب الشعبي.
هذا ليس نضالًا ولا غيرة على المواطنين، بل انتهازية مفضوحة.
ومن أراد فعلاً حماية الفقراء فليعمل على تقوية الاقتصاد الوطني بدل التحريض على مؤسساته بخطاب عدمي ساذج.
حتى مدينة تازة ارتفاع صاروخي في فاتورة الكهرباء والماء
اللهم ان هذا لمنكر
كذالك بالنسبة لي بمدينة تامسنا زيادة في الفاتورة بدون اي تبرير مقنع رغم الذهاب عندهم للشكاية دون جدوى فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل لن اسامحكم الى يوم الدين
لا ادري لماذا حوا لي 50 درهم مبلغ مفروض في الفاتورة لا مبرر له زيادة على مبلغ الاستهلاك والرسوم الاخرى …حتى ولو لم تستهلك شيئا ف مبلغ 50 درهم هو دائما تؤديه وعاد مبلغ الاستهلاك….هاذا المشكل في حي م ش ف بخريبگة