تغيب ضرائب جديدة بمشروع قانون مالية 2026 على السجائر العادية والإلكترونية بالمغرب، كما جرت العادة في السنوات الماضية، ما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى مطالبة البرلمانيين بالتحرك.
وفي نص مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتحديدا بشق “الضرائب الداخلية على الاستهلاك”، غاب الحديث عن تدابير ضريبية جديدة ضد المدخنين.
ومع مواصلة العمل بالرسوم المطبقة على السجائر، يتوقع المصدر ذاته تحصيل مبلغ “17.717.100.000 درهم” عبر الرسم المفروض على “التبغ المصنع”.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن الأمر يمكن تفسيره في إطار السياق العالمي، الذي يؤثر على فرض ضرائب جديدة من عدمه.
وأوضح شتور، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الضرائب تُعد مهمة بالنسبة إلى خزينة الدولة؛ لما توفره من موارد مالية معتبرة تساهم في تمويل عدد من القطاعات.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أنهم مع مثل هذه الزيادات رغم الأضرار التي يسببها التدخين؛ لأن الهدف منها، في النهاية، يكمن في حماية المصلحة العامة وتشجيع السلوك الصحي.
وأضاف الفاعل المدني عينه أن الاستعمال الواسع للتبغ يجعل الضرر المادي كبيرا على المواطنين، خاصة في ظل انتشار متنامٍ لهذه العادة بين فئات مختلفة من المجتمع.
وختم شتور بالتأكيد على أنهم يدعمون كل المبادرات الرامية إلى التخلي عن التدخين، ويطالبون بإقرار هذه الزيادة خلال مناقشات قانون المالية الحالي أو المقبل؛ لما لها من أثر إيجابي على صحة المواطنين.
بدوره، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه المواد تُعد خطرا حقيقيا على المستهلك، وأن كل زيادة في أسعارها تعتبر خطوة إيجابية وخيرا للمجتمع.
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الهدف من هذه الزيادات هو الحد من انتشار هذه الآفة التي تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الفرق البرلمانية إلى التدخل من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه الظاهرة، التي أصبحت مقلقة في الأوساط الاجتماعية.
وأبرز المتحدث عينه أن انتشار التدخين بالمغرب بلغ مستويات كبيرة وخطيرة؛ وهو ما يستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين.
وختم الخراطي بالتنبيه إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على فئة محددة، بل امتدت بشكل لافت إلى النساء؛ ما يزيد من خطورتها، ويستوجب تدخلا عاجلا.
حري بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سجل رفعا تدريجيا للضريبة الاستهلاكية الداخلية (TIC) على السجائر، حيث ارتفعت الضريبة الخاصة من 275 درهما إلى 400 درهم لكل 1,000 سيجارة.
كما رُفع الحد الأدنى للضريبة إلى 862.7 دراهم، ضمن خطة تمتد حتى سنة 2026 تهدف إلى تقليص استهلاك التبغ وتعزيز الموارد المالية للدولة.
وفي مشروع قانون المالية لسنة 2025، واصلت الحكومة تنفيذ هذه السياسة، حيث ارتفعت الضريبة الخاصة على السجائر إلى 400 درهم لكل 1000 سيجارة؛ في حين بلغ الحد الأدنى للضريبة 900,9 دراهم، كما فُرضت ضريبة داخلية جديدة بقيمة 50 درهما على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد، بهدف تقليص استهلاك هذه المنتجات وتعزيز الصحة العامة.
علاش ماتحركتوش لفرض ضرائب على لكوايرية ولمدربين كركراكي مول 70 مليون فشهر أو على الممثلين ولمغنيين ولفلاحة لكبار ولمصدرين ولفراقشية لي مبرعين بملايير كدعم من ضرائبنا
سبحان الله منظمة حماية المستهلك تنادي بزيادة الضرائب على المستهلك
Les recettes fiscales attendues des taxes sur l’alcool s’élèvent à 1,19 milliard de dirhams, celles sur la bière à 1,55 milliard et celles sur le tabac manufacturé à 13,7 milliards de dirhams.
ياااااا سبحان الله ، جمعية حماية المستهلك تطالب بزيادة اسعار السجائر ، كلشي عندنا مقلوب في هذ البلاد السعيدة ، لي ولينا عايشين فيها رغما عنا ، و الإحساس لي عند الكثيرين هو أنهم بحال لا مخيمين فيها و صافي
هل لا زال من يدخن في المغرب إلى متى سنرقى إلى البشر
أعيش في هولندا ووظيفتي أستاذ عشر سنوات مضت كان 80 في المائة من الطلبة مدخنين في ظرف سنتين إستطاع وزير التعليم وبمساعدة الادارات والأساتذة أن يلغي التدخين داخل المدارس و400 متر خارجها وحتى الدولة خنقت من يدخن في الشوارع أو محطة الحافلات والقطارات حتى أصبحت حانات السجائر تغلق اأبوابها واحدة تلوى الأخرى حتى أصبح عدد المدخنين في ربوع البلد لا يتعدى واحد في المائة
عوض التدخين أصبح الكل يمارس الرياضة نجد رجلا او امرأة تجاوز سنهما 70 ولا زالت صحتهم جيدة
أما في المغرب ثمانين في المائة أسنانهم سوداء من كثرة التدخين والشاي والأمراض الرئوية والسرطان وكل الاوبئة تسلطت عليهم
سبحان الله ، العالم كله يشهد ان السيجارة تدمر صحة الإنسان بل تدمر حياته كلها ، فهي اصلا لا يجب ان تباع للمواطنين ، الضريبية في نهاية المطاف هي وسيلة لمحاربة بيعها لأن ثمنها سيرتفع وبذلك ستساهم في تقليص عدد المدخنين الذين هم ضحايا التدخين و ضحايا سياسة غياب صحة الإنسان في قوانين هذا العالم المتوحش .
إلى رقم 2.
المقصود هو حماية صحة المستهلك.
المدخنين هم كذلك مستهلكون وعلى جمعيات المستهلك حماية قدرتهم الشرائية بالمطالبة بتقليص الضريبة على السجائر وليس بالزيادة !
وإذا كانت هذه الجمعيات لا تدافع على المدخنين كمستهلكين ستدفعهم لخلق جمعية حماية المستهلك المدخن للدفاع عن حقوقهم وستتعلم جمعيات أخرى لمستهلكين من أنواع أخرى !
هذا الموقف يذكرني بموقف بعض الجمعيات التي تتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وهي لا تدافع إلا على حقوق المجرمين على حساب الضحايا !!
يشكر صاحب التعليق رقم 5..ابتعد عن السجائر..استغرب لهذا الاجراء وكان الامر يتعلق بقاصرين ليست لهم اية دراية باضرار التدخين. المواطن الذي يدخن يدرك جيدا اضرار التدخين ولا ادل على ذلك من ان علبة السجائر تحمل عبارة كبيرة واضحة للعيان “” السيجارة تقتل “” بالعربية والفرنسية.الشخص الذي يدخن ولو وضعته في السجن كعقاب لن يتخلى عن التدخين.ما فائدة الزيادة في ضريبة السجائر اذا كان المواطن واعيا باضرارها..وارى ان تخصص حصص توعية في المدارس وعلى القنوات الرسمية تبين اضرار التدخين على الصحة بدل اللجوء الى تضريب السجائر.لا زلت اتذكر سنوات السبعينات وما قبلها كان الشخص يسافر الى سبتة او مليلية لجلب الكحول والسجائر الثمينة ويصرف جزءا من ماله لهذا الغرض..درجة التدخين تتعلق بدرجة الوعي لا بمبلغ الضريبة.وكونوا على يقين بان اجراء الزيادة في ضريبة السيجارة لن يفيد في شيء.
الى بندرخان
ما قلته مكتوب على علب السجائر. أما رفع سعر السجائر فلن يجدي نفعا في قولك.
ما دمت في المغرب فلا تستغرب الدولة كل سنة تفرض ضرائب جديدة على المواطن العادي ولكن على الشركات الكبرى لا حتى وان كانت هذه الشركات تنتج سما مثل شركة التبغ وشركات انتاج الخمور. واخر ما طلعت علينا به الدولة هو انه في 2026 اي اقتناء لاي عقار لازم ان يكون الاداء بسيط او تحويل بنكي وكل اداء نفذت او خارج يد العدل والموثق يزاد في مصاريف التسجيل 2٪ المصلحة الضرائب البحث في منبع المال الذي أدى به المواطن العقار المقتنى. المواطن اصبحت إدارة الضرائب تطبق خلية من ابن لك هذا. وحكومة اخخنوش سحبت قانون الاثراء الغير مشروع من البرلمان ورمت به في رفوف رئاسة المحكومة لك الله يا مواطن
يتضح من هذه المرافعة ان جمعيات حماية المستهلك لا تمثل المستهلك بل تمثل خزينة الدولة وليست هدفها حمايةالشعب بل حماية اللوبيات المسيطرة على ثروات البلاد من خلال زيادة الضرائب على الطبقة الشعبية وهي الأكثر استهلاك للشجائر التبغ لما تعيشه من فقر وتهميش و قلق مزمن تنيجة حياة صعبة.
غريب ام هاته الجمعيات التي تشجع الضريبة على الفقرا وتخرس عن الكلام عن تضريب الأثرياء الفلاحين الكبار وغيرهم من لا يدفع اية ضريبة للخزينة.
فعوض القيام بدورها بالدفاع عن المستهلك بخفض الأسعار و مراقبة الجودة والقيام بالعمل على توعية الناس من خطر التدخين وعواقبه.
بالنسبة للسجائر أتمنى زيادة الضريبة بالف في المائة. تجد الانسان يدخن نصف أجرته والابناء بدون حاجيات أساسية وقلة المصروف. التدخين يدمر العائلات كما القمار والكحول
وقوف فراقشية التشريع ضد تفعيل قانون التدخين بالأماكن العامة خاصة المقاهي يودي بمزيد من الامراض المتعلقة بالسجارة منها سرطان الرءة والمتانة…. عندعدم المدخنين فما ذنبهم
1-يجب على حكومتنا (الغير فاشلة في قرارلتها) -ان تفرض ضراءب خيالية على مبيعات السجاءر.
2-يجب عليها ايضا منع التدخين ليس فقط في المقاهي وانما ايضا في كل الاماكن العامة و الخاصة.;وشكرا لكم لما فيه خير للعباد.
.
وكأن المذخنين ليسوا مستهلكين
سجائرنا تضركم وتنفعنا أموالكم