قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن محاربة الفساد “تتطلب إرادة حقيقية من الدولة وتضافر جهود المجتمع المدني والمؤسسات”.
وطالب بيان للجمعية الحكومةَ بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاربة الفساد، بما في ذلك تعديل القوانين المحلية لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد المصدر ذاته “أهمية العدالة المستقلة كمدخل أساسي لتخليق الحياة العامة، وضمان محاكمة كل من تورط في نهب المال العام”.
كما دعا البيان إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
في السياق ذاته، أكدت الجمعية ضرورة “اعتماد سياسات عمومية تستجيب لحاجيات المواطنين، وتحقيق حكامة جيدة في الإدارة العامة”.
وشددت على أن “مكافحة الفساد هي الطريق الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المغرب”.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن “عددا من قضايا الفساد التي طفت على السطح لم تُؤدِّ إلى معاقبة المتورطين الحقيقيين، وغالبا ما يقتصر العقاب على الموظفين الصغار من دون أن يشمل المسؤولين الكبار، مما يكرس شعورا بالإفلات من العقاب”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة لم تُفعّل مجموعة من المقتضيات الدستورية المرتبطة بمحاربة الفساد؛ إذ تخلّت عن تجريم الإثراء غير المشروع، وعن إخراج قانون حماية المبلّغين عن الفساد، كما لم تُفعّل المقتضيات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ولم تُفعّل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في وقت لم يترأس فيه رئيس الحكومة اللجنة الوطنية المخصصة لهذا الغرض”.
وتابع: “كل هذه المؤشرات المقلقة تستدعي تضافر جهود الدولة والمجتمع معا لمحاصرة الفساد؛ لأن استمرار هذه الظاهرة من دون محاسبة حقيقية يشكل خطرا على استقرار الدولة وثقة المواطنين في المؤسسات”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه الازدواجية في تطبيق القانون تولّد شعورا متزايدا بالاحتقان والغضب، وقد دفعت الشباب إلى الخروج من جديد للمطالبة بالإصلاح في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، باعتبار أن هذه القضايا أصبحت تمسّ جوهر العدالة الاجتماعية والمجالية.
ليس من القنافد املس يدافع على مال الدولة وإذا اتيحت له فرصة أكله هنيئا أو كالقط الذي لا يستطيع أكل اللحم فيقول انه نتن
لماذا تفعل الحكومة مقتضيات دستورية ضد الفساد ؟ لأنها لاتريد تفعيل مقتضيات ضدها ، الكل في بطنه ” الخواض والعجينة” أقسم بالله لا يوجد إرهاب أخبت من الفساد.
منع جمعيات حماية المال العام من الإنتصاب كطرف مدني وإقبار مشروع قانون الإثراء الغير مشروع تدل على أن الحكومة تحمي الفاسدين.هناك وزير في هذه الحكومة متورط في قضية تهرب ضريبي فاضحة ولم تتم محاسبته لحد الساعة.ترى مالسبب
محاربة الفساد قبل كل شىء قبل الزيادة في الصراءب … وتفعيل “تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة”
ليس فقط ان ما يسمى بالحكومة لا تملك ارادة محاربة الفساد بل الخطير في المغرب انه احيانا يتم التستر على الفساد
لن يتم تفعيل هته القوانين لانها تسير ضد مصالحهم. وفي حالة ان ارادة الحكومة اضهار حسن نيتها في محاربة الفساد و نهب المال العام و تضارب المصالح وسوء التسيير و التدبير فانها ستقدم خرفان كاضحية للتضاهر بانها تحارب المفسدين. صراحة اننا نعيش مهزلة في تسيير الشان العام لبلد باكمله.
في رأيي ،إن محاربة الفساد تتطلب إرادة حقيقية من المؤسسة الملكية،تتجلى في تنزلها عن عرش الحكامة و الاكتفاء فقط بتوريث عرش الاسرة و لقب امير المؤمنين, لسبب جد جد وجيه هو خلق نظام سياسي تناوبي، يجعل سلطة القانون اعلى من كل السلط، و يجعل أيام الحاكم و حاشيته ،أيام معدودة على رؤوس الاصابع,,و يجعل الحاكم و حاشيته ،يحسبون ألف حساب لما بعد نزولهم الحثمي من على كرسي الحكامة،و انهم متابعين اما بالجزاء الحسن و تخليد اسمائهم على شوارع مغربية ،و اما السجن و العقاب…اما محاربة الفساد على مستوى الحكومة المنتخبة ،و تركه على مستوى المؤسسة الملكية و الحاشية,,فهذا كلام فارغ ،لا جدوى منه,,بل طو الطنز العكري على المغاربة العقلاء,,,
ما ورد في الموضوع لا يحتاج الى اي تعليق..كل ما يمكن قوله جاء على لسان هذا الشخص..ويبقى على من يهمهم الامر التحرك في اتجاه محاربة الفساد بجميع اشكاله والوانه وبدون اي استثناء….مع العلم ان الفساد يعيق اي تقدم للبلاد وهو سبب كل بلاء.
الى السيد المعلق sameer
يفهم من كلامك انه يوجد فساد في النخبة وسرقة للمال العام ولكن لا يجب على اي شخص ان يتحدث عنه, لانه حسب رأيك كل من تكلم هو كذلك فاسد. ولم تتح له الفرصة فقط لسرقة مال الدولة.
سيدي الفاضل الانسان الذي له مثل افكارك لا يمكن ان ننتظر منه اي خير وهو انسان يحب الشر ويدافع عنه,
قال الأولون** من يصلح الملح اذا الملح فسد**..المنتظر منهم والمعول عليهم أن يحاربوا الفساد هم أول الفاسدين..عندما يكون القضاء فاسدا فلا رجاء من تقويم اعوجاج البقية الباقية…الادراج تنظف من الأعلى ولكن *اعلانا* فاسد( المسؤولون الحكوميون ومن والاهم)..
الرشوة و الفساد و النصب و الاحتيال و و التلاعبات في الصفقات و عدم احترام دفتر التحملات و توقف المشاريع و تعطيلها و الغش و انعدام الجودة و المصداقية و المراقبة و المتابعة و المحاسبة بسبب غياب المسؤولين و البرلمانين و الحكومة
اكبر ذليل على وجود فساد كبير هو مشكلة شركة سامير الوحيدة لتكرير النفط بالمغرب لوبي المحروقات لا يريد تشغيلها ولا كراءها رغم كثرة العروض ويسخر لذلك المحكمة التجارية ويقول كبير لوبي المحروقات ان الملف بيد المحكمة الدولية رغم أنها حكمت ضد المغرب باذاء تعويض للعامودي ب 150مليار وانتهى الملف لكن رءيس الحكومة يتحجج بذلك حتى يحتكروالسوق ولا يريد تشغيل الشركة!!!
رئيس دولة فرنسا في السجن وصاحبة نفوذ تتمتع بالتقادم في المغرب!!
سيدة أعمال وابنة وزير أول سابق، متهمة بـ اختلاس 11 مليار سنتيم من أموال الشعب، لكنها لم تُسـ.ـجن ولم تُحاكم، إذ تم إسقاط القضية بدعوى التقادم.
هكذا تُثبت فرنسا أن التقدم يبدأ من استقلالية القضاء،
أما عندنا فـ”قضاء المكالمات” ما زال هو السائد…
فالعدل، حين يُقام، ينصر الله به الأمم!!
هي عادة عند المسؤل وعند الحكومات التي تتالت على تسيير الشأن في مغربنا الحبيب منذ الأستقلال.الوعود والتظاهر بالدينامية في القضاء أو التخفيف من الفساد المالي والأداري والأقتصادي والسياسي في البلد،ثم نتفاجأ بالتراجع والركود ثم تعود حليمة الى عادتها القديمة.
رئيس دولة فرنسا في السجن وصاحبة نفوذ تتمتع بالتقادم في المغرب!!
سيدة أعمال وابنة وزير أول سابق، متهمة بـ اختلاس 11 مليار سنتيم من أموال الشعب، لكنها لم تُسـ.ـجن ولم تُحاكم، إذ تم إسقاط القضية بدعوى التقادم.
هكذا تُثبت فرنسا أن التقدم يبدأ من استقلالية القضاء،
أما عندنا فـ”قضاء المكالمات” ما زال هو السائد…
فالعدل، حين يُقام، ينصر الله به الأمم!!
المسألة بسيطة لمحاربة الفساد…بكم من الثروة يدخل المسؤول الى كرسي المسؤولية؟وبكم يخرج؟
نعم تتحسن وضعيته فهذا أمر طبيعي،ولكن الثراء الفاحش والبين يطرح أكثر من علامة استفهام.
نطالب بتوقيع عريضة وطنيه من اجل اخضاع ثروات الوزراء لتحقيق دولي عميق من طرف خبراء المانيين ويتم اخضاع جميع ما يملكونه هم وازواجهم وتربيتهم لتفتيش معمق حول اسباب ثرواتهم ومن أين لهم ذلك
كيف يعقل ان بعض رموز الحكومة متهمين بالفساد ويجب ان يحاسبوا وبالتالي هم من يشرعون ويضعون قوانين ومساطر محاربة الفساد؟
الحكومة عطلت تجريم الاثراء السريع وعطلت قانون التبليغ عن الفساد ولا تجبر التصريح بالممتلكات على المسؤولين وتاتي وتتظاهر بمخاربة الفساد في حين هي من تصنعه وتحميه وتدافع عنه.
هل الحكومة والمسؤولين اصبحوا يعتبرون ان المواطنين كلهم حمقى.؟او سدج؟
شعار محاربة ومحاسبة الفسادين والدي يحمله المواطن يقصد به الفاسدين من:
الوزراء
البرلمانيين
كبار المسؤوليين
رؤساء الجماعات
رؤساء المصالح بمختلف القطاعات.
اللوبيات في مختلف القطاعات.
ووووو
يعني يجب ان تتشكل هيىة مستقلة عن كل هؤولاء المشكوك فيهم وان يمنعوا من التدخل في المساطر او الاقتراحات او او او …
وان استعصى الامر يجب تكليف هيىة دولية معترف بها على شاكلة مكاتب دراسات دولية وتكون نفقاتها من ثروات ناهبي المال العام بنسبة محددة مسبقا من المبلغ المنهوب والمحجوز عليه والا ضاع كل شيء في التجادبات الفارغة والتهربية من المحاسبة.