علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن لقاء مثمرا جرى عن بُعد بين اللجنة المشتركة المغربية التركية، الأسبوع الماضي، تبادل فيه الطرفان المعطيات والمعلومات الخاصة بواردات تركيا الفلاحية من المغرب وباقي دول العالم، في سياق المساعي الجارية لخفض عجز الميزان التجاري بين البلدين عبر تصدير منتجات القطاع الفلاحي من جانب واحد.
وأفاد مصدر مطلع على تفاصيل المشاورات المفتوحة بين البلدين بأن المغرب سلّم الجانب التركي المعطيات الخاصة بالصادرات المغربية من المنتجات الزراعية نحو تركيا والتوجه نحو تعزيزها في المستقبل، حيث يرتقب أن يتلقى ردا من الجانب التركي في أفق الأسبوع المقبل.
وسجلت المعطيات ذاتها أن الجانب التركي منفتح على فتح المجال أمام استيراد المنتجات الفلاحية المغربية من جانب واحد من أجل تعديل الميزان التجاري الذي يميل إلى أنقرة.
وشددت المصادر عينها على أن المغرب يتطلع إلى الحسم في الموضوع قبل القمة المنتظرة بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك أواخر نونبر المقبل، والذي تتطلع الرباط إلى جعله موعدا لإطلاق عمليات تصدير المنتجات الزراعية المنتظر التوافق بشأنها إلى تركيا من جانب.
وبخصوص لائحة المواد والمنتجات التي يرتقب أن يصدرها المغرب إلى تركيا، نفت المصادر أن يكون الطرفان قد اتفقا على لائحة معينة حتى الآن، إذ تشير المعطيات الواردة في الموضوع أن الأمر يرتبط أساسا بما ستسفر عنه المفاوضات الجارية في الأيام المقبلة.
وينتظر أن ترد أنقرة على الرباط بخصوص التصور المستقبلي للعلاقات التجارية بين البلدين والمساعي التي تبذلها المملكة من أجل تدارك العجز الحاصل في الميزان التجاري بين البلدين الصديقين، في الأيام المقبلة، إذ ينتظر أن تعكف السلطات التركية على دراسة الموضوع والخروج بشيء يرضي المغرب ويقلص الفجوة الحاصلة في الميزان التجاري.
وكانت مصادر قد أكدت، في وقت سابق للجريدة، أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) انخرطت في العملية التي يرتقب أن تكون موضوع سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع الفلاحة وقطاع التجارة والصناعة ومتدخلين آخرين، قبل أن يتم حصر اللائحة والدخول في التفاوض مع الجانب التركي في إطار لجنة مشتركة بين البلدين جرى الاتفاق على معالجة الموضوع من خلالها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تصدير السكر إلى تركيا يمثل أحد الخيارات البارزة ضمن قائمة المنتجات المرتقب أن يقترح المغرب تعزيز صادراته منها إلى السوق التركية.
وكانت هسبريس سباقة إلى نشر تفاصيل المفاوضات التي تجمع الرباط وأنقرة من أجل تقليص نسبة العجز التجاري، إذ يدرس الجانبان حلولا توافقية لضبط وتعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلديْن اللذين يجمعهما اتفاق للتبادل الحر منذ 2004.
يذكر أن الواردات المغربية من تركيا تواصل مسارها التصاعدي؛ فقد قفزت قيمتها خلال سنة 2024 إلى 39 مليار درهم، مقابل معدل صادرات لا يتجاوز 11.6 مليارات درهم خلال العام نفسه.
صدروا شوية الصناعة كيفما الدول المحترمة نتوما غادي تجوعونا، حاضيين غير الفلاحة ماخليتو للشعب ماياكل، تركيا بخيرها و مامحتاجة بتاتا للمنتجات ديالنا، شوفو تباركالله لالاكم تركيا كتصدر لينا غير الصناعة، الناس للي يقدرو يفتخرو ببلادهم
لدينا عجز تجاري مع كل الدول لأننا لا نصدر إلا الماء و الموارد الطبيعية و نستورد كل شيء و نوقع اتفاقيات التبادل الحر يمينا و يسارا.
تركيا افترست السوق الألمانية بمنتوجاتها الصناعية و الفلاحية و النسيجية فما بالك المغرب و تركيا لا تهرب فيها الأموال إلى الخارج و لديها مستثمرون أقوياء وطنيون لا يعيشون من الريع و الإحتكار.
تقليص العجز التجاري مع تركيا بزيادة الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية مثل الخضر و الفواكه و مادة السكر أمر غير مفهوم لأن المغرب يعاني من الجفاف و موارد المياه التركية من دجلة و الفرات لا يمكن مقارنتها بموارد المياه في المغرب، هناك قطاعات صناعية مثل السيارات و مكونات الطائرات و مشتقات الفوسفات لتعديل الميزان التجاري بين البلدين، مع الأسف هذا الخلل ورثته الحكومة الحالية من حكومة السيد بنكيران و السيد العثماني التي فتحت أبواب المغرب على مصراعيها أمام المنتجات التركية لأسباب اديولوجية في غياب أي استثمار حقيقي من جانب الدولة التركية و شركاتها النشطة في عدة مجالات لخلق توازن تجاري مفيد للبلدين الصديقين، تركيا استثمرت في الجزائر ملايير الدولارات لكنها لم تفعل الشيئ نفسه مع المغرب رغم وجود حكومة اخوانية انذاك بقيادة حزب العدالة و التنمية المغربي و هنا بدأ الخلل حتى بعض صفقات البنية التحتية كالطرق السيارة استفادت منها الشركات التركية في ذالك العهد رغم وجود شركات مغربية عملاقة التي استطاعت بناء منشات رياضية و طرقات من الطراز العالمي.
دول الخليج ليس لها عجز تجاري مع تركيا بفضل الصادرات الصناعية و خصوصا البتروكيماويات اما بالفلاحة فمستحيل تعديل الكفة مع بلد فلاحي بامتياز مثل تركيا
الخضرة والفواكه أكل الشعب المغربي عطيوهم التيقار مانتي درهم مبقاتش تكفي لشراء الخضر والفواكه أسبوعيا صدرو ليهم السيارات داسيا والبيجو والفوسفاط
يا سلام هم يصدرون لنا الاثواب والأجهزة الإلكترونية وانتم تصدرون لهم الماء واكل المغاربة. يا ترى كم الثمن. المغرب مازال بعيدا عن التقدم. المشكل ليس في الأدمغة ولكن في الدولة التي لا تمتلك إرادة للاستثمار في الشباب والبحث العلمي وتشجيع الشركات الوطنية الناشئة وليس شركات الوزراء والمقربين.
هاذ المشكل صنعته العدالة والتنمية التي صوت عليها المغاربة لأنها لم تكن في مستوى الحدث لان إخواجية اامغرب يعتبرون وبسداجة ان الاتراك إخوة مسلمين ويلمو لهم هذا التفوق على اامغرب
علاش مثلا تنتشر هاذ المتاجر ديال بيم في المغرب بشكل رهيب فقتلت أصحاب المتاجر الصغرى
لماذا لا نكون اقوياء أمام هذا الهجوم علينا من تركيا اقتصاديا نجحو تجارتنا بخلق صناعات قادرة وقوية
هل المغرب يصدر الماء ونحن في حاجة اليه لم ارى ماء المغرب خارج الحدود ذلك ما قاله رقم ٢ قال المغرب لا يصدر إلا الماء المنتوجات المغربية توجد في العالم فواكه خضر زيت الزيتون
حاضيين غير تصدير خيراتنا وغدائنا لدول العالم حتى ناض شعب كيغوت على المعيشة صعيبة وخدمات صحة وتعليم تركيا تصدرلك معلقة وانتوما صدروليه بطاطا و الليمون وخيزو وعلاش ما تصنعوا وتصدرو ولا كتعلمونا بغرير ومسمنتن و سمق مرملاااااااق
السكر مافيه نفع غير صدروه ليهم الخضر والفواكه لا حداري راه تقهرنا وهادشي سيسبب في اندلاع ثورة في المغرب