المنصوري تبسُط نتائج "دعم السكن الرئيسي" وتأهيل مراكز قروية صاعدة

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي يستمر في “تحقيق نتائج مهمة إلى حدود اليوم”؛ إنْ على المستوييْن الاجتماعي أو الاقتصادي، مفيدةً بأن “المعدل الشهري لعدد المستفيدين انتقل من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025″؛ فيما “54 في المائة من المستفيدين شباب أقل من 40 سنة”.

المنصوري، التي كانت تجيب خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بالغرفة البرلمانية الأولى، مساء الاثنين، عن سؤال حول “الدعم المباشر للدولة في تملك سكن رئيسي واستهداف الفئات المستحقة ” (طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار)، أشارت إلى أن عدد المستفيدين تجاوزَ 71 ألفاً إلى حدود اليوم، من أصل 171 ألف مواطن تقدّم بطلب الاستفادة من الدعم”.

وقدمت المسؤولة الحكومية معطيات دالة عن الأثر الاجتماعي، مستدلة بأن “حوالي ربُع المستفيدين هُم من المغاربة المقيمين بالخارج (24 في المائة)؛ بينما سجلت نسبة المستفيدات النساء 47 في المائة.

وتابعت مستعرضة أحدث المعطيات عن البرنامج الذي يُتوقع، في إطار مشروع قانون المالي لسنة 2026، أن يشمل “تمكين المالكين على الشِّـيَاع كذلك من الاستفادة من هذا الدعم”؛ لكن “في انتظار الـمناقشة والتصويت”.

ولا تزال نسبة المواطنين الذين استفادوا من دعم 70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم) مهيمنةً على الشق الأكبر من بنية المستفيدين، مقابل 37 في المائة منهم استفادوا من دعم 100 ألف درهم، حسب إفادات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الجواب ذاته.

واسترسلت معددة آثار برنامج دعم السكن على الصعيد الاقتصادي، دافعةً بأنها “مؤشرات إيجابية”؛ أبرزها “ارتفاع بيع الإسمنت بـ12.50 في المائة”، وكذا “ارتفاع نسبة القروض الـموجَّهة إلى السكن بـ3 في المائة” وتلك الموجهة إلى فئة “المنعشين العقاريين” بـ7.58 في المائة.

كما أشارت المنصوري إلى أن “مساهمة المقاولات الصغرى تتجاوز 80 في المائة”، مع “ارتفاع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP) “إلى 74.000 منصب شغل (حسب بنك المغرب)”.

وقد مكّن البرنامج من “تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفد بشكل كافٍ خلال البرامج السكنية السابقة”؛ وهي أساساً فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة، بركان وتازة… بينما “يتمركز المستفيدون في جهات الدار البيضاء- سطات: 35 في المائة، وفاس- مكناس: 31 في المائة، الرباط- سلا- القنيطرة: 12 في المائة”.

“البناء والإصلاح” بالقرى

خلال الجلسة نفسها، استأثر موضوع “رخص البناء والإصلاح في القرى” باهتمام ثلاثة فرُق نيابية من المعارضة كما الأغلبية؛ طارحة أسئلة حول “مساطر الترخيص بالبناء والإصلاح في المجالين القروي والجبلي” (فريق التقدم والاشتراكية)، و”صعوبة الاستجابة للحاجيات المستجدة للبناء بالعالم القروي” (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، و”إشكالية التعمير بالعالم القروي” (الفريق الاشتراكي).

وكشفت المنصوري أن “الوزارة بصدد إنهاء الدراسات المتعلقة بالشطر الثاني من البرنامج الذي يضم 24 مركزا قروياً صاعداً” بما يضمن تأهيلها لتسهم في “خلق أقطاب مهمة للتجمعات السكنية وضمان استقرار الساكنة في محيطها”، وفق التوجيهات الملكية الأخيرة.

واستدلت بإتمام التوقيع على “الاتفاقيات الخاصة بالشطر الأول من البرنامج (12 مركزا)، “بقيمة إجمالية تبلغ 1.052 مليون درهم، تساهم فيها بـ 375 مليون درهم الوزارة الوصية”.

كما أشارت إلى أن “الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة حاجيات الوسط القروي في مجال التعمير والبناء تشمل أساسا، “تعميم تغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير؛ حيث 84 في المائة من الجماعات القروية مغطاة بتلك الوثائق”، مع “المصادقة على 135 تصميم نُمو التكتلات القروية (فقط خلال الولاية الحكومية الحالية)”.

وفيما يهم “تحديد مدارات الدواوير” بشكل يمكّن الساكنة من الترخيص داخلها فقد همَّ “تحديد 3144 دوارا بمساحة أكثر من 99 ألف هكتار لفائدة مليون و400 ألف نسمة”، ذاكرةً أن تحديد مدارات 494 دوارا بمساحة تفوق 30 ألف هكتار لفائدة 285 ألف نسمة، “في طور الإنجاز”.

ملاءمة القوانين

بعد أن أقرّت الوزيرة بوعي قطاعها بـ”جميع الإشكاليات والإكراهات في المجال القروي والجبلي”، تفاعلت مع النواب مشددة على أن “العمل جارٍ على ملاءَمة المنظومة القانونية: إخراج مشروع القانون رقم 23-64 المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان (في انتظار المصادقة عليه في البرلمان)، بـ”قطب خاص بالعالم القروي”.

وأفادت بأن ذلك يتوخى “إعداد دراسات ومشاريع تنمية مندمجة خاصة بالعالم القروي، وتغطية المجالات القروية بجِيل جديد من وثائق التعمير”، وكذا “دراسة الملفات المتعلقة برخص البناء بالعالم القروي”.

كما استحضرت مصادقة المجلس الحكومي في 02 أكتوبر 2025 على “مشروع القانون رقم 21-34 بتغيير وتتميم القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات”، في انتظار إحالته على مجلس النواب من أجل المناقشة والمصادقة.

ولفتت المنصوري في معرض أجوبتها إلى “تعديل مشروع القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، بهدف جعل وثائق التعمير أكثر مرونة وتحفيزا للاستثمار وضبط آجال الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير، مع “إمكانية اللجوء للتحكيم عند الاقتضاء” فضلا عن “تبسيط المساطر”، و”مراجعة أجل المنفعة العامة (5 سنوات عِوَضَ 10).