أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن “خلاصات التمرين الإقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات النزاهة العامة أبرزت أن البلدان المشاركة، ومن ضمنها المملكة المغربية، أحرزت نتائج مهمة في عدد من المؤشرات، ما يعكس صورةً إيجابية إلى حد ما في البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية العامة”.

وأوضح بنعليلو، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول النزاهة، الثلاثاء بالهرهورة، أنه في المقابل فنتائج تحليل المعطيات تشير بوضوح إلى أن “البُعد الكمي في المؤشرات لم يترجم بعد إلى تحول نوعي ملموس في السلوك المؤسساتي أو إلى ارتفاع ملموس في منسوب ثقة المواطن في المرفق العام”، موردا أن “الشفافية ليست عبئا على الحكومات، بل رأسمالا للثقة، ومصدرا لشرعية جديدة قوامها الكفاءة والمساءلة”.
وشدد المسؤول ذاته على أن هذا الواقع “يضعنا أمام سؤال مركزي حول كيفية توجيه النصوص القانونية والبنى التنظيمية والإستراتيجيات إلى ممارسات حيّة، تُترجم قيم النزاهة إلى سلوك يومي في القرار الإداري والسياسات العمومية”، مردفا: “في المغرب نعتبر هذا اللقاء محطة نوعية تتقاطع فيها التجارب، وتلتقي فيها الإرادات، للمساءلة الذاتية حول مدى قدرة بلداننا على الانتقال من النصوص إلى الممارسات، ومن الإصلاح المعلن إلى الإصلاح المتجذر في الأداء العمومي اليومي”.
وبالمناسبة طرح بنعليلو تساؤلات بشأن “مكامن الثغرات التي تحول دون أن يلمس المواطن أثر الإصلاح في حياته اليومية”، معتبرا في الآن ذاته أن “هذا المؤتمر وقفةٌ استرجاعية ومسؤولية تقييمية، تقيس المسافة بين ما تحقق من التزامات وما بقي عالقا في مسار التنفيذ، من منظور نقدي إيجابي يستهدف البناء لا المجادلة، والتجويد لا التبرير”.

“مرحلة جديدة”
في كلمته أمام المسؤولين القاريين والدوليين الحاضرين لفت رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى أن “مواطن الضعف التي رصدتها الخلاصات العامة لا تقل أهمية عن نقاط القوة التي أبرزتها، لأنها تكشف طبيعة المرحلة الجديدة التي يجب أن ننتقل إليها، مرحلة لم تعد فيها المشكلة في وجود القوانين”؛ ولذلك فالمشكلة ترتبط بـ”ضمان فعالية تنفيذها، وتملّكها داخل الإدارة واستدامة أثرها في المجتمع، عبر بوابة التعبئة والانخراط الجماعيين في صناعة القرار العمومي، ومستوى إدماج المواطنين والمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، وبما يتوفر عليه من مؤسسات دستورية ونصوص قانونية، يمتلك ما يؤهله ليكون نموذجا إقليميا في ربط النزاهة بالتنمية؛ وهو نفسه المغرب الذي يتحلى بالشجاعة الكاملة للاعتراف بالثغرات، وبالإرادة الجادة لتجاوزها، وكذا بالقدرة على تحويل نتائج أي تقييم إلى التزامات سياسية وإجراءات تنفيذية حقيقية”.
وزاد بنعليلو شارحا: “إن موقعنا كمؤسسات مستقلة للحكامة يلزمنا بأن نكون صوت النقد البنّاء وضمير الإصلاح المسؤول. ولذلك لا يمكن أن نكتفي بالإشادة بما تحقق، مهما كانت الأرقام مشجعة، بل من واجبنا أن نوجّه نداء واضحا نقول من خلاله إن اللحظة الراهنة تفرض تسريع وتيرة الإصلاح، وتوسيع قاعدة التنسيق، وتوطيد ثقافة المساءلة داخل مرافقنا العمومية”.

“نحو أثر ملموس”
في السياق نفسه ذكر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن “معيار النجاح لا يقاس فقط بوجود الإستراتيجيات، بل بقدرتها على إحداث أثر حقيقي على السلوك المؤسسي وعلى حياة المواطنين؛ فالإصلاح الحقيقي هو الذي يلمس في المدرسة والمستشفى والمرفق الإداري، وفي جودة الخدمة العمومية، وفي شعور المواطن بالإنصاف”.
وبيّن المتحدث ذاته أيضا أن “كل مؤشر إيجابي نسجّله اليوم يجب أن يقرأ بوصفه نقطة انطلاق جديدة لا محطة ارتياح، وبوصفه دليلا على أن الطريق الصحيح بدأ، لكنه يحتاج إلى جرأة أكبر في التنفيذ، وتعبئة أوسع في التنسيق، وعمق أكبر في المتابعة والتقييم، ومسلك جديد للعمل العمومي المندمج، قائم على المؤشرات لا على الخطابات، وعلى المقارنة الدولية لا على الانطباعات الداخلية فقط”.
كما شدد بنعليلو على “الالتزام الجماعي بمواصلة الرصد والتقييم والمساءلة البناءة، في انسجام تام مع المعايير الدولي، وذلك بروح من الشراكة الفاعلة مع كل الشركاء الموثوقين الذين يتقاسمون معنا الإيمان بأن النزاهة ليست ترفا مؤسساتيا، بل حجر الزاوية في بناء التنمية العادلة والمواطنة المسؤولة”.

وذكر رئيس الـ”Inpplc” أن “بُلداننا تمتلك اليوم من الرصيد المؤسساتي والكفاءات الوطنية والطاقات الشبابية ما يمكن أن يؤهلها لأن تكون نموذجا في ربط النزاهة بالتنمية، والشفافية بالثقة، والإصلاح بالمواطنة؛ لكن هذا الطموح لن يتحقق إلا إذا جعلنا المواطن في صلب الإصلاح، لأن النزاهة ليست شعارا إداريا، بل هي في جوهرها حق للمواطن في إدارة نزيهة وفعالة”.
وحضر افتتاحَ المؤتمر الإقليمي المذكور مسؤولون مغاربة يمثلون مؤسسات مختلفة، إلى جانب مسؤولين آخرين قاريين ودوليين، من بينهم ممثلون لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCDE”، التي تعتبر شريكا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تنظيم هذا الحدث على مدى يومين متتاليين.
سبحان الله العظيم، هذا التقدم في الشفافية والنزاهة لا يراه إلا الحكومة و زبانيتها
أنت يالله گولتي بسم الله دغيا بان ليك هادشي عندك عصا موسئ
يحسب له أنه واجه التناقض القائم بين الإطار القانوني الغني والممارسة الإدارية الفقيرة بوضوح فكري ومسؤولية مؤسساتية. خطابه يعكس واقعا بأن النزاهة لا تقاس بعدد القوانين، بل بمدى تجذرها في السلوك العمومي. ومع ذلك، يظل التحدي في تحويل ثقافة التقييم إلى آلية إلزامية تحاسب وتصلح، لا إلى تمرين خطابي موسمي يكرر تشخيصا دون أثر ملموس على ثقة المواطن.
الشفوي كلشي تيعرف ليه ساركوزي راه فلحبس وشاكلة ديالو في المغرب باقين مجى توالهم حد وبالتالي كلمة النزاهة و الشفافية حشومة نوظفها وأموال الزلزال و المحروقات وصندوق التضامن والتقاعد ووو لم يتم إسترجاعها. كفاكم كذبا وتدليسا. حسبنا الله ونعم الوكيل
أودِّي راه ما بقاش المواطن اللي كنتم تظنون أنه سادج، ويصدق كل ما يقوله السياسيون والصحافة،
عطيونا الحقيقة كما هي وبدون لغة خشب ..
أي نزاهة وشفافية تتكلمون عليها !؟؟
مثل هذه الاستنتاجات التي استمرّت طيلة عقود هي التي أدت إلى تفشي الفساد والريع وانعدام المسائلة والمحاسبة وشجعت رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي ومختلف رموز المضاربة والاحتكار على العربدة بكل طمأنينة وامان بعد تصريحات من طرف المسؤولين بان كل شيء بخير !! ولا فساد ولا رشوة في البلد !! كفى مغالطة الناس وبيع الأوهام والوضعية على ارض الواقع صار يعرفها الجميع في مختلف الميادين والإدارات والتعاملات حتى اصبح لا شيء يتحرك دون رشوة وفساد وعمولة وغش والأخطر هو انعدام الردع بأحكام مخففة واغلب القضايا يتم حفظها أو تغرق في متاهات لا نهاية لها كفى من طلاء أصباغ على حائط مهتري الكل يراه
اكيد المغرب يقدم شفافية و المصداقية ولكن حيدو لينا وجوه شفارة طلعو لينا شباب كيحسو و عندهم روح المواطنة و المسؤلية ماشي فحال دقيق المدعم من طرف شراوه سماسرة و طحنو في بلاصتو ازرق الاشجار والله حرام
الفاسدون من التجار يطحنون الورق.. والذين يجب عليهم تقديم هؤلاء الفاسدين للعدالة كلامهم كله على الورق وليس على أرض الواقع
الفراقشية معهم شي نزاهة ؟؟ الفراقشية معهم شي شفافية . الله يعفو عليكم غارقين في تضارب المصالح
إنه يحقق تقدما في النّْزَاهَة
سبحان مبدل الأموال عفوا سبحان مبدل الأحوال فقط قبل إحتجاجات شباب Z كان العكس
هذا يذكرني بالمنزوبية السامية لي لتخربيق عفوا للتخطيط عهد الحليمي الواقع أسود و مظلم
و بعد شهر مع شكيب بن موسى يعطي صورة وردية و يشبه الوضع و المغرب أفضل من بلجيكا
الشفافية والنزاهة فاش بالسلامة ، لو تحققت هذه النزاهة ما خرج جيل Z تملأه غصة الكراهية لدرجة انقلبت خرجاتهم التظاهرية الى تهشيم السيارات والرشق بالحجر والاعتداء على رجال الامن والدرك تبيضون الوجوه باقوال في المؤتمرات لا اساس لها من الصحة
آشمن نزاهة و لا شفافية حتى بان جيل زيد عادا بداو كيتحركو ثقافة المال هي السائدة وإعلام موجه حسب الظروف وقضاء يجعل من قضايا النافذين فيلما طويلا و ليس محاكمة و هذا الوضع لن يتغير اليوم و لا غدا إيوا بقاو تحلمو بالنزاهة سلللللللام
مؤشرات النزاهة والشفافية تعطى بالأرقام المضبوطة ليس المغشوشة لا بالكلام الفضفاض
الثقة تكتسب بالممارسة الواقعية ولا ترجع الا باجتثاث الفساد والشفافية في المعاملات والمحاسبة لماذا لا يفعلون من أين لك هذا ؟ان كانوا صادقين !!!!!
الغريب هو أن المسؤولين يعيشون في بلد غير المغرب يتكلمون عن انجازات وتقدمات وانتصارات ما لا يراه الشعب المغربي الصامد أمام هؤلاء….
عن أي تحسن تتحدثون، الواقع المعاش يؤكد ان القضاء وجهاز الشرطة والدرك مؤسسات تنخرها الرشوة والمحسوبية فسماسرة المحاضر والمحاكم اصبحوا عملة مألوفة، والصفقات العمومية لمن يدفع اكثر أو له نفوذ…. اتقوا الله في بلدكم
سابدأ بقصة واقعية حكى لي احدهمكمذاكثر من 20 سنة.قال دخل جار له الى منزله مساء وهومن كبار الاطر في البلاد ينتمي الى وظيفة سامية قال سال امه عن ولده الوحيد الذي تجاوزال20 اي قضى يومه.قالت الام خرج بسيارته وتجول في الحي الفلاني والحي الفلاني وردع الى المنزل. ثار غضبا قائلا للام ..هل هذا الولد احمق لا يعرف خطورة تلك الاحياء..تلك احياء تعرف العنف والاعتداء . باختصار جعل الموقف جناازة كما يقال.مع انها احياء عادية بها متاجر كبيرة ومرافق ومطاعم ومقاه..ولا تعرف اي عنف اواعتداء.الملخص هو ان هؤلاء لا يتجولون فيها ولا يعرفون عنها شيئا…فقط انها احياءشعبية يعيش فيها المواطنون البسطاء.من كل هذا اردت القول بان الكثير من المغاربة اصحاب المناصب العالية ليس لهم اي علم بما يجري في الاحياءالشعبية…واعتقد ان الرسالة وصلت.والمثل الشعبي يقول “” مكيعرف شنو فالمزوذ غير اللي كياكل به “” اي يضرب به.
بنعليلو يعيش في دولة اخرى على ما اظن…..لا يمكن ان لا بصلك صدى ما يعلمه غالبية المغاربة…و ان كان الأمر كذلك فانك لا تصلح للمسؤولية.
“أسيدي باز ….والله إلى باز !!
يقول المثل المغربي( شكون شكار العروسة قالو أمها) الدولة العميقة بمعية الحكومة الفاسدة جندت كل مؤسسات والهيأت المغربية للدفاع عنهم.نحن لسنا العالم الأخر نحن المغاربة الأحرار نعرف جيدا أن البلد يعيش فسادا متفشي في كل أجهزة الدولة بطريقة لم يشهدها المغرب مند الإستقلال.الله يلطف بهذه البلاد ويوصلها لبر الأمان ،الفقر بدأ يلقي بضلاله على شريحة الطبقة المتوسطة .
يجب أن يكون دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة حاضرا في الواقع وليس من خلال تقارير نظرية ، مثلا يمكن للهيئة أن تعين ممثلين عنها في المباريات التي تنظمها القطاعات الوزارية وامتحانات الكفاءة المهنية التي تعرف تلاعبات كثيرة تمس بحقوق المتبارين