وسط أجواء من الترقب الممزوج بالخوف الذي يسيطر على أسر وعائلات المتابعين على خلفية أحداث التخريب التي سجلتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، انطلقت، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتابعين في القضية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وانطلقت الجلسة بمحاكمة دفعة من المتابعين المنحدرين من مدينة العرائش والبالغ عددهم 17 شخصا؛ منهم 16 في حالة اعتقال، وواحد يتابع في حالة سراح. وكانت المدينة الساحلية سجلت أحداث تخريب طالت عشر سيارات للأمن الوطني، ووكالة بنكية؛ وهو الأمر الذي اعتبره ممثل النيابة العامة، في الجلسة، فعلا إجراميا يستوجب إنزال أقسى العقوبات بالمتورطين فيه.
كما سجل ممثل النيابة العامة أن رجال الأمن تعرضوا للرشق بالحجارة من لدن المحتجين، وهو أمر يتعارض مع الحق في الاحتجاج والسلمية المطلوب أن يتحلى بها المحتجون الذين خرجوا للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
وأكد ممثل النيابة العامة، في الجلسة التي يرتقب أن تستمر لساعات طويلة، أن رجال الشرطة الذين تعرضوا للرشق بالحجارة قدموا شهادات طبية تظهر مدة العجز التي منحت لهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها على أيدي المحتجين.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن الأمن العام حق للجميع، مؤكدا على عدم السماح لفئة قليلة بتهديد استقرار المواطنين، مناديا بإيقاع عقوبات رادعة بحق المتورطين وتشديدها.
وقدم بعض المحامين دفوعات شكلية قبل بدء مناقشة القضية، مطالبين فيها بضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأدلوا للمحكمة بفيديوهات وتسجيلات تبين أن موكليهم لم يشاركوا في الاحتجاجات وتبين التسجيلات أنهم كانوا في أماكن غير التي شهدت الأحداث؛ وهو الأمر الذي طالبت النيابة العامة عدم الأخذ به، بداعي عدم توفر التجهيزات الضرورية في المحكمة لعرضها.
ويلاحق المتابعون الـ17 بتهم ثقيلة؛ وهي هي التخريب في جماعات باستعمال القوة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، فضلا عن إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة الضرب والجرح في حقهم والعصيان والمشاركة في كل ذلك، بالإضافة إلى إضرام النار في ناقلة والعصيان والمحاولة في ذلك.
أملي ان تطبق نفس الصرامة مع “الاستاذ” صاحب الماستر بأكادير ومع كل من ثبت في حقة شراء تلك الشهادة ، القانون فوق الجميع
تُعد أفعال التخريب والإتلاف هجوماً على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. لا تقتصر آثارها على الملكية فقط، بل تمتد إلى زعزعة الأمن وإضعاف ثقة الناس في مؤسساتهم وحياتهم اليومية. لذلك لا بدّ من رد فعل قوي ومنظم يجمع بين تطبيق القانون، محاسبة الفاعلين، وتعزيز الإجراءات الوقائية—كل ذلك بعيداً عن أي دعوة للعنف الشخصي أو الانتقام.
أولاً، يجب أن يكون تطبيق القانون واضحاً وسريعاً: فتح تحقيقات نزيهة، جمع الأدلة، وتقديم المخربين إلى العدالة عبر المسار القضائي.
شباب عنيف حيت ماتأطرش بسبب شفرة لميزانيات وإعطاء أراض لمافيا لعقار لي خلات لمغرب بلا دور شباب ولا قاعات الرياضة ولا تيرانات ولا مراكز للتكوين المهني
ونتمنى من القضاء ان يكون حازما جدا مع المخربين و المجرمين اللذين يعتذون على المواطنين و رجال الامن و المؤسسات العمة و الممتلكات الخاصة و هم أصلا لا علاقة لهم بجيل Z 212.
آش كنتو تتسناو بعد 70 عام من توارت سرقة ووزيعة الميزانيات والهريف على الأراض وقهر المغاربة بلغلا وغياب الخدمة ومراكز الرياضة والثقافة وضعف السبيطارات وفشل التعليم
بالنسبة للتعليق الاول. الموضوع يتعلق بإلحاق خسائر في الملك العمومي و من ضمنهم سيارتي المركونة بالشارع العام و (اللي نصها باقي كريدي) و التي خربت و خسائر مادية كبيرة . لا أعلم أن حدث نفس الأمر للمواطن مغربي ان يمتلك الشجاعة للدفاع عن هاته النماذج فما ذنبي انا في كل ما جرى .
أقسى العقوبات للاوباش بدون شفقة ولا رحمة لتطهير المجتمع من الجراثيم ونطلب تعميق البحث لمحاكمة كل من تبث تورطه في هده الأفعال التخريبية بدون إستثناء
اتمنى ان تكون الاحكام جد قاسية لمن خربو واحرقو وعاتو في الارض فسادا وكل من يساندنم لان الاعتداء على ممتلكات الوطن وممتلكات الناس وااتوطر مع اعدائنا جريمةة نكراء
خاص ردع هاد المخربين الصغار وحتا المخربين الكبار لي صاطو فلميزانيات وخلاو المغاربة مقهورين وتنتسناو محاكمة لي بسبابهم ماتو 8 حاملات فشهر غشت فسبيطار أكادير
نتمناو أن النيابة العامة تقولينا شحال من واحد مشدود واش ألف أولا 210؟ وتنطلب من المسؤولين إحترام جمعيات حقوق الإنسان المستقلة
التخريب مرفوض من الجميع لكن هنالك قضايا فساد عمرها يتجاوز خمس سنوات و التماطل سيد الموقف في المحاكم
عدد 17…. عدد جد ضءيل على من تضحكون أقل عدد يفوق الف مخرب ومفسد….الاحكام يجب أن تكون قاسية ولا يجب مراعاة ما يقولون علينا في الخارج ولا تقارير مجالس حقوق الانسان المسترزقة.
ما قام به هولاء المخربون للأسف الحق ضررا كبيرا بسمعة المغرب و التي رسّخها بناء مطرد للسمعة و البنيات التحتية على مدى خمس و عشرين سنة
قد نتفق على ان بعض المجالات تحتاج لإصلاح حقيقي و ان من حق الناس ان تحتج سلميا على حال مستشفيات و مستوى التعليم و قضايا فساد لكن ليس مسوغا ان يقوم بعضهم بالعصيان و احراق ممتلكات الناس و الادارات و قذف رجال الامن بقنابل الملوتوف او محاولة السطو على مراكز الدرك و الامن
القضاء المغربي نريده ان يطلب أقسى العقوبات لهولاء و إلا يلقي بالا لجمعيات حقوق الانسان لان اكثرهم كان متحمسا للتخريب بايعاز من منابر افتراضية لا عنوان لها لكن لها هدف وحيد تخريب المغرب و إسعاد دولة الكبرانات
جميل لكن متى ستنطلق محاكمة افاعي الكوبرا ناهبوا المال العام؟؟؟؟؟؟
يجب الإعلام على نطاق واسع بهاته المحاكمات، ليُعطى المثل بعاقبة المخربين المتربصين بالفوضى وانعدام الأمن.
نعم مع إنزال أقصى العقوبات السجنية على المخربين ونعم مع ربط المسؤولية بالمحاسبة و وتذخل القضاء ومعاقبة الفاسدين من المسؤولين الذين يعتبرون خونة الذاخل كما وصفهم صاحب الجلالة في إحدى خطاباته.ومن أخرج هؤلاء المخربين وأعطاهم الفرصة التخريب هم هؤلاء الفاسدين من المسؤولين .
ان كانت هناك خروقات حقوقية في التعامل مع شباب ومواطنين التجمهرات،على المنظمات الحقوقية والصحافيون الأستقصائيون القلائل الذين يضحون في سبيل كلمة حق التدخل بالبراهين الدامغة وتوضيحها للرأي العام عبر الوسائط والأنترنيت بوضوح لكي يكون هناك تأثير عام داخلي وخارجي.
لكن يجب اصدار العقوبات الملائمة على كل المخربين وعلى كل من قام بالحرق والتخريب ممتلكات العموم وممتلكات الخواص كحرق سيارات الشرطة و حرق الأبناك وحرق الدكاكين وسيارات المواطنين والهجوم بالنار على ثكناة ومخافر الدرك ورجال الأمن والتهديد الأرهابي بالمولوتوف واشعال النار في المحلات فهذه وأمثالها كلها جرائم يجب انزال العقوبات القاسية على مرتكبيها وعلى كل من ساهم فيها.
حركة جيل زد بدأت تخفوا لأن المنطلق كان بلا قيادة تمثل وتتفاوض وتعلم حدود الواقع بدل الأختفاء في العالم الأفتراضي.
(اللي كايشطح لا يخفي نفسه) يلزم التضحية و الصبر على مكاره المواجهة خاصة في عصر الأنترنيت واليوتوب،بدل الأختفاء والنباح على ديسكورد.
المغرب في حاجة لأصلاح النظام ولسنا في حاجة لتغيير النظام.
إذا لم نحقّق مبدأ المحاسبة للجميع – من الساس للراس
فمشاكل بلادنا ستتراكم ، وكل أمل في الإصلاح سيتلاشى،
وسيتجه الناس نحو التفكير في حلول جذرية
أتمنى أن يعي المعنيون بالأمر هذه الحقيقة،
وأن يستغلوا الفرصة ما دامت قائمة ⏳
والله المستعان
نعم للمحاكمة العادلة
نعم للضرب بيد من حديد لكل من خولت له نفسه أن يمس شعرة من هذا الوطن ،،،
ولاكن :
( وتبين التسجيلات أنهم كانوا في أماكن غير التي شهدت الأحداث؛؛؛ ) ( وهو الأمر الذي طالبت النيابة العامة عدم الأخذ به، بداعي عدم توفر التجهيزات الضرورية في المحكمة لعرضها … ) ؟؟؟؟؟
لو كانت كل المحاكمات تتم بهذه السرعة لتم القضاء على الفساد بسرعة أكبر وللوصول لهذا المبتغى وجب أولا محاكمة القضاة المرتشون والفاسدون وكل من يدور في فلكهم . وقد تطرق الملك محمد السادس نصره الله لهذا الأمر عندما أكد أن المغرب يمشي بسرعتين مختلفتين وكذلك الحال في القضاء وأن الأوان لتصحيح ما يجب تصحيحه لأن الوقت يداهمنا ولم يعد في صالحنا. هزلت
لا رحمة وولا حقوق الإنسان للمخربين والفوضويين كيفما كان عمرهم وأصلهم !