علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة أمر بمتابعة السيدتين الموقوفتين على خلفية البحث في قضية وفاة طفلة رضيعة داخل حضانة بحي بير الشيفا، في حالة اعتقال.
ووفق مصادر هسبريس، فإن التحقيقات الأولية بيّنت أن السيدة صاحبة الحضانة “لا تتوفر على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط”، كما أن الحضانة لا تتوفر على أدنى الشروط التي تسمح بمزاولته.
وأكدت المعطيات ذاتها أن موقف صاحبة الحضانة يزداد تعقيدًا لكونها لا تشغّل أطرًا أو أشخاصًا مؤهلين للقيام بهذه المهام.
وسجّلت المعطيات نفسها أن الرخصة التي تتوفر عليها المعنية بالأمر لفتح الحضانة ليست سوى شهادة تسلّمتها من طرف الجماعة، وهي جهة غير مخوّل لها منح مثل هذه التراخيص.
وتُتابع السيدتان الموقوفتان على ذمة القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني، بسبب المسؤولية التي تتحمّلانها في الإهمال الذي أدى إلى وفاة الرضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها 8 سنوات.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أمر بفتح تحقيق في مواجهة مالكة دار الحضانة والمربية، من أجل تهم تتعلق بـ”عرض وترك طفل يقل سنه عن 15 شهرا في مكان خالٍ نتج عنه وفاة”، و”النصب”، و”مزاولة نشاط دون ترخيص”.
اول من يجب إيداعهم السجن هم قاءد المنطقة ولمقدم
دغيا لصقو المونتيف 3 ديال المناتيف دقة وحدة و علاش معطاوش للجماعة تاهي مونتيف ديال اعطاء رخصة دون ان يكون مخول لها ذلك
لايعقل صاحبة الحضانة تستغل طفلات صغار ليراقبوا لهم اطفال تصغرهم ب 5سنوات لتعطي لامها راتب 600 درهم وفي الاخير الطفلة لم تتحمل صراخ الطفلة فانتقمت منها يجب مراقبة دور الحضانة
لا حول ولا قوة الا بالله .الله اصبر الوالدين ديال هاد الطفلة. كلنا عندنا وليدات او حاسين بهم مساكن الله احسن العوان . الله ارزقهم الصبر
اين عيون السلطات ؟ اين المراقبة ؟ اين المسؤولين على هذا القطاع ؟ اين الجمعيات المعنية ؟ من المفروض ان تخضع للمراقبة المستمرة مثل هذه الاماكن وغيرها . نحن ننام او نتغاضى او متواطؤون مع اصحاب هذه الخروقات حتى تحدث مثل هذه الكوارث التي تفضح هذه الممارسات غير المقبولة . الطفلة القاتلة قد تعتقد ربما ان ما قامت به مجرد رمي لعبة وذلك ايضا نتيجة مشاهدة اشرطة ممنوعة على الاطفال في سن معينة او اللعب بألعاب قبل السن القانوني وهلم جرا ! هناك مسوولية مشتركة في اعتقادي يشترك فيها اولياء امر تلك القاتلة ولو بصفة غير مباشرة وباقي الاطراف المذكورة بمن فيها المسؤولين بالمراقبة الدورية .
وجب معاقبة دوي الاختصاص ، الدين لهم الصلاحية في ميدان الترخيص سواء السلطة المحلية أو مندوبية التعليم و وووو
صاحبة الحضانة لا تتوفر على رخصة ، المؤطرة لا تتوفر على دبلوم ، الجماعة رخصت لمزاولة هذا النشاط وهو ليس مخول لها ولا هي صاحبة الاختصاص ، و هاد شي ما فاگد فيه حد ، اين الرأي التربوي او البيداغوجي اين رأي المكتب الصحي ، اين المراقبة اين التفتيش .
هاد شي تماما بحال شي سيارة بلا وراق و السائق بلا رخصة ، ولي من يومها يتم توقيتها .
الله يدير شي تاويل .
بالله عليكم أيها المسؤولين الشرفاء إرحموا الوطن والمواطنين من هاته التلاعبات وهذا الفساد وحاربوه من جدوره، مثل هاته الآفة منتشرة بكثرة فقط يلزمها رجال وطنيين لفك شفرتها حتى يتطهر وطننا الحبيب من هؤلاء الخارجين عن القانون
هده حالة من عدة حالات في شتى المجالات.المشارع في المغرب تفتح فقط ان كنت من اصحاب الشكارة لا مقياس. لا ثعاير ولا شهادات.والطامة الكبرى من يعطي الرخص امي جاهل.لا يعرف الكتابة ولا القراءة.يعرف فقط دفع نعطيك.والعجلة تدور ودار لقمان تبقى على ما عليه.
هناك وزارة تسمى وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة لا نعلم ماذا يفعلونه لا شيء بطبيعة الحال والو. ليس هناك تفتيش للدور الحضانة الحالية ولا تفتيش لظروف إستقبال الرضع وليس هناك مستشارو او مساعدون جماعيون بتم تعيينهن من طرف هذه الوزارة في كل مقاطعة للقرب وليس هناك من يراقب ومن يفتش ولاشيء سوى كرسي الوزارة الذي يستهلك شهريا خمسين مليون في حين ان اطفال المغرب مرميون في دور حضانة عشوائية وياكلون الدود ولخننز ويتم تركهم بحفاظاتهم النهار كاملا حتا يتسلخ ليهم جلدهم. كل يوم يرسل الواقع إنذارات ولا احد يشتغل الكل مقابل غير أجرة وزير ومدير مركزي وناعسين
هناك حضانة بحي النسيم الدار البيضاء ب الطابق الاول لاحد العمارات.نفس المشكلة،حالة مزرية تفتقر لادنى مقومات النظافة،الاطفال الصغار مسجونين ب غرف ضيقة متسخة و المراحض متعفنة،ينتضرون ان يموت احد الاطفال حتى تتحرك السلطات…
يجب متابعة المسؤول أو المسؤولين بالجماعة التي أصدرت الترخيص غير القانوني، فالمسؤولية هنا مشتركة.
وكذلك يجب التحقيق مع السلطة المحلية المخول لها مراقبة التراخيص، كيف لها لم توقف عمل هذه الحضانة الغير المرخص لها قانونيا
هذه هي نتاءج خروج المرأة للعمل وترك الاولاد في حضانة ناس اخرين .بدأت هذه الضاهرة في الغرب .هاهي الان وصلت إلى المجتمعات الاسلامية ..لقد حاربو فطرة الله .المرأة مكانها في البيت ودورها تربية أولادها واعطاءهم الحنان والوقت الكافي وهدا لا يتاتى بقضاء معضم الوقت خارج البيت من أجل بضع مءات من الدراهم .
إيداع مالكة حضانة ومربية السجن
يجب محاسبة المسؤولين عن مراقبة المؤسسات التربوية
اقصى العقوبات لصاحبة الحضانة و المستخدمة اللي عندو شي رضيع يقابله ويهتم به هديك مسؤولية وغتحاسب عليها
بالنسبة للفتاة اللي قتلت الرضيعة تلهو وتمرح في الشارع بعدما قتلت الضحية بوحشية افترستها كالدءب دون محاسبة وعقاب انتم تشجعون على الجريمة ويا ترى شكون الضحية المقبلة ديالها الاطفال عرضة للخطر بجانب اشباه هده الطفلة المجرمة
السؤال الأبرز: هل هاته الطفلة صاحبة الثمان سنوات، طفلة عادية مثلنا؟ لأن الاطفال من طباعهم حنونين ويهابون خلق المشاكل بالأخص الإناث منهن.. اذن والعلم لله الطفلة بدورها ليست بطفلة سوية العقل والذهن!!
ربما يكون إيداع الطفلة صاحبة الفعلة مصلحة الأحداث خير لها نفسيا وتربويا وتتبع تربوي صارم حتى تتعالج وتتعافى اولا من تتبعات هذا الحدث سواء داخل العاءلة والمحيط المجتمعي وداخل المدرسة وثانيا تتبع نفسي طويل للقضاء على النزعة النفسية العنيفة التي ظهرت بها في الفيديو المشؤوم.
يجب تقديم المسؤول الذي سلم الرخصة للمحاكمة. لأنه هو من غرر بصاحبة الحضانة وجعلها تظن أنه عندها رخصة.
كالعادة السلطة لن تساءل الجماعة التي اعطتها شهادة المزاولة، فهؤلاء غير معنييون بالقانون يمرحون ويفسدون كيفما يشاؤون
رخصة او شهادة تسلمتها من طرف الجماعة اوا الجماعة باشمن صفة عطاتها هاد الورقة و لاي غرض و هل كانوا على علم بنية السيدة فتح حضانة يجب فتح تحقيق لانه لا يعقل ان تعطى شهادة هكاك لله بدون سبب او لاي غرض ستستعمل راه السيدة هادشي خاصها تجولوا في التحقيق و المحامي ديالها لخاصوا يسولها هادشي و يعرف خبايا القصة
وسجّلت المعطيات نفسها أن الرخصة التي تتوفر عليها المعنية بالأمر لفتح الحضانة ليست سوى شهادة تسلّمتها من طرف الجماعة، وهي جهة غير مخوّل لها منح مثل هذه التراخيص.
إذا هذه رخصة من المقدم بالرشوة إذا خاص كلشي يدخل للسجن
هذه نتيجة اتباع سياسات الغرب
عوض المرأة تربي ولادها في دارها
خارجة تخدم وتحط أطفالها في الحضانة تربيهم.
*طاحت الصومعة علقوا الحجام* اذا كانت السيدة تتوفر على رخصة من الجماعة وهذه الرخصة لا تخول لها فتح حصانة اذا من سلم لها الرخصة يجب ان يتابع ويحاكم لانه اعطى رخصة وهو غير مخول له ذلك
شركة رونو و الكبلاج العمل 12 ساعة
ردا على المعلق محمد أكادير
اش هاد التعليق الغريب اش من اتباع الغرب دابا السيدة خارجة خدامة وعندها أطفال صغار فين تخليهم فالخلا ولاتسد عليهم .كون غير سكتي أحسن والله
أولا،تعازي الحارة لأولياء الطفلة رحمة الله عليها،ومزيد من الصبر والسلوان لذويها؛
ثانيا،المسؤولية مشتركة في هذه الحالة بين المسؤولية القانونية لمن رخص لها بغير وجه حق،ومن لم يراقب نشاطها،والمسؤولية التقصيرية لمن لم يبلغ عنها والعاملين بالمشروع”التجاري”،أما صاحب المشروع”التجاري”وليس “التربوي” فيتحمل المسؤوليتين معا(القانونية والتقصيرية)،للأسف.
وبهذه المصيبة والمصاب الجلل،أدعو السلطات المحلية والوصية على قطاع التربية أن تقوم بحملة مراقبة وتفتيش وزيارات تفقدية لمثل هذه المشاريع للوقوف على الخروقات والتجاوزات التي تعتريها استباقا لعدم وقوع المزيد من هذه الحوادث المؤلمة.
تحياتي.
هذه مخلفات تحرر المرأة و خروجها للعمل جنبا لجنب مع الرجل، أنا في نظري المرأة التي تحمل لتسع شهور و تلد لتتركه في الحضانة لا تستحق أن تكون أما، فهي فقط حامل للجنين و لا تتسم بأي خصال الأمومة لا من قريب و لا من بعيد. لا يعقل أن تعطي المرأة الأولوية للعمل عوض تربية الأبناء و توفير العناية العاطفية لهم….