حذّرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص من وجود “اختلاف في المكونات الثانوية (Excipients) بين الدواء الأصلي والجنيسي”؛ مما قد يؤدي إلى “آثار غير متوقعة، خصوصا عند المرضى المزمنين أو الحساسين للمواد المضافة”.
وأضافت التنسيقية، ضمن بيان لها، حول إعداد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “دليل الأدوية الجنيسة” من أجل تمكين الصيدلي من استبدال الدواء الموصوف بنظيره الجنيسي دون العودة إلى الطبيب، أن “انعدام التكافؤ الحيوي الحقيقي بين العديد من الأدوية الجنيسة ونظيراتها الأصلية حاضر، في ظل غياب دراسات منشورة ومعايير مراقبة صارمة تضمن فعالية الاستبدال وأمانه”.
وأضاف المصدر سالف الذكر: “هنالك استحالة في مراقبة عملية الاستبدال ميدانيا في غياب نظام رقمي موحد لتتبع الأدوية والعمليات الصيدلانية؛ ما يفتح الباب أمام العشوائية والتضارب في المسؤوليات”.
وأشارت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، ضمن البيان عينه، إلى تفاوت جودة التصنيع والمراقبة بين المختبرات المنتجة؛ ما يجعل الثقة العلمية في عدد من الأدوية الجنيسة محل شك وتساؤل مشروع.
في سياق متصل، حذر البيان من أن “الغياب المتكرر للصيدلي عن مكان عمله، وترك الصيدلية في كثير من الحالات تحت إشراف مساعدين غير مؤهلين علميا أو قانونيا أو أخلاقيا، يجعل فكرة الاستبدال المسؤول في الميدان مجرد وهم إداري بعيد عن الواقع”.
أردفت التنسيقية: “غياب أي تكوين فعلي ومنهجي للمساعدين في مجال الاستبدال الدوائي، سواء على المستوى العلمي أو القانوني، يضاعف خطر الأخطاء العلاجية ويقوض سلامة المريض”، لافتة أيضا إلى “عدم مراعاة خصوصية المناطق النائية التي تفتقر إلى أطباء وصيادلة قازين، حيث قد تتحول عملية الاستبدال إلى ممارسة تلقائية من طرف أشخاص غير مؤهلين، في غياب أي إشراف طبي أو رقابي”.
وقال شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إن “غياب معادلة الأدوية الجنيسة خطر يهدد جودة هذه الأدوية”.
وأضاف لحنش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأمر يعود بالسلب على حياة المرضى المغاربة.
واعتبر المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أن مساعدي الصيادلة “يحتاجون إلى تأطير وتكوين يمكنهم من القيام بعملية الاستبدال بطرق علمية وليس عشوائية”.
ودعت التنسيقية ذاتها إلى “تفعيل المراقبة الميدانية للصيدليات وضمان حضور الصيدلي المؤطر بشكل دائم، وتوقيف كل الممارسات العشوائية في التسيير”.
كما طالبت الهيئة عينها باعتماد تكوين إلزامي للمساعدين في مجال السلامة الدوائية، قبل أي تفويض أو صلاحية مهنية.
الادوية الجنيسة لا علاقة لها بالادوية ويجب ان تكون هناك مراقبة صارمة مشي كل من هب ودب يصنع الدواء
الصيدلي الذي لا يتواجد بصيدليته ليس بصيدلي و لا يستحق أدنى احترام، و لكن الخطأ ليس خطأه.
انا لا أفهم مادخل الطبيب في الحديث عن les excipients هل la pharmacie galenique تدخل ضمن تكوينه؟؟؟؟فالطبيب منذ حصوله على الباك الى انتهاء دراسته لم يدرس يوما هذا التخصص .
علم الدواء و مكوناته من اختصاصات الدكتور الصيدلي لاغير ؟؟ و الا فالصيدلي سيحشر انفه في التشخيص
صحيح.. كطبيب مزاول لمدة تقترب من 30 سنة تقريبا ..وقعت لنا احداث كثيرة مع من اسميهم باعة الادوية او بقالة الادوية في المغرب عند عملية استبدال الادوية.. لانه مع الأسف بعض الصيادلة في بلادنا لا يزاولون مهنتهم كارباب لصيدليات تقوم ببيع مواد شافية و خطيرة في ان واحد .و كمراقبين لوصفة الطبيب .جل الصيادلة عندنا بمجرد ان يحصلوا على ترخيص لفتح الصيدلية يقومون بجلب عاملين من هنا وهناك بدون تكوين ولا معرفة اولية بالمهنة . ومباشرة بعد ارتدائهم لوزرة بيضاءيشرع هولاءفي اعطاء تصائح للمريض لامعنى لها وربما يقومون باستبدال ادوية اساسية حسب مزاجهم او لاغراض تجارية وليس تبعا للقواعد العلمية والطبية في غياب تام لحضور الدكتور الصيدلي الدي من المفروض ان يراقب كل اطوار العملية .وربما لن ياتي هدا الصيدلي الا لجمع الروسيتة.. وقد ينشغل بانشطة اخرى مدرة للدخل بعيدا عن ميدان الصيدلة..
صحيح وجود الصيدلي في الصيدلية واجب لضمان سير و سلامة المرفق الصحي لكن تشبت بعض الأطباء بنوع معين من الأدوية رغم انقطاعها المتكرر يطرح اكثر من علامة استفهام رغم وجود جنيس لدالك الدواء و طلب المريض بالبحث عنه اين ما وجد ما يسبب ضياع الوقت و الجهد و تاخر العلاج
في أوروبا، يُتجنب استخدام المضادات الحيوية قدر الإمكان لعلاج أي عدوى، أما في المغرب، فيمكنك شراء المضادات الحيوية من أي صيدلية دون وصفة طبية نظرًا لضعف كفاءة العاملين في الصيدلية. وستكون آفة القرن أيضًا البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، نظرًا لعدم وجود ضوابط لتداولها
والدليل على ذلك أنه قد يُدخل المريض إلى المستشفى ويغادره مصابًا بعدوى مكتسبة منه، والتي تنتهي بالبتر.
حنا عارفين ان الأدوية الأصلية غالية في التمن وانها مكتعني غير ان الدواء كان الأول من نوعه فقط والفرق بينه وبين الجنيس ليس كبير ،وحنا عارفين انه كل ما كان الدواء غالي كل ما ربحتو بززاف ،إذن نتوما خوفانين الناس تبقى تشري غير الجنيس اللي مكتربحوش فيه بززاف مكتهمكومش صحة المريض ،كيهمكم جيبكم أولا وأخيرا
الحقيقة اللي بزاف ديال الناس كيعرفوها ولكن قلال اللي كيهضرو عليها:
بعض الأطباء فالمغرب كيرفضو إعطاء الصلاحيات المستحقة للصيادلة، ماشي بدافع حماية المريض، ولكن خوفاً من فقدان الامتيازات اللي كيتلقاوها من بعض المختبرات الدوائية.
هاد الامتيازات كتشمل إقامات ففنادق راقية داخل وخارج المغرب، أداء فواتير شخصية، هدايا إلكترونية (تلفازات، هواتف، تجهيزات منزلية…)، وحتى سفريات على حساب المختبرات. النتيجة؟ مريض مغربي كيخلص الثمن من صحّتو وجيبو، ومهنة الطب كتفقد ثقة الناس فيها أكثر فأكثر.
ومع ذلك، خاص نحيّيو الأطباء النزهاء اللي باقيين كيديرو خدمتهم بشرف وضمير، كيعطيو المثال فالأخلاق والاحترام للمريض وللزملاء الصيادلة.
#الصيدلة #الطب #الشفافية #المريض_أولاً #المغرب
من الاخطاء الفاحشة والشائعة غياب الكثير من الصيادلة عن صيدلياتهم وترك المجال للعاملين. والمعروف ان افلب العاملين في الصيدليات ليست لهم اية كفاءة في الميدان..فكرة تغيير الدواء صائبة لكن من طرف الصيدلي وحده الذي يتحمل كامل المسؤولية عند وقوع اية مضاعفات. وبكل اختصار الصيدليات اصبحت عبارة عن دكاكين لبيع الادوية.هذا لا يمنع من القول بان هناك صيادلة يلتزمون بالاقامة في مقرات عملهم الا انهم قلة قليلة جدا.. بجاوري صيدلي مقتدر يشتغل وحده في صيدليته وله مؤهلات كبيرة جدا في الميدان وبدون اي مساعد..غياب الصيادلة عن مقرات عملهم اصبح امرا مالوفا في بلادنا لكن خطورته كبيرة وكبيرة جدا. عملية تغيير الدواء فيها خدمة كبيرة للمريض لكن شريطة تكليف الصيدلي بذلك دون غيره..اما الدواء الجنيس فقد ثبت ضعف فعاليته في الكثير من الامراض..وفي النهاية يبقى الراي لذوي الاختصاص…والمسؤولين عن القطاع.
أولا، يجب إعادة النظر في التكوين الطبي، لأن الطب العام في المغرب ضعيف جداً ، يجب إضافة تخصص الطب العام كما الحال في جميع الدول الأوروبية و الأمريكية، لكي يصبح الطبيب ملم لحد ما بجل الحالات التي تعرض عليه، فيسهل عليه علاجها أو توجيهها (أنا هنا لا أحمل المسؤولية للأطباء) لأنهم تلقوا تكوين ضعيف و لمدة قصيرة.
ثانيا، جواب للرقم 8، كلامك صحيح، ولكن هناك بعض الأدوية لا يمكن تغييرها بالدواء الجنيس حتى في فرنسا التي نتبع مقرراتها، حيت مازالت بعض الأدوية تكتب أمامها non substituable ، لأنهم لاحظوا مضاعفات بالدواء الجنيس، و مازالت الأبحاث في هذا الميدان و هذا موجود في صفحة AFSAPS
استبدال الأصلي بالجنيس قد اتفهم ، لكن لماذا الأطباء يرفضون استبدال أدوية جنيسة بادوية جنيسة اخرى ؟؟؟
على مايبدو أن الصراع الذي كان في الخفاءبين الأطباء والصيادلة خرج للعلن وكل واحد يريد أن يظهر تقصير الآخر وعدم كفاءته المهنية عبر تمرير مغالطات من شأنها خلق نوع من القلق والشك عند المواطن ويجعله يفقد الثقة ويزداد سخط وغضب على المنظومة الصحية في البلاد التي بالكاد خصصت لها ميزانية ضخمة من أجل إعادة التأهيل والإصلاح.. أما بخصوص المساعد الصيدلي الذي هو الحلقة الاضعف في هذا الصراع فهو لا يفتقر إلى الكفاءة المهنية والعلمية والاخلاقية والدليل هو الخدمات التي يقدمها للمواطنين يوميا من صرف الوصفات الطبية والتحقق من صحتها لأنها لاتخو في بعض من الأخطاء الغير مقصودة وكذلك تقديم النصح والإرشاد والدعم النفسي للمريض الذي يقصده قبل وبعد الذهاب إلى الطبيب، وقد قدمت بعض الاحصائيات على أن أكثر من مليون زائر يقصد الصيدلية يوميا؛ ولادع للتذكير بالدور الذي لعبه مساعدو الصيادلية في فترة كورونا حيت كانو ضمن الصفوف الأمامية وبالرغم من عدم استفادتهم من أي دعم أو تنويه على مجهوداتهم في تلك الفترة كما حصل مع الأطباء والممرضون، فلا نبخس الناس أشياءهم..
عند انتهاء صلاحية براءة الاختراع، يُمكن لأي مُصنِّع أدوية نسخها، شريطة اتباع الإجراءات المُتّبعة.
لذا، يُمكن لأي دواء عام(générique)أن يُحلّ محلّ الدواء الأصلي تمامًا، وميزته هي انخفاض السعر!!!!
هل يعلم هؤلاء الاطباء ان هناك مساعدي الصيادلة احسن من الصيدلي نفسه و خصوصا الصيادلة الذين حصلوا على من روسيا و الذين كانوا هناك في سياحة فقط. انهم اشتروا شهادة الدكتورة و عادوا ليفتحوا حانوت الادوية و ليس صيدلية بمعنى الكلمة
حينما أصبح دقيق يخلط بالكرتون او الوراق ما بقا خير في هذا البلد انتهى الكلام
ينبغي إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على أسماء جميع الأدوية التي يتم تسويقها محليًا وما يعادلها من أدوية جنيسة، بالإضافة إلى نسبة امتثالها للجزيئات المكونة لهما.
اذا كان هناك دواء اصلي وله مماثل جنيس فإن كنوبس تعوض المنخرطين على ثمن الدواء الجنيس الذي يكون ثمنه اقل بكثير من ثمن الاصلي .!!!!
الاطباء مبغاوش يتخلاو على الامتيازات ديال شركات الادوية مبالغ هائلة وسفريات وهواتف نقالة اخر اصدار الخ …. يتبجحون بحجج واهية كنقص فعالية الادوية الجنيسة ان كان لهم دليل فليقدموه اظافة الى نقص خبرة المساعدين الصيدلين (حجة واهية اخرى) يقابلها نقض الضمير المهني والاخلاقي للاطباء الذي همهم الوحيد هو الربح فقط. ماكتب وما قالته التنسيقية مجموعة منالاكاديب العامة لا دليل عليها، ليحفظوا امتيازات غير اخلاقية اذا علمنا ان الادوية الاصلية غالية الثمن وتقدم نفس الجرعة والفعالية كالجنيسة. في الاخير دور الطبيب التشخيص و دور الصيدلي اختيار الاوية المناسبة
سي التنسيقية ديال الأطباء
هاذ الأدوية الجنيسة اللي أنتوما اكتشفتم أنها ليست جيدة و وزارة الصحة كلها أطباء عطاتهم ترخيص الصنع.
شكون فيكم عندو الصح ؟
و ثانيا هاذ الأدوية الجنيسة اللي اكتشفتم أنها ليست جيدة شكون تيكتبها ؟
ياك حسب الرئيس ديالكم في أحد البرامج فاش كان لابس واحد الكومبلي واعر و قال أن أغلبية الأدوية الجنيسة تيكتبوها الأطباء و بذلك يشجعون الدواء الجنيس.
إما أنكم تكذبون أو أنكم شركاء ؟ اختاروا واحدة
السلام عليكم
جميع بلدان لعالم فيها دوا جنيس لي بحال دوا لول وبتمن أقل فمال أطباء القطاع الخاص آتافاقو؟؟ ياكما هرب ليهوم لكليان؟ علاش ماهاضروش على تمن لغالي لي دايرين؟
في الحقيقة . . . فلا ذخان من غير نار لذئ يتوجب التءكد من كل هاته المعلومات من اصحاب الاختصاص جزاهم الله عنا كل الخير فنحن الشيوخ نستهلك هاته الادوية المستنسخة والرخيصة ليس حبا فيها انما لغلاء ثمن الادوية الحقيقية واللتي لا قبل لنا با ثمانها المرتفعة مما يؤثر علئ صحتنا حتئ اننا لم نعد نقوئ علئ التركيز او الوقوف علئ ارجلنا بطريقة طبيعية نحن المريضون بالا مراض المزمنة بكل انواعها : { كالسكري + وضغط الدم + ارتباك في العينين وعدم الرؤيا بطريقة عادية وطبيعية علئ المقاس } كل هذا لايمكن ان يتءتئ من فراغ بل من هذا الدواء الرخيص والمستنسخ بكل انواعه ولم يتم التءكد من فعاليته ولم يحمل اي ضمانة من اي نوع كانت لذئ يستلزم من اصحاب الا ختصاص ومن وزارة الصحة القيام بواجبها حفاظا علئ صحتنا واماننا والله لا يضيع اجر من احسن عملا ص وشكرا جزيلا من الاعماق .
الاطباء يتقاضون عمولات من شركات الأدوية اذا وصفوا دواء معينا بإسمه التجاري للمريض لهذا يزعجهم كثيرا موضوع الأدوية الجنيسة
اتساءل لماذا بعض الأطباء أصيبوا بالهستيريا قبل اعتماد قانون يخول للصيدلاني استبدال دواء مرتفع الثمن أو مفقود بدواء مماثل علميا وعمليا ومتطابق للدواء الأصلي. إن هولاء الأطباء انتابهم خوف فقدان امتيازات المختبرات المصنعة التي ترشيهم لوصف أدوية بعينها ولا تهمهم لا صحة المواطن ولا وضعيته المادية ولا حتى توازن صناديق التامين.
اتهاماتهم للصيدلي واستعلائهم لن يجدي، فالصيدلي هو من يصنع الدواء ويعلم بكل مكوناته وما قد يتسبب في مشاكل لدى بعض المرضى. اماً بعض الأطباء فلا يعرفون على الأدوية التي يصفونها إلا ما يمليه عليه عملاء الشركات التي ترشيهم بالمال والسفريات ووووو.
الاستبدال لا يحقق للصيدلاني أي ربح لان ثمنه زهيد وهامش الربح فيه ضئيل. الأدوية الجنيية لها فعالية مثل الأصلية لأنها تخضع لتجارب التكافؤ الحيوي من طرف وزارة الصحة.
إذا لماذا بعض المنظمات الطبية تعادي الصيدلاني مجانا وتنعته باوصاف لا ترقى لمستوى أخلاقيات الأخوة والزمالة الواجبة.