كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الدعم العمومي الذي تلقته الجمعيات ما بين سنتي 2022 و2023 بلغ 12,5 مليار درهم، دون احتساب مبلغ الإعانات المقدمة من طرف الجماعات الترابية والدعم المتحصل عليه من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأضاف بايتاس، جوابًا عن سؤال حول تطوير حكامة الدعم العمومي المقدم للجمعيات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “هناك إمكانيات لتعبئة موارد مالية أكبر، خاصة في مجال التمويلات البديلة”، مشيرًا إلى أن “الوزارة أطلقت دراسة في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي لتدارس الإمكانيات التي يمكن وضعها تحت تصرف المجتمع المدني على هذا المستوى”.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن “موضوع حكامة الدعم العمومي منظم بدورية الوزير الأول رقم 7 لسنة 2003، كما أن الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة، تشتغل على مشروع مرسوم سيخرج إلى الوجود، إضافة إلى تطوير بوابة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، التي ستكون بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى الدعم العمومي”.
وتفاعلًا مع سؤال آخر حول تصورات الوزارة التي يُشرف عليها لمراجعة وتطوير المنظومة القانونية المنظمة للحقل الجمعوي بالمغرب شدد المتحدث ذاته على أن “البيئة القانونية للعمل الجمعوي واحدة من أهم العناصر الأساسية في إستراتيجية ‘نسيج’ للنهوض بجمعيات المجتمع المدني”، وتابع بأن “الوزارة قامت في هذا الإطار بإجراء مجموعة من المراجعات التي همت الأطر القانونية، كمراجعة الإطار القانوني لجائزة المجتمع المدني، والاشتغال على مشروع مرسوم ينص على إمكانيات أكبر لضمان دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي”.
وزاد الوزير: “تشتغل الحكومة أيضًا على استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 18.06 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، إلى جانب الاشتغال على ثلاثة مشاريع قوانين تهم التشاور العمومي المنصوص عليه في الدستور، والسجل الوطني للجمعيات. ونفكر كذلك في وضع إطار قانوني ينظم موضوع التشغيل الجمعوي”، مؤكدا أن “الإمكانيات التي ترصد للنهوض بالعمل الجمعوي كبيرة، لكن لا بد من إعادة النظر في الحكامة، خاصة على مستوى الولوج إلى الدعم العمومي، الذي يجب أن يكون بشكل ديمقراطي وإلكتروني؛ وهذه المسائل سيجيب عنها المرسوم الذي تشتغل عليه الحكومة”.
الجمعيات مثلها مثل الاحزاب والنقابات،همهم الوحيد هو التهافت على الإعانات و الامتيازات وملء الجيوب و البطون.
جامعات ومبرعات بضرائب لمغاربة بلا فايدة ,فعمري 54 عام وعمري شفت جمعية عاونات أو علمات شي حد فحينا لي فيه 4 لاف برطمة
التعاون مع الاتحاد الأوروبي لن يزيد النسيج الجمعوي إلا فسادا..
الإتحاد الأوروبي تيعطي ونتوما مالكم؟ سيرو حاسبو لي عطيتوهم 145 مليار درهم كدعم بسمية المغرب الأحضر و 44 مليار درهم للجيل الآحضر و 13 مليار درهم كدعم للفراقشية وقهرتو لمغاربة غلا
سنوات وهاد الجمعيات رؤساؤهم واعضاؤهم يغتنون من اي فريسة اعطتها لهم الدولة ومازال زايدين فيه كتعطيوهم سنوات لم نرى اي شيء منهم راجعوا الاوراق و حلو بعض الجمعيات التي هترت على الاموال التي يستفيدون منها هم وعائلتهم راجعو ستلقون كل جمعية من عائلة واحدة الاب الام الابناء وواحد من الجيران
و كم من مسؤول عن هذه الجمعيات اختلس و يختلس هذه الأموال التي تقدمها الحكومة.. يؤسسون جمعيات يقولون إنها تعنى بالشأن الإجتماعي..ثم يصبحون أثرياء..يقول المثل الشعبي المغربي المال السايب يعلم السرقة.
هناك من لا يتقن سوى لغة التبخيس، ويغضّ الطرف عن المجهودات الجبارة التي تبذلها بعض الأحزاب الوطنية والمؤسسات و النقابات المركزية الجادة والمسؤولة، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والمهني التي تشتغل في الميدان بصمت وإخلاص، السيد الوزير المحترم، سي بايتاس سيروا بثقة في مسار الإصلاح والعمل، فالمغاربة الأوفياء يميزون بين من يخدم الوطن ومن يكتفي بالكلام، وسنردّ على دعاة التبخيس في صناديق الاقتراع، لأن الوطن لا يبنى بالشعارات، بل بالعمل والصدق والإخلاص
أغلبية الجمعيات هي كيانات ريعية اسسها فاسدون للحصول على التمويلات….
لا توجد دولة في كرة الأرضية تدعم ماديا الصحافة .وتعين رؤساءها الا المغرب.
بل الدولة الوحيدة في كرة الأرضية التي توزع المال العام على الأحزاب السياسة هي دولة المغرب.
أليس 12 مليار يمكننا ان نلغي دعم الجمعيات الى بناء مستشفى او اكثر لذالك المقدار ومن مداخل المستشفى يذهب الى دعم الجمعيات في المستقبل القريب ود.او بناء مدارس تعطي البلاد منفعة على الجمعيات تعطينا سوى الاستهلاك الغير منتج في كل سنة ومن نظري ان الجمعيات يمكنها أن يساهموا فيها المشاركين او المحبين لها..وكذلك الاحزاب. والنقابات يمكنهم بمساهمات المشاركين كافية لمصاريفهم .ونلعب الدعم لان الحزب المناضل في كل مدينة يمكنهم في انتخاب الرئيس الحزب مثلا لا تعطى لهم الدعم. وبهذا يكون الاجتهاد في السياسة والاحزاب من داخل الحزب المناضلين يمكنهم تصدي المصاريف للحزب بدون دعم .وبهذا بل كون الرؤساء لا يكررون المسؤولية الرئاسية لان الانتخابات تلغى لهم الدعم والمستجدات اليوم لا لدعم اي جمعية ولا اي حزب لكي يجتهدوا ويبحثون عن طريق برنامج محول الدعم.