علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المفتشية العامة للمالية كثفت عمليات تدقيق مفتوحة على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية حول اختلالات في تدبير صفقات لكراء سيارات للمصلحة تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم)، وذلك بعد رصد شبهة تجاوزات في عقود أبرمتها الجهات المذكورة مع ثلاث شركات مهيمنة على قطاع الكراء طويل الأمد.
وأكدت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية زاروا مصالح تابعة لمؤسسة عمومية يوجد مقرها الرئيسي في الدار البيضاء سجلت زيادة غير مبررة في أسطول سياراتها، وإفراطا في اللجوء إلى صفقات الكراء، وذلك لغاية التدقيق في شروط العقود المبرمة وكلفتها الحقيقية، موضحة أن الأبحاث الجارية كشفت عن مبادرة إدارات إلى تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها إلى أشطر لتفادي طلبات العروض.
وأفادت المصادر نفسها بأن المفتشين توقفوا خلال مهام افتحاص صفقاتٍ وعقود لكراء السيارات من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية عند مجموعة من الاختلالات، همت عدم تناسب نوعية السيارات المكتراة مع طبيعة المهام الموكولة للمستفيدين منها، حيث تورطت إدارات في تأجير سيارات فاخرة لموظفين يزاولون مهام ميدانية تتعلق بتتبع المشاريع، ما جعل هذه الصفقات غير ذات جدوى، ومثل هدرا للمال العام.
وسجل عناصر المفتشية العامة للمالية أيضا اختلالات في تدبير صفقاتٍ لكراء السيارات من خلال القفز على تضمين بنود الصيانة في عقود مبرمة مع شركات، ما كلف إدارات مستفيدة مبالغ ضخمة، إضافة إلى غياب التتبع والمراقبة في عقود صيانة مثبتة، بحيث تسبب عدم مواكبة الحالة الميكانيكية للمركبات، رغم الأداءات السنوية المهمة المخصصة لورشات الصيانة، في تعطل عدد منها وخروجها من الخدمة.
وأظهرت بيانات تفاقم كلفة حظيرة السيارات المستعملة من قبل مختلف الإدارات، لتصل إلى حوالي 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم)، مع احتساب مصاريف التأمين وأجور السائقين الخاصة بالسيارات المملوكة للدولة، فيما دفعت الكلفة المرتفعة لاقتناء السيارات إلى تشجيع خيار الكراء بدل التملك، الأمر الذي شجع عددا من المسؤولين على دخول قطاع كراء السيارات للاستفادة من هذا التوجه الجديد لدى الإدارات العمومية.
وكشفت مصادر هسبريس عن توجه مفتشي المالية إلى التدقيق في شبهات تحصيل مسؤولين وموظفين عموميين منافع وعمولات عن إرساء صفقات لكراء السيارات على مقاس شركات بعينها، وذلك بعد التوصل بمعطيات من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص طعون واردة عن منافسين واختلالات مسطرية في تدبير طلبات عروض.
وشجع رفع ميزانيات مخصصة لكراء السيارات، وفق مصادر هسبريس، مسؤولين عموميين على إنشاء شركات لكراء السيارات بأسماء أشخاص يدورون في فلكهم، بعدما أصبحت مجموعة من الإدارات تفضل كراء المركبات بدل اقتنائها، خاصة عقب توجيه الحكومات الثلاث الأخيرة المؤسسات والمقاولات العمومية والمرافق التابعة لها على تبني صفقات الكراء طويل الأمد، لتقليص تكاليف الاستغلال على ميزانية الدولة.
وضمن مفتشو المالية تقاريرهم أيضا ملاحظات بخصوص شبهات تلاعبات في دفاتر الشروط الخاصة بصفقات كراء سيارات لفائدة إدارات عمومية، يحث يسهل إرساؤها على شركات خاصة، تتوفر وحدها على الشروط التقنية المطلوبة.
اصبحنا نستهل صباتنا بشكل دائم بأخبار للاختلاسات ونهب للمال العام وتفويت السفقات والريع لدرجة اننا أمسينا نتسائل على ما بقي من النال العام ؟ .
تحقيق هنا وهناك وهنالك. السرقة ظاهرة واللص شبح.. هل صار الكل لصوص حتى لا يحاكم بعضهم بعضا.. غريبا جدا لم نسمع لحد الان مسؤول تم القبض عليه. فقط نسمع عون سلطة ضبط وهو يأخذ 30 درهم رشوة وماذا عن أصحاب ما فوق تسعة اصفار
ممتاز مزيد من الحزم مع المفسدين
أقسم بالله العلي العظيم لا هاد شي فات الحد، السيبة بأزهى حلتها والفساد بأرقى معانيه، حسبنا الله ونعم الوكيل المواطن الفقير لم يجد قوت يومه والمسؤول يكتري سيارات فاخرة ب 35 مليار.
سير أوليدي سير فكل مجال كاين فساد مستشري والسبب غياب المحاسبة والزجر فهؤلاء عاثو في الأرض فسادا كفساد بأجوج ومأجوج ولا أحد يحرك ساكنا حقيقة والله إلى سماونا العالم الثالث حيت غير مكانش الرابع راه مستحيل في 2025 ونسمعو بهذ الكوارث وفي كل مرة والعجيب أنه هنا ينتهي الموضوع تتبع الموضوع وتقديم المعنيين في خبر كان راه هدشي ولا كيزكم الأنوف وزصل لحد.الميوعة الله يلطف أصاف الآنسان قبل ميطير يزوق البلاد بگأس العالم وآفريقيا وهلم جر يصلح المؤسسات ديالو أولا ويشوف من حال المواطن البسيط ويضرب بيد من حديد على هؤلاؤ الشرذمة موراها يسهل الله على العموم زيد أصاف العام زين
اين هي المحاسبة مع هؤلاء يبدرون اموال الشعب المغربي في شراء السيارات الفاخرة والشقق والعقارات داخل وخارج تلمغرب .لي سارق هاتف ايتحاسب ولي نهب واختالس الملايير حلال وميتحاسبش
وجدت في ألمانيا الجرائم التي لها صلة بالمال العمومي يعاقب عليها مثل القتل واكثر .في بلدي المغرب اسمع العقوبة هي العزل يعني سير تمتع بداك الشئ لسرقتي. بحال لتشجيع الناس يسرقوا.
على المجلس الاعلى للحسابات القيام باجراء فحوصات واسعة فبما قام به المكتب الوطني للكهرباء خلال السنوات الاخيرة من خلال قيام مسؤوليه بكراء مئات السيارات مقابل الملايير ، على الرغم ان لديه من الامكنيات المادية شراء سيارات متنوعة و كرائها للاخرين مقابل حصوله على الملايير .
ها نحن نحقق لكن ما نتيجة هذا التحقيق إلى أي حد سيطبق القانون و كيف سيطبق على من حصل بالمصيدة ؟؟؟
نحن الشعب لا نريد سجنهم بل إرغامهم على إسترجاع الاموال المنهوبة و سلب كل ممتلكاتهم و ممتلكات عائلاتهم و إعفاءهم و منعهم من كل المسؤوليات بالقطاعات العمومية و الشبه العمومية..
هذا ما نريد هذا هو عين العقل و القانون المنطقي.
في انتضار اخبار حول نتائج هذه التحقيقات ومآلاتها، لأننا دائما ما نسمع عن التحقيق، ونادرا ما نسمع عن نتائجه.
كفى من التبذير و سوء التدبير. حان الوقت للتغيير الجذري بداية بوضع رؤيا واضحة لوضع حد لهذه التجاوزات في الاكتراء لسيارات فخمة اللهم التي تخصص للتنقل الميداني لمعاينة المشاريع التنموية.
دور المفتشيات هو رصد وضبط الاحتياجات لمراقبة الميزانية الضرورية لذلك.
هل بمثل هؤلاء الفاسدين وعديمي الضمير سيتقدم المغرب، اكيد هؤلاء بهذه التصرفات يدعون حقيقة إلى الفوضى والخراب، كراء سيارات العمل بملايين الدراهم، والمواطنون في بعض المناطق لا يتوفرون على طرق و وسائل نقل محترمة بالأداء وعلى سيارات الإسعاف في المناطق النائية، وما خفي أعظم، اي بشر هؤلاء واي دولة تقبل بهذه الصفقات، إنها قمة الإستخفاف والإستهتار في صرف المال العام،
انها السرقة ونهب المال العام 35 مليار كراا سيارات لا يقبلها العقب
c’est un vrai problème, un cercle vicieux ! Si l’Etat arrête tous les voleurs qui gèrent les administrations publiques, qui va les gérer ? tel un cancer, ce mal s’est propagé partout et à tous les niveaux, rendant difficile toute tentative de le combattre. Pour l’instant, les inspections se limitent à recenser les dégâts sans pour autant oser passer à l’étape suivante qui consisterait à introduire les suspects en en justice.
من المؤكد انه لوتم ” النبش” في مثل هاته الامور وفي الصفقات العمومية بصفة خاصة لوجدت وزارة المالية العجب العجاب..لست خبيرا في الميدان ولست من اصحاب السياسة ولا افقه شيئا في موضوع الصفقات لكن ما يسمع ويقرأ في هذا الشان يثير الكثير من القلق . اعتقد ان شراءالسيارات الضرورية..واقول الضرورية ..للادارات العمومية من النوع المتوسط قد يكون اقل تكلفة من كرائها ..والارقام الواردة في الموضوع والطريقة المستعملة تدل على ان هناك من يستغل ظاهرة الكراء ..ولا اقصد احدا فما ورد في الموضوع المنشور يكفي.المثل يقول “” لكل ساقطة لاقفة “.
فضحوا الفساد راه تغول ، يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة لا بالمحابات ، علاش هاد الكم من سيارات الكراء اللهم الى كان أصحابها هم المسؤولين عن الصفقات او اقاربهم ، هادشي فين الشك
الصراحة و بإختصار علاه هوما غا جاو و قالو المال السايب كيعلم السرقة
لا تستغرب ما دامت الامور على حالها لماذا المرحوم الوزير الأول السابق عبدالرحمن اليوسفي تعاطى معا ظاهرة السيارات التابعة للدولة والمؤسسات الحكومية و قلص استعمالها الى الحد الادنى وضرب بيد من حديد على التنقل ايام العطل و عطل أخر الاسبوع وسمح الدرك والامن بتفتيشها من أجل التأكد انها ذاخل الخدمة الفعلية وحارب التدليس المستعمل في التزويد بالمحروقات لانه كان على علم مسبق ان كل مسؤول على حضيرة للسيارات بالإدارة المغربية ينهب المال العام بعد وقاعده عادت حليمة للعادة القديمة
الفساد إستشرى في البلاد بشكل مهول وخطير وخاصة من طرف السياسيين والمسؤولين الكبار في كل إدارات الدولة سواء المدنية أو الأمنية .نلتمس من جلالة الملك أن يقوم بثورة مع الشعب ضد الفساد والمفسدين ،حتى نطهر البلاد من هؤلاء الفاسدين الخونة كما أسماهم جلالته في إحدى خطاباته.هؤولاء الفاسدين يقتاتون فسادا من المشاريع الكبرى والصفقات التي تنجزها الدولة .متمنياتنا أن نرى مغرب نظيف خالي من الفاسدين، متقدم متطور بساير العصر والتحديات المقبلة وان نرى من يتدبرون شؤون الدولة أن يكونوا رجال دولة يخدمون للأجيال المقبلة وليس كالسياسيبن يخدمون مصالحهم فقط.
وجب على الدولة إعطاء الضوء الأخضر إلى الامن وبالاخص نقط المراقبة. البراج. وطلب الوثائق من اي سائق وعلاقته بهذه السيارة بحيث ان اغلب المنتخبين يستعملونها لأغراض شخصية واحيانا تجدها في يد شخص ليس له اي علاقة يستعملها بالسبت والاحد وبالليل والنهار والتسيب بمعناه الحقيقي وجب وقف هذا العبث لو تم تسليم هذه السيارات إلى قطاع الصحة او التعليم ستكون النتيجة فقط نريد ان نعبر عن مابداخلنا ام اصبح من الصعب تجاوز عصابات ولوبيات الفساد الانتخابي
الاختلاسات موجودة في كل الميادين الصندوق مفتوح للجميع على ما تشتهي انت ونفسك وضميرك و استقامتك في عملك ان كنت تأدي عماك بأمانة فآت رجل محترم وتخاف ربك ال ي هم يراك وان كنت لا تؤدي عملك على الوجه الصحيح انت حرامي اكثرهم بكثير انما ياكلون في بطونهم نارا
تحقق ….. تم تشكيل لجنة للتحقيق في ……. تم تشكيل لجنة للتقصي …….. و مادا بعد قولو لي و مادا بعد دالك
للقبض على المختلسين للمال العام يجب تفعيل من أين لك هذا يعني إقرار قانون الاغتناء غير المشروع والجدية في مراقبة التصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين وبالأخص الآمرين بالصرف وليس تعويم التصريح بالممتلكات على سائر الموظفين
كراء السيارات من اجل خدمة قطاع ومقاولات العمومية هو إهدار للملك العام ولمصلحة من ؟ ماهو الفرق بين شراء هذا الأسطول من السيارات لكل قطاع على الاقل لمدة خمس سنوات او اكثر ويمكن لاحقا بيعه والاستفادة منه ماديا او كراءه سنويا من اجل هاته القطاعات بثمن يفوق ثمن الشراء بمليارات السنتيمات.
وا عباد الله يجب أن يعلم الجميع أن المسؤولين بالإدارات العمومية يستفيدون بتعويضات شهرية مهمة عن التنقل من مسكنهم إلى الإدارة التي يشتغلون بها. وقد اتخذ القرار في فترة السيد عبدالرحمان اليوسفي ليعوض استعمال سيارات الدولة. على سبيل المثال التعويضات عن التنقل تفوق 4000 درهم شهريا حسب مناصب المسؤولية. والآن نري ببعض الإدارات سيارات فارهة يفوق ثمنها 700 ألف درهم من نوع BMW و AUDI . إضافة إلى هذا هناك استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية أيام العطل الأسبوعية وخارج أوقات العمل و في بعض الأوقات أمام المدارس لنقل الأطفال. هذه هي السيبة.
لا الله إلا الله ، لو كان فعلا هؤلاء المسؤولون وطنيين يحبون وطنهم ما اكتروا هذه السيارات بهذا المبلغ، بل سيقبلون التنقل في المسافات الصغيرة داخل القرية و المدينة على دراجةأو النقل العمومي… كما هو الحال في الدول المتقدمة، و في المسافات الطويلة على سيارة أرخص مايكون ، وذلك من أجل توفير المال لأمور أهم كبناء المستشفيات ، التعليم، مساعدة المحتاجين… لأن المهم هو العمل لصالح الوطن و ليس المهم التنقل على سيارة من آخر طراز.اهتموا باللب يا مسؤولين و دعوا عنكم تلميع الواجهة فالدمية تبقى دمية بلا روح و لو ألبسناها بالذهب و الفضة و الحرير.انتهى
من هم اصحاب شركات كراء السيارات ….ما كاين غير خرج تقاعد من الباب ورجع من السرجم تاكل حقك من الكعكة
من المحبط جدا للمفتش وهو يبحث وينقب مستعملا بالإضافة إلى ضميره وخبرته ، جميع حواسه حتى يصل الى العيب ، و يحط أصبعه على مكمن الخلل ومصدر العيب و العلل ، وفي الأخير لا تكون لا تبعات ولا متابعات . الى درجة انه يقتنع او يقنع نفسه ، انه إذا كانت الأمور تسير هكذا ، كان الأفضل له أن يكون في الجهة الأخرى ، اي الجهة التي تفتش بفتح الفاء وليس الجهة التي تفتش بكسر الفاء . نتمنى ان يقف القاموس عند ما وصل اليه من مصطلحات : شناقة و لفراقشية وان لا تظهر مصطلحات جديدة اخرى تناقض قيم المجتمع المغربي .
خمسة وثلاثون مليارا من السنتيمات مبلغ كبير فهو غال حتئ حين تبرم صفقة لشراء كل هاته السيلرات فما بالك بصفقة لكراءها لفترة يسيرة فقط فاين يكمن الخلل فعين العقل يقول ويؤكد بعدم الاسراف وينصح كل الادارات بالحكمة في تصريف امورها وباللتي هي احسن فماذا لو ان المسؤولين اتخذوا اجرات واقعية وملموسة للقطع مع تبدير جهود واموال الدولة لما فيه خيرها ورضئ رب العالمين او ليس من الحكمة والعقل الرصين ان تجهز كل هاته الادارات بسيارات اقتصادية كهرباءية وفي كل الاحجام والانواع زد علئ ذالك بدراجات كهرباءية عادية او غيرها ومن كل الاشكال والاحجام وبهذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد اولا با قتصاد كل هاته الملايير من الضياع ثانيا بخدمة المصلحة العليا لوطننا الحبيب والله لا يضيع اجر من احسن عملا ص والله ولي التوفيق والنجاح ص . عفوا وشكرا جزيلا . a
في اوروبا البق ميزهق..برافو على الدول الاوربية..
المشكل هو استغلال سيارات الدولة خارج اوقات العمل ..التسوق العائلة المقهى الفيرمة البحر …لا مراقبة ..
موضفو الدولة يلجؤون لكراء السيارات ليس فقط من أجل الصفقات، لكن أيضا اخفاء M روج،
حيث يمكن استعمالها لمصالح شخصية دون مراقبتها
35 مليار شحال تشري من سيارة .. ؟؟؟؟
و اذا كان الكراء هذه الملايير …فكم استهلك المازوط؟؟؟
لنقوم بعملية حسابية مثلا 350 مليون درهم، مثلا نقوم بخلق مناصب شغل ونقدم 10 الاف درهم لكل منصب، أظن أننا سنحقق 35 الف منصب شغل بدل هذا الكراء مع العلم ربما هؤلاء الموظفون السلمون لديهم دعم المحروقات.
الفساد و الرشوة و تضارب المصالح هل يعقل بلد محدود الموارد مثل المغرب لا يتوفر حتي علي مستشفيات و لا تطبيب يشمل الجميع تجد فيه سفقات كراء سيارات ب 35 مليار للتذكير اغلب دول العالم و الشركات متعددة الجنسيات الغت سيارات العمل و نحن نعطي سيارة للموظف لكي يدهب للتسوق
مجهودات الدولة سوف تذهب سدى إذا لم يرافقها محاربة الفساد و سرقة المال العام.
الفساد يزكم الانوف كروش الحرام لم تجد من يردعها حكومة للشناقة و الفراقشية عاتت في للارض فسادا ولا حسيب و لا رقيب ملايير ينهبها اصحاب الكروش المنتفخة ولو دهبت الى اي مستشفى لاتجد سكانير و يكدبون بان موارد البلد محدودة لعنة الله على المجرمين الفسدة
المحاسبة الجدية هي الردع الاقوى لكل من ثبت أنه خان الأمانة.