ندوة أكاديمية: الأرشيفات الأجنبية تزخر بأدلة دامغة على مغربية الصحراء

سلّط أكاديميون مغاربة، الثلاثاء، خلال الجلسة العلمية الأولى للندوة الدولية حول: “الصحراء المغربية..التاريخ والتحديات الجيوسياسية”، التي تنظمها أكاديمية المملكة بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بمناسبة الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء، الضوء على الأبعاد التاريخية لمغربية الصحراء.

وبهذه المناسبة استعرض المتدخلون السياق التاريخي للمسيرة الخضراء، ومساهمة قادة الحركة الوطنية في النضال حتى استكمال الوحدة الترابية للبلاد، لافتين إلى أن الأرشيف المؤكد لمغربية الصحراء “لم تقدّم منه حتى الآن سوى أقل من 10 في المائة”.

السياق التاريخي

رحال بوبريك، مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، قال إنه “لا يمكن الحديث عن قضية الصحراء المغربية انطلاقا من سنة 1975، لأن هذه السنة ليست سوى واحدة من المحطات الحاسمة في التاريخ؛ فمشكل الصحراء لا يمكن فهمه إلا في إطار تاريخي منضبط بالحدود الاستعمارية الإسبانية الفرنسية”.

وأشار بوبريك، في مداخلته، التي استعرضت السياق التاريخي للمسيرة الخضراء، “من خطاب 16 أكتوبر إلى اتفاقية مدريد”، إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي صدر سنة 1975، “رفضته إسبانيا في البداية، لكن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر من السنة ذاتها سيفرض عليها الدخول في الحوار (..) وطلبت منها أن تكف عن القرار الذي كانت تعتزم اتخاذه، أي تنظيم الاستفتاء لأجل استقلال الصحراء”.

كما لفت مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يعد للمسيرة الخضراء قبل خطاب 16 أكتوبر 1975؛ وقد شرح حيثيات القرار “بشكل سري، إذ لم تكن الحكومة والولاة والعمال يعلمون” بهذه الخطوة المرتقبة، التي ظلّت سرا إلى هذا التاريخ.

وسجّل المتحدث أن بدء إسبانيا التفاوض مع المغرب، بعد استقبال الحسن الثاني في 20 أكتوبر من السنة ذاتها خوسيه سوليس، مبعوث رئيس الحكومة الإسبانية أرييس نافارو، “تزامن مع لقاء الحاكم العسكري الإسباني بضباط جزائريين في كولومب بشار، ولقاءه في 21 أكتوبر بقاعدة البوليساريو بالمحبس؛ حيث جرت مفاوضات بين الطرفين لتسليم قيادة الإقليم للجبهة”.

ولفت بوبريك في هذا الصدد إلى أن كلا من مؤسستي الجيش والحكومة كانتا تضمان طرفين، أحدهما مؤيد للمغرب وآخر معارض؛ قبل أن يعرج على “فتح المفاوضات بسفر أحمد العراقي إلى مدريد في 24 أكتوبر، (ف) دخول الجزائر طرفا في المفاوضات في 30 أكتوبر”، وصولا إلى “إعلان خوان كارلوس من العيون في 2 نونبر أن البلاد ستنسحب من الصحراء”، ولاحقا “استقباله أحمد عصمان، رئيس الحكومة المغربية”، ليتوج المسار بعد مماطلة إسبانية واضحة بالانسحاب من الصحراء في 28 فبراير 1976.

أرشيف غني

الجيلالي العدناني، المؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر، أوضح أنه “منذ سنة 1975 لم نقدم بعد للتاريخ كل الأدلة الموجودة التي تؤكد مغربية الصحراء؛ بحيث قدّمنا أقل من عشرة في المئة فقط”، موردا: “بمعنى آخر أن ما هو معلوم من نصوص ووثائق وأرشيف لا يمثل سوى جزء ضئيل من هذه الأدلة”.

وأضاف العدناني، في مداخلته المعنونة بـ “مغربية الصحراء من خلال الأرشيفات الدبلوماسية والعسكرية الأجنبية”، أنه “يكفي الرجوع إلى صندوق واحد فقط هو أرشيف ‘لاكورنوف’، الذي تحتفظ به فرنسا، واستخدمته للتفاوض مع المغرب بشأن مسألة ترسيم الحدود، لندرك أن هناك ما لا يقل عن ثمانين في المئة من الوثائق التي تؤكد مغربية الصحراء”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “أصل المشكل الذي نحن بصدده يعود من جهة إلى مشروع استعماري طموح جدا، كان هدفه استعمار المغرب وربطه بالجزائر، حتى تمتلك تلك المستعمرة واجهة على المحيط الأطلسي وأخرى على البحر الأبيض المتوسط”.

محمد معروف الدفالي

من جانبّه سجّل محمد معروف الدفالي، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “من طالبوا بالاستقلال سنة 1945 طالبوا به على أساس الوحدة الترابية للبلاد”، مشيرا إلى أن “الحركة الوطنية لم تثر مسألة الحدود في مفاوضات إكس ليبان لأن تلك اللقاءات تمت في إطار تبادل وجهات النظر ولم تكن من أجل النقاش والتفاوض”.

واستدرك الدفالي خلال مداخلته “الصحراء في أدبيات الهيئات السياسية الوطنية” بأن “المسألة كانت حاضرة في مفاوضات الاستقلال سنة 1956 مع كل من فرنسا وإسبانيا (…) وبالاستناد إلى مجموعة من الوثائق والحجج القانونية”، ولفت إلى أن “مشاريع فرنسا في الصحراء الإفريقية جعلتها تبدي الصرامة إزاء مطالب المغرب الترابية، أما إسبانيا فعبرّت في المفاوضات عن رغبة قوية في الحفاظ على ما تبقى من إمبراطوريتها الاستعمارية”، موضحا أن “إسبانيا لم توافق على تصفية الموضوعات الترابية دفعة واحدة، مفضلة على ذلك تاريخ التجزئة، أو طريق المراحل”.

“إزاء الموقف الإسباني المتحفظ حد معارضة استقلال المغرب” لاحظ الباحث أن “الزعامات الوطنية الكبرى، خصوصا زعماء حزب الاستقلال والشورى والاستقلال، أكدوا على وحدة التراب المغربي في تصريحات متزامنة”، مردفا: “مباشرة بعد توقيع اتفاقية الاستقلال في طنجة اعتبر محمد بن الحسن الوزاني أن هذا الاستقلال لم يعترف لنا إلى حد الآن بكل التراب المغربي، ووجه كل المواطنين لينتبهوا إلى الأمر ويتحركوا من أجل استرجاع مناطق التي كانت تحت الحماية الإسبانية والمنطقة الدولية، والمطالبة بالمناطق الأخرى”.

من جهته نبّه علال الفاسي، كما أورد الدفالي، “في رسالة إلى المؤتمر التأسيسي للشبيبة الاستقلالية إلى هذا الاستقلال الناقص، وإلى أن المستقبل مازال ينتظر الشباب من أجل استرجاع أقاليمهم، ومنها منطقة الصحراء”.