الملك يُقدر "انتصارات الصحراء" وقرب حسم الملف بإعلان "عيد الوحدة"

بإقراره يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا جديدا يحمل اسم “عيد الوحدة”، يعبر الملك محمد السادس عن تقديره للانتصارات التي راكمتها الدبلوماسية الرسمية بقيادته والدبلوماسيات الموازية وعموم المجتمع المغربي في ملف قضية الصحراء المغربية، ولقرب ساعة الحسم في هذا الملف، كما تؤكد قراءات محللين سياسيين.

وأعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي، اليوم، أن الملك محمدا السادس قرر إقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا جديدًا يحمل اسم “عيد الوحدة”، اعتبارا للتحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية وما تكرّسه من وحدة وطنية وترابية راسخ.

ويتعلّق الأمر بتوجيه ملكي سامٍ بضرورة تخليد مرحلة مهمة وتاريخية في مسار قضيتنا الوطنية الأولى. وبموجب الإعلان، فإن هذه أول مرة يخلق فيها الملك محمد السادس، في عهده، مناسبة وطنية يطلق عليها “عيد الوحدة”، وهو عيد سنوي متجدد كل سنة لاستحضار الملاحم الوطنية والانتصار للمرتكزات والثوابت الوطنية.

ويبعث الملك، من خلال قراره بالاحتفال بـ”عيد الوحدة”، إشارة واضحة إلى المغرب الموحد المتلاحم بين الملك والشعب، مغرب غير قابل للتجزيء، مغرب موحد في مجاله الترابي وموحد بمكوناته الهوياتية وموحد بجميع فئاته وشرائحه المجتمعية.

كما أن الارتقاء بتاريخ 31 أكتوبر إلى منزلة “العيد الوطني”، بما يتصل بذلك من احتفالية شعبية ومراسم وطنية، يعد رسالة واضحة تؤكد أهمية الوحدة الوطنية الجامعة؛ وهو عيد لربط الأجيال الحالية بالمحطات التاريخية المهمة في قضيتنا الوطنية، والانتصار للحقوق المشروعة للمملكة المغربية.

تقدير ملكي ودليل حسم

عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، سجّل أن “إعلان الـ31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا للوحدة هو تقدير من جلالة الملك للانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2797، الذي يعد نقلة مهمة في ما يتعلق بحسم الملف”.

وسجّل البلعمشي، في تصريح لهسبريس، أن القرار الملكي تقدير من الملك محمد السادس “كذلك على أن ساعة الحسم في ملف القضية الوطنية بدأت”، مسجّلا أنه يعبّر على أن العاهل المغربي “يتمتع اليوم أكثر من أي وقت مضى بضمانات دولية في ما يخص السير نحو هذا الحسم في الأفق القريب”.

ويعد “عيد الوحدة”، كما أكد الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، “العيد الوطني الوحيد الذي تمّ إقراره في عهد جلالة الملك”؛ وهو يستند إلى ما سلف “على تخليد نضالات الشعب المغربي وشهداء الصحراء المدنيين والعسكريين، ولكل قوى المجتمع المغربي الحية التي بذلت جهودا وتضحيات في القضية الوطنية على مدى 50 سنة”.

وتمتد دلالات الخطوة الملكية الجديدة إلى أن “تشكل رسالة إلى الجزائر والبوليساريو بأن المملكة المغربية جادة في نداءتها وفي كل ما يقوله الملك من أن عودة المغاربة القاطنين الذين يمثلون الحركة الانفصالية في تندوف مرحب بهم في أرضهم هنا داخل المغرب؛ فيما اعتبره الملك، في خطابه عقب القرار الأخير لمجلس الأمن، بـ”لمّ الشمل”.

وشدد البلعمشي على أننا “أمام لحظة فارقة جسدها الخطاب الملكي عقب القرار الأممي، ثم إعلان عيد الوحدة”، موضحا أن “هذا نتيجة تراكم ذهب فيه المغرب من الناحية القانونية والشعبية، حتى لم تعد مبادرة الحكم الذاتي اليوم، وحتى بالنسبة لخصوم الوحدة الترابية، مغربية فقط بل منظورا دوليا، والجميع يسعى إلى تنزيلها كورقة دبلوماسية واقعية بالمستطاع تنزيلها على أرض الواقع”.

مواكبة ملكية وتعبئة مستمرة

وفي تحليله للخطوة الملكية الجديدة، سجّل عباس الوردي، محلل سياسي أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “هذا الإعلان يؤشر إلى توجه جلالة الملك محمد السادس إلى خلق مناخ المواطنة والمواءمة مع التوجه الداخلي والتوجه الدولي؛ عبر الاعتراف الساحق لمجموعة من دول مجلس الأمن وعبرها العشرات من دول العالم بمقترح الحكم الذاتي الذي يقطع الشك باليقين حيال كل الترهات التي ظلّت تحاك تجاه الوحدة الترابية للمملكة”.

أكد الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “الوحدة معناها وحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، وحدة الشعب والملك”، مستسرسلا بأن “تخليد هذا العيد عنوانه الوحدة الوطنية التي يجب أن تستمر على شاكلة التعبئة، وكذلك مشاركة المؤسسة الملكية للأفراح وللبنية المؤسسية المرتبطة بقضايانا المصيرية على رأسها قضية الوحدة الترابية”.

وتابع المحلل السياسي: “بالتالي، فالوحدة معناها أن العمل سوف يستمر من أجل ذلكم الفارق التي شاءت الشرعية الدولية إلا أن تواكبه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء صورة قوية للعمل الميداني والبنيوي الذي تقوم به إمارة المؤمنين المؤسسة الملكية، على مستوى أقاليمنا الجنوبية”.

وأضاف المتحدث عينه أن “هذه الوحدة ترتبط أيضا بخمسينية المسيرة الخضراء وبسبعينية الاستقلال.. هذه المحطة التي يكرس من خلالها الملك، بعد 26 سنة من الإنجازات، عهدا جديدا عنوانه التعاون والدبلوماسية الراقية والمبنية على النتائج وحشد همم جميع المغاربة والفاعلين من أجل خلق ذلكم المناخ من أجل مواكبة هذه التطورات الجارية على صعيد القضية الوطنية”.