"نساء تلحيانت" في الجبال يتحدين المنع للمطالبة بحق العيش في كرامة

شهدت بلدة تلحيانت في أعالي جبال خنيفرة، أمس الثلاثاء، مسيرة نسائية حاشدة، تعرّضت في بدايتها لمحاولة اعتراض من طرف السلطات المحلية، في مشاهد وثقتها مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تدافعاً ومنعاً لتقدم المحتجات نحو الطريق الرئيسية.

النساء اللواتي تقدمن المسيرة حملن الأعلام الوطنية وأطفالهن على ظهورهن، في مشهد يلخص حجم المعاناة اليومية لجماعة تعيش على هامش البرامج التنموية المعلنة منذ سنوات.

ورغم تدخل السلطات لمحاولة ثني المحتجات عن مواصلة السير نحو مقر عمالة الإقليم تمكنت المشاركات من استكمال تحركهن بعزيمة وإصرار، قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على تشكيل لجنة مكونة من عشر نساء ستتولى تمثيل الساكنة في لقاء رسمي مع عامل الإقليم، في خطوة وُصفت بأنها انفراج أولي يمهّد لفتح حوار جاد حول مطلب ظل معلقاً لسنوات.

وتتزامن هذه المسيرة مع مفارقة لافتة، فبينما تتحدث الحكومة عن تقدم في مؤشرات التنمية تكشف الاحتجاجات المتكررة في الدواوير الجبلية عن واقع آخر يعيش خارج الأرقام الرسمية؛ فمطالب النساء في تلحيانت لم تكن “تنظيراً حول التنمية”، بل نداءً بسيطاً: طريق صالحة، وصول إلى المستشفى، ماء شروب، وتخفيف عزلتهن الجغرافية والاجتماعية.

سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، اعتبرت ما وقع دليلاً جديداً على أن النساء القرويات “كن دائماً في صلب التحولات الاجتماعية والسياسية في المغرب، لكن مسارهن لا يُوثَّق كما يجب”.

وقالت موحيا ضمن تصريح لهسبريس إن نساء تلحيانت “أثبتن مجدداً أنهن في طليعة الدفاع عن الحق في الكرامة والخدمات الأساسية، لأنهن الأكثر تضرراً من غياب الماء والطرق والصحة والتعليم”، مضيفة أن التدخل الأمني الذي شُوهد لحظة محاولة منع المسيرة “مرفوض ولا ينسجم مع الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي”.

وانتقدت المتحدثة ذاتها بشدة حصيلة البرامج التنموية الموجهة للعالم القروي، وعلى رأسها الصندوق الوطني للتنمية القروية والمناطق الجبلية، متسائلة: “أين ذهبت تلك الميزانيات؟ أين هي الطرق الموعودة؟ لماذا مازال المواطن في الجبل يحتج من أجل الماء والربط الطرقي في 2025؟”؛ كما اعتبرت أن غياب التقييم والمحاسبة يجعل السياسات تتكرر دون تصحيح الأخطاء، مؤكدة أن أي تنمية لا تدمج النساء في صلب التخطيط والتنفيذ “مصيرها الفشل”.

من جهتها وصفت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”، المسيرة بأنها “صرخة من عمق الجبال، وليست مجرد احتجاج عابر”.

وقالت أميلي ضمن تصريح لهسبريس: “هؤلاء النساء لم يحملن لافتات أيديولوجية، بل حملن أطفالهن على ظهورهن، ورفعن العلم المغربي، وقلن ببساطة: نريد أن نعيش بكرامة”.

وحذّرت المتحدثة من أن الاحتجاجات النسائية في العالم القروي “ستتزايد ما لم تُفتح قنوات حوار جدي مع الساكنة”، معتبرة أن دور السلطات والمنتخبين والجمعيات ليس التجاهل، بل الإصغاء والتأطير وتحويل الغضب إلى حلول.