كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن خطوات “شبه محسومة” تخص التوجّه نحو توحيد رسوم الدراسة بالجامعات المغربية في إطار ما يُعرف بـ”التوقيت الميسّر”.
وأوضح ميداوي، في إطار اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء، أن “اجتماعا لرؤساء الجامعات، سيُعقد الجمعة بمدينة العيون، سيتم خلاله توقيع اتفاقية تتعلّق بهذه النقطة التي ستتم مناقشتها بشكل أوّلي”، مجددا تأكيده على الترحيب بـ”الأجراء والموظفين ما بعد السادسة مساء، وبعد انتهاء توقيت العمل بالإدارات العمومية”.
وواجه الوزير عددا من النواب البرلمانيين الذين أثاروا مسألة “المجانية”، حيث أكد أن “الأمر لا علاقة له بهذه المسألة بتاتا، على اعتبار أن المعنيين به سبق لهم أن استفادوا من دراسة مجانية داخل الجامعة”، وتابع: “سيتم بالنسبة للإجازة اقتراح رسوم رمزية، فيما سيتم رفع الرسوم الخاصة بالدكتوراه”.
وقال المسؤول الحكومي أيضا إن “هذه الإجراءات تستمد شرعيتها من ضرورة احترام الجامعة، من منطلقها مكانا للبحث العلمي، وأيضا احترام العمل بالنسبة للموظفين، على اعتبار أن القيام بنفس الأمر خلال نفس الوقت غير ممكن”، واصفا إياها بـ”ميثاق أخلاقياتٍ تصون الجامعة والعمل على حد سواء”.
“إصلاح بلا دوغمائية”
قال ميداوي، أيضا، إن “إصلاح منظومة التعليم العالي، في شقها البيداغوجي، محكومةٌ بالإصلاح المستمر، إذ من غير الممكن التوقّف عن هذا الإصلاح”، مؤكدا أن “النظر إلى مشاكل التعليم، على العموم، يجب ألا يُقترَن بالدوغمائية”.
وتأسّف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ضمن الاجتماع ذاته، للوضع الحالي الذي تعيش على وقعه الجامعة المغربية، قائلا: “حْنا تَالفينْ لعدم وجود استمرارية في السياسات العمومية ولعدم استمراريتها، وهذا ما يزعج النواب البرلمانيين ووسائل الإعلام”.
وأضاف: “وضعية الجامعة العمومية لا تعجبنا، ونحتاج إلى التجرّد في رؤية المستقبل، ولو اقتضى الأمر الاصطدام فيما بيننا، حتى نصل إلى مرحلة نقوم فيها بإحياء الجامعة التي كانت عملاقةٍ في السابق وكانت تؤدي أدوارا كبيرة؛ فالتحولات الدولية الراهنة تقول لنا بْلي هدشي مخداّمش”.
وحذّر الوزير من “فرضية تراجع مستقبلي مفترض في جاذبية الجامعة العمومية المغربية، التي تصل نسبتها حاليا إلى 87 في المائة، إلى ما بين 60 و50 في المائة”، كاشفا بالمناسبة “الحاجة إلى جامعة منتجةٍ للثروة تضمن مواردها الذاتية”.
حمايةٌ من “تغول الوزير”
في سياق ذي صلة، تحدّث الوزير، باستفاضة، عن الجدل الدائر حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد أن “الاختلاف حوله ليس بالكبير”.
وفسّر المسؤول الحكومي حرصه على إخراجه إلى أرض الواقع بقوله: “جيتْ وزير وماندير والو باش منقلّقشْ؟ غادي نقلّق وعندي حوايج قاصحين، ولدي ثقة في الزميلات والزملاء. وأنا لم أخرق الدستور إطلاقاً، إلى درجة أنني قمت بإدخال تعديلات على المسودة، بعد التوصل بها من لدن طلبة”.
واعتبر العضو بحكومة عزيز أخنوش أن “إقرار مشروع هذا القانون يضمن استقلالية الجامعة واستمرارية السياسات العمومية”، وأن مجلس الأمناء المشار إليه ضمن المسودة “يحمي رئيس الجامعة من تغوّل الوزير”.
وزاد: “هذا مجلس استراتيجي فيه شخصيات كبيرة، بما فيها سلطة والي الجهة ورئيسها كذلك. وبموجب هذا المشروع، فإن الجامعة ستكون مرفَقةً بالسلطة الترابية والمنتخبين… وكل هؤلاء سيفكرون في الجامعة، وسيمكّنونها من حلّ المشاكل المتعلّقة بالأوعية العقارية، على سبيل المثال”، موردًا “عدم تمرير مشروع هذا القانون خلال هذه الدورة البرلمانية يعني انتظار قدوم حكومة أخرى”.
هذا تبدير المال العمومي ؟ لماذا اجتماع رؤساء الجامعات في العيون ؟ مع ما يترتب عنه من مصاريف وخاصة les frais de déplacement , خارج مصاريف النقل والمبيت ؟
حماية الجامعة من تغول الوزير.. ومن يحميها من تغول الوالي؟ إن كان من غول حقيقي في المغرب يعرفه الجميع فهي وزارة الداخلية، عينها على صهينة الفضاء الجامعي والعقبة أمامها استقلالية الأستاذ والطالب لأنهم يعبرون عن رأيهم بكل حرية.. بعد القانون المشؤوم سنرى الإعفاءات وقطع الأرزاق للأساتذة المناضلين ثم الإعتقالات والعسكرة داخل الجامعة بإسم سلطة الوالي
انشري يا هسبريس
ليس هناك قانون يمنع حتى لمقدم من التغول فكيف لحكومتنا أن تمنع وزيرا من التغول وهي نفسها متغولة في كل شيء هل سبق وأن سمعتم أن الذئب يأكل أبنائه
أفيقوا من سباتكم نحن نعيش في 2025 وليس 1990 توقفوا عن الكذب والبهتان
إذا أردتم فعلا منع التغول والإصلاح فابدأوا بأنفسكم إرجاع ما تم نهبه من أموال الشعب المطحون والكف عن الظلم والتعسف وعندها نبارك لكم أعمالكم غير ذلك فلا ثقة فيكم ولو حملتنا على أظهر وطفتم بنا المغرب كله
أبسط مطلب هو الرجوع للساعة القانونية غرينيتش لم تستطيعوا تحقيقه، التوقيت البيولوجي لبلادنا واضح هو غرينيتش و به يرتاح الطلبة و التلاميذ و جميع القطاعات
نشكر السيد الوزير الذي حدد رسوم رمزية فقط للموظفين المسجلين بسلك الدكتوراه، حيث يتراوح الأداء بين 7000 و 15.000 درهم، أي ما يعادل شهر راتب واحد إلى شهرين وربما 3 أشهر لبعض الفئات.
والأسوأ من ذلك هو غياب تأطير الأساتذة للباحثين، إلا من رحم ربي، والأداء ما بعد السنة الثالثة من سلك الدكتوراه. أظن السيد الوزير أن المسودة تم تعديلها بناء على ملاحظات الطلبة فقط، مع استثناء ممثلي الطلبة الموظفين.
هذا الوزير مشهود له بالكفاءة والنزاهة في كل الحقل الجامعي. اتركوه فقط يعمل. وهذا التوقيت الميسر هو أحسن وأهم إصلاح قد تشهده جامعة اليوم لاعتبارات ثلاثة :
أولا هو يقضي على فساد منظومة التكوين المستمر التي جعلت بعض المؤسسات الجامعية خصوصا ذات الاستقطاب المحدود اصطبلات لتحصيل الأموال باستغلال مواردها وعدم إيلاء اهمية مماثلة للتدريس في التكوين العادي؛
ثانيا، جل الموظفين الذين يقبلون على التسجيل خصوصا بالماستر والدكتوراه يكون هدفهم الوحيد هو تحصيل الشهادة وتغيير الإطار، ولو كان ذلك على حساب مهامه الإدارية او على أخلاقيات البحث العلمي؛
ثالثا، كيف يعقل أن نطلب عدالة في التعلم، وجامعة مبتكرة، ان لم تستطع تلك الجامعة نفسها توفير مواردها بنفسها واستثمارها في دعم بنيتها وتوفير كل احتياجات الطلاب العاديين الذين هم من يحتاج صراحة كل عنايتها؟
من الجيد فتح النقاش حول تنظيم الدراسة في التوقيت الميسّر، لكن يجب ألا نغفل أن أغلب الموظفين والباحثين في سلك الدكتوراه يستثمرون وقتهم ومالهم الخاص في البحث العلمي، ويقدمون قيمة مضافة حقيقية للجامعة دون مقابل.
كيف يُعقل أن يُطلب من طالب دكتوراه، يموّل أبحاثه من ماله الخاص، أن يدفع أيضاً رسوماً إضافية في وقتٍ هو الذي يتحمّل فيه تكاليف النشر في المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية؟
الجامعة تستفيد من نتائج هذه الأبحاث في التصنيفات الدولية، بينما الباحث يتحمل وحده الأعباء.
المنطق يقتضي أن يتم تشجيع هؤلاء الباحثين وتوفير دعم فعلي لهم بدل فرض رسوم جديدة، لأن البحث العلمي ليس تجارة، بل استثمار وطني في المعرفة.
صراحة، فرض أداء مالي على الباحثين في هذا السياق فيه حيفٌ كبير و«حشومة وعار» بحق من يسعى بجدية لرفع اسم الجامعة المغربية.
ما محل الموظفين الذين يشتغلون ليلا و نهارا و في الاعياد الوطنية و الدينية من هذا القرار. اخص بالذكر موظفي الادارات الامنية(الأمن الوطني، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، القوات المساعدة… الخ) و الصحية.
يجب استثناء هذه الفئات من إجبارية الخضوع للتوقيت الميسر
واش السيد الوزير المحترم 160000 درهم للسنة في السنة في الماستر تمن رمزي واش ماشي حشومة الموظف مقهور بالقروض و متاعب الحياة وتزيدو عليه مصاريف الدراسة الباهضة
واش السيد الوزير المحترم 160000 درهم للسنة في السنة في الماستر تمن رمزي واش ماشي حشومة الموظف مقهور بالقروض و متاعب الحياة وتزيدو عليه مصاريف الدراسة الباهضة
هذا الوزير مشهود له بالكفاءة والنزاهة في كل الحقل الجامعي. اتركوه فقط يعمل. وهذا التوقيت الميسر هو أحسن وأهم إصلاح قد تشهده جامعة اليوم :
هو يقضي على فساد منظومة التكوين المستمر التي جعلت بعض المؤسسات الجامعية خصوصا ذات الاستقطاب المحدود اصطبلات لتحصيل الأموال باستغلال مواردها وعدم إيلاء اهمية مماثلة للتدريس في التكوين العادي؛
كنت افكر ان اكمل درسه في جامعه عبد الملك السعدي طنجه عبر ماستر لكن لكن تذكرت سوء المعاملة لامبلات من طرف اساتده لن ادفع سنتيم واحد من أجل ماستر ربحو به الله يربحكم خاصه انا ماستر لن ينفعني فشيء افكر ان اقوم استتمار في لغات اجنبيه افضل
نعم هادشي ماخدامش و يجب سجنكم جميعا. ضيعتوا شباب و أجيال في حياتها و مستقبلها و الفلوس مشات و كلشي ضاع و بقيتوا ترقعوا من أجل إخفاء جراءمكم تجاه الشباب.
واش كاين شي بلاد تقول لشعبها : باك قديم ماتقدروش تسجل فالجامعة.
غي هادي تكفي كي نفهم ماهيتكم.
ضيعتوا أجياااال. حرقة حرقة تستوجب الإنتقام منكم أجمعين. هذه صراحة مابعدها صراحة
المفروض ان اطروحة الدكتوراه هو بحث يعني فعل ينهض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وحتى الفكري للوطن (ولا اقول الدولة) وبالتالي فالدول التي تعرف قيمة طبقتها المثقفة والمفكرة تضع رهن اشارتهم ميزانيات لتسهيل بحوثهم لانها تصب اولا واخرا في مصالحة الوطن والمواطن..اما عندنا فيوضع قنون يصوت عليه من يملك حتى شهادة بكالوريا للتحكم في مصير باحثين اكادميين..والكارثة الكل ساكت ولا احد يحرك ساكن…وجاي اسوء..