“غضب واسع” لنقابات قطاع الصحة جراء “ربط نفقات الموظفين بتلك المرتبطة بالمعدات والنفقات المختلفة” خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب.
وعاد “نقاش مركزية الأجور” ليطفو إلى السطح من جديد، بعد اتفاق سابق بين النقابات والوزارة على الحفاظ على هذا الشق، إذ ترى النقابات في مشروع ميزانية 2026 “تراجعا خطيرا”.
ووجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة “رسالة احتجاج” إلى الوزير التهراوي جراء “إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية”.
وأورد التنسيق ذاته أن “هذا التناقض تراجع خطير عن مقتضيات اتفاق يوليوز 2024، الذي يلزم الحكومة بأداء أجور مهنيي القطاع من ميزانية الدولة العامة، حيث فصل نفقات الموظفين يؤدى من الخزينة العامة للمملكة، بجانب تأكيد مناصبهم المالية القارة، وهو ما تأكد في بنود قانون المالية والمرسوم التطبيقي ذي الصلة”.
كما حذر المصدر ذاته من أن تكون هذه الخطوة “دافعا لعودة الاحتقان إلى القطاع”.
في السياق ذاته عبرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن استغرابها ما جاء في تقديم مشروع الموازنة الفرعية لقطاع الصحة من قبل الوزير التهراوي بمجلس النواب.
وكشف بيان للهيئة النقابية ذاتها أن “الوزارة تبرر هذا الأمر بخطأ مادي تسرب للعرض الذي قدمه الوزير أمام البرلمان”، مستدركة بأنها “رغم هذا التبرير تستنكر هذا الأمر”.
واعتبر البيان أن ما ورد “تهديد لمهنيي القطاع في استقرارهم الوظيفي والاجتماعي”.
وفي هذا الصدد قال مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، إن “الاتفاق مع الوزارة كان عدم المساس بمركزية أجور الموظفين مع بروز المجموعات الصحية الترابية”.
وأضاف جعى لهسبريس أن “ربط الموظفين بفصل النفقات و المعدات غير مفهوم وغامض تماما”، معتبرا أن هذه الخطوة تضرب صفة الموظف العمومي، وتابع: “يجب على الوزير أن يتفاعل مع رسالة التنسيق من أجل توضيح نهائي لهذا الأمر وإزالة اللبس، فيما يعني غياب ذلك العودة للاحتقان”.
من جهته أفاد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، بأن “عرض وزير الصحة ربط بشكل صريح أجور الموظفين بفصل النفقات والمعدات”.
وأضاف اعريوة: “هذا الخلط غير مفهوم تماما، فقد سبق أن اتفقنا على عدم المساس بمركزية الأجور في سياق المجموعات الصحية الترابية”.
وأشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، إلى أن المعنيين “ينتظرون توضيحات الوزير حول هذا اللبس”.
خوفا من صندوق النقد الدولي الذي ربط اعطاء المغرب القروض بالتخفيض في كتلة الاجور ابتكر مسؤولونا وضع اجور الموظفين مع المعدات و هذا كان معروفا في قطاع التعليم و ها هو انتقل الى قطاع الصحة .
على السلطات تنزيل قانون الاضراب وقانون النقابات لايمكن ان يبقى المواطن المغربي يعيش تحت رحمة نقابات تتصدى لمصلحة ملايين التلاميذ والمرضى ووو نقابات تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة منذ عقود نقابات لا كباقي نقابات العالم …
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
المرجوا تغيير طريقة اشتغال اشارة المرور لإعطاء الوقت الكافي للراجلين للعبور بطريقة آمنة. ضمان حماية ممر المشاة بالكامل أثناء الفترة المخصصة لعبورهم، بحيث لا يمكن لأي مركبة التحرك في نفس الوقت. لما يشتغل الضوء الاخضر للمشاة يكون الاحمر في جميع المنعطفات بالنسبة للسيارات.
أصلا طريقة تعامل المسؤولين بوزارة الصحة هي أقل إحتراما من تعاملهم مع المعدات فالحمد لله أننا مازلنا نصنف في درجة المعدات، و بخصوص النقابات ما رضيتم به البارحة نتيجة إتفاقات رابح رابح ها نحن نعيش اليوم نتائجه.
شكراً هيسبريس
بصراحة، مزيانة فهادوك لي تاقو في التنسيق السداسي ورجعو يخدمو من بعدما كان النضال قويا في يوليوز من السنة الماضية، وكل الإشارات كانت تدل على الخيبة وسوء التقدير ديال المستخدمين حيت اعتقدو جهلا وتجاهلا وجهالة أن السداسي يقدر ينقذهم من فك الأسد الحكومي، والحقيقة التي لا تقبل التأويل أن ما حك جلدك مثل ظفرك، والحل اللآن هو التمرد على النقابات التي بدا أنها غير قادرة على إدارة المرحلة، والتوحد خلف نقابة واحدة تشكل ضغطا قويا على الدولة، ولمحكمتكم واسع النظر وقد أعذر من أنذر
قطاع الصحة العمومية كقطاع مشغل أصبح يستهوي فقط الفقراء من أبناء الشعب الذين لامفر لهم منه فظروف الإشتغال وهزالة الأجور مقارنة بالمجهودات المبذولة والخصاص في الأطر وتحمل مالا طاقة لك به لا يشجع أبدا على البقاء أو الإلتحاق بقطاع تهدر فيه حياتك على لا شيئ يذكر،خصوصا مع إنعدام وسائل الحماية فعلى سبيل المثال إن تعرضت لجرح وأنت تقوم بعملك فلا وجود لحماية في الأوراق نعم ولكن في الواقع لا ونفس الشئ للأخطار المواجهة في الأمراض التنفسية كالسل لا حماية لا للممرض ولا الطبيب والأكثر من هذا المسؤول كيخرج عينيه فيك .
الممرضين والأطباء إلي فهمو الفيلم مشاو لكندا و المانيا وفرنسا وبقي فقط صنفان من فرضت عليهم الظروف البقاء بحكم الأسرة ومن هم يستفيدون من الريع.
عاجلا أم آجلا سيطبق هذا المخطط بعد بيع المستشفيات و المراكز الصحية وكذبة البحث عن تمويلات بديلة التعليم كذلك سيسلك نفس المسار فبعد سياسة التعاقد مع المعلمين و الأساتذة ستعمد الدولة إلى رمي الكرة في ميدان الأكادميات وستتخلص من أجور الموظفين و رجال التعليم التابعين جهويا لهاته الأكادميات
إنه صندوق النقد الدولي يا صديقي المغرب مرهون بمديونية لأربع أو خمس أجيال قادمة
سلام
المواطن يطالب ربط الاجور الموظفين بالمردودية والاستقامة في العمل ان المستشفيات اصبحت مقاطعة ادارية في زمن السبعينات
الوزارة لا تفتح الباب فقط لقيام الممرضات والممرضين لارتشاء بل تفتحه على مصراعيه،تخيل معي موظف ( ممرض قار في وظيفة ) بمؤسسة عمومية ما تأخرت أجرته الشهرية بسبب تأخير الميزانية الخاصة بالمعدات ،الا يدفع هذا الى البحث عن الارتشاء وبالتالي عرقلة كل الجهود المبذولة من اجل ارساء دولة القيم والأخلاق المهينة، دوبهم على راسهم، هم من ساهموا في دلك.
و كاقتراح: هذا فان كان لابد لأسباب سياسة في فصل أجور الموظفين عن الميزانية العامة،فيجب ان يضاف بند بالفصل المتعلق نفقات المعدات والتجهيزات يعبر صراحة عن عدم المساس بلاجور،كاللجوء الى اصندوق الميزانيات المرصودة السنوية من الميزانية العامة في حالة تعثر السيولة بصندوق ميزانية المعدات البند الخاص باجور موظفين الصحة .
على ما يبدو أن الميزانية المضافة لاصلاح قطاع الصحة لتعطي رقما محترما و توهم الشعب المسكين أن نية الوزارة اصلاح منظومة الصحةو كسب تعاطف الشعب و انهاء الاحتقان و الاحتجاجات ماهي الا مجموع اجور موظفيها اضيفت الى ميزانية المعدات … حركة ذكية
اصلا نقابات الصحة ھي اسباب كل مشاكل القطاع التحريض والتفرغات والتقاعس والحوار المغشوش بدو ن نتائج حقيقية والإضرابات لا يھمھم صحة المواطن فمتى ينتھي النفاق النقابي