اعتبر المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أن القرار الأممي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، يشكل “منطلقًا جديدًا” في مسار قضية الصحراء المغربية، حيث كرّس مقترح الحكم الذاتي كأساس واقعي ووحيد للتفاوض.
وأكدت ورقة تحليلية صادرة عن المركز، بعنوان: “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بداية مسيرة خضراء نحو الابتكار التنموي والاندماج الإفريقي”، أن هذا الاعتراف الأممي ليس وليد الصدفة، بل تتويج لمسار طويل من التراكمات الدبلوماسية والإصلاحات الداخلية التي جعلت من هذا الخيار مشروعاً مجتمعياً متكاملاً.
ورصد التقرير التحول الإستراتيجي العميق في تعاطي مجلس الأمن مع الملف، إذ انتقل من التمسك بخطة “الاستفتاء” في بداية الألفية إلى مرحلة وصف المقترح المغربي بـ”الجدية والمصداقية” منذ 2007، وصولاً إلى “التحول الجوهري” في 2025 عبر القرار 2797 الذي نص صراحة على اعتبار الحكم الذاتي “أساساً” للمفاوضات والنتيجة الأكثر جدوى للحل.
وأوضحت الورقة أن هذا الطرح يستند إلى أساس تاريخي صلب يتمثل في روابط البيعة الشرعية المستمرة التي جمعت قبائل الصحراء بالعرش العلوي عبر القرون؛ وهي روابط تجسد ولاءً سياسياً وروحياً يتجاوز الرمزية إلى المشاركة الفعلية في بنية الدولة.
وعزز المغرب هذه الشرعية التاريخية بتأصيل دستوري وقانوني من خلال دستور 2011، الذي كرس “الجهوية المتقدمة” كركيزة أساسية في تنظيم الدولة، ممهداً الطريق لتنزيل عملي للحكم الذاتي عبر القوانين التنظيمية لعام 2015 التي منحت الجهات الجنوبية استقلالاً مالياً وإدارياً وشخصية معنوية.
وعلى المستوى الميداني أبرز المركز الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، إذ بلغت الميزانية المرصودة للنموذج التنموي الجديد 77 مليار درهم، موزعة بين جهات العيون الساقية الحمراء (44 مليار)، والداخلة وادي الذهب (26 مليار)، وكلميم واد نون (7 مليارات)، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي الإنجازات سقف 100 مليار درهم.
وشملت هذه الأوراش المهيكلة بنية تحتية عصرية، أبرزها الطريق السريع تزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي الذي يُنتظر أن يحول المنطقة إلى منصة لوجستية عالمية تربط المغرب بعمقه الإفريقي، فضلاً عن مشاريع رائدة في الطاقات المتجددة تساهم في السيادة الطاقية للمملكة.
ولضمان استدامة هذا المشروع الطموح قدم المركز مجموعة من التوصيات الإستراتيجية العملية، داعياً إلى تجاوز الاقتصاد الريعي القائم على المواد الخام نحو “اقتصاد منتج” يثمن المزايا المحلية في الصيد البحري والطاقات المتجددة.
وشددت الورقة على ضرورة “تحصين السيادة الاقتصادية” عبر وضع إطار قانوني صارم يمنع خصخصة الأصول الإستراتيجية، كالموانئ والموارد الطبيعية، واقترح إنشاء لجنة عليا لفحص الاستثمارات الكبرى وضمان احترامها معايير السيادة ونقل التكنولوجيا.
كما دعا المركز إلى تسريع ورش “الرقمنة” لتعزيز الشفافية وتقريب الإدارة من المواطن، عبر نشر الميزانيات وخطط الأداء للعموم على منصات رقمية، وإحداث مناطق للابتكار الرقمي وحاضنات للشركات الناشئة.
وخلصت الورقة إلى أن الحكم الذاتي، في ضوء هذه المعطيات، يتجاوز إنهاء النزاع ليصبح مشروعاً مجتمعياً يهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية وجسراً إستراتيجياً للاندماج القاري.
حين يبدا التفاوض بين المغرب و البوليزاريو ستظهر الحقيقة التي ستصدم الكثير
قرار مجلس الأمن الدولي 2797 تاريخي غير مسبوق حسم بالشكل النهاءي نزاع مفتعل حول الصحراء بالنسبة إلى المغاربة المغرب قمة و قاعدة بالصورة واضحة المعالم القرار جوهر مضمونه الصحراء المغربية و هي حقيقة تاريخية لا غبار عليها و سبل الحلحلت على اساس مبادرة حكم الذاتي التي يحول اعداء الوحدة الترابية السريين و العلنيين على رأسهم النظام الجزائري مجرم العميل و صنيعته مليشيات بوليساريو الإرهابية تأويلها وفق مصالحهم خارج سياقات منشودة من طرف مجتمع دولي بل باتو يستعدون إلى الحرب أكثر من أي وقت مضى و هو ما بدق ناقوس الخطر يعيشون حالة هستيريا غير مسبوقة بعدما بات الوهم موعود بإنشاء جمهورية الإرهاب في خبر كان و هم يسابقون الزمن من حيث استعدادات العسكرية في السر تحضيرا إلى ارتكاب حماقات خارج توقعات من أجل خلط الأوراق من جديد وفق معطيات من أرض الميدان وهو ما يتطلب الحيطة و الحذر و اليقظة و التعبئة باستمرار و الاستعداد لأسوأ سيناريوهات باستباقية لدفاع عن الحدود و الحقوق مشروعة للوطن بكل سبل واليات متاحة بلاهوادة مهما كلفت من التضحيات بالسلم بالحرب خلف شعارنا الخالد: الله *** الوطن *** الملك.
المغرب طرح مقترح الحكم الداتي كخيار لحل نزاع الصحراء المغربية لكن حتى في حال تطبيقه يجب أن تبقى السلطة المركزية في الرباط المحرك و المخطط و المنفذ الأول لعجلة الاقتصاد و التنمية لأن سلطة الحكم الداتي ستحتاج الى نضج اذا ما عادت جماعة تندوف الى أرض الوطن في اطار مخطط التسوية و قد تفسد الكثير مما تحقق خلال نصف قرن لأنها جماعة تربت في أحضان نظام عسكري فاشي فاشل لا يفقه في الاقتصاد شيئا و لا يعرف سوى لغة البروباكاندا و الشعارات عكس أبناء الصحراء المغربية الذين يديرون شؤونهم المحلية منذ استرجاع الاقليم من المحتل الاسباني بكفاءة عالية لأنهم تربوا على ثقافة العمل و الاستثمار و التطور و انجاز البرامج التنموية الهادفة التي تخدم المواطن الصحراوي المغربي، جماعة بنبطوش لا تدري شيئا و ستحتاج الى مهلة للاندماج في الوضع الجديد للتخلص من ارث و عقلية عسكر المرادية و تعلم طريقة التسيير المحلي للشأن العام حتى تستمر مسيرة التنمية الكبرى تحت اشراف السلطة المركزية كما بدأها أبناء الصحراء المغربية الذين ظلوا أوفياء لوطنهم الأم، لذالك يجب تضمين بنود الحكم الداتي لحق فيتو الرباط في بعض الأمور التي قد تعيق زخم
المغرب لن يفاوض البوليساريو ولكن المفاوضات ستكون مع الجزائر وعلى الحكم الذاتي كحل وحيد تحت السيادة المغربية ولا شيء غيره فمن أبى غير هذا فهو مقصي من التفاوض وسيمشي القرار دونه برعاية أممية وسينتهي الأمر كله الى قيام الساعة
ومن بغى علينا بعدها فسندك الأرض فوقه
هل هناك سوء استقبال أم سوء في الإرسال فيما يخص فهم و تأويل القرار الأممي 2797 فهناك جماعة ينادون بسالينا و حسم الأمر و جفت الأقلام و غيرهم و كلهم يبعثون عن إعادة النظر في آليات التفكير المنطقي لهذه الفئة .
بعد كل هده التضحيات وطيلة 51 سنة نتمنى ان لا يسقط بلدي في فخ الحكم الداتي .بتفسير واضح أن لا يقبل المغرب إلا صحراوي الساقية الحمراء وواد الذهب وواد نون .و أن يرفض صحراوي الجزائر و مورتانيا و مالي و النيجر .