علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن فرقا للمراقبة تابعة لمديريات جهوية للضرائب تقدمت في مهام تدقيق موسعة لحسابات ضيعات فلاحية خاضعة للضريبة على الدخل والشركات، بعد تسجيل تأخر في تقديم التصاريح الجبائية من قبل هذه الفئة من الملزمين، واختفاء فلاحين كبار عن “رادار” المراقبة الجبائية، باعتبار أن جميع الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، سواء كانت خاضعة للضريبة أم غير خاضعة لها، ملزمة بإيداع تصريح ضريبي سنوي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن فرق المراقبة طلبت في سياق مهام التدقيق الجارية معلومات وبيانات بخصوص ملزمين من الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك من أجل تحديد حجم صادرات بعض الضيعات لتقدير رقم معاملاتها ومقارنته بالمعطيات المتضمنة في التصاريح الجبائية، بعد رصد تفاوتات في المداخيل المصرح بها.
وأكدت مصادر هسبريس تركز عمليات تدقيق وفحص الحسابات حول الضيعات التي لم تدل بالوثائق المطلوبة لإرفاقها بالتصريحات الجبائية؛ إذ تبين أن بعض الضيعات لم تقدم عددا من الوثائق الأساسية، قبل أن تتم مراجعة الدخول المصرح بها وإعادة احتساب مبالغ الضريبة على أساس قيمة الدخول الحقيقية، موضحة أن ملفات أحيلت إلى المصالح المختصة بمديرية الضرائب لمباشرة إجراءات الإشعار بالتحصيل.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد طلبت حسابات الفلاحين، تحديدا الذين يحققون رقم معاملات أقل من 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم)؛ إذ ألزمتهم بإيداع إقرارهم السنوي بالدخل رغم إعفائهم من الضريبة على الدخل بصفة دائمة، وذلك في سياق تنفيذ مقتضى جبائي تضمنته المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023، فرض على هذه الفئة من الملزمين التقيد بتقديم الإقرار رغم الإعفاء.
وعرّفت المادة 46 من المدونة العامة للضرائب الدخول الفلاحية بأنها “جميع الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب للماشية أو هما معا، والمتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا، تكون منتجاتها معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو هما معا، وكذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات، باستثناء أنشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية”.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عمليات التدقيق في حسابات كبار الفلاحين لتشمل السنوات الثلاث الأخيرة، موضحة أن مراقبي الضرائب يمتلكون معطيات دقيقة حول قيام بعض الضيعات الفلاحية بتقليص رقم معاملاتها بذريعة الظروف المناخية، علما بأنها تنشط في قطاع الفلاحة السقوية. وتسعى هذه المهام الرقابية إلى ضبط القطاع وتقييم إمكانياته الحقيقية.
وركزت مهام افتحاص التصريحات الواردة من ضيعات فلاحية، وفق مصادر هسبريس، على التثبت من شبهات التلاعب بقيمة أرقام المعاملات السنوية المحققة، خصوصا أن الإعفاء بصفة دائمة من الضريبة على الدخل لفائدة الفلاحين الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل عن 5 ملايين درهم مقيد باستثناءات أيضا، مبرزة أنه عندما يقل رقم المعاملات المحقق خلال سنة معينة عن السقف المالي المذكور، لا يمنح الاعفاء إلا إذا ظل (أساس التضريب) ذاته، أدنى من هذا المبلغ لثلاث سنوات محاسبية متتالية.
المزارع الكبرى يمتلكها الإقطاع وأهل النفوذ والمنتمين للحكومة الباطرونا وبتستفيدون من أموال المخطط الآسود بالملايير لأجل تصدير الخضر والفواكه وتدمير الفرشة المائية وتدمير المال العام وحرمان المواطن البسيط من وفرة الخضر والفواكه في الأسواق المحلية مثل ما فيا المحروقات ومافيا الفراقشية مافيا المزارع الكبرى لا يقدر عليها أي حملات مراقبة خصصا مع غياب إرادة سياسية من فوق من اجل الإصلاح الجذري واحقاق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون على الجميع
اللحظة التي بدأت فيها لجان التفتيش في مراقبة المال العام أقدمت إحدى مديريات التعليم بالدارالبيضاء على توقيف حراس ليليين في المدارس العمومية التابعة لها و هذا التوقيف دخل شهره الثاني والحجة انها لا تتوفر على السيولة.. هناك امر ما يدور بهذه المديرية لان ذاك العامل الذي يشتغل ب2000درهم تأخذ عليه شركة سيكيرتي ما بين 5000 و6000 درهم. نفترض أوقفت 50 حارسا فإن ما سوف توفره يساوي على الاقل 25 مليون شهريا يعني لحد الان وفرت 50 مليون
أصحاب الضيعات يربحون الملايير و يستغلون العمال ألشع استغلال و المشكل الكبير أنهم معفيين من الضرائب في الوقت الدي أصبحو ا فيه يصدرون للخارج و بستفيدون من الدعم المالي للدولة.
لا احد في هده البلاد يصرحه بمداخيله،المعامل والمصانع لا تصرح ،بل لاتصرح بعمالها،وواجباتهم،الفلاح الكبير لا يصرح ،وياكل عرق عماله،ويشكوا دائما بالجفاف،…..البارات والمراقص،والفنادق،…حتى الفنانين،والممثلين،….
من يصرح بمدخوله (القانوني)الموضف ،فحتما الاقتطاع من المصدر وباعلى نسبة من الاجر ،لامفر منه،…..
تبرعو بملايير المغرب الآح ضر والجيل الآح ضر وزعما هيخلصو ضرائب
الحمد لله، نحن دقيقون في محاسبتنا السنوية إلى أبعد الحدود، لا نخفي رقمًا ولا نتلاعب بفاتورة. كل شيء عندنا واضح وشفاف، حتى وإن كانت ضيعاتنا لا تدر أي أرباح تُذكر. نشتغل بعقلانية ونوازن بين المصاريف والمداخيل قدر الإمكان، في سوق فلاحية متقلبة لا ترحم، وأسعار لا تستقر لا في المواد ولا في المحاصيل.
كل درهم نصرفه محسوب، وكل نفقاتنا مبررة، من أجور العمال إلى مصاريف المحروقات، ومن الأعلاف إلى قطع الغيار. نعيش واقعًا صعبًا لا يدركه من يتحدثون من خلف الشاشات، فالفلاح اليوم يشتغل أكثر مما يربح، ويرهق نفسه ليحافظ فقط على التوازن المالي الذي يمنع انهيار مشروعه.
أما “الباطرون” الذي يتحدث عنه الناس وكأنه ملياردير، فهو في الحقيقة آخر من يستفيد. أروّج كل سنة تقريبا 4 مليار سنتيم، بالكاد أفرز أجرة شهرية لا تتجاوز راتب أستاذ جامعي، وأحيانًا أقل. ومع ذلك، أتحمل كل المسؤوليات: أسدد الديون للبنك، وأعاني من هاجس مرهق يتعلق بضمان استمرارية منح العمل لمجموعة من الأسر التي تعيش من مبادرتنا.
هذه هي الحقيقة التي لا يجهلها العدميون الفاشلون في حياتم عن عالم الفلاحة، الربح ليس مضمونًا، والاستمرار نفسه أصبح تحدي.