تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات

تقدّمت فرق الأغلبية النيابية بحوالي 23 تعديلا على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026. وهمّت هذه التعديلات، بالتحديد، مراجعة الرسوم الجمركية المطبَّقة على واردات المملكة من منتجات صناعية مختلفة، فضلا عن اقتراح إجراءات ضريبية جديدة.

وبخصوص المادة الرابعة من مشروع هذا القانون، طالبت فرق الأغلبية بالرفع من مقدار رسم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة على “آلات غسل الملابس شبه الآلية”، باعتبارها الوحيدة التي تُنتَج محليا.

وتقدّمت أيضا بمقترح يقضي بالرفع من رسم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة على الزجاج الأمامي للسيارات المصنَّف في البند التعريفي رقم 8708220000، بمبرّر تقوية الإنتاج الوطني من هذا المنتوج في مواجهة واردات المنتج النهائي الجاهز للتركيب.

واقترحت الفرق ذاتها إخضاع “الاختبارات السريعة” الخاصة بالمختبرات، والمصنَّفة في البند التعريفي رقم 38.22، لرسم استيراد قدره 17,5 في المائة، عوضا عن رسوم تتراوح ما بين 2,5 في المائة و10 في المائة. وبرّرت ذلك بكون المغرب يتوفر على أكثر من 12 اختبارا سريعا مصنَّفا في هذا البند، وأيضا بضرورات الزيادة في الإنتاج المحلي وتنمية قطاع التكنولوجيا الحيوية.

علاقة بالمادة نفسها الخاصة بتعريفة الرسوم الجمركية، اقترح المصدر ذاته الخفض من رسم الاستيراد من 30 في المائة إلى 17,5 في المائة المطبَّق على اللَّاطات الخشبية الملتصقة جنبا إلى جنب (Lattes assemblées en bois)، بهدف “تشجيع الصناعات الخشبية في المغرب والرفع من تنافسيتها”.

وفي الشق الضريبي من مشروع قانون المالية لسنة 2026، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب “تكريس مبدأ رفع التقادم بشكل عام بالنسبة للديون الضريبية التي تم تقديم ضمانات لفائدة الخزينة بشأنها، بالتنصيص على أنه يجوز للإدارة إصدار الضرائب والذعائر والزيادات المرتبطة بها، المستحقة على الخاضعين للضريبة الذين قدّموا هذه الضمانات، عندما يتم الإخلال بشرط من شروط الاستفادة من الامتيازات المذكورة، ولو تم انقضاء أجل التقادم”.

واقترحت كذلك التنصيص على أن “الأشخاص الذاتيين المحدَّدة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحَّدة، الذين يتوفرون على نظام للتقاعد، يستفيدون من تطبيق خصم بنسبة 50 في المائة على مبلغ زائد القيمة المحقَّق أو الملاحَظ المتعلِّق بالعناصر غير المجسَّدة للأصل التجاري، في حدود مليون درهم من هذا المبلغ، عند توقفهم عن مزاولة نشاطهم المهني”؛ وذلك في إطار التدابير الرامية إلى تخفيف الضغط الجبائي على الخاضعين للضريبة عند نهاية مسارهم المهني، على غرار المتقاعدين.

وطالبت فرق الأغلبية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية باشتراط “عدم تجاوز سنّ الخاضعين للضريبة المعنيين بهذا الخصم خمسة وستين عاما كاملة عند تاريخ التوقف النهائي عن مزاولة نشاطهم المهني”.