مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024‎

استقبل المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية ما مجموعه 7 آلاف و513 شكاية وتظلما خلال سنة 2024، مبرزا أن عدد الشكايات التي تلقاها منذ سنة 2017 وحتى نهاية 2024 بلغ 47 ألف و735 شكاية، معتبرا أن هذه الأرقام تؤشر على ‏أن “الثقة في هذه المؤسسة متراكمة وراسخة، وأن حضورها أصبح جزءا أصيلا من المشهد القضائي ‏الوطني”.

وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن هذا الرقم المسجل خلال سنة 2024، الذي يعد مرتفعا مقارنة بالسنوات السابقة، ‏يدل على أن المواطن المغربي والجمعيات المدنية والمؤسسات المهنية، وحتى الجالية المغربية بالخارج، ‏أصبحوا يعتبرون المجلس عنوانا للإنصاف ومكانا لتصحيح أي اختلالات قد تطرأ على سير العدالة.

وأورد: “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها الملك محمد السادس، في أكثر من ‏مناسبة على ضرورة جعل القضاء في خدمة المواطن، وتعزيز مبدأ القرب المؤسساتي من المتقاضين، لم ‏يتعامل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع موضوع الشكايات والتظلمات باعتباره مجرد إجراء إداري ‏روتيني، بل اعتبره مدخلا استراتيجيا لترسيخ الثقة وتعزيز المشروعية الأخلاقية للمؤسسة القضائية”.

وأكد المصدر ذاته أن “ارتفاع عدد ‏الشكايات يكشف عن اتساع دائرة الوعي بحقوق المتقاضين، ويظهر استعداد المجلس للتفاعل مع كل ‏صوت يصل إليه، بصرف النظر عن مصدره أو موضوعه”، مضيفا أن “هذه الحصيلة الضخمة تمثل أداة ‏حقيقية لتشخيص مكامن الخلل في المنظومة القضائية، وفرصة لتطوير السياسات والإجراءات بما ‏يتناسب مع حاجيات المواطنين وانتظاراتهم”.

وأبرز التقرير أن هذا التوجه نحو إعطاء الشكايات مكانتها المركزية جاء في إطار تنزيل ‏المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2021–2026، الذي خصص ورشا متكاملا للتعامل مع الشكايات ‏والتظلمات، لافتا إلى أن هذا الورش نص على ثلاثة إجراءات أساسية مترابطة‏‎، حيث يهم الإجراء الأول تبسيط طرق تلقي الشكايات ‎عبر فتح قنوات متعددة تمكن المواطن من ‏تقديم تظلمه سواء بالإيداع المباشر، أو البريد، أو الوسائط الرقمية، أو من خلال ‏الإحالات المؤسساتية الرسمية‎.

أما الإجراء الثاني، وفق التقرير ذاته، فيتعلق بإرساء مسطرة دقيقة وشفافة لدراسة الشكايات ‎لضمان فحص مضمون ‏الشكاية بعناية، والتأكد من الوثائق المرفقة بها، واتخاذ القرار بشأنها بعد تحليل شامل ‏لها‎، مضيفا أن الإجراء الثالث يهم إشعار المشتكين بمآل شكاياتهم؛ وهو إجراء يترجم مبدأ الشفافية، ويكرس ‏ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنع بقاء المواطن في حالة غموض أو انتظار‎.

وسجل المصدر ذاته أن الأرقام المسجلة خلال سنة 2024 تؤكد أن هذه الإجراءات تحولت إلى واقع ملموس؛ فقد تمكن ‏المجلس من معالجة 7 آلاف و251 شكاية بشكل نهائي، أي بنسبة إنجاز بلغت 96,5 في المائة من مجموع الشكايات ‏المسجلة؛ ما “يعكس جدية الآليات المعتمدة ونجاعة المقاربة التنظيمية التي وضعت ‏لضمان السرعة والفعالية في التدبير”.

وتابعت الوثيقة عينها أن الباقي، وعدده 262 شكاية، ما زال في طور الدراسة أو ‏البحث؛ وهو رقم ضئيل نسبيا إذا ما قورن بالمجموع الكلي، ما يدل على أن التراكم محدود ويخضع ‏للمراقبة والتتبع المستمرين‎.

وذكر التقرير أن ما يزيد هذه النتائج أهمية هو التوزيع المتنوع لمصادر ورود الشكايات؛ ما يعكس انفتاح ‏المجلس وتعدد واجهات تواصله مع المرتفقين. فقد احتل الإيداع المباشر المرتبة الأولى بـ 2323 شكاية، ‏فيما بلغ عدد الشكايات الواردة عبر البريد 1926 شكاية، وهو رقم يبرز استمرار اعتماد القنوات ‏التقليدية في التواصل.

وأشار المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية إلى أن رئاسة النيابة العامة سجلت ما مجموعه 1379 شكاية محالة على المجلس، ‏ووزارة العدل 1022 شكاية، والمندوبية العامة لإدارة السجون 292 شكاية، بينما أحالت محكمة ‏النقض 212 شكاية‎.

واعتبر المجلس أن هذه الأرقام تؤكد أن الشكايات لا تأتي من مصدر واحد، بل هي نتاج شبكة واسعة من ‏القنوات الرسمية وغير الرسمية؛ ما يضفي على عمل المجلس بعدا شاملا ويجعله قادرا على رصد ‏مكامن الخلل في مختلف حلقات المنظومة القضائية، وأن المجلس لم يتعامل مع الشكايات ‏كتراكم عددي، وإنما كمعطيات استراتيجية تساعده على صياغة قرارات أكثر دقة وفعالية، وتساهم في ‏تعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسة القضائية‎.

وأكدت المؤسسة ذاتها أنها باشرت عملا ‏متدرجا لتأهيل بنيته الإدارية المكلفة بمعالجة الشكايات والتظلمات، من خلال وجود بنية تنظيمية وإدارية قوية، مؤهلة ‏من حيث الموارد البشرية، مدعمة بالوسائل التقنية، ومؤطرة بمساطر دقيقة وواضحة، موضحة أن الشكايات والتظلمات ليست مجرد مراسلات عابرة، وإنما هي ‏مؤشرات دقيقة على مستوى ثقة المواطنين في العدالة.

وأشار المصدر سالف الذكر إلى أن قرار الرئيس المنتدب للمجلس رقم 23/16 الصادر في 10 يوليوز 2023 بتحديد الهياكل ‏الإدارية والمالية للمجلس حافظ على البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات على نفس الوضع ‏المؤسساتي والإداري الذي كان لها في ظل الهيكلة السابقة، باعتبارها شعبة تضم وحدتان. وبالمقابل، ‏أخضعها للتبعية المباشرة للرئيس المنتدب نظرا لخصوصية وأهمية المهام التي تضطلع بها، وحدد بشكل ‏دقيق ومفصل اختصاصاتها بما يسهم في تعزيز دورها في تنزيل رؤية المجلس في مجال الشفافية ‏والتخليق وحسن التواصل وتعزيز ثقة المواطن.

وبخصوص الموارد البشرية المؤهلة، أكد المجلس أنه لم يقتصر على تعيين موظفين إداريين عاديين داخل الشعبة ‏المكلفة بالشكايات والتظلمات؛ بل أسند مهامها إلى أطر قضائية وإدارية تتوفر على خبرة قانونية ‏ومعرفة دقيقة بالنصوص والإجراءات المسطرية.

وأوضح أنه جهز هذه البنية بوسائل معلوماتية حديثة سمحت بتسجيل الشكايات رقميا منذ لحظة ‏ورودها، وربطها بنظام تتبع داخلي يتيح معرفة وضعية كل شكاية في مختلف مراحل المعالجة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أنه اعتمد مساطر دقيقة تحدد طريقة تسجيل الشكايات وتوجيهها ودراستها في آجال ‏مضبوطة، مبرزا أنه بعد تسجيل الشكاية، تعرض على المصالح المختصة لدراسة أولية، ثم يتخذ بشأنها القرار ‏المناسب؛ وهو ما حصل فعلا في آلاف الحالات خلال سنة 2024، حيث جرى توجيه مراسلات مكتوبة أو ‏إلكترونية إلى المشتكين لإخبارهم بما تم بشأن تظلماتهم‎.