حذر فاعلون في الشأن الحقوقي من “تزايد حالات اغتصاب القاصرين” بالمغرب وسط “غياب وسائل ردع كافية”، على خلفية تعرض طفلة قاصر بتيفلت إلى الاختطاف والاغتصاب الاحتجاز.
ووجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يقول فيها إنه يتابع “بقلق واستنكار شديدين الجريمة الوحشية التي تعرضت لها طفلة قاصر، إثر اختطافها باستعمال دراجة نارية، واحتجازها قسرا لخمسة أيام، واغتصابها، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية وللقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”.
وأضاف المصدر: “إن ما وقع يُشكل جناية متعددة الأوصاف القانونية، وفقًا لما تنص عليه المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي المغربي، والتي تعاقب بشدة على الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصر، وتشدد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال وتأثيرها على الضحية وعلى المجتمع”.
ودعت الرسالة إلى “فتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في كل ظروف وملابسات الجريمة، مع مساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني، مع تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، ضد الجاني وكل من تواطأ معه، بجانب توفير الرعاية الطبية والنفسية الفورية للضحية على نفقة الدولة، تكريما لحقها في التعويض والإنصاف”.
وقال محمد الغفري، فاعل حقوقي، إنه “لو كانت هناك عقوبات قاسية ضد المغتصبين لامتنع هؤلاء المجرمون عن ممارسة مرضهم النفسي في حق القاصرين”.
وأضاف الغفري، في تصريح لهسبريس، أن حادثة تيفلت تستدعي “الحاجة إلى ترسانة قانونية رادعة مع عقوبات مشددة بما يحمي الطفولة المغربية بشكل واضح”.
وتابع الفاعل الحقوقي عينه: “يحتاج الأمر أيضا إلى تعزيز عمليات الزجر والعمل بشكل أكبر على التربية الجنسية بالمدارس، كونها حلقة مهمة في تحقيق التوعية لدى أطفالنا”.
وحذر المتحدث من وجود “عاهات نفسية تتجول بالشوارع المغربية وترغب في ممارسة نوع من السادية المرضية على القاصرين، ما يحتاج بالفعل للعمل على تحقيق وسائل الردع الكافية”.
من جهتها، قالت خديجة لكور، فاعلة حقوقية ورئيسة منظمة النساء الحركيات، إن “جريمة تيفلت هي جريمة في حق الوطن وتسائل الضمير الإنساني ومسؤولية الجميع”.
وأضافت لكور، في تصريح لهسبريس، أن “الظاهرة للأسف تتزايد، حيث الأرقام الوطنية تسجل تزايد حوادث الاغتصاب، مع ظهور الواجهة الإلكترونية التي أصبحت أيضا تغتصب القاصرات بشكل غير مباشر”.
وتابعت الفاعل الحقوقية سالفة الذكر: “يجب الذهاب إلى أقصى العقوبات والإعلان عنها لتحقيق الردع، خاصة وأن الاعتداءات الجنسية متنوعة ويمكن أن تقع في عدة أماكن”، منبهة إلى ضعف وسائل التبليغ التي “تحتاج إلى التطوير وأرقام متوفرة للتبليغ في جميع الفضاءات”.
كما شددت لكور على أن الردع لا يكفي مع غياب الآليات، وتقوية التوعية الأسرية والتربوية، واستراتيجية لتحويل المدرسة إلى فضاء آمن، مع استحضار مسؤولية الإعلام، وشن حملات التحسيس والتوعية ضد جرائم أضحت تهدد صورة الوطن ومستقبله، وفق قولها.
كل من ثبتت عليه مثل هذه الجراءم البشعة يجب أن يتم اخصاؤه بالمرة حتى يندم على اليوم الذي ولد فيه.. دائما أتساءل كيف لنفس بشرية أن تفعل هذه الافاعيل ومنذ أيام سمعنا فقيها اغتصب اولادا صغار.
الإخصاء أو الإعدام و بيع أعضائه الجسمية و الحيوية للمستشفى و تقديم مال للضحية ، رغم أن الضحية سترافقها أزمة نفسية حادة مدا الحياة …
لما عدنا نسمع بعض الولايات في أمريكا تعدم وتقولها علانية، ونحن لا نطبق شريعة الله، رفع القلم، وسبقى في ذيل الدول، نحن إذا طبق عندنا الإعدام خاصة في الفساد ومنها ما يسمى باغتصاب قاصر وقتل في نفس الوقت، والسرقة، سنرى البلد ينعم من جديد والشعب المقهور سيسترجع ثقته في المسؤولين ويزيد الاقبال على الصلاة والالتزام والاحترام وحسن التربية والوعي ، مؤخرا شخص اغتصب قاصر ثم قتلها وعطاوه 15 سنة سجن، النزاهة قالك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
دائما نقول أن الأحكام الهزلية للقضاء المغربي هو السبب الرئيسي لمثل هذه الجرائم ،لكن ماذا نفعل إبتلانا الله بقوانين لبشر استرخصوا أعراض أطفالنا وشرف بناتنا وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من جعلنا متعة مستهدفة من الخارج والداخل.
30 عامًا هي أفضل طريقة لإيقافهم إذا كانوا مذنبين.
لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اي ردع اذا كان الحكم هو 15 سنة على مجرم اغتصب طفلة وقتلها وحكم ب 15 سنة بدل الاعدام عن اي ردع تتحدثون لنا الله
مجرم اختطف قاصر. واغتصبه وقتله وحكم فقط ب 15 سنة. هذا ماشجع هذا على اغتصاب قاصر وهو متيقن انه سيحكم عيه مخففا جدا لانه لم يقتله. في الغرب بكفي انك تتحرش ببالغ فتدخل السجن سنين.اما ان تحرشت بقاصر فالعقوبة اشد …..هناك قيمة للانسان والحيوان. اما عندنا… عندنا…. ؟!؟!؟!؟!!!!
أقول للقضاة الذين تعرض عليهم كل القضايا والمظالم ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” صدق الله العظيم
الإخصاء الكيميائي لوجوه الشر،الذئاب المتسكعة.لاتساهل ولا شفقة فيهم.يجب إخصاء كل مغتصب،فجريمة الاغتصاب هي أشد الجرائم قساوة على نفسية المغتصب،ولايمحوها الزمان ولاتنسى من الذاكرة،لكن اذا طبق القانون كما ينبغي،ربما تشفى نفسية الضحايا قليلا،الحيوانات لاتغتصب بالقوة،بل بالتراضي بين الجانبين.والبشر يفعل ما لايفعله الحيوان!!!؟؟؟؟؟
لا يمكن ردع المجرمين مغتصبي الطفولة المغربية بأحكام لا توازي حجم الضرر البليغ الذي يبقى عقدة في نفوس البراعم الصغار طيلة حياتهم، لذا نطااب بتشديد العقوبة على هؤلاء الوحوش البشرية لقد بلغ السيل الزبى،بالله عليكم إرحموا صغارنا بالضرب بيد من حديد على أيدي قاتلي عنفوان الطفولة المغربية
لماذا لا نسمع مثل هذا الجرم في أوروبا او امريكا!!! بكل بساطة لان الحكم القضائي على المجرم يكون عادلا و قاسيا يذهب إلى حد الإعدام. يجب مراجعة هذه الأحكام في بلادنا لان هذا الجرم يترك أثر كبير في نفسية القاصر او القاصرة.
الاخصاء لكل من ثبت انه شريك في الجريمة مع السجن لمدد طويلة وفي سجون بعيدة عن أسر الجناةووعند خروجهم من السجن يجب ان يوشموا بعلامة مجرم مغتصب حتى يعاني هو الآخر نفسانيا وان تستبعد ما يسمى بالجمعيات الحقوقية التي تدافع على هكذا بشر من الدخول على الخط…..
الإعدام الإعدام او قطع أعضاءه التناسلية
الحقيقة المرة التي لم يتطرق لها المقال كيف استطاع الخاطف ترامب الضحية على دراجة نارية اذا لم تكن امامها بمحض ارادتها هل تم اغواؤها او تضليلها او تخديرها فنحن نرى في الشارع العام فتيات قصر يخافون بسباب هم كذلك قصر و يتوارون عن الانظار وهم في مواقف ينظر لها الجبين فهل هاته الفتيات مجبرات بل هن يفعلن ذلك بمحض ارادتها وعليه يبقى الٱباء و الامهات المسؤولون و كذلك المجتمع و الدولة فلما يصرع وزير العدل غدعلنا بحرية العلاقات فماذا تنتظرون من مراهقات و مراهقين ،فلما كانت دوريات الشرطة تسائل كل شاب وشابة مختلين في مكان عن العلاقة التي بينهما كان الوضع نوعا ما غير فاضح اما الآن احدث ولا خرج عينك على بن عدي في الحدائق في الأماكن المظلمة … ……
يجب انزال اقصى العقوبات في حق الجاني . من اعتدى على طفلة بريئة فكانما اعتدى على كل الاطفال في مثل سنها
مايجب الانتباه اليه هو مثل هاته الجرائم غالبا مايرتكبها متعاطي المخدرات أو أشخاص مصابين بأمراض نفسية حتى ولو كانو يظهرون عاديين.
في هذه الحالات هؤلاء الاشخاص سيرتكبون مثل هاته الافعال بغض النظر هل العقوبات كبيرة أوصغيرة بكل بساطة لأنهم يكونون فاقدين للعقل والتفكير حين يقدمون على أفعالهم.
نعم يجب أقصى العقوبات و لكن كذلك يجب تطبيق اقضى العقوبات على مروجي المخدرات العقلية
كما يجب حث الاباء والامهات على تتبع أبناءهم وبناتهم وحمايتهم من أفات المجتمع
بعد تورط إبستين في أغتصاب 36 قاصر عمرهن أقل من 14 سنة، حكمت عليه المحكمة ب 13 شهرا سجن مع السماح له بالخروج للعمل
وبعد أعتقاله سنة 2019 مرة أخرى بنفس التهمة نفسها زائد الإتجار في القاصرات، تم قتله في السجن حسب محاميه حتى يتم لا يورط معه النخب العالمية
بغيت غير نعرف فينا هو هد القانون لي طالبو بيه جمعيات لي طالبت بعقاب [ الخصي ] واش بقاو فيهم هد المجرمين وللا أصحاب القانون خافو على ولاده يتورطو بحال ديما
في نظري زيادة على ماقاله المعلقون………. ،يجب:
* الجهر بالمحاكمة علنيا.
* تسريع المحاكمة في اقرب وقت خصوصا عندما تكون الأدلة القاطعة موجودة. كي يرتاح الصحية وأهله.
والله اعلم
مثل هذه الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام هي من تطالب اليوم بتشديد العقوبة على مغتصبي القاصرين !
إلغاء عقوبة الإعدام هو مايشجع هؤلاء الوحوش الآدمية على ارتكاب جرائمهم
اذا كانت العقوبات من باب التعزير فان اقصاها يقترب من الحدود والحدود تدرأ بالشبهات.
نحن في وضع كله شبهات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية واعلامية وو، حيث يغيب الوازع الديني الجمعي الذي يجعل حتى غير المتدين يحس بالخطوط الحمراء والحواجز، وتنتشر شبكات التواصل في اوجهها التافهة والمفسدة، فصار المجتمع مكشوفا بلا حصانة .
في هذا المناخ ستكون العقوبات القصوى انتقاما لا ردعا! الردع لا يتحقق بالعنف القانوني بل بعودة الضمير الحي. التجربة الامريكية تشهد فرغم المؤبد والاعدام في ولايات أخرى ما زالت جرائم الاغتصاب مستمرة .. ومثال مارك ديترو في بلجيكا يثبت ان المجرم حين يعلم بنهايته المحتومة يزداد وحشية ويتحول الردع الى دافع للوحشية والسادية، وبلجيكا وقتها اختطاف قاصر جريمة تواجه باقصى العقوبات، فهو بمجرد اول عملية اختطاف عرف المصير فكم من طفلة اختطف واغتصب وقتل في الاخير؟
نحن امام اشكالية لابد ان تخصص الحكومة لها لجنة تضم اهل الحنكة من فقهاء وحقوقيين واجتماعيين واقتصاديين ونفسيين وتربويين واعلاميين وو لوضع رؤية شاملة بمنطق الوقاية والعلاج ولمعالجة الخلل التراكمي في القيم والبنى والذهن.
في تطوان الطفلة ذو 6 سنوات تعرضت للاختطاف والاغتصاب والتغرير والتعذيب وتشويه الجثة وووووووووووووكل مسميات الجريمة وفي الاخر حكم المجرم 15 سنة فلا تستغربو ان تم الاختطاف والاغتصاب يويما الأمر أصبح سهل
سوال يطرح نفسه بقوة في زمننا هذا ،لماذا ما فتءنا ننتهي من قراءة خبر مفجع حتى يطلع علينا خبر آخر أكثر فجاعة من الآخر وخصوصاً في بلدٍ مسلم مؤمن عربي؟هل رجعنا إلى الجاهلية الأولى؟
أنتم الحقوقيون أصلا سبب في الكارثة التي نعيشها لا تفاهم و لا اتفاق بينكم. منكم من يدعو و يناهض بل يحارب عقوبة الإعدام .
على الآباء مراقبة بناتهن فهن أيضا يذهبن إلى المصيدة من طيب خاطر
سلام ،منذ قرون كانت الدول الإسلامية تطبق الشريعة الإسلامية وكانت العقوبات تنفذ علانية وبالشارع العام،فكان كل فرد يخاف على ✋ يده من القطع او يخشى قتل نفس بشرية حتى لايقطع له رأسه ولا يستطيع اغلب الناس القيام بآية جريمة سواء الاغتصاب او الخطف وغيره،وكانت السجون نادرة لان الذنب يعاقب فورا سواء بقطع اليد او الرقبة أو الجلد في حالة الزنا،اما حاليا فمع الأسف تخلت عدة دول إسلامية ومن ضمنها المغرب عن تطبيق الشريعة الإسلامية ،فكثرت الجراىءم والسرقة والرشوة وغير ذلك وكثرت السجون التي تضاهي فنادق من خمسة نجوم ،والطامة الكبرى هو تطبيق العقوبات البديلة حيث يمكن دفع مقابل في بعض العقوبات ويبقى المذنب خارج السجن ؟بالاضافة الى صرف ميزانية ضخمة على السجون يؤديها دافعو الضرائب ،والغريب ان المسؤولين ابتكروا عقوبة غريبة المذنبين من المهاجرين الأفارقة وهي نقلهم في حافلات مكيفة الى مدن بشرق او بجنوب المغرب عوض معاقبتهم وطردهم بالطائرات الى اوطانهم الأصلية.
الاغتصاب في أمريكا، دولة غير إسلامية، عقوبته السجن المؤبد وأحيانا الإعدام.
هؤلائي يستحب فيهم الإعدام أو فوق 30 سنة سجنا نافذا
أين وزير العلاقات الرضائية من هده الجرائم الشنعاء التي يتخبط فيها المجتمع المغربي ام ان الامر يتعلق بالاصوات الانتخابية فقط لانه يعرف ان عدد النساء أكتر بكتير من الرجال حسبنا الله ونعم الوكيل
كما عودنا قضاؤنا الشامخ : العقوبة ستكون هي 6 اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي للضحية 5000 درهم
لماذا نحن تركنا المغرب وتركنا اقاربنا واحبابنا واملاكنا
مغتصبي الاطفال في اوروبا يقضون ما تبقى من حياتهم في السجن ويختفون عن الشمس
الهربة، الهربة، الهربة
كل مرة لا نسمع إلا الاغتصاب هنا وهناك ليس هناك جهة من المغرب خالية من هذه الأعمال الوحشية التي يتعرضون اليها أبناء وبنات المغرب قاصرين لو كانوا في دولة تطبق اوروبية لحكم عليهم بالمؤبد
في اوروبا يثار جدل واسع حول قضايا الاعتداء على الاطفال، ففي فرنسا انتقدت وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية الحكم الصادر في قضية جويل لو سكوارنك لكونه متساهلا مع مرتكبي الجرائم، وفي المانيا أثارت مقترحات تخفيف الحد الادنى لعقوبات نشر المواد الاباحية للاطفال انتقادات واسعة. هذا يوضح أن التساهل في العقوبة ليس ظاهرة مغربية فقط، بل قضية عالمية تتطلب توازنا دقيقا بين سيادة القانون، حماية الضحايا، واستقلال القضاء. النقاش الأوروبي يشمل حتى أصوات متطرفة تدعو لعقوبات أشد أو العودة للعقوبات الجسدية مثل الإعدام والإخصاء، وهو جدل يظهر ان المجتمع الأوروبي منقسم حول الحلول. الاحصاءات تكشف حجم المشكلة: المانيا سجلت أكثر من 15 الف حالة اعتداء على الاطفال في 2022، فرنسا تقدر نحو 160 الف طفل ضحية سنويا، وهولندا سجلت أكثر من 800 تقرير لكل 10 الاف شخص في 2024. الغضب شعور مشروع لكنه وحده لا يكفي.
الاصلاح يحتاج مقاربة منهجية تعتمد على تقوية المؤسسات، تعزيز الرقابة القانونية، ورفع الوعي الاجتماعي لضمان العدالة وحماية الاطفال والمجتمع بشكل مستدام.
وقال محمد الغفري، فاعل حقوقي، إنه “لو كانت هناك عقوبات قاسية ضد المغتصبين لامتنع هؤلاء المجرمون عن ممارسة مرضهم النفسي في حق القاصرين”.
لقد قال كل شيء للاسف الشديد التوجه الذي دهبت فيه الدولة فيما يخص حقوق الانسان داخل المؤسسات السجنية وكدا القوانين الزجرية نتج عنه انعدام الردع فاصبح السجن هو حماية للمجرمين مع توفير الحقوق لهم وضاع حق الضحية فكيف يتم التخلص من مثل هكذا جرائم في المجتمع