شهدت ورشة إنعاش التشغيل، المنعقدة الأربعاء في إطار لقاءات التشاور الخاصة بالجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة طنجة أصيلة، تفجير قنبلة من العيار الثقيل بخصوص موضوع المناطق الصناعية المنتشرة في المدينة المليونية.
ووجّه حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بمدينة طنجة، اتهامات خطيرة إلى مجموعة من الأشخاص الذين استفادوا من المناطق الصناعية التي أحدثت في المدينة، سواء “طنجة تيك” أو المنطقة الصناعية “كزناية” وغيرهما من المناطق الأخرى.
وقال بلخيضر إن هناك عددا من الأشخاص “لا تربطهم أية علاقة بالقطاع الصناعي استفادوا من عقارات في المناطق الصناعية يحصلون مبالغ مالية كبيرة، عبر كرائها لشركات أجنبية”.
وزاد المستشار الجماعي ذاته موضحا: “هناك من يحصل على مقابل مادي ما بين 30 و40 ألف أورو شهريا”، مشددا على ضرورة محاسبة هؤلاء الأشخاص وسحب هذه العقارات منهم، حيث أكد أن من بينهم سياسيين محظوظين في عروس الشمال.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية مراقبة العمل داخل الشركات التي يسعى الكثير من أصحابها إلى “استعباد” الشباب والنساء فيها، مطالبا “الباطرونا” بضرورة التحلي بروح المواطنة والإنسانية في التعامل مع العمال وضمان حقوقهم بعيدا عن استهداف الربح ومراكمة الثروة على حساب المستضعفين.
من جهته، دعا أحد المتدخلين إلى ضرورة التركيز على إنشاء مشاريع استثمارية كبرى في المجال القروي لعمالة طنجة أصيلة، بهدف إحداث آلاف مناصب الشغل لامتصاص معدلات البطالة في المنطقة.
وأكد المتدخل ذاته على أهمية إحداث 20 ألف هكتار من الزراعات المغطاة، معتبرا أن المدينة تتوفر على مساحات شاسعة للاستغلال الفلاحي ولا تحقق الاكتفاء الذاتي على مستوى تحقيق الأمن الغذائي للساكنة.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إحداث مزارع الأحياء في المجال الساحلي الفاصل بين طنجة وأصيلة التي يمكن أن تستوعب جميع العاملين في قطاع الصيد البحري.
حري بالذكر أن لقاءات التشاور المفتوحة الخاصة بالجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة طنجة أصيلة شهدت نقاشات كبيرة حول المشاريع التي استفادت منها مدينة البوغاز ولم تحقق النتائج المرجوة، وطالبت مداخلات مشاركين في هذه اللقاءات بضرورة التحقق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا مستشار تكلم بفعل الغيرة على منطقته خصوصا والمغرب عموما و إن كان هذا الكلام الذي قاله صحيحا فماذا تنتظر النيابة العامة في فتح تحقيق شفاف و نزيه و تخبره الرأي العام بالنتيجة اما مفتشية وزارة الداخلية فما عليها إلا الدخول على الخط و محاسبة كل من تورط في نهب عقار الأمة . المغرب للمغاربة جميعا ولا فرق بين الشمال والجنوب او الشرق بالغرب. يجب على المسؤولين وضع النقط على الحروف و محاسبة كل من تورط فيما قاله المستشار المحترم و نرفع له القلعة عاليا و أكثر الله من أمثاله. ارجاع ما تم نهب بطرق ملتوية ثم المحاسبة والعقاب إن كنتم بالفعل تريدون محاربة الفساد و إلا فلا خير يرجى.
وما خفية كان اعضم عندما تلتقي السلطة بالمال يختل الميزان
الفساد بالمغرب جد متجدر و يعرقل تنمية البلاد و يزيد من الفقر و الهشاشة و هناك من يزداد غنى على حساب المواطن البسيط.
بارك الله في مثل هؤلاء المغاربة الأحرار الذين يفضحون المفسدين في اجتماعات رسمية.نحن المواطنين ننتظر رد الفعل من الجهات المعنية و بشكل فوري،فالامر لا يتحمل التأخير.برافو مرة أخرى الذي فضح المفسدين ، بهذه الجرأة نساهم في وضع حد للفساد شريطة أن ينال المفيد الجزاء المناسب، نحن ننتظر نعم ننتظر…
حسب علمي المتواضع، طبقا للقوانين المعمول بها، لا يمكن التصرف في أي صغيرة أو كبيرة إلا بموافقة سلطة الوصاية بالعمالة أو الولاية، غير أن الملاحظ كلما تحركت ٱلية التدقيق والمحاسبة فإنها تقتصر على المسؤولين والمستشارين الجماعيين دون مساءلة العامل أو الوالي الذي أعطى الموافقة على الأمور موضوع المحاسبة.
يا يا يا ءءء احسبنا شي حاجة جديدة عادي سمعنا مسؤول في وزارة التعليم عندو 200 فيلا كم وزارة في الحكومة وكم مسؤول في كل وزارة
والله لما قرأت هذا النص تشوك جسمي كله وشعرت بالبكاء
على الوزارة الداخلية والنيابة العامة ان تفتح تحقيق في الموضوع من يمتلك هذه العقارات الصناعية من قريب أو بعيد وكل أسر التي تربط علاقة بهم
اتسأل هل المغرب اصبح تربة خصبة لتفشي الفساد الى هذ الحد ؟ خاصة فى العقار. اين المواطنة ؟اين الاسلام اما الايمان (بزاف علبهم) وتلاقاها نهار الجمعة لابس جلابة ببضة وبلغة وفى الصفوف الاولى. لعنة الله علبهم صبا صبا……
كثير من ملفات الفساد يتم تتبعها في البداية وعندما تصل إلى المسؤولين يتم دفنها في التراب كان شىء لم يقع اين الخلل ياترى ؟ مثل هذه الملفات يجب ان تعلن في القنوات الاولى الإخبارية وتأسيس لجنة مستقلة من المختصين لتتبعها إلى النهاية وفضح كل صغيرة وكبيرة
لولا فساد الأخلاق وفساد التربية وفساد العقول المتحجرة لكانت مملكتنا الشريفة صفر فقر
طبيعي وعادي منذ زمان المنظومة المتحكمة تعتمد على الريع فهو اهم ركن للتحكم وكسب الولاء فهذه اساليب تعم جميع مناطق البلد حيث تمنح امتيازات وكريمات واراضي للموالين والمقربين ورموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي واهل النفوذ حيث الريع هو المحرك الاساسي لاي نشاط في غياب الديموقراطية ودولة القانون حيث تعتمد المنظومة عليهم في تحكمها لكي تبتعد عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستقلال القضاء!! هذا مع قاعدة اللامحاسبة والريع الذي يسمح به به كعملة للتداول يشجع الفساد طبعا في ظروف السيبة التي يعيش فيها البلد !!
اول بانو الجمعيات ديال الفضايح والمناسبات. هاهي مادة دسمة للظهور كمدافعين على حقوق الشعب. حفظك الله يا وطني.
المشكل دائما هو كيف تمر هذه العمليات دون مراقبة…!!!؟؟؟؟
هناك متواطؤون دائما و هناك من يخاف من بطش هؤلاء الاقطاعيين الجدد.الآن و قد صرح المستشار علانية بأعمال غير قانونية فهل ستتحرك الجهات المسؤولة للتحقيق في الأمر…!!!؟؟؟ سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة…
نعم كلامه كله في الصميم و هذا ليس في طنجة فقط بل في المغرب بأكمله. راهم فالبرلمان و عندهم مناصب و زايدينها بالتخلويض فالعقارات و فوتلي نفوتلك.. و الشعب يموت بالجوع و هبلوه على هاديك 500 درهم ديال الدعم. أما هاديك اللعيبة ديال AMO رجعوها luxe خاصك تجمع قبيلة باش تستافد منها.
المهم بلد الفساد المقنن بامتياز.
قال الله سبحانه و تعالى : [ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ] المغرب هو البلد الوحيد على وجه الارض الذي لا يعاقب فيه المفسدون بل يتم اعفاؤهم و يتمتعون بما سرقوه و اخذوه من اموال الشعب
منذ ثلاث سنوات شاهدنا البداية في إنشاء فندق بجوار الملعب الكبير وبعد شهور من البناء تم إزالة الاليات والمواد وإعادة الاشجار والعشب الذي تم القاعه.
مايتم في طنجة بالذات في العقار من تجاوزات يفوق الخيال
في الحقيقة، اول من يجب معاقبته هو من سمح بهذا الريع ومكنهم من الحصول على هذه البقع الأرضية التي خصصت لأهداف محددة تروم تنمية المنطقة وخلق فرص الشغل لكثير من الشباب.اما من حاز هذه البقع فيمكن محاسبته على سنوات الإستغلال واسترداد كل المبالغ المتحصل عليها بسبب التحايل الواضح.
كل هذه الخروقات والانزلاقات تعبر عن ضعف المراقبة وغياب الزجر ثم عدم تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في احدى خطاباته لذلك ندعو مجالس و هيات المراقبة والمحاسبة بالتحرك لأداء واحبها المهني والوطني ازاء هذا التسيب والجشع والفوضى العارمة التي تشهدها بعض الاوراش والمشاريع الاستثمارية بجل اقاليم المملكة
مقال من أروع مايكون ، أتمنى من الجريدة بإثراء الطرح والموضوع بإجراء استقصائي في هذه النقط، و استضافة خبراء اقتصاديين ومبتكري مشاريع ناشئة لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لهذه المشاكل وتوفير الية kpi s واضحة ، وطرق مراقبة المشاريع الكبرى في الوقت الفعلي بمنصةةاستثمارية مخليةةللجهة خاصة، ولكل جهة في المغرب كذلك، وإيفاد لحن دورية، وعقوبات اذا خالفت ماواعدت به وغرامات.
ومن هذه الخروقات الخطيرة حدث ولا حرج في مدننا وحواضرنا عندما نتكلم عن استغلال المناصب والعلاقات التي توفرها المناصب مع المؤثرين الفاعلين .. في كم من “مدينة” يتركونها تنعدم فيها ابسط الخدمات الاساسية وتصرف الاموال على تعبيد الطرق والتجزئة يشتري قبلها الارض بخمسين درهم والبيع بعد ذلك بالآلاف من الدراهم؟
وطنجة بالتحديد عدد الخروقات والوظائف الوهمية والتعاملات بالنوار والغسيل والتهرب هذه امور صعب حصرها
غريب أمرك يا وطني ، في كل قطاع من القطاعات تنهش لحمك وحوش آدمية …. ، إلام سنظل نسمع عن الفساد المستشري في كل ناحية… ؟ يجب تفعيل المحاسبة على أرض الواقع…. ، كفى من الشعارات الجوفا؛….. ، ننتظر من الدولة أن تضرب بيد من حديد كل من يعبث بخيرات هذا البلد….