قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 25.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف بالأساس إلى “تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء هذا المجلس، وإقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخله، مع تحسين كيفيات تدبير العمليات الانتخابية”.
وأكد لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء، أن “أبرز التحديات الكبرى التي يتعيّن رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب تلك المتعلقة بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية”.
وشدد لفتيت على أن “تحقيق هذه الغاية يشكل قناعة تتقاسمها جميع الأطراف المعنية بهدف صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني وكذا على المستوى الدولي، وذلك في سياق تصوّر شمولي يستحضر مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في تدبير العمليات الانتخابية”.
وذكر المسؤول ذاته، أمام جمعٍ من النواب البرلمانيين، أن هذا النص يرمي إلى “تفعيل قواعد للتخليق خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك فترة إيداع الترشيحات وطيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وخلال المدة الانتخابية برمتها”.
وفي تفاعل مضمر حول الجدل الذي أثاره سقوط عدد من “ممثلي الأمة” في سلسلة من المتابعات القضائية، قال المسؤول الأول بوزارة الداخلية إن “هذا النص يمنع من الترشح لعضوية الغرفة البرلمانية الأولى في حق كل متابع إثر ضبطه في حالة تلبّس بارتكاب جرائم معينة، إلى جانب آخرين صدرت في حقهم أحكام استئنافية وأخرى ابتدائية من أجل جناية”.
وزاد: “ينص هذا المشروع على تشديد آثار العقوبة في حق المنتخبين الذين وقع عزلهم من مسؤولية انتدابية، من خلال تمديد فترة منعهم من الترشّح إلى مدّتين انتدابيتين كاملتين، على أمل أن يساهم هذا الإجراء في حث المنتخبين على التحلّي بخصال الاستقامة والنزاهة في تدبير شؤون الجماعات الترابية التي يوجدون على رأسها”.
وكشف المسؤول ذاته أنه تم اقتراح “إلغاء القيد الذي تم اعتماده بمناسبة الانتخابات العامة لسنة 2021، الذي يتعلق بمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، من خلال إعادة فتح إمكانية الجمع بين صفة نائب برلماني ورئيس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى”، مبرّرا ذلك بـ”الاستفادة من الخبرات والكفاءات ذات القيمة المضافة”.
ومن بين ما جاء به هذا النص، وفق الجهة المعدّة له، اقتراح “تجريد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، بناء على إحالة من المحكمة الدستورية من لدن النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية أو من لدن السلطة المكلّفة بتلقي التصريحات بالترشيح” .
وتابع لفتيت: “لتأكيد الإرادة القوية للسلطة العمومية على المضي قدما في اتجاه تأهيل الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، يقترح مشروع هذا القانون تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة، التي تحدد العقوبات بالنسبة للجرائم الانتخابية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تم رفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية إلى الضعف على الأقل”.
وخُصص الاجتماع الذي احتضنته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لتقديم مشاريع القوانين التنظيمية التي سيتم بموجبها تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا نظيرهما رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم الى بغيتوا تخليق العمل السياسي فعليكم ارساء عملية الانتخاب حسب عملة بدورتين بالنسبة لمجلس النواب وبالنسبة للجماعات فيجب تقليص عدد المستشارين الجماعية وتوحيد عملية الاقتراع بالاءحة فقط وبدولتين للحد من شراء الذمم فغير ذلك ستبقى الأمور على حالها.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و تشديد العقوبات لكل من خولت له نفسه اللعب بمصلحة الوطن و تجريده من كل مهامه و ممتلكاته التي حصل عليها بطرق غير شرعية لانه لا يخاف الله رب العالمين و لا يحترم الشعب و الوطن بعد ان اقسم القسم ،فالوطن للصالحين المصلحين لا للخونة المبدرين ،نحن نتوق إلى مستقبل مشرق كله نزاهة و رفاهية جدية و جودة .
لقد قامت إحدى الدول بوضع وزيرة من الذكاء الاصطناعي تتكلف بالفساد و مراقبة الخونة ،نحن ادينا اكبر رقيب هو الله تعالى الرقيب الحسب فلنحشاه.
أغلبية المغاربة ماتيصوتوش فالإنتخابات بسباب كترة نهب الميزانيات وليوم تنطلب من لمغاربة لقلال لي تيصوتو يمتنعو على التصويت فالإنتخابات الجاية باش يفهمو الحكام أن مسرحياتهم وبوزاتهم مابقاتش واكلة
يجب على البرلماني التفرغ للبرلمان فقط.ويجب على رئيس الجماعة التفرغ للجماعة.ويجب على الوزير التفرغ لوزارته.لان الجمع بين إحدى المهمتين يضر بمصلحة المواطنين.،(نموذج مراكش واكادير وتارودانت).
تشديد العقوبات على المنتخبين هادي فهمناها ولكن ماذا عن من فرخخهم اسي لفتيت؟ أليست المسؤولية تقع على عاتق الاحزاب؟ أليس الامناء العامون ومن معهم هم من يعطون التزكيات لاصحاب الشكارة ؟ في نظري كان يجب سن قانون يعاقب الاحزاب التي يكون فيها عدد كبير من المتابعين قضائيا او المسجونين. مثلا منع حزب الاحرار وحزب البام من الترشح لفترتين إنتخابيتين كعقوبة مع التهديد بحل الحزبين إذا لم يحترما القانون. لا يعقل ان الاحزاب أصبحت ملاذا لتجار المخدرات والشفارة والمزورين. للأسف لو كنا في دولة أوروبية كان الامناء العامون سيقدمون استقالتهم وربما لتم حل الاحزاب
صون السمعة تتكون لشي حاجة عندها سمعة مزيانة وكدبو عليها الكدابة,أما برلمان وسياسيي المغرب فسمعتهم خايبة عند المغاربة بعد سنين من السرقات والرشاوي الضخمة وغياب المحاكمة الجادة وإرجاع المسروق ,العجيب أن الوزير هضر على معاقبة من يشكك في نزاهة الإنتخابات ناسي أن قليل من يشارك ولي شارك تيكون واخد تدويرة
وصفت البرلمانية ،فطيمة بن عزة، الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد” بـ”القاسية جدا”، مشيرة إلى أن من بين الذين زج بهم في السجن “مختل عقلي” بوجدة، وشباب يعدون أطاريحهم للدكتوراه والماستر، داعية إلى تخفيف الأحكام في المرحلة الاستئنافية.
بن عزة التي كانت تتحدث خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، شدد على أن الحراك الشبابي الذي عرفه المغرب، “لا يستهان به”، مضيفة أن هؤلاء الشباب يجب تهنئتهم على حس الوطنية، وشجاعتهم على رفع صوتهم لحل مشاكل يعاني منها كل المغاربة من جميع الأطياف في الصحة والتعليم، مشددة على أنها “ضد أعمال التخريب التي رافقت تلك الاحتجاجات”.
السي لفتيت..اقول لك يد واحدة ماتصفق..اتمنى لك الصحة وان يحفضك من غرور الدنيا..واقول لك ان تبلغ تلك الشريحة التي تتكلم عنها والتي تجتمع في القبة التي هي بجوار محطة القطار بالرباط…بأن المواطنين المغاربة.. لقد ضاقت صدورهم من رؤية وجوهكم المتكررة داخل قبة الاجتماع لا لشي يصب في مصلحة المواطنين الضعفاء بل اجتماعتكم،تخص مصلحتكم فقط وأولها…الراتب الشهري التي تتسلمنه من ضراءبب الشعب…وكل الاعمال التي تقومون بها هي فاشلة فاشلة…مع الشعب الدليل واضح.هو غلاء الاسعار المفرط…وهكدا سيكون المصوتين عنكم فالانتخابات.. 0%. 0%. 0% نريد وجوه جديدة من احزاب فالمرتبات الاخيرة قصد التجريبة لمدة 5 سنوات.
لكل انتخابات قوانينها الخاصة، ليتمكن أصحاب النفوذ من الوصول إلى سوق الأسهم هذا. أيها المغاربة الأعزاء، البرلمان ليس برلمانًا، إنه نوع من بورصة تُتداول فيها الامتيازات، لا أكثر ولا أقل. بعد أكثر من سبعين عامًا، ما زلنا عاجزين عن إصدار قانون انتخابي نهائي؛ هذا ما يريدوننا أن نصدقه، بينما الهدف الحقيقي يكمن في مكان آخر. لن أمنحكم ثقتي مهما فعلتم.
كلام للاستهلاك الداخلي فمن المفروض في القواعد الديمقراطية فان السلطة التشريعية هي التي لها الدور في اصدار قوانين تنظيمية ووزارة الداخلية لا دخل لها سوى تقديم مشروع القوانين للمصادقة عليه لدى السلطة التشريعية وفي بلد العجائب اصبح وزير الداخلية هو الذي يفرض ويعلق وينبه ويدعو للتطبيق والمشرع اي البرلمان يتلقى الدروس فما هذه الخلطة العجيبة في بلد كالمغرب لا تستغرب !! الحقيقة هناك غياب ارادة سياسية جادة وجدية من فوق الاصلاح الذري للمجال السياسي ووضع اسس الديمقراطية فهناك طرف لا يريد تطبيق ادنى شروط الديمقراطية والواقع يؤكد ذلك والمواطنين يعرفون ما يجري ويقع بلا لف ودوران ومحاولة بيع الاوهام !! البلد غير ديمقراطي ولا يتوفر على مقومات وجود دولة وهناك ارادة حقيقية للبقاء على نفس الوضعية وكل المؤشرات تدل على ذلك !!
كل الطرق تؤدي إلى الاثراء الفاحش والغير المشروع من غير ذلك الهدف قليل منهم يعقلون ويترشحون مادام لم يسأل المسؤول الحكومي عن من أين لك ولزوجك هذا؟لا للمسرحيات.
حسب ما جاء في هذا الموضوع هو السماح للبرلماني أن يكون رئيس مجلس إقليم أو جهة أو جماعة ترابية مبررا ذلك بالاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يتمتع بها هؤلاء النواب ، هذا التبرير غير مقنع يجب فتح أبواب هذه المسؤوليات لكوادر شبابية وكفانا من الوجوه القديمة.
لطالما كان الخبراء ينادون بضرورة الفصل بين المهام و ها هم يقترحون الجمع بين نائب برلماني و رئيس بمبرر غير مقنع الاستفادة من الكفاءات و الخبرات مما سيشجع على التهافت و زيادة السرعة للظفر بالمنصبين حتى مع عدم الكفاءة نريد منتخبين قاريين و ذوو خبرة في تسيير الشأن العام وباراكا و صافي راه كلشي عاق سلام