قادت زيارة ميدانية، اليوم الأربعاء، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى إقليمي الجديدة وبنسليمان للوقوف على مدى تقدم ثلاثة برامج فلاحية هيكلية تدخل في إطار تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامية إلى تحقيق المرونة المناخية واستدامة أنظمة الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين الدخل الفلاحي وخلق فرص اقتصادية في الوسط القروي.
وأفادت الوزارة بأن الزيارة تشمل معاينة تقدم البرنامج الوطني لغرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، والبرنامج الوطني للزرع المباشر والبرنامج المندمج للري التكميلي للحبوب.
وتسعى الوزارة إلى إعادة إنعاش سلسلة الصبار من خلال برنامج وطني لغرس 122 ألف هكتار بهذه السلسلة التي تُعدّ من بين السلاسل ذات الأولوية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، نظرا إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البارز، خصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وبعد الأضرار الناجمة عن الحشرة القرمزية منذ سنة 2014، وضعت وزارة الفلاحة برنامجا وطنيا يهدف إلى غرس 122 ألف هكتار بالصبار المقاوم لهذه الآفة في أفق سنة 2028، باستثمار يُقدر بـ1,4 مليار درهم، بالإضافة إلى 100 ألف هكتار إضافية توجد حاليا قيد الدراسة.
وسجلت الوزارة أنه بفضل الأبحاث التي قام بها المعهد الوطني للبحث الزراعي، تم تطوير ثمانية أصناف من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية وإنتاج وتوزيع أكثر من 16,3 مليون شتلة من هذه الأصناف المقاومة على الفلاحين في مختلف جهات المملكة.
وفي منطقة دكالة، تمت برمجة غرس 1600 هكتار، أنجز منها إلى حدود اليوم 880 هكتارا.
أما بخصوص البرنامج الوطني للزرع المباشر، ففي إطار الانتقال نحو الفلاحة الإيكولوجية أطلقت وزارة الفلاحة سنة 2021 برنامجا وطنيا للزرع المباشر، يهدف إلى بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2030.
وأكدت الوزارة أنه جرى غرس 169 ألف هكتار بتقنية الزرع المباشر منذ انطلاق البرنامج، حيث سجلت المردودية ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالزرع التقليدي، مما يؤكد الجدوى الاقتصادية والفعالية التقنية لهذه الممارسة.
وعلى الصعيد الوطني، يعبئ البرنامج 866 بذارة استفادت منها 400 تعاونية فلاحية، باستثمار إجمالي قدره 54 مليون درهم، وتم منح 11 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الفلاحية.
أما بشأن تنمية البرنامج المندمج للري التكميلي على مستوى إقليم بنسليمان، ومن أجل استقرار الإنتاج الوطني من الحبوب، تم تقديم عرض حول برنامج تنمية الري التكميلي للحبوب، بهدف إمكانية بلوغ مليون هكتار.
يستهدف البرنامج الحد من تقلبات إنتاج الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ويرتكز على تأمين الاحتياجات المائية للمساحات المزروعة بالحبوب على مستوى المناطق السقوية القائمة على مساحة 500 ألف هكتار، وتهيئة 500 ألف هكتار إضافية في السهول الكبرى المنتجة للحبوب. ويتضمن البرنامج في جهة الدار البيضاء-سطات إنجاز بنيات تحتية لتوصيل وتوزيع المياه انطلاقا من مشروع الربط المائي بين حوض أبي رقراق وحوض أم الربيع، لتطوير الري التكميلي على حوالي 100 ألف هكتار.
ويرتقب أن يساهم المشروع في تنمية محيطات لإنتاج الحبوب ذات المردودية العالية، مرتكزة على دورات زراعية متكاملة الحبوب/القطاني، وهو الأمر الذي يدعم تنمية مجالية أكثر توازنا واستدامة.
هاد الوزير ديال الفلاحة ما بان ليه غير زراعة الصبار . راه خصو يشوف مع برنامج تحلية مياه البحر بإقامة محطات على امتداد المحيط الأطلسي وخاصة بين الدار البيضاء و آسفي . لا يمكن اليوم الاستغناء عن هذه المنشآت الحيوية بمد قنوات للري نحو السهول الداخلية بكل من مناطق الشاوية و دكالة وعبدة . فالأمر يستدعي ذلك ، من أجل النهوض بتنمية العالم القروي .
الاغنياء يزرعون الفواكه غالية الثمن و تعطاهم رخص حفر الابار و استغلال مياه الانهار كيفما ارادو اما الفقراء يزرعون الصبار المقاوم للجفاف و يحرمون من رخص الحفر تحت دريعة الجفاف و قلة التساقطات الله ياخد فيكم الحق
هده الاراضي خصبة وتربتها جيدة تصلح للحوامض والاشجار المتمرة متل الزيتون والحوامض والتفاح والعنب .فالصبار تصلح له الاراضي الجبلية والأراضي التي بها الاحجار.اعطو الفرصة لاصحاب التجربة و الفلاحين.كفانا عشوائية.
يبدو اننا لازلنا في استمرار تجربة فلاحة دون آثار إيجابية على الفلاح على غرار سياسة وزراء سابقون و لفترة طويلة دون نتاءج، السبب يعرفه مهنيو الفلاحة و الذي يكمن في ان الخوض في هذا المجال يحتاج الى الممارسين الحقيقيين و ليس لموظفي المكاتب او لممثلي الاحزاب ، لك الله يا فلاح منذ ان اصبحت الفلاحة مهنة مكتبية بدل دراية ميدانية، و بالتالي فالفلاح الصغير بالخصوص يكد و يجتهد ليعيش او ينجح لكن بعيدا عن ما يسمى بالمخططات الفلاحية التي لا تستهدف الا فات خاصة
لو كانت الحكومة تهتم بالفلاحة و الفلاحين لما خفضت أسعار الأسمدة العضوية خصوصا و ان بلدنا الاول في العالم مصدر الفوسفاط ، لماذا لا اخفض الاسعار المشتعلة في هذه المادة خصوصا الفلاحين الصغار غير قادرين على شراءها كم من فلاح يحرث أرضه دون استعمال الأسمدة و لا تعطي الأرض على المطلوبة
لو كانت الحكومة تهتم بالفلاحة و الفلاحين لما خفضت أسعار الأسمدة العضوية خصوصا و ان بلدنا الاول في العالم مصدر الفوسفاط ، لماذا لا اخفض الاسعار المشتعلة في هذه المادة خصوصا الفلاحين الصغار غير قادرين على شراءها كم من فلاح يحرث أرضه دون استعمال الأسمدة و لا تعطي الأرض على المردود المطلوبة في الإنتاج الزراعي