البناء العشوائي يتمدد ضواحي البيضاء .. والسلطة ترد بعمليات هدم منسقة

بتعليمات من عمال أقاليم ضواحي الدار البيضاء، شرعت لجان إقليمية في تنفيذ حملات ميدانية واسعة لمراقبة وزجر خروقات التعمير، بتنسيق محكم مع الوكالة الحضرية ومسؤولي أقسام التعمير بالعمالات، وبالاعتماد على صور جوية محينة لبؤر كبرى للبناء غير القانوني.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمليات هدم مرتقبة ستنطلق في الجماعات الحضرية والقروية التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد، بعدما تحولت مساحات فلاحية إلى فيلات ومبان ضخمة، خصوصا بمحاذاة الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء.

المصادر ذاتها أكدت ارتباط التحركات الجديدة بالحملة التي قادتها سلطات عمالة النواصر لهدم مستودعات وبنايات عشوائية سبق أن حُررت بشأنها مخالفات من طرف رجال السلطة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، حيث استنفرت المصالح الولاية لجهة الدار البيضاء-سطات سلطات عمالات أقاليم برشيد ومديونة والمحمدية وبنسليمان من أجل تصحيح الاختلالات التعميرية ضمن مجال نفوذها الترابي.

وتوصلت المصالح الولائية بتقارير ذات طابع استعجالي، حذرت من الانتشار المتزايد لمستودعات و”هنكارات” كبيرة خارج أي مراقبة بأقاليم الضواحي، خصوصا إقليم برشيد. وتطرقت هذه التقارير إلى خروقات تعميرية موثقة بدوار “بݣارة” بجماعة قصبة بن مشيش، وبمحيط دوار “لوشاشنة” بقيادة أولاد زيان، فيما سجلت اختلالات في دواوير أخرى، من خلال بنايات ومستودعات تبريد مزودة بالكهرباء في ظروف تثير تساؤلات حول طبيعة التراخيص المدلى بها.

وستشمل الحملات الميدانية المرتقبة كذلك مناطق بإقليم بنسليمان، خاصة بمحيط جماعة “موالين الواد” موضوع تقارير بشأن خروقات تعميرية مختلفة، ما يرجح توسيع نطاق التدخلات لضمان تطبيق القوانين وإعادة النظام إلى مجال التعمير في المناطق القروية والحضرية بأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، فيما لمحت التقارير ذاتها إلى استغلال مخالفين تراخي عمليات المراقبة الخاصة بزجر مخالفات التعمير، التي يباشرها رجال السلطة (القواد والباشوات) ضمن مناطق نفوذهم بشكل مستمر، من أجل تشييد مساكن ومستودعات، خصوصا على أراض فلاحية، غالبيتها في ملك الشياع.

ولم تتحرك السلطات الترابية في أقاليم أخرى بجهة الدار البيضاء-سطات لإعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم؛ إذ يمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما. وفي حال عدم تنفيذ الهدم في الأجل المحدد، تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، فيما منحت الجهات المعنية بدلا من ذلك آجالا وصلت إلى 18 شهرا لتغيير تصاميم المشاريع والتلاعب في مواصفاتها.

وحثت المصالح الولائية السلطات الإقليمية بالجهة، حسب مصادر هسبريس، على التقيد بتعليمات صارمة للمصالح المركزية بوزارة الداخلية تقضي بالتريث في قرارات الهدم، مع الحرص على سلوك الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بالإشعار وضبط المخالفات التعميرية بواسطة محاضر قانونية، قبل الانتقال إلى توقيف الأوراش المخالفة، موضحة أن هذا التوجيه استهدف تقليص منسوب المنازعات القانونية في مجال التعمير بين الإدارة وأفراد ومستثمرين، حيث حمّلت عمليات هدم سابقة، غير مدروسة، ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من التعويضات عن الضرر أقرها القضاء الإداري.