وزارة الشباب تستعجل تقنين خدمات حضانات الأطفال في "عاصمة البوغاز"

في آخر تطورات ملف دُور الحضانات غير المرخصة في مدينة طنجة، بعد الواقعة المأساوية لوفاة رضيعة داخل إحداها في حي بير الشفا الشعبي، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل راسلت السلطات المحلية في “مدينة البوغاز” بخصوص نتائج عملية المسح التي تقوم بها لحصر مختلف هذه المؤسسات النشطة في المدينة.

وأكدت مصادر خاصة للجريدة أن المراسلات الموجهة إلى السلطات الولائية والمحلية بطنجة تمثل خطوة أولية في أفق اتخاذ القرارات المناسبة في حق هذه الحضانات التي تمارس نشاطها من دون ترخيص.

في المقابل، تواصل مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل استقبال العشرات كل يوم من أصحاب دُور الحضانات غير المرخصة أو الراغبين في فتح مشاريع جديدة، والذين يبحثون عن الوسائل الطرق الكفيلة بتسوية الوضعية وجعلها تتماشى مع القانون أو المسطرة الخاصة بإحداث حضانات جديدة.

وسجلت مصادر هسبريس أن موظفي القطاع يقدمون الاستشارة والتوجيهات الضرورية واللازمة للنشطين في القطاع أو الراغبين في دخوله ومباشرة الاستثمار فيه وفق الضوابط القانونية، بعيدا عن العشوائية التي ميزت عمل الكثير من الحضانات خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص في الأحياء الشعبية لعاصمة البوغاز.

وكانت المصالح المذكورة قد أحصت، حتى بداية الأسبوع الجاري، حوالي 500 دار للحضانة منتشرة في مختلف مناطق عمالة طنجة أصيلة، ورجحت أن يكون الرقم أكبر بكثير.

وسجلت أن الغالبية الساحقة من هذه المؤسسات الاجتماعية لتربية الأطفال لا يتوفر أصحابها على تراخيص قانونية تسمح لهم بمزاولة هذا النشاط. فمن بين الرقم المسجل، حوالي 150 حضانة فقط تتوفر على تراخيص قانونية.

يذكر أن تداعيات مقتل رضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها 8 سنوات داخل مؤسسة لتربية الأطفال غير مرخص لها بحي بير الشفا الشعبي مستمرة، وأن موضوع دور الحضانة تتداخل فيه مجموعة من الأسباب والعوامل؛ من أبرزها العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي.

يشار إلى أن القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة يعرّف الحضانة بأنها “كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تربوية تستجيب لحاجيات سنهم. وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها بموجب قانون الشغل أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات الميثاق الجماعي أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تسعى لتحقيق الربح”. كما ينص القانون ذاته على أن دور الحضانة الخاصة “مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المعهود بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم”؛ وهو الأمر الذي لم يتم احترامه في المؤسسة التي شهدت حادثة الوفاة المأساوية لرضيعة بحي بير الشفا الشعبي.