أفادت معطيات رسمية بأن نسبة حضور اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغت 67 في المائة. وقد بلغت نسبة غياب أعضاء اللجنة عن هذه الاجتماعات 33 في المائة، قدّم 11 في المائة منهم اعتذارا عن عدم الحضور.
وحسب المعطيات الواردة ضمن تقرير مفصّل للجنة، فقد شرعت هذه الأخيرة في دراسة مشروع قانون المالية رقم 50.25 منذ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالته عليها، بإجمالي اجتماعات يصل إلى 12 اجتماعا.
وأكدت المعطيات ذاتها أن دراسة مشروع هذا القانون استغرقت ستة أيام، بواقع عدد ساعات عملٍ يصل إلى 49 ساعةً، موضحة بالمناسبة بلوغ عدد المتدخلين من النواب البرلمانيين خلال المناقشة العامة للمشروع ذاته 474 متدخلا، مقابل 434 متدخلا خلال مرحلة مناقشة المواد.
وفي هذا السياق، بلغ عدد التعديلات المتقدَّم بها على مشروع “مالية 2026” حوالي 350 تعديلا، تتوزع على 328 تعديلا على الجزء الأول منه و22 تعديلا على الجزء الثاني. وبخصوص الجزء الأول، تم قبول 30 تعديلا ورفضِ حوالي 236 تعديلا، مع سحب 62 من التعديلات الأخرى.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية، الجمعة، على مشروع القانون رقم 50.25 بمثابة قانون المالية للسنة المقبلة، بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55 آخرين، وبدون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويأتي ذلك بعد المصادقة على الجزءين الأول والثاني منه، وفي انتظار إحالته كاملا على مجلس المستشارين.
وتضمّن تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في جزئه الثاني، معطيات مفصلة عن تقنية البث المباشر التي تم اعتمادها خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور؛ فقد بلغ عدد ساعات البث حوالي 24 ساعة، حظيت بحوالي 60 ألف مشاهدة على منصة “يوتيوب”.
أما المحتويات ذات الصلة المنشورة على صفحة “فيسبوك” الخاصة بالمغرب فقد عرفت حوالي 226 ألف مشاهدة، وحصدت 3000 تفاعلٍ، وتم تقاسمها 500 مرة. أما على مستوى منصة “إنستغرام”، فبلغ إجمالي مشاهدة المحتويات المتعلقة بالمناقشة العامة للمشروع المذكور 62 ألفا.
وتجدر الإشارة إلى أن المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، برحاب اللجنة النيابية المذكورة، شهدت نقاشاتٍ قوية بين نواب المعارضة وبين ممثلي الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالتعديلات التي تستهدف رفعَ وتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات المستوردة من الخارج.
وامتد هذا النقاش ليشمل كذلك الجوانب المتعلقة بالإجراءات الضريبية المرتقبة خلال سنة 2026، في ظل رفض الحكومة رُزنامة من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة؛ بما فيها تلك التي تستهدف إحداث “ضريبة على الثروة”، ورفع مقدار الضريبة الخاصة بالشركات المشتغلة في مجال المحروقات والاتصالات والإسمنت.
مايمناه كل المغاربة هو الحفاظ على القدرة الشرائية و الزيادة في معاشات المتقاعدين و جودة خدمات الصحة و التعليم و الرجوع للساعة القانونية غرينيتش التي اصبحت مطلب إجماعي
تكريس اهانة الشعب واحتقار المواطنين سياسة متبعة منذ زمان وذلك بموافقة من بيدهم الامر لان الجميع يعلم ان هذه الحلقة ما هي الا مسرحية ولها دور شكلي في اطار ديمقراطية الواجهة وكل الاطراف متفقة على ذلك فقط مال الشعب ومستقبل الاجيال يدمر ويخرب لاجل تكريس التحكم والتسلط !
واهم من يعتقد ان في هذا البلد برلمان فعلي حقيقي تتوفر فيه شروط الديمقراطية
كل ما يتمناه الشعب و هو تسوية جميع الملفات العالقة و خصوصا المرتبطة بصندوق المغ بي للتقاعد من بينها ملف ضحايا تلنظامين الدى عمر اكثر من لازم فوق طاولة الحكو مة بعد الاتفاق 10 و 26 دجنبر 2021
ماذا كان بإمكانهم ان يقدموه حضورهم غيابهم سواء المهم هي الامتيازات التعويضات حتى عن الغياب
غياب 67 في الماءية من النواب في التصويت على ميزانية 2025 هو ذليل قاطع على ان البرلمان ماهو الا واجهة مغشوشة تعرض فيها ديمقراطية لم تولد بعد
يجب طرد كل هؤلاء اللوبيات من البرلمان او على الاقل قسم ثلاثة أشهر من ألمانية السمينة فلا يهمهم لا هموم الشعب ولا قضاياه مصلحتهم فقط وملا الجيوب
ما الفائدة من الحضور لان من وضع قانون المالية صاحب الاغلبية وبالتالي سيمر الى المصادقة بدون عناء وهادا قانون الفراقشية ومن والاهم من الدستورية والاتحاد لشكر
عندما يكون النائب المنتخب وصل إلى قبة البرلمان بشكارتو و لايعرف الكتابة ولا قراءة كيف له أن يكون مؤهلا لمناقشة ميزانية دولة وهو ما عارف حتى ابجديات الرياضيات… حضوره كعدمه في قبة الشعب… بصح العيب ماشي من النواب… العيب في معظم المواطنين الذين يمنحون اصواتهم لمن هب ودب مقابل دريهمات معدودات …
هذا هو الوجه الحقيقي لالسياسيين المغاربة البلد لن يزيد إلى الأمان اذا لم تكن هناك صرامة
مثل هذه فكرة ابتدعها بنو اسرائيل في زمن النبي موسى عليه السلام ، حين قالوا له: ” إذهب انت و ربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون” يعني ان الذين تغيبوا عن التصويت يعرفون ان الامور حسمت فلا داعي للحضور .
جلالة الملك حفظه الله و أيده يضع البوصلة من جديد ولا يريد مغربًا يسير بسرعتين، بل مغربًا موحّد الرؤية و متوازن الإقلاع، فالتنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بتحقيق العدالة المجالية، عبر تسريع وتيرة المشاريع في المناطق النائية التي تعاني من الهشاشة، وتحسين البنيات التحتية، وبناء المستشفيات والمدارس، و شبكات الماء و الكهرباء و توفير فرص الشغل الكفيلة بضمان الكرامة للمواطنين، وكما تدخلت المؤسسة الملكية بحزم وحنكة في قضية وحدتنا الترابية داخل مجلس الأمن، وتم التصويت على القرار رقم2797، واستُدعيت الأحزاب السياسية لتوحيد الصف دفاعًا عن قضيتنا الأولى، فإننا اليوم ننتظر من الدوان الملكي نفس العزيمة والإرادة القوية لإكمال وتسريع الأوراش الملكية الكبرى مع حكومة سي عزيز أخنوش الأمازيغي الذي سيقود حكومة المونديال بأريحية إن شاءالله
دراسة الميزانية من اهم المواضيع التي تستوجب الحضور الكامل لأعضاء اللجان المنتدبة لهذا الغرض. حتى الغياب المبرر يجب التدقيق فيه والاسباب يجب ان تكون وجيهة.الغياب الغير المبرر بستوجب الاقصاء على الاقل من اللجان..ويسمى الاستهتار بمصالح الدولة.وهوامر مرفوض على الاطلاق.
المرجو ذكر الاسماء حتى يتسنى للمواطنين معرفة من خذلهم و لم يحضر الاجتماعات حتى يعطونه ثقتهم مرة أخرى
وهذا الغياب للنواب جعلني دائما أنادي بمنع رؤساء المجالس المنتخبة والوزراء من عضوية البرلمان بغرفتيه.وبهذا يتفرغ يتفرغ رؤساء المجالس إلى شؤون دوائرهم وخدمة منتخبيهم.ويتفرغ الوزير إلى مهامه الحكومية.ويتفرغ النائب لمساءلة الحكومة ،والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة.
يااخواني يجب أن نحترم اللعبة الدمقراطية . التصويت يتم بأغلبية من حضر . ثم هل بالإمكان ان نعرف إنتماء المتغيبين عن الجلسة…..سؤال فقط
انا بغيت نقول كلمة للمغاربة في انتخابات المقبلة ان شاء لله صوتوا على لي يستاهل فكرو مزيان علامن تصوتوا دليل قدم عينيكم ماداز علينا هذا مدة 5 سنين وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اين ذهبت قاعدة الاجر مقابل العمل ؟ علما ان اجتماع المالية يكتسي أهمية بالغة حسبنا الله ونعم الوكيل
السلام عليكم الكزوال غالي في سلا لعيايدة الناقص في الا ماكن بعيدة