رحلات فاخرة وحسابات خارجية تستنفر الضرائب بعد إشعار من مكتب الصرف

أحالت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف قائمة بهويات عشرات الملزمين، المشتبه في ارتكابهم مخالفات مرتبطة بالتملص والغش الضريبيين، على المصالح المركزية للمراقبة بالمديرية العامة للضرائب؛ وذلك في إطار تفعيل اتفاق تبادل المعلومات بين الطرفين، والهادف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، وفق إفادات قدمتها مصادر عليمة لهسبريس.

وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي مكتب الصرف رصدوا مؤشرات اشتباه خطيرة تتعلق بنفقات قياسية لملزمين خلال أسفار ورحلات سياحية متكررة إلى الخارج وتنفيذهم معاملات مالية كبيرة عبر حسابات مفتوحة باسمهم بدول أوروبية، خصوصا في فرنسا وإسبانيا، بما يتجاوز مخصصات الأسفار والسياحة المسموح بها من قبل ضوابط الصرف.

وأوضحت مصادرنا أن القائمة المحالة على مصالح الضرائب همت حوالي 53 ملزما، تورط بعضهم في استعمال حسابات وأسماء أقارب لتغطية طبيعة معاملات مالية غير مصرح بها.

وكشفت المصادر العليمة عن شروع مصالح المراقبة المركزية بمديرية الضرائب في التحري حول هويات الملزمين المعنيين والتدقيق في وضعياتهم الجبائية الحالية بدقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المضمنة في المدونة العامة للضرائب، خصوصا تفعيل مسطرة فحص مجموعة الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، في سياق التحقق من مدى انسجام النفقات المرصودة في الخارج من قبل مراقبي مكتب الصرف مع التصريحات الجبائية لهؤلاء الملزمين بالأرباح والمداخيل والممتلكات، خصوصا أن عددا كبيرا منهم يمتلكون مقاولات صغرى ومتوسطة ويمارسون مهنا حرة.

وحسب مصادر الجريدة، فقد أخضع مراقبو الضرائب عملية افتحاص متهربين ضمن القائمة المحالة من مصالح مكتب الصرف، بعدما ثبتت حيازتهم لمداخيل وموارد غير مصرح بها، لمجموعة معايير احترازية استباقية، همت التثبت من عدم توصلهم بعائدات عن استفادتهم من إرث أو حصولهم على هبات واردة عن أقارب، في سياق توجيههم نحو إثبات وضعيتهم الجبائية الحقيقية؛ من خلال التبرير بالوثائق والمستندات لمصادر دخولهم، المستغلة في تغطية المستوى العالي لنفقاتهم داخل المغرب وخارجه.

وباشر مراقبو الضرائب إجراءات إشعار واستفسار ملزمين، بينهم مقاولون ومنعشون عقاريون ومسيرو استغلاليات فلاحية وأصحاب شركات لتوزيع مستحضرات التجميل ومهندسون، حيث سيتعين على هؤلاء الملزمين المدعوين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية تبرير مداخيل وموارد مالية غير مصرح بها لدى الشبابيك الضريبية وتدفقات مالية في حسابات بنكية يملكونها وأخرى بأسماء أقارب هم المستفيدون النهائيون منها.

وشددت مصادر هسبريس على أن التبريرات المطلوبة ستمتد إلى نفقات ومشتريات أنجزها هؤلاء الملزمون داخل مجموع أو بعض الفترة الماضية، غير المتقادمة، في سياق تقييم وضعيتهم الضريبية بدقة.

جدير بالذكر أن المادة 216 من المدونة العامة للضرائب تمنح الإدارة الجبائية الحق في فحص شامل لمجموع الوضعية الضريبية للشخص الذاتي، في أفق التحقق من تناسق ما صرح به من دخل مع نفقاته وأصوله.

ويشمل الفحص الأموال النقدية والحسابات البنكية والنفقات الشخصية، علما أنه قبل الفحص يخطر الشخص ويتاح له تقديم ملاحظاته. وتمتد عادة مدة هذا الفحص إلى ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها عند الحاجة. وتجيز هذه المقتضيات للمراقبين، أيضا، خلال فحص مجموع الوضعية الضريبية، التدقيق في العمليات الواردة بالحسابات المالية المستعملة لغرض خاص أو مهني، مع مطالبة الأشخاص المعنيين بجميع التوضيحات والإثباتات المتعلقة بهذه العمليات دون أن يعتبر ذلك بداية مسطرة فحص المحاسبة.