على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير من توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير عقود عرفية بإقليم تنغير.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الموقوفين الثلاثة، وهم كاتبة عمومية من مدينة ورزازات وشخصان من دائرة قلعة مكونة، أحدهما عون سلطة والآخر صاحب مكتبة، تخصصوا في تزوير عقود عرفية للأراضي السلالية وعقود إرث وغيرها، مع استعمالها بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تم فتح تحقيق في الموضوع، مع الاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة في محاضر رسمية، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية؛ فيما تحوم شبهة المشاركة في الشبكة حول محامية بمدينة ورزازات، سيتم الاستماع إليها بدورها.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأبحاث في القضية متواصلة بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، لتحديد هوية باقي المتورطين والمساهمين في الشبكة. ومن المنتظر أن تتقاطر شكايات الضحايا على المصالح الأمنية ضد المشتبه فيهم بعد إشعارهم بأنهم موقوفين.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية، وخاصة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، لمحاربة الجريمة والتحقق من صحة الوثائق الرسمية، وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية لتحقيق العدالة وضمان الأمن للمواطنين.
السؤال المطروح لمادا لم توفر هاده المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة حول بناء قصر لكريملين بسكورة الدارالبيضاء ام دورها حماية المسؤولين الفاسدين الدين اوصلو البلاد إلى الحضيض