شدّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الأهمية التي تكتسيها حماية صورة المؤسسة التشريعية بالمملكة من كلّ “الشبهات” التي يمكن أن تحيط بها، موضحا أن “هدف وزارة الداخلية يتمثل في منع وصول أشخاص تحوم حولهم شبهاتٌ إلى هذه المؤسسة”.
وأكد لفتيت، برحاب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، الخميس، أن “الاقتراحات الواردة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تسير في هذا الاتجاه. وتمثل أقصى ما يمكن القيام به من أجل الحدّ من الشبهات المسلّطة، اليوم، على هذه المؤسسة”، موردا: “نحن نعرف عدد النواب المتابعين، سواء قبل حصولهم على العضوية أو بعدها”.
وسجّل وزير الداخلية أن “التعديلات التي تخص إسقاط أهلية بعض المترشحين تبدو قاسية؛ لكنها ليست كذلك البتّة، لأن الوقار الذي يجب أن يتمتع به مجلس النواب يفرض ذلك”.
وزاد المسؤول الحكومي عينه: “هذا ليس منعا للناس من السياسة والعمل السياسي، وإنما هو سعي نحو حماية المجلس بقوة القانون”.
وذكر لفتيت أن “الغاية من إسقاط أهلية الترشيح لمن صدر في حقهم حكم ابتدائي في ملف جنائي أو حكم استئنافي في ملف جنحي أو المتابعين في حالة تلبّس هي حماية مؤسسة البرلمان، بموجب القانون دائما”، مبرزا أن “كل هذه التعديلات تستند إلى أمور منطقية نحن مقتنعون بها، كما تستند إلى تجارب دولية”.
في سياق ذي صلة، قال وزير الداخلية إن “الدولة لا يمكن أبدا أن تسعى إلى منع الأفراد من ممارسة حقوقهم الدستورية، وهي تحترمها ما لم يثبت العكس، ما دام أن غالبية المنتخبين نزهاء، وهم أساس العملية السياسية”.
ولدى جوابه على استفسارات البرلمانيين بخصوص منع موظفي وزارة الداخلية من الترشّح لعضوية مجلس النواب، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “هذا التعديل الجديد يروم منع أي شبهة، ولم نكن نريد أن نسمع، يوما ما، أن الوزارة خَصْمٌ وحَكَمٌ في الوقت نفسه”.
ولم تتوقف توضيحات لفتيت عند هذا الحد؛ بل شملت أيضا ما يتعلق بالجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، حيث قال إن “هؤلاء كانوا خلال الولايات السابقة يثْرون النقاش، خصوصا فيما يتعلّق بمواضيع من قبيل أراضي الجموع، على سبيل المثال”.
وتابع المتحدث عينه شارحا: رأينا أننا لم نربح شيئا من المنع الذي قمنا به خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة تجاه هذه الفئة، مضيفا: “والمؤكد أنه من المؤسف عدم حضور عمدة كل من مدينتي الرباط وطنجة (لا للحصر) معنا اليوم، على اعتبار أنهما يدركان جوانب مختلفة من المواضيع، وهما في النهاية مقصيان من التشريع”.
وأثار نواب برلمانيون صعوبة الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة كبرى؛ غير أن وزير الداخلية ذكّر بأن “الجمع بين المنصبين اختياري وليس إلزاميا، واللّي ما قادش على هاد الشّي بْلاشْ”.
جل البرلمانيين سيشملهم هدا الاجراء… نقاء الذمة و السريرة أصبح عملة ناذرة في زمننا هدا.
الكلام لم يبق له مكان كل شيء صار واضح ومجرد كلام لأجل الاستهلاك الإعلامي لم يعد يقنع احد بل فقط مؤشرات حقيقية على ارض الواقع بوضع آليات قانونية شاملة ناجعة لمحاربة الفساد وخصوصا توفير إرادة سياسية جادة لأجل إصلاح جذري وشامل للمجال السياسي ووضع منظومة عدالة تستجيب للمعايير الدولية ووضع أسس ملموسة لأجل تحقيق الديمقراطية اماً الكلام والدوريات والتنبيهات فذاك مجرد تعاملات شكلية ووعود لا ينتظر منها اية نتيجة !! العالم تغير والمواطن اصبح يعرف كل شيء ولا يقتنع إلا ما يلاحظه على ارض الواقع !!
يا ريت لو أن معالي وزير الداخلية يسن قانونا يمنع كل البرلمانيين هؤلاء من الترشح للانتخابات المقبلة
مادا عن الولاة و العمال و الباشواة و القياد الفاسدين و المرتشين قل للشعب المغربي كيف يتم متابعتهم قضاءيا و تطبيق القانون عليهم قل للشعب من اعطي الحق لباشا ان يدمر قصرا بكامله بدون وجه حق قل للشعب المغربي كيف طبقت القانون علي عامل تمارة الدي تم عزله بعد كوارث البناء بدون ترخيص قل للشعب المغربي من المسؤول عن البناء العشواءي و من ترزق عليه من المقدم الي الوالي
نريد نفس الإقصاء في حق من هو متابع و يريد الترشح لعضوية المجلس البلدي.
واد نون نموذجا
و لا تنسوا ان تجدوا حلا لتلك العبارة الشهيرة التي نسمعها داخل قبة البرلمان من رئيس الجلسة : ( اللي مكيعرفش يقرأ يعطي لصاحبو اللي حداه يقرأ ليه ) راه عار و حشومة و نحن في القرن الواحد و العشرين و ممثلنا داخل قية البرلمان لا يتوفر حتى الشهادة الابتدائية. رغم أنني أنا المواطن من يتحمل المسؤولية و أنا من صوتت عليه مقابل ……… .
يجب بعض الاستثناءات في انواع الشبهات كمعتقلي الرأي و الصحفيين المتابعين ضدا في حرية الصحافة و ما شابه ذلك لأن ذلك من صميم التعددية
لو تعلم ما تقوله للصحافة الان لقمت بواجبك في حق احد رؤساء الجماعات بوجدة الذي حكمت عليه المحكمة بعامين من السجن و لم يلجه
هناك نواب دفعوا شيكات بدون رصيد يسبحون ويمرحون داخل قبة البرلمان مامحلهم من الإعراب اسي لفتيت؟؟؟؟؟؟؟
شكرا السيد وزيد الداخلية،أتمنى ألا تخذلنا وزارتكم،وعفوا سيدي الوزير لأن الخذلان هو ما ألفناه سابقا نجن كمواطنين.
يجب تنقية هذه المؤسسة الحيوية التي تشرع القوانين وتراقب عمل الحكومة وتنوب عن المواطن.
يجب وضع حد لكل من هب ودب أن يختبيء ورا عبائة البرلماني لكي يسرق ويخرب ويتلاعب مستغلا الحصانة،لقد سأم المغاربة من تلاعبات كثير من البرلمانيين الكذبة.
حفظ الله المملكة والشعب المغربي من الفاسدين والمفسدين بكل أشكالهم وألوانهم.
التعديلات المهمة جدا هي أن يكف الداخلية من تجييش عناصرها لحزب معين والحياد
ما ينشر عن عدد قضايا الجماعات المعروضة على المحاكم يغني عن اي تعليق.. والمؤسف انها كلها بسبب الفساد المالي. احكام قاسية صدرت في حق موظفين بسطاء بسبب رشوة قيمتها 50 درهما ..احدهما سجن لمدة 10 اشهر بسبب 50 درهما كرشوة . وفي الحقيقة العقوبة يجب ان تكون للمنتخب اضعاف اضعاف الشخص العادي. وزير الداخلية شرع في حملة تطهير الحقل السياسي ودعواتنا له بالتوفيق.المغرب والحمد لله برز في ميادين عديدة عالميا..ومن العار ان يكون فيه فاسدون مسؤولون عن تدبير الشان العام. تطهير البلاد من الفساد والفاسدين والمفسدين يجب ان يكون من الاوليات .بداية موفقة وبالتوفيق ان شاء الله.
منع وصول أشخاص تحوم حولهم شبهاتٌ إلى هذه المؤسسة”.
اذا كانت تحوم حولهم الشبهات فهي فعلا حولهم الشبهات وليس فقط ظن
وكذلك يجب عليك يا وزير معرفة العدد الهائل الرافض للساعة المشؤومة. حسبنا الله في من كان السبب.
الله يعطيك الصحة سير سير سير و الله المستعان.