يشكل عدم توفر فئات نقدية صغرى في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبنوك المغربية عائقاً يومياً أمام المواطنين، خاصة في ظل تزايد “المعاملات التجارية ذات القيمة المحدودة”، ما أثار “دعوة ملحة” إلى تعميم تزويد هذه الشبابيك بالأوراق النقدية من فئة 20 و50 درهماً، “ضماناً لانسيابية المعاملات اليومية”.
وحسب ما علمته هسبريس من مصادر مهنية متطابقة فإن عددا من التجار، خاصة بحواضر مدن جهة سوس، وكذا في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تبنّوْا هذا المطلب، داعمين أن يتم اعتماد ذلك التعميم على شبابيك السحب الآلي للنقود، ومؤكدين أن الأمر “يشكل شبه إجماع بين عموم المغاربة على صعوبة توفير ‘الصرف’، خصوصا في المعاملات النقدية ذات القيمة الصغيرة”.
وأكد أحمد المغربي، مهني وخبير مهتم بقضايا التجارة والمعاملات التجارية، أن “هذا الوضع لا يقتصر على كونه تحديا في توفير سيولة الصرف بين عموم المواطنين والمتعاملين”، بل يثير، بحسب ما أفاد به هسبريس، “مسؤوليات قانونية تقع على عاتق كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب (GPBM)، وتستدعي تدخلاً سريعاً لإعادة النظر في برمجيات هذه الشبابيك”، لأن “هذا الإجراء ليس مجرد رفاهية، بل ضرورةٌ قصوى لتسهيل الحياة اليومية للمواطن، وضمان رواج تجاري سلس، وتفادي الإحراجات اليومية التي تعيق انسيابية المعاملات المالية الصغرى في بلادنا”.
وبحسب المعنيين “يستند المطلب، بداية، إلى القانون الأساسي لبنك المغرب (المتمثل في القانون رقم 40-17)، الذي يُخوّل المؤسسة امتياز إصدار العملة الوطنية، ويضع على عاتقها مسؤولية ضمان التداول السلس والآمن لهذه العملة بجميع فئاتها في مجموع التراب الوطني”.
واعتبر المصرح لهسبريس أن “حصر السحب في الأوراق ذات القيمة العالية (100 و200 درهم) يُعَد فعلياً إعاقة للتداول الطبيعي لفئتي 20 و50 درهماً، ويزيد من صعوبة تلبية الحاجات النقدية الأساسية للمواطنين”، مردفا: “لذا فإننا نطالب بنك المغرب بإصدار التوجيهات اللازمة والآليات الإلزامية التي تضمن تزويد البنوك بكميات كافية من هذه الفئات، وإعادة حقنها في الشبكة الأوتوماتيكية، بما يتناسب مع الطلب الفعلي للمستهلك”.
كما أثارت المطالب ذاتها، بحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، “مسؤولية الأبناك التجارية” في شقَّيْ “جودة الخدمة” و”حماية المستهلك”، مؤكدة أن “المسؤولية الثانية تقع على عاتق المؤسسات البنكية الممثلة في المجموعة المهنية للبنوك، استناداً إلى القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة (مثل القانون رقم 103-12)، الذي ينص على التزام مؤسسات الائتمان بتقديم خدماتها بجودة عالية وشفافية تجاه الزبون”.
ويرى المختص في حديثه للجريدة أن “السحب النقدي خدمة بنكية أساسية، ولا يمكن اعتبارها ‘كاملة’ أو ‘ذات جودة’ إذا كانت تحرم الزبون من الحصول على الفئات النقدية التي تمكنه من إتمام معاملاته اليومية دون تكلف عناء ‘الصرْف'”، وزاد: “كما أن هذا الإجراء يتنافى مع مبادئ قانون حماية المستهلك في شقه الخاص بالخدمات المالية، الذي يضمن للعميل حق الولوج إلى جميع الفئات النقدية المتداولة والضرورية لإتمام معاملاته”.
يشار إلى أن جريدة هسبريس الإلكترونية حاولت التواصل مع مصدر مسؤول في المجموعة المهنية لبنوك المغرب لاستجلاء وجهة نظره في الموضوع، إلا أنه لم يتسنَّ لها الحصول على معلومات أو إفادات إضافية، معبرا عن تحفّظ عن الخوض في الموضوع نظرا لعدم علمه بوجود أي مطالب واضحة في هذا الإطار.
أودي غايخرجوا لينا الفلوس. نصف الشبابيك عاطلة والنصف الآخر بدون مؤونة.
الأبناك يفعلون ما يشاؤون بالزبائن بدون رقيب أو حسيب.
صحيح انا متفق …
المشكل حتى في القطع من فئة 1 درهم و 5 دراهم و 10 دراهم راه العذاب الشديد باش توفر الصرف للكليان
خطوة جيدة من طرف هؤلاء التجار.غير ان هؤلاء التجار ربما لا يعلمون توجهات بنك المغرب في هذا المجال و هو ألغاء التعامل بالكاش…على أي احيي هؤلاء الناس ربما يردعون هذه الحكومة من التسلط على اموال العباد.
في الوقت الدي يسير فيه العالم إلى تعميم الأداء الاليكتروني والعملة الرقمية لازال البعض عندنا في زمن اهل الكهف يتعاملون بالاوراق والدرهم والقرش والدينار
نسبة استعمال الشبابيك البنكية لا تتعدى 4% من مجموع سكان البلد ما فوق 18 سنة فالاجراء لا يهم المغاربة والاغلبية لا تعرف معنى البنك والشباك واخراج النقود من حيط !! الواقع شيء اخر ما يهم هو تعميم التنمية البشرية ومحاربة الفساد ووضع العدالة الاجتماعية ومراقبة الاسعار !!
انا زبون احد الابناك بمدينة و الله كلما اريد سحب نقوذ من احد شبابيكه اجده معطلا و خاصة شباكان واحد بالقرية و الاخر بحي السلام بمدينة سلا على طول معطلين حتى انني اضطر الى النظر خلف الزجاج لاتأكد ان بداخله موظفون ام مغلق..
الدوله تتجه نحو حذف النقود والائتمان على النقود الالكترونيه اي ان الاداء سيتم بواسطه الادوات الالكترونيه المتاحه سواء بواسطه الهاتف المحمول او بواسطه بطاقات الدفع لهذا الدوله تحاول ما امكن ادماج المواطنين في وسائل الدفع الجديده وذلك من اجل خفض المعاملات النقديه حتى يتم ضبط التدفقات الماليه وعدم لجوء بنك المغرب البنك المركزي الى مزيد من طبع النقود وضخها في الاسواق الداخليه الذي اصبح يكذب يتقذ كاهن الميزانيه بالاضافه الى عدم قدره الدوله على تتبع مسار هذه الاموال فمثلا البنك المغرب لديه احصائيات مضبوطه بان السوق تتوفر على 100 مليار درهم من الاوراق المصريه التي ترون داخل السوق يجب ان تكون هذه الاوراق معلوم مسارها لكن حينما تستقصد ابناك لا تجد سوى 40 مليار هي الموجوده داخل صناديق تين مليار كلها في السوق السوداء اي ان الناس تتعامل بالكاش تهربا من الضرائب هذا هو السبب الاول بالاضافه الى عدم الثقه في وضع النقود مدافئه عريضه من المواطنين لذا المستقبل القريب سيتم تقليص حجم تداول الاوراق النقديه وذلك من خلال اجبار الناس بطريقه غير مباشره على استعمال الادوات الجديده في الاداءات
معاناة واكراه يومي في البحث عن الصرف
بالنسبة لسائق سيارة الأجرة و وسيلة النقل حينما يعطيك ثلاثة زبناء ورقة نقدية من فئة 200 درهم او 100 درهم دفعة واحدة وفي بداية اليوم.
نجدد مطالبة بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك والمركز النقدي بايجاد حل لهذا المشكل الذي يؤرق عموم المغاربة
مطلب مقبول. لكن ما لا يعلمه هؤلاء التجار أن الفئات الصغيرة سوف تأتر سلبا علي مرنة الشبابيك الاوتوماتيكية كما أنه يمكنهم اللجوء إلي للوكالات خلال أيام الأسبوع للحصول علي المؤونة الكافية من القطع النقدية الصغيرة. كما يمكنهم أيضا وفي إطار الشفافية المالية اللجوء إلي الدفع الالكتروني صراحة لا أعلم لماذا غالبية التجار لا يوفرون هذه الخدمة مع أنها حل للعديد من مشاكل المتعلقة بالدفع.
هناك بعض الوكالات تعطل الشباك الاوتوماتيكي يومي السبت والأحد حتى لا يصدع الموظفين رأسهم يوم الإتنين بعملية جرد الحسابات خلال اليومين السابقين، ومثال على ذلك إحدى الوكالات بشارع المقاومة بالمحمدية
انا زبون شبابيك منذ إنشائها اول يوم .قد صادفت عشرات الحيل من الابناك وتلافيا لفقدان العملة في البنك أنها تعمد الى تعليق الشباك انه في حالة عطب وربما تجد لها اكثر من واحد في نفس الوقت او يعلقون عدم توفر العملة او المبلغ المطلوبين. خصوصا عند نهاية الأسبوع او في الشبابيك التي تعرف اكتظاظا وعند الاحتجاج يعللون جوابك بان الشركة هي المكلَّفة في حين البنك هو المزود للشباك وان التعاقد مع البنك وليس مع الشركة فتضطر الى صرف اموالك من البنك بشيك وهو ما يريدون
مقارنة مع الشبابيك الاوتوماتيكية وخاصة في امريكا الشمالية يمكن الجزم ان هذه الشبابيك في المغرب لا ترقى ولا توفر السلامة لمستعمليها ، نظرا لوضعيتها المكشوفة دون إطار واقي، يراعي السرية والأمان للمستعمل،
حضرتني البارحة مشكلة طريفة وهاته الحكاية كانت لي مع احد مصلحي الا واني المنزلية حين ناولته ورقة نقدية من فءة خمسين ذرهم فردها الي معتدرا عن عدم وجود الصرف الكافي لصرفها فارجعها الي وقمت بعمل مضني وشاق وطويل لعلي اجد احد المحسنين ممن لا يبحتون ا لا عن الربح ولا شيء غير الربح ولا يقبلون بكلمة الرحمة ورحمة الوالدين واللتي هي اجرها كبير وعظيم عند الله ومضيت نحو محلات العشرات من التجار الصغار لتجارة القرب فالكل كان يجيبني بالرفض وبطريقة غريبة لا تخلوا من الاستعلاء ومن قلة ذات اليد فما كان مني الا ان قصدت احد اصدقاءي معروف عنه رحابة الصدر وعمل الخير مع الجميع وصرفها بكل ترحيب ورجعت عند الداءن لءناوله مبلغه المستحق واللدي لا يتجاوز العشرين ذرهم بالتمام والكمال ولكن بعد كثير من الجهد ومضيعت الوقت ملحوظة : { اما النقود النحاسية من فءة عشرين سنتيما وعشر سنتيمات فلم تعد مقبولة ولم تعد تتداول في السوق ولم يعد لها صرف من الاعراب فما العمل } .
بالعكس يجب علىىااتحار استخدام جهاز الدفع الإلكتروني عبر البطاقة البنكية مز اجل تقليص الاعتماد على السيولة و ضخ الضراءب لفاءدة الدولة
أنا استحسان هذه الفكرة وذلك بدمج عشرون درهما وخمسون درهما بموازاة مع 100 و 200 درهما في نظام الشبابيك البنكية .
صحيح هناك مشكلة .وعلى بنك المغرب التسريع بتطبيق هذا النوع الإجرائي المفيد .ليس فقط لتجار سوس و الدارالبيضاء بل حتى للمواطنين .
لا تعديل ولا هم يحزنون، حذاري، الشباك الاوتوماتيكي يتوفر على صندوقين واحد للاوراق من فئة 100 درهم والاخر من فئة 200 درهم، ولو اضفنا صندوقا ثالثا ورابعا سوف يتم وضع أربع صناديق صغيرة الحجم، ما يعني كذلك ان السيولة سوف تنتهي في أسرع وقت وربما سوف يستحيل علينا إخراج اموالنا أيام الأحد وحتى مساء كل سبت.
الاوراق ذات القسة الصغيرة مثل 10 و 20 درهم تقلل من المبلغ الذي يمكن وضعه في الشبابيك
مثلا الى حطيتي 100 ورقة ديال 10 دراهم سيكون المبلغ الاجمالي الف جرهم فقط
بينما الى حطيتي 100 مرقة ديال 100 درهم هي 1000 مبلغ
والى حطيتي 100 ورقة ديال 200 درهم هي عشرين الف درهم
وهنا الفرق بين 100 ورقة ديال 10 دراهم و100 ورقة ديال 100 أو 200 درهم
يعني تحط اورق 10 دراهم يمكن يجبدها واحد الزبون فقط وما يبقا والةو للاخرين
بالعكس في فرنسا الي كا نمشي ليها بزاف : اللى بغيتي تسحب مبلغ كبير مثل 2000 أورو يمكن يعطيوه ليك كامل باوراق 10 أورو اي خاصك حقيبة باش ديرهوم، وسألت أحد الاصدقاء لماذا؟ قال لي باش مرة اخرى ما تسحبش بزاف ديال الفلوس مرة واحدة
الشباك الاوتوماتيك بمدينة المضيق ، دائما معطل خاصة في نهاية الأسبوع ايام السبت و الأحد، و لما اشتكينا قالوا ان تغطية الريزو لا تشمله في تلك الفرة لانه من الجيل القديم ، فنظطر إلى التوجه إلى بنك اخر الذي دائما يعمل.
الصرف اصبح مفقود بالبنوك المغربية خاصة المعدنية لمدة اكثر من ثلاثة اشه وانا اطالب بنكا له علاقة بافريقيا وسط مدينة الرباط العاصمة رغم انني زبون لاكثر من ثلاثين سنة ولا درهم واحد.فاضطررت الالتحاء الى اصحاب الدكاكين ومحطات البنزين وغير لحاجتي اليومية للصرف.
مع العلم ان بنك المغرب هو المزود للبنوك من الصرف.ورغم طلباتهم الشبه اليومية لا يزود البنوك وبالتالي الزبناء ولو بدرهم واحد
فكرة لا قيمة لها. يجب المطالبة بالقطاع النقدية من فئة 20 و 5 سنتيم
التجار عليهم تفعيل خدمة الاداء بالبطاقة البنكية ويدلك لن نحتاج النقود او الصراف الالي الا الضرورة القصوى