محكمة الاستئناف تلغي "براءة فركوس"

أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، قرارا قضائيا في قضية نصب واحتيال تورط فيها شخص معروف بلقب “فركوس”، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات الذي برأ المتهم من جنحة النصب. وبعد التصدي، تقرر إدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات قد أصدرت حكما قضى ببراءة المتهم “س.ج”، الملقب بـ”فركوس”، من جنحة النصب والاحتيال بالرغم من تعدد المشتكين، وتأكيد تصريحات الشاهد، وما وصلت إليه نتائج الخبرات التقنية والعلمية التي أنجزت من قبل المختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات؛ فكل هذه الوسائل والحجج أكدت أن المتهم يتعاطى النصب على المتقاضين. وبمجرد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، استُأنف في الحين من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات.

وبعد إدراج الملف أمام محكمة الاستئناف بورزازات بالغرفة الثانية للجنح المستأنفة، على إثر استئناف النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني، تمت مناقشة القضية من جديد من قبل هيئة الغرفة الاستئنافية، التي أحاطت بجميع النقط القانونية والوقائع، وناقشت بشكل مستفيض كل التصريحات ووسائل الإثبات الموجودة بالملف. كما استمعت هيئة الحكم باحترافية وتجربة وبطريقة متأنية ودقيقة لجميع الأطراف: النيابة العامة، الشهود، المتهم ودفاعه، المطالبين بالحق المدني ودفاعهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم مجموعة من المواطنين بشكايات أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وإشراف هذا الأخير بصفة شخصية وسرية على إنجاز جميع الأبحاث موضوع القضية، في مواجهة المتهم الذي كان يزعم أن له علاقات وطيدة برجال القضاء وبإمكانه التدخل لإيجاد حلول لمختلف الملفات القضائية المعروضة على محاكم الدائرة الاستئنافية بورزازات.

كما كان يزعم المتهم، الملقب بـ”فركوس”، أن له علاقات قوية مع رجال الشرطة القضائية والأمن العمومي وعناصر الدرك الملكي، إضافة إلى ادعاء علاقته القوية مع رجال السلطة المحلية بعمالة إقليم ورزازات.

وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم كان يصرح كذبا في بعض الأحيان لضحاياه بأنه يشغل منصب قاض أو موظف بالمحكمة.

وأفاد مصدر مطلع بأن هذه القضية تأتي في إطار حرص النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات وباقي النيابات العامة التابعة لهذه الدائرة القضائية الاستئنافية على عدم المساس بسمعة الجهاز القضائي وإعطاء صورة سلبية عنه لدى المرتفقين، كما يؤكد القرار الاستئنافي المذكور مساهمة قضاة الحكم ومشاركتهم في محاربة الممارسات المشينة، والتصدي لظاهرة النصب والاحتيال بمحيط المحاكم، من أجل حماية المواطنين وعدم المساس بمصالحهم المالية وكسب ثقتهم في منظومة العدالة وقدرة هذه الأخيرة على حماية الحقوق والحريات والممتلكات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار الاستئنافي يعكس حرص النيابة العامة والمحكمة على تطبيق توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا تطبيق السياسة الجنائية التي تنهجها رئاسة النيابة العامة من أجل عدم المساس بمصداقية الأحكام القضائية والتصدي لكل أعمال النصب والاحتيال المرتكبة من قبل بعض الأشخاص من عديمي الضمير الذين يسترزقون ويكسبون قوتهم اليومي من خلال الإيقاع كذبا بضحاياهم من مرتفقي العدالة والمحاكم.