ترأست الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع الجمع العام للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2024، وبرنامج العمل لسنتي 2025-2026، وتقرير خبير الحسابات.
وذكر بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أنه خلال هذا الجمع العام، أبرزت الأميرة للا زينب أهمية المشاريع المنجزة سنة 2024 لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة، في إطار البرنامج الاستراتيجي للعصبة.
وبالمناسبة، أشادت الأميرة بالالتزام الدائم والتعبئة المستمرة لجميع الأعضاء والفاعلين بالعصبة، الذين يساهمون في تنزيل البرامج ومخططات العمل من أجل تعزيز آليات الحماية وتحسين جودة التكفل ورعاية المستفيدين.
كما أعربت الأميرة عن أحر شكرها لجميع المانحين وشركاء العصبة، وتأكيدها على أهمية اتفاقيات التعاون والشراكة التي تمكن من تنمية وتوسعة بنيات استقبال الفئات المستهدفة بمختلف جهات المملكة.
وفي أعقاب النقاش العام، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وكذا الحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2024 والقرارات المتعلقة بها.
وبعد نهاية أشغال الجمع العام العادي، تمت المصادقة على الميزانية المتوقعة برسم سنتي 2025-2026، وبرنامج عمل العصبة 2025-2026، والاتفاقيات الموقعة بين العصبة ومختلف الشركاء، وكذا برنامج العمل المتعلق بإرساء نظام معلوماتي موحد، يستجيب لحاجيات البنيات الموجودة.
كما تمت المصادقة على آليات وأدوات الحكامة الجيدة الرامية إلى توحيد المساطر الإدارية والمالية والمحاسباتية، وبرنامج العمل المتعلق بتمديد مراكز الاصطياف والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال مؤسسات العصبة.
وبعد ذلك، ترأست الأميرة للا زينب اجتماع الجمع العام الاستثنائي، الذي خصص لتدارس النقاط المدرجة في جدول أعماله حول التعديلات المتعلقة ببعض مواد النظام الأساسي والنظام الداخلي لمراكز رعاية الطفولة التابعة للعصبة.
وقد ركزت هذه التعديلات بشكل رئيسي على الجوانب المتعلقة بتحديد الفئات المستهدفة التي يتم التكفل بها من قبل مراكز العصبة (الأيتام، الأطفال المحرومين من الأسرة والأطفال في وضعية إعاقة)، طبقا لمقتضيات القانون 01-15 المتعلق بالأطفال في وضعية الإهمال، وكذا طبيعة الموارد المالية الإضافية التي تساهم في دعم ميزانية العصبة.
وبعد المصادقة بالإجماع على القرارات المشار إليها، اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الإخلاص والولاء، المرفوعة إلى الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أن سنة 2024 تميزت بتدشين ثلاثة مراكز جديدة في كل من طنجة وورزازات وكلميم، ومواصلة بناء وإصلاح مراكز أخرى في كل من الجديدة والدار البيضاء والناظور وأكادير وتيط مليل وتارودانت وآيت ملول والمضيق وبني يخلف وبنسليمان، طبقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز بنيات حماية الأطفال في وضعية هشاشة وصيانة حقوقهم الأساسية.
دخلت الى منزلي الان قادما من المقهى
وقد مر علي ثلاثة أطفال بين خمس و ثلاث سنوات يتسولون في المقاهي و في هذا البرد.
السؤال لماذا تتجاهلهم دوريات الشرطة و موظفي الادارات الترابية ؟؟؟؟
يستحسن انجاز مأوى الشيوخ والاطفال هاتين الفىءتين من المجتمع التي لاحول ولاقوة لها،فهنالك الشيوخ الذين وصلوا الى ارذل العمر ويقول عرضة للشوارع والبرد القارس وكذلك الاطفال اليتامى او ضحايا الطلاق والفقر،ولاباس من سن قانون لفرض التقاعد على الجميع وانجاز ملاجىء الشيوخ اكثر من 60سنة،وفرض ضريبة 0,0005%على استهلاك الماء والكهرباء والبنزين ومختلف انواع الطاقة،فهاتان الفىءتان هما ضحايا المجتمع ومع الأسف هنالك منعدمي الضمير من يستغلهما ابشع استغلال حيث مع الأسف الشديد يقوم بعض منعدمي الضمير باستغلال الاطفال الصغار للاشغال الشاقة او الاعتداءات الجنسية ،اما الشيوخ فيتعرض بعضهم للسرقة اوالعنف،ويتعين على الجهات الحكومية المكلفة الاهتمام بالاطفال الصغار والشيوخ وسن قوانين صارمة لحمايتهم.