يهود ألمانيا يطالبون بـ"فن منهوب"

طالب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ومؤتمر مطالبات اليهود “جويش كليمز كونفرانس” باتخاذ خطوات إضافية لإعادة الأعمال الفنية التي “نهبها” النازيون.

ورغم ترحيب المنظمتين بالمحاكم التحكيمية الجديدة التي ستبدأ عملها غدا الاثنين، للفصل في النزاعات بين المتاحف العامة وورثة المالكين الأصليين، شدد رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر، على ضرورة إصدار قانون الاسترداد المعلن عنه.

وقال شوستر في برلين أمس الأحد:”حتى تكون هناك أسس قانونية للمطالبة بهذه الممتلكات الثقافية الموجودة أيضاً في حيازة خاصة، يجب تنفيذ قانون الاسترداد الذي نص عليه اتفاق الائتلاف الحكومي”.

وبدوره، قال روديغر مالو ممثل مؤتمر المطالبات في أوروبا إن الائتلاف الحكومي بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي التزم بإصدار هذا القانون، وأردف:”نثق بأنه سيتم الوفاء بهذا الوعد في وقت قريب”.

ويتعلق الأمر في هذا السياق بأعمال فنية وممتلكات ثقافية فقدها ضحايا للنازية غالبيتهم من اليهود خلال الفترة بين عامي 1933 و1945. وتشير التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 600 ألف قطعة منهوبة.

أما القطع التي أعيدت لأصحابها أو لورثتهم فيبلغ عددها، وفقاً للمركز الألماني للممتلكات الثقافية المفقودة، ما لا يقل عن 9864 “قطعة متحفية” و34.864 مادة مكتبية. ولا يزال النزاع قائما بشأن العديد من الأعمال الفنية وبعضها أعمال فنية شهيرة، والموجودة في المجموعات العامة.

ومن المفترض أن تُسهِم المحاكم التحكيمية الجديدة في حل هذه القضايا، إذ يمكن للورثة اللجوء إليها من جانب واحد في معظم الحالات، كما ستكون قراراتها مُلزِمة. ومع ذلك، تظل النزاعات مع المالكين الأفراد لهذه الأعمال محل الجدل خارج نطاق هذه الآلية.

من جانبه، أشاد وزير الدولة الألمانية للثقافة، فولفرام فايمر، بمحاكم التحكيم الجديدة، مؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها التاريخية. وقال إن ” إنشاء نظام التحكيم يتجاوز كونه إصلاحاً مؤسسياً، فهو تعبير عن التزامنا الأخلاقي تجاه الضحايا وورثتهم”.