دعت الجمعية الفرنسية ـ المغربية لحقوق الإنسان بباريس لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، إلى “معالجة معضلة عراقيل حصول عدد من المهاجرين القانونيين، خاصة المغاربة، على الإقامة الدائمة”.
وقال بيان الجمعية إن هنالك “تأخيرات مستمرة في تسليم وتجديد بطاقات الإقامة في العديد من مناطق فرنسا؛ مما يؤدي هذا الوضع إلى معاناة إنسانية حقيقية، تتمثل في تفكك الأسر وتهديد فرص العمل وانتهاك كرامة المقيمين الأجانب”.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا سيما الكرامة والحياة الأسرية (المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، والحق في العمل والمعاملة العادلة (الاتفاقيات الدولية والمادة L.314-14 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء CESEDA)”.
وأورد المصدر أن الجمعية تتلقى العديد من الشكاوى من أجانب مندمجين في المجتمع، يدفعون الضرائب ويلتزمون بواجباتهم؛ لكنهم يواجهون عراقيل إدارية تهدد حياتهم المهنية والأسرية، ملتمسا بذلك “تدخلا عاجلا لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، وتمكين الأجانب المقيمين بشكل قانوني من العيش بكرامة في فرنسا”.
يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية ـ المغربية لحقوق الإنسان بباريس، استنكر عراقيل تجديد إقامة المهاجرين النظاميين بفرنسا، قائلا: “الجمعية راسلت وزير الداخلية الفرنسي الحالي والسابقين، بالإضافة إلى الرئيس ماكرون، بخصوص هذا الموضوع وغيره مما يهم المهاجرين عمومًا، وبالأساس المغاربة”.
وأضاف الإدريسي الحسني، في تصريح لهسبريس، أن المشكلة تتركز في التضييق على المهاجرين النظاميين الذين قضوا سنوات طويلة في فرنسا، وانخرطوا في المجتمع الفرنسي، ولديهم أسر وعائلات ويسددون الضرائب، مشيرًا إلى التناقض الصارخ في موقف فرنسا التي تدعي الدفاع عن مبدأ حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس الجمعية الفرنسية ـ المغربية لحقوق الإنسان أن المشكلة الأساسية التي تواجه هؤلاء المهاجرين هي صعوبة الحصول على موعد (rendez-vous) لتجديد بطاقة الإقامة، حيث إن المنصات المخصصة لهذه الغاية لا تفي بالغرض.
وأكد الفاعل الحقوقي عينه أن هذا التعطيل يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ فبعد انتهاء صلاحية البطاقة، يمنح قانون الهجرة واللجوء ثلاثة أشهر فقط للحماية، وبعد انقضائها يلتزم رب العمل بقانون الشغل الذي يفرض أن يكون العامل ببطاقة سارية المفعول، مما يؤدي إلى تسريح العامل وفقدان رب الأسرة لعمله، وبالتالي تفكك الأسرة وقد يصل الأمر إلى الطلاق.
كما أشار المتحدث سالف الذكر إلى أن الجمعية التي يترأسها تواصلت مع الإدارات المعنية (les préfectures) في منطقة “إيل دو فرانس”، وكانت الأعذار الواهية التي تقدم هي وجود عطل فني أو ما يعرقل الإجراءات.
ووصف رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان هذه الأعذار بأنها “أكاذيب” لتهدئة الناس، مشددا على أن ما تقوم به فرنسا حاليًا هو “عرقلة لمصالح المهاجرين النظاميين” و”واقع مر”.
وختم يوسف الحسني الإدريسي قائلا: “هذه الإجراءات “لا إنسانية” وتضرب عرض الحائط المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التاسعة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي كلها تنص على حماية الأسرة، بالإضافة إلى قانون الهجرة واللجوء، متعهدا بالتصعيد والقيام بوقفات احتجاجية في عموم التراب الفرنسي وأمام مجلس حقوق الإنسان إذا لم تكن هناك خطوات ملموسة للحد من هذا النزيف.
ياك بزاف لمغاربة تيحسبو فرنسا إستعمارية وخا بنات لمغرب فكل لمجالات,ياك بزاف تيطالبو تحيد لفرونسي من لقراية فلاش طامعين فإقامتها
بطاقة الإقامة الدائمة هي الطريق السريع نحو الحصول على الجنسية وبدونها لايمكن الحصول على الجنسية والهدف من بطاقة الإقامة الدائمة هو الحصول على الجنسية لأن من تهمه الإقامة دون غرض وصولي وانتهازي يتعلق بالتجنس فسيكتفي بتجديد بطاقة الإقامة المؤقتة كل 5 سنوات أو كل 3 سنوات أو كل سنة لامشكل في ذلك أبدا ومن حق فرنسا أن تكبح التجنس بعرقلة الحصول على بطاقة الإقامة حفاظا على شعبها وهويتها وأمنها القومي ثم إن مايتعلق بالخارج سواء تأشيرة السفر أو بطاقة الإقامة أو الجنسية هي امتياز وليس حق للأجنبي
ومازال من هنا للقدام ستزداد القوانين الأوروبية صعوبة وتعقيدا لقد انتهى عصر التسيب الذي أوصل أوروبا والغرب للحضيض
شكرا جزيلا للجمعية التي تدافع على حقوق المهاجرين المغاربة.
الدفاع على مصالح المهاجرين يعني الدفاع على مصالح المغرب.
” Quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d’où tu viens. ” dit le proverbe.
” la France est aux Français.” Dit l’extrême droite.
Donc, vaut mieux rentrer chez soi que de rester dans un pays qui ne veut pas de nous.
من حق فرنسا كما من حق أي دولة في العالم تنظيم الهجرة و الحد منها. هاته كلمة حق قد لا تعجب العديد من الناس
إنها مسؤولية تاريخيّة وانسانية تتحملها فرنسا وباقي بلدان الاتحاد الأوروبي ويسائل الوعي المجتمعي والحقوقي والإنساني والحضاري للمجتمعات الغربية في مقاربتها لازمة المهاجرين الإنسانية.
نعم سيتكرر السؤال ماذا انت فاعلة بأوروبا؟؟
على الدولة أن تفرض سيادتها وقوانينها بكل حزم، وأي وضعية مخالِفة للقانون يجب معالجتها بسرعة وصرامة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. التساهل في تطبيق القوانين يخلق فوضى ويهدد استقرار المجتمع، لذلك من الضروري أن تلتزم السلطات بتنفيذ القانون لحماية النظام العام ومصالح المواطنين.
لا أظن أن هناك عرقلة متعمدة. الطلب على تجديد الإقامة تزايد بشكل كبير بسبب تزايد عدد المهاجرين، والدولة الفرنسية لم تقم على ما يبدو بتوظيف عاملين جدد في الإدارة لمعالجة ملفات الإقامة. فهؤولاء الموظفين بشر و ليسوا روبوتات. فرنسا تحاول تخفيض عجز الميزانية بتقليص النفقات، فالإدارة طبيعيا ستعاني.
لدي صديق مغربي مزداد بفرنسا و يحمل الجنسية الفرنسية إضطر الإنتظار لمدة طويلة جدا للحصول على جواز فرنسي جديد.
الأمر سيزداد سوء ا في السنوات المقبلة؛ فرنسا تغيرت.
يحمع معافية هذه الجمعيات وفق القوانين الدولية لتدخلها السافر في شؤون الداخلية لبلد اخر له سيادته
هذه الجمعيات تدعي انها تدافع عن المهاجرين المغاربة وهو وهم وكذب الهدف منها اجبار المغاربة قبول جحافل من المهاجرين مستقبلا في بلدهم كمعاملة بالمثل لان ليس هناك اي جمعية مغربية لها الحق ان تطاب دولة اجنيبة بذلك
المغاربة لم يجدوا العدل والحقوق في بلادهم عاد يلقاوها عند الناس
قبل المطالبة ببطاءق الاقامة عند الغير لان بلاد الغير تبقى للغير ولا يحق لكم الاقامة فقط لطلب للمساعدات الاجتماعية وبشوماج من لفوق ولهذا فطالبوا اولا بحقوقكم في بلدكم الذي عرف ارتفاعا صاروخيا لعدد المتسوبين في الازقة وبدون مأوى فالعالم الغربي لا يريد اجانب لانه تقهر ويكلفونه كثيرا من المساعدات الاجتماعية ولا يشتغلون
الإقامة ليست حقا للأجنبي و لو كان قانونيا و لو كان صاحب عمل و أسرة، بل إمتيازا قابلا للسحب في أي وقت.
أقول قولي هذا و أنا أعيش كأجنبي في فرنسا و ليست لدي جنسية.