التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، ومصادرة الأموال المحصلة من تهمة تبديد أموال عمومية المتابع بها.
والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة في مرافعته، مصادرة الأموال، باعتبار مبديع الذي كان يرأس الجماعة موظفا عموميا مؤتمنا على المال العام.
كما التمس جمال البوزيدي، ممثل الحق العام، إدانة الوزير السابق باسم حزب الحركة الشعبية بتهمة الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ.
وسجل المسؤول القضائي في مرافعة مطولة اليوم الجمعة أن الوقائع المعروضة على المحكمة تكشف بجلاء وجود اختلاس ممنهج للمال العام، واستيلاء على مبالغ مرصودة لمشاريع ذات منفعة عامة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن اختلاس أموال مرصودة لمصلحة عامة أو خاصة، أو الاستحواذ عليها بسوء نية وخلسة، يجب أن يتم من قبل موظف عمومي، وهو موضوع النازلة. أما المشاركة في الاختلاس، يضيف نائب الوكيل العام، فتتمثل في “إقدام مقاول على اختلاس المبلغ النهائي من مالية الجماعة، رغم علمه أن الأشغال التي تقرر إنجازها لم يتم إنجازها أصلا أو كاملة أو لم تتم باحترام أو أنها أنجزت بخلاف دفتر التحملات، ما يجعله مشاركا في جريمة اختلاس أموال عمومية”.
وقدم نائب الوكيل العام وقائع عرضت على المحكمة، تتوفر فيها عناصر القصد الجنائي، من اختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس، إذ أشار إلى أنه تم الأداء عن أشغال غير منجزة أو منجزة وفق ضوابط ومعايير ليست المحددة في دفاتر التحملات، مستدلا على ذلك بالصفقة رقم 7/2016، التي “أديت من أجلها مبالغ كبيرة بحكم القيمة التي رصدت لها، لكن أشغالها غير منجزة”، وفقه.
وتابع المسؤول القضائي ذاته في هذا الصدد بأنه “بعد تفحص وثائق الصفقة تبين أنها شهدت خروقات أخرى أدت إلى هدر مال الجماعة”، موردا أنه “تم الرفع من كمية الأشغال دون خضوع لضوابط قانونية خاصة نص عليها المشرع”.
الأمر نفسه، يضيف ممثل الحق العام، بخصوص أداء أشغال غير منجزة تتعلق بالصفقة 12/2014، “إذ عرفت تغييرا لمكان الأشغال حسب أهواء صاحب المشروع، مستغلا في ذلك عدم تحديد الأزقة التي يتعين أن تشملها أشغال هذه الصفقة في سبيل تحقيق أهداف وغايات لم يسطرها إعلان الصفقة لتحقيق مآرب أخرى”.
وكشف نائب الوكيل العام أن صفقة أخرى “تم أداء مقابلها رغم أن الأشغال لم تنجز وفق ما نص عليه دفتر الشروط الخاص بها”، فيما الصفقة رقم 4/2013 “أخلت بشروط الجودة المنصوص عليها في دفتر الشروط، وهذا ثابت من خلال شارع علال عبد الله الذي يعد من أهم شوارع الفقيه بنصالح، حيث ظهرت عليه شقوق وعيوب كثيرة مباشرة بعد إنجاز الصفقة”.
كما بررت النيابة العامة ملتمسها بإقدام المتهمين على الرفع من أثمان الأشغال، إذ أوضحت أن أثمانا عرفت مبالغة في الرفع منها بشكل واضح، وهو ما يندرج وفقها في جناية اختلاس للمال العام.
وقدم ممثل الحق العام أمثلة على ذلك، من قبيل عملية اقتلاع الأشجار، إذ تم رفع عدد الأشجار من شجرتين إلى 232 شجرة، مشيرا إلى أن ما يثير الاستغراب أن المبلغ المحدد لذلك قدر بـ 6000 درهم عن كل شجرة.
….نعم عندما يكون القضاء نزيها….بعيدا التعليمات يتم إصدار الأحكام بشكل نزيه وينبري القضاة بكل شجاعة لصوت ضميرهم وليس للتعليمات و الهواتف…..حكم يتسم بشئ من الجرأة وهي مطلوبة على كل حال… خصوصاً في حق اولئك الذين نهبوا ويختلسون أموال الشعب والدولة….يحيا العدل….!!!!
في الحقيقة تسيير الجماعةالترابية من طرف شخص حصل على منصب عن طريق الانتخاب بما فيه من طرق ملتوية..هذا الشخص لا تنتظر منه إلا النهب وسرقة المال العام..يجب التفكير في عدم تخصيص الميزانية للجماعة..وتنجز الأشغال من طرف العمالة..
اتمنى ان تكون الادانة على قدر الجرم المرتكب . لان المتهم فوت على ساكنة الفقيه بن صالح سنين من التطور و التقدم على مستوى البنية التحتية .
لا شك ان القضاء يعتمد على ما بين يديه من وثائق..صحيحة كانت ام غير صحيحة..قبل اصدار اي حكم كيفما كان…انها الامور الواضحة.لكن اي قاض في المغرب وحتى في العالم له العين الثانية التي يرى بها الامور..ومن المؤكد ان القاضي الذي يفصل في مثل هاته الامور له دراية كبيرة بخبايها..الا انه مقيد بما بين يديه..شاهدت فيلما امريكيا يتعلق بقضية تتعلق بالقتل. اتهم فيها شخص اسود كبلته حجج دامغة اقتنع بها الجميع..الا القاضي فكان له راي آخر..المحاكمة عرفت جلسات متعددة وزمنا طويلا. وكان الاعدام هو الحكم المنتظر بطبيعة الحال بعد توفر جميع الادلة.حتى 12 محلفين اتفقوا على الاعدام. وكانت المفاجأة = نطق القاضي بالبراءة = استغرب الجميع وبعد هذا الحكم ظهرت فعلا براءة المتهم. اذن القاضي دائما له تصوره الخاص عن القضايا..وتبقى له السلطة التقديرية في جميع الاحكام.
عملية اقتلاع الأشجار، إذ تم رفع عدد الأشجار من شجرتين إلى 232 شجرة، مشيرا إلى أن ما يثير الاستغراب أن المبلغ المحدد لذلك قدر بـ 6000 درهم عن كل شجرة
On peut dire en français : c’est un voleur assermenté? ! .
راه بلا ما تگولها النيابة العامة خاص ايصادرو الأموال المحصلة من الإختلاسات و المشاريع الممولة منها
هذا ما يجب فعله الإدانة واسترجاع الأموال المنهوبة وبيع أملاكه في المزاد العلني ويرجع كيف ما بدأ
إن الله يمهل ولايهمل فحب الأوطان من الإيمان.فمن ليس لديه غيرة على وطنه ومن لا يسعى لارتقاء وطنه ومن لايحترم الواجب الوطني أو من يسعى في خراب وطنه لن يسلم في الدنيا والآخرة.ومن لم يحترم لا يحترم.عند ربكم تختصمون.
للأسف مثل هؤلاء هم من سيرون أغلبيتهم الجماعات وفي نفس الوقت برلمانين. يقول المثل المال السيب تعلم الشفرة ولا حسيب ولا رقيب
مبديع أبدع في كل شي حتى غزال لم يفلت من مبديع كم أبدعت يا مبديع
السجن لا يكفي ! يجب استعادة الأموال العمومية ! هذا هو الأهم !
يبدو أن الخناق بدأ يشتد ضد الوزير ورئيس الجماعة السابق وأنه سيلبث في السجن سنين عددا. نتمنى أن يكون عبرة لمن خلفه ممن يديرون الأموال العمومية بتهور ودون تورع أو حس للمسؤولية.
شجرتين بأوراقها تساوي 232 لا حولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم
نعم لمصادرة كل ممتلكاته واخراجه بالعفو من السجن ليعود إلى مدينته التي الحق بها اضرار جسيمة ويشاهد بأم عينيه تقدمها وازدهارها
شيء عجيب تكلفة اقتلاع الشجرة الواحدة يبلغ 6000 درهم لا حول و لا قوة الا بالله فعلا انه مبدع في كل شيء حتي في اقتلاع المال العام من جدوره
ما يضحك هو أن السيد الوزير مؤدي القسم أن لن يخون الوطن وأن يكون مخلصا للوطن وللملك وتجده دائما يتصور وبجانبه العلم الوطني وخلفه صورة صاحب الجلالة وهو يسعى في الوطن خرابا!
بعد إتباث التهم يجب أن تصادر منه أمواله وأملاكه وينال أقسى عقوبات الإدانة لأنه خان القسم والوطن .
هناك الكثير من أمثاله نتمنى أن تصلهم يد العدالة لينالوا ما يستحقون من العقاب.
كل هذه التهم التي نطق بها ممثل النيابة العامة ترسل المتهم الى رفوف السجن لعشرات السنين. و مصادرة كل ممتلكات المتهم. التهم الموجهة من النيابة العامة تستند على حجج و فواتير ملموسة. كفى من التماطل. الملف جاهز من جميع النواحي. حفظك الله يا وطني.
على سبيل المثال بمدينة الرباط حي الطائرات تمت عملية إعادة تهيئة الشوارع والازقة والطرقات لو كانت محاسبة حقيقية لا تم محاسبة القيمين على هذه الصفقات الغير مكتملة مدة سنة تقريبا اما الاشغال المنتهية فهي جلها بها عيوب تشققات او غير مكتملة اما عملية البستنة على مقاس العمال لاشيء يورجى ما دامت المسؤولية غير مكتملة الأركان
هناك فاسدين وناهبي وسارقي المال العام كثيرون من أمثال مبدع يجب النبش في ملفاتهم وتحريكها ومساءلتهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم واستصدار الأموال التي نهبوها ورميهم الى مزبلة النسيان والتاريخ
مسرحية تعاد كل مرة في القرن ناهبوا المال العام مازالوا في مواقعها دون رقيب ولا حسيب
هذه الفقرة، تحته، تكفي، وتنوب عن كل ما جاء في النص من أفعال جرمية أخرى. فقرة طريفة وظريفة، وتشكل نكتة تاريخية، ليس للضحك، ولكن للبكاء على تاريخ المغرب الحديث، في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين …!
((وقدم ممثل الحق العام أمثلة على ذلك، من قبيل عملية اقتلاع الأشجار، إذ تم رفع عدد الأشجار من شجرتين إلى 232 شجرة، مشيرا إلى أن ما يثير الاستغراب أن المبلغ المحدد لذلك قدر بـ 6000 درهم عن كل شجرة.))
لاشفقة ولارحمة مع خائني البلد والمواطن والمال العام وهم في مراكز المسؤولية واتخاد القرارات.
نريد ان نرى محاكمة الكثير من الوزراء والمسؤولين الكبار مز صناع ومشرعي النهب والفساد ودفع البلد نحو الغرق في الديون وبيع ورهن وتفويت معظم اصول البلد للغير .
كما نطالب باسترجاع تلك الاموال مع الفائدة والغرامة على تعطيل المشاريع العمومية والتسبب في ضياع المنفعة بكل المقاييس.
المواطنون باقليم الفقيه بن صالح والجهة عامة يتحدثون عن مسؤول كبير ،انه هو سبب توريط المتهم و رؤساء آخرين بنفس الجهة في تمرير صفقات الدراسات لمكتبين معروفين ويمتلكان شركات اشغال ولحد الان اعتقل اثنان من الرؤساء وصدر تقرير مجلس الحسابات حول تجاوزات بمبالغ مضاعفة لما اعتقل من أجله الاثنان في حق رئيس سابق آخر لكن هناك محاولات التكتم كونه نافد مع أنه نفس مكاتب الدراسات كانت هي المستفيدة مما يوحي بأن هناك من كان ينسق هده التجاوزات ، ادا وجب التحقيق مع كل المتورطين