سجلت الصين رقماً قياسياً جديداً في فائضها التجاري مع العالم، بعدما تجاوز 1076 مليار دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري، متخطية بذلك للمرة الأولى عتبة التريليون دولار من فائض التجارة في السلع، رغم استمرار القيود الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة في دجنبر الجاري، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نونبر الماضي، مقابل زيادة أقل في الواردات بلغت 1.9%، ما أفضى إلى فائض شهري بلغ 112 مليار دولار.
ورغم أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بفعل الرسوم الجمركية، فإن الصين عوضت ذلك بزيادة ملحوظة في صادراتها إلى جنوب شرق آسيا، لا سيما من خلال آلية “التصدير عبر الترانزيت”، حيث يُعاد توجيه جزء من الصادرات إلى السوق الأمريكية عبر دول رابطة “آسيان”.
وبينما أفضت التهدئة السياسية بين واشنطن وبكين خلال أكتوبر الماضي إلى خفض منسوب التوتر الدبلوماسي، فإن أداء الاقتصاد الصيني التصديري واصل تسجيل فائض متسارع بفضل تكامله اللوجستي وتكاليفه التنافسية في القطاعات الحيوية.
فلمغرب رقم قياسي للوزينات لي سدو بسباب سلعة شينوا وتركيا ومصر وتونس وبرازيل وخا عندنا حي صناعي دارتو فرنسا ف 1921
إنه العملاق الصيني يا سادة، فرغم الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية فإن الصين لديها أسواق بديلة و لم تترك شبرا من الأرض إلا و فيه شيء من منتوجاتها، و في الأخير تأتي فرنسا و تهدد و شكرا هيسبريس
المشكلة في الصين هي السوق الاستهلاكي الداخلي الضعيف مقارنة مع الدول المتقدمة، ماذا لو تضرر كل شركاء الصين وفرضوا رسوما جمركية مرتفعة لحماية صناعاتهم، فهل تستطيع الصين مواجهة العالم، لأن لا أحد يربح مع الصين في التجارة والدول لن تسكت على ذلك إلى مالانهاية.