شهدت المحاكم الابتدائية على مستوى عين السبع في الدار البيضاء وكذا المحمدية فتح أكثر من 700 ملف مرتبط بحوادث السير في يوم واحد.
وعقدت المحاكم الابتدائية المذكورة، أول أمس، جلساتها في الفترتين الصباحية والزوالية، حيث تمت مناقشة 738 ملفا، موزعة بين 503 على مستوى الدار البيضاء و235 ملفا في المحكمة الزجرية بالمحمدية.
وتناقش الهيئات القضائية التي تبت في الملفات المعروضة على هيئة الجنحي – سير ومخالفات السير تهما من قبيل عدم التحكم في القيادة، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، وعدم ملاءمة السرعة لظرف المكان.
كما أن الملفات المعروضة تتعلق بانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، وعدم احترام حق أسبقية اليمين، والتسبب في الجروح غير العمدية نتيجة عدم الانتباه وعدم الاحتياط.
وأكد إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، أنه رغم مختلف المجهودات المبذولة مازالت حوادث السير في بلادنا في استمرار، نتيجة عدة عوامل مختلفة، منها ما هو بشري وما هو بنيوي.
وأفاد سليب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الملفات القضائية المعروضة اليوم أمام المحاكم تظهر هذا الأمر، مشيرا إلى أن العامل البشري “يظل السبب الأول والرئيسي، سواء من خلال انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الوقائية، أو بسبب التهور وغياب الانتباه وعدم احترام حق الأسبقية، وخاصة أسبقية اليمين، بالإضافة إلى الإفراط في السرعة، واستعمال الهاتف أثناء السياقة، وعدم ترك مسافة الأمان”، وزاد: “كما لا يمكن إغفال حالات السياقة في حالة سكر أو إرهاق، التي تجعل السائق غير قادر على تقدير المخاطر واتخاذ القرارات السليمة في وقتها”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “عوامل مرتبطة بالبنية التحتية، مثل ضعف الإنارة في بعض المقاطع، وغياب علامات التشوير أو تآكلها، وحالة بعض الطرقات، تساهم بدورها في ارتفاع المخاطر؛ ناهيك عن أن بعض وسائل النقل تفتقر إلى الفحص التقني الكافي، ما يجعلها عنصرا إضافيا في وقوع الحوادث أو تفاقم عواقبها”.
وسجل رئيس المرصد المذكور أن “هذه الأسباب هي التي تجعل من حوادث السير ظاهرة معقدة تتطلب تدخلات حقيقية وصارمة للتقليص منها، من قبيل تعزيز المراقبة وتفعيل العقوبات الرادعة لكل من يستهتر بقواعد السير، مع العمل على التوعية والتربية الطرقية منذ المدرسة، ونشر ثقافة احترام القانون والمسؤولية الجماعية على الطريق، وتجويد البنية التحتية للطرق وتحديث وسائل التشوير، وتحسين ظروف السلامة عبر نقاط سوداء معروفة بتكرار الحوادث”.
الحقيقة وانا اسوق سياراتي منذ اكثر من خمسين سنة ، أرى انه للحد من حوادث السير او على الأقل التقليل منها ان تكون هناك متابعة قضائية ضد السائق لخرق قوانين السير وجنائية في حال ترتب اعطاب او قتلى .لان من يخرق قانون السرعة او إشارات المرور او تجاوز الممنوع ووو عمدا يعتبر جان تطبق عليه أحكام الجناة
بالإضافة إلى سبق ذكره من مسببات حوادث السير، هنا سبب جدي وسلوكيات غير أخلاقية وغير منطقية تتسبب في عدد من الحوادث المؤلمة، وتتزايد باستمرار وذلك لعدم إيلائها الاهتمام الكامل من طرف السلطات المعنية ويجب الانتباه إليها والعمل على تجنبها والحد من اثارها السلبية وهي ركن السيارات على الرصيف المخصص للراجلين والزج بهم مرغمين للسير وسط الطريق المخصصة للسيارات والدراجات النارية التي تمر مر البرق مما يجعلهم وخصوصاً الأطفال والشيوخ… عرضة لحوادث لها عواقب وخيمة.
مما يعرقل السير كدلك هو احتلال الملك العمومي المتمثل في الأرصفة من طرق اصحاب المقاهي والمتاجر والباعة المتجولين