في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
يقر هذا المرسوم، وفق المعطيات المتوفرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في كل من النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، والنشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبموجب النص القانوني المصادق عليه، وما يقره من نسبة الزيادة المذكورة، سيرتفع مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى 17,92 درهما عن كل ساعة شغل.
كذلك، سيتم طبقا للمرسوم نفسه الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) ابتداء من فاتح أبريل 2026 إلى 97,44 درهما عن كل يوم شغل.
وبهذا التطور، يصل مجموع الزيادات في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر المقررة عن فترة (2021-2026) إلى 20% في النشاطات غير الفلاحية، أي 3,11 درهما كزيادة عن ساعة شغل، ما يعادل 594,01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.
وسيبلغ مجموع الزيادات، خلال الفترة ذاتها، 25% في النشاطات الفلاحية، أي 20,74 درهما كزيادة عن كل يوم شغل، وهو ما يعادل 539,24 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.
يأتي ذلك بعد تراكم زيادات عدة في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر، فقد “حدد الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، زيادة في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في النشاطات غير الفلاحية و15% في النشاطات الفلاحية”.
وبموجب الاتفاق، تمّ في فاتح شتنبر 2022، تفعيل زيادة بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية (15,55 درهما عن ساعة شغل)، وزيادة بنسبة 10% في النشاطات الفلاحية (84,37 درهما عن يوم شغل).
كذلك، تمّت في إطار تفعيل الاتفاق نفسه زيادة ابتداء من فاتح شتنبر 2023 بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية (16,29 درهما عن ساعة شغل)، وبنسبة 5% في النشاطات الفلاحية (88,58 درهما عن يوم شغل).
ولاحقا حدد الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين “زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية”.
وكانت هذه الزيادة قد شملت أساسا، بموجب المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 3 يناير 2025، زيادة بنسبة 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025، ليصل 17,10 درهما عن ساعة شغل.
وأيضا زيادة بالنسبة نفسها في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2025، لتبلغ 93 درهما عن يوم شغل.
وقد جاء المرسوم المصادق عليه اليوم الخميس، 18 دجنبر ليرفع مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير المقبل إلى 17,92 درهما عن ساعة شغل، ويرفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل المقبل إلى 97,44 درهما عن يوم شغل.
واحد كيشد 40 مليون مع الامتيازات والسكات بدون ضجيج وواحد غادين يزيدوه 70 درهم مدايرين عليها جوقة ومجلس حكومي ومشاريع وووووو باش تسمى الحكومة زادت شي وحدين من المغرب الضار
الزبادة في الاجور وأين الزيادة للكوارث
المغرب سيفقد سكانه الاصليين في افق 2070علي ابعد تقدير بسبب جهل الحكومات لمطالب الشعب المغربي وهي الرفع من اجور القطاع الخاص وتحسين وتجويد عمل الحرفيين و التجار الصغار اما الموظفون العموميين فقد استفادوا أكثر مما يستحقون حتى أصبح منصب مالي من الدولة عبارة عن كعكة او هدية بلا تعب ،ولا ننسى عدد المهاجرين نحو دول اخرى بفعل الاجور المتدنية للقطاع الخاص واليوم نحن شاهدين على اوراش البناء بدون عمالة محترفة او ضيعات فلا حية بدون عمال واخرون يبحثون عن اليد العاملة المؤهلة ولا اثر لها وكل هذا راجع للحكومة المغربية التي لم تنصف القطاع الخاص ولا الحرفيين ولا التاجر الصغير… .
حرام حرام حرام عليكم زيادات تلوى الاخر لجميع الاصناف وخصوصا القطاع الخاص بالله عليكم اتدرون معانات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد وبالاخص أدنى اجر يعانون المر في حياتهم بالله عليكم مبلغ 1400درهم هل يضمن عيش أسرة اللهم إن هذا منكر.
جابت 160 درهم داب هاد زيادة للمسكين ولحم مافوق 100 درهم خاصكم تحيد المعاش للبرنمالين والوزارء وسيارات دولة وووو شوف شحال غدين توفر هاد هو البرنماج لبغ خدم وطن
نتائج الدعم المادي عوض خلق فرص الشغل هي ارتفاع الاجور بدون فائدة على القدرة الشرائية.
حتى صرف الدعم ثم بطريقة جد فاشلة حيت اعطي نقدا في بلد محتاج الى تقليل الكاش. عوض اعطائه كبونص او بطاقة بنكية لضبط عدم توجهه الى مواد غير اساسية كالسجائر والترفيه.
وماذا صادقت الحكومة على المتقاعدين.اليسوا مواطنين مغاربة خدموا هذا الوطن
زيادة هزيلة؟ 10% هو أقل ما يجب زيادته. مادا عن البائع المتجول و الطبقة المسحوقة؟ هل ليس من المعقول خفض تكاليف المعيشة عوض الزيادة القليلة لالوضفين…؟
رغم ان تأخير اي تصرف الى نهاية ولاية الحكومة قصد ابقائه في ذاكرة المواطن الصغيرة حسب مفهوم نوش، الا ان الاربع سنوات الاولى العجاف تستوجب ان تتنحى حكومة نوش حتى قبل شتنبر 2026، لان الشعب لن يلذغ من نفس الجحر مرتين.
ما شاء الله ، لم تأخذ الحكومة هذا الإجراء الى في الوقت بدل الضائع من ولايتها ، يمكن اعتبار مثل هذه القرارات ضمن الحملات الانتخابية وحتى ان لم تنجح الحكومة الحالية ستتحمل الحكومة المقبلة هذه الزيادة الهزيلة اصلا . وما نصيب المتقاعدين وباقي الفئات من هذه الحملة الانتخابية السي عزيز
بجب ان تلجؤون للملك اما هاذي الحكومة ليس فيها خير كيف يعقل بزيادة ضئيلة التي لاتسمن ولا تغني من جوع كل المواد طالعة كالصواريخ والزيادة هزيلة لا تنقي بها اسنانك والاخرين الزيادة بالالوف والملايين عار عليكم انتم تأكلون لحوم اخوانكم كما قلت لكم يجب ان نلتجئ الى ملكنا المفدى حفظه الله ورعاه و يشفيه من كل سقم وان يحفظه لهادي البلاد ادعوا له في يوم ليلة الجمعة بالشفاء انها مستجاب لكم انشاء الله
في بلجيكا طفل يتلقى دعمًا شهريًا يعادل تقريبًا راتب عامل كامل في المغرب! بينما الحكومة المغربية تتفاخر بزيادات رمزية، المواطن العادي يكاد يفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم. الفجوة صادمة وغير مقبولة.
الكثير من العمال يتقاضون أقل من 2000 درهم
وانا كنخلص ليهم 250 درهم اليوم وعاد ما بغاوش إخدموا في إصلاح المنزل والله هؤلاء العمال هم اشد فتكا وسرقة لاموال الجالية عندما يتعلق الامر بالشغل لصالح مغربي من هولندا او بلجيكا
و مذا عن المت-قاعد ؟؟؟؟ . ….
متقاعدون يتسولون لا حول و لا قوة إلا بالله
لم نستفد حتى من الزيادة الأولى ما بالك الزيادة الثانية وجب خضوع الشركات للمراقبة هناك شركات لا تعطي لعمالها حتى الحد الادنى للاجور (الامن الخاص .الكابلاج …) من يراقب هؤلاء من يراقب هل تم تطبيق القانون ام لا القانون الان كأنه حبر على ورق لا غير
السلام نحن عالم الحراس الامنيين الخاص نشتغل 12ساعة 26 يوم2300درهم ولاسينيسيس الكونجي 1650درهم ولا ريح 20يوم بدون اداء .وأكثرهم الدين يبلغ عددهم مليون ونص اش تكول الحكومة؟
يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 درهم لأنه في يومنا هذا أصبح من لديه أجر 3000 درهم مستثنى من الزواج
يجب دعم العملة بحيث يكون دولار واحد يعادل 7 دراهم ويجب إعادة صندوق المقاصة ودعم المواد الأساسية ويجب تخفيض الأسعار ومحاربة التضخم
وهكذا يكون الجميع سعداء
والله إنكم قهرتمونا بهذه الزيادات المتكررة في الأجور التي ترفع تكاليف الانتاج، التي تؤدي الى ارتفاع الأسعار.
نحن المقاولين النزيهين الذين نعمل بكل شفافية: نصرح بكامل الإيرادات، نحترم الحد الأدنى للأجور، ونسجل عمالنا لدى الصناديق الاجتماعية دون أي تلاعب.اليوم، فقدنا القدرة على المنافسة مع أشباه المقاولين الذين يعملون في السوق السوداء، لا يصرحون بشيء، ولا يلتزمون بالحد الأدنى، مما يمنحهم تفوقاً غير شرعي عبر خفض التكاليف بطرق غير قانونية
هذا يجبرنا، في كل مرة لأخذ الزيادة التي تفرض علينا في الأجور من جيوب المستهلك لا من جيوبنا نحن. فكل ارتفاع في التكاليف على يثقل كاهل الجميع، الشركات والمستهلكين.
المنافسة غير العادلة كارثة اقتصادية: النزيه يساهم في بناء الدولة عبر الضرائب وحقوق العمال، بينما الغشاش يربح أكثر.
النتيجة: ارتفاع الأسعار، تراجع تنافسية الشركات الشريفة، وخطر إغلاقها أو انجرارها إلى الغش.الدولة مطالبة بتفعيل رقابة صارمة وعقوبات رادعة لضمان سوق عادل يحمي النزيهين ويحاسب المخالفين. تجاهل ذلك يهدم الثقة بين المنتج والمستهلك. فثمن الغش يدفعه الجميع في النهاية.
أين هي الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية التي ظلت مجمدة مند 2013
اي زيادة تتحدثون على فتات ومتى في الدقائق الأخيرة من الولاية حتى تحسب لكم وتنالون عطف الناخب ! لن تنالوا هذا ابداً سياسة النصابين و المنافقين
نحن متقاعدو الصندوق المغربي للتقاعد نلتمس تدخل الملك محمد السادس لوقف هذا الظلم وهذا الاستهتار الجاري في حق هذه الفئة العريضة من المتقاعدين التي تنتمي إلى هذا الصندوق حيث تم حرمانهم من الزيادات مند عقدين من الزمان ولا احد اهتم بشانهم حيث يعانون ظروفا صعبة جراء غلاء المعيشة ومهزلة قيمة المعاشات التي لا تكفي حتى لسد تكاليف العلاج بسبب ارتفاع اسعار الأدوية وتدهور القدرة الشرائية كلها عوامل أثرت سلبا على حياة المتقاعدين ومعيشهم اليومي نتمنى انصاف هذه الشريحة الهامة من المواطنين التي ضحت بشبابها وصحتها من اجل بناء هذا الوطن العزيز الذي يعرف اليوم نقلة على خطى من التقدم و الازدهار
ياحكومتنا الاجتماعية كما تدعون وتتبجون مانصيب المتقاعدين من هذا الكرم الحاتمي والسخي الذي منحتموه لكل الفءات معذا المتقاعدين المجمدة معاشاتهم منذ اكثر من ربع قرن؟
انه الظلم والحيف الكبير يمارس بكل بشاعة من طرف هذه الحكومة على هذه الفئة العريضة المستضعفة بعد أن افنت زهرة عمرها في خدمة بلدها الحبيب بكل إخلاص وتفان ونكران جميل
اين هي الدولة بكل مكوناتها؟
اين هي الحكومة الاجتماعية كما تدعي؟
اين هو البرلمان؟
اين هي النقابات؟
اين هي الاحزاب؟
* أولئك الذين يدعمون المحتاج بـِ 400 أو 500 درهماً ، وإذا عبأ 50 درهماً مكالمات ، يحذفون
الدعم بدعوى المؤشر طالع . و ماذا تنتظر من هؤلاء ؟
الانتخابات تقترب وشراء الاصوات بطريقة الاغبياء ومن انتخب على اخنوش فهوا خاءن لوطنه
اجور موضفي الدولة ناجحين بتسريبات الانترنيت، تصل 10 الاف درهم يرسم و شهريا بدون انقطاع.
و الفلاح يوم يعمل و ايام بدون عمل 100 درهم لليوم.
اليس للمتقاعدين الحق في الزيادة ؟
اتقوا الله فينا ؟
اليس المتقاعد مغربيا الا يستحق هو كذلك الزيادة اليس غلاء المعيش والاسعار لا تعنيه او هو من كوكب اخر باركة من التهميش والا مبالاة الامراض المزمنة كبر العمر ولا تعيروه اهتمام حشومة هدشي
هؤلاء السياسين الذين ابتلانا الله بهم، يعرفون جيدا كيف يوظفون هذه الزيادات التي تمثّل فتات الفتات، في خدمة مصالحهم، ويستثمرونها أحسن استثمار لرفع سمعتهم التي لطختها السياسة. حين يتم إقرار زيادات مهمة للبرلمانيين والوزراء، يتم تمريرها خلسة حتى لا يتم افتضاح أمرهم. أما الزيادات التي تمنح لعمال الفلاحة الذين يستغلون أبشع استغلال في حقول كبار الإقطاعيين، فإنها يتم تجييش الأبواق والطبالة لإيصال الخبر لعموم المغاربة.
انجازات حكومة السيد عزيز أخنوش الاقتصادية و الاجتماعية و الفلاحية و الدبلماسية و الرياضية رغم الاكراهات التي اعترضت طريقها خلال سنواتها الأربع الاولى بسبب الجفاف و جائحة كورونا و الزيادة المرهقة في الأجور قد تمهد لها الطريق للفوز في الانتخابات المقبلة فوزا ساحقا خصوصا مع بشائر موسم فلاحي جيد جدا و ارتفاع الناتج الداخلي الخام في 2026 الى 5 في المائة لأول مرة منذ عدة سنوات، هذه الانجازات الملموسة لم تأتي من فراغ.
Lmghrib yassir contre sense taalim kaynin
Moftichin mowjihin salaire fayt 13000 dh + primes oli khdam tol nhar 100 homa galssin f coffee bla khdma okaytkhalsso
رئيس الحكومة يعد برفع الاجر الادنى 3200 درهم ب5% و في نفس الوقت مواقع التواصل الاجتماعي تعج بخبر طرد فتاة طنجة تعسفيا من عملها بمعمل الخياطة بنفس المدينة لانها صرحت للاعلام عن اجرتها الشهرية التي لا تتجاوز 1070 درهم شهريا ! فخرجت تشتكي و تقول انهم بهدلوها و تكرفسو عليها مع الطرد البشع ! لماذا كل هذه الحقرة و الاستغلال ؟ اين هي مفتشية الشغل؟! اين هي النقابات ؟! اين هي الحكومة من هذا الواقع البشع و اللا انساني ؟!!!
لاحظت أن الحكومة والنقابات أيضا لم يعطوا أي اهتمام للزيادة في معاشات المتقاعدين
وراه.المتقاعدين العسكريين يموتون يوميا بسبب المعاش الهزيل راه عار عليكم يا حكومة اخنوش .لا تنالوا البر حتى تحب لغيرك ما تحب لنفسك
دابة موظفين بالإنعاش الوطني فجميع الإدارات العمومية محسوبين SMAG على القطاع الفلاحي هههههههه ، شوف الطنز والتلاعب الشيطاني ديال وزارة الداخلية التي تخنق هذا الملف وترفسه بأقدامها إرضاءا للأعيان وخدام الدولة بالشمال والجنوب وبالشرق والغرب .
هناك صراع داخلي داخل الدولة العميقة وأذنابها ، هذا الملف هو ورقة ضغط في الإنتخابات سيناريو يتكرر كل 5 سنوات . مع العلم أن دستور 1996 – 2011 كان الملك محمد السادس نصره الله هو رئيس االمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط . بعد دستور بنكيران المشؤوم تم الإتفاق سرا وتحت الطاولة لخذف إسم الملك وطمس الملف في غياهب الظلم والطغيان . سؤال لوزارة الداخلية وللفتيت شخصيا . هل من حق موظفي الإنعاش الوطني الحصول على الحد الأدنى للأجر وإحتساب 30 يوما بدل 24 يوم يعني 6 أيام تنهب من جيوب مواطنين مغاربة كل سنة ، أعتقوا الرقاب فيوم الحساب عند الجبار القهار عسير .
بياش هادشي يتطبق ضروووووري اولا 1: فرض ضريبة جزائية ٪10 على الشركات التي تؤخر دفع الأجور ولا تدفع الزيادات المستحقة .وكذلك الزيادات السنوية وعلى الاقدمية…….2:.وإجراء تدقيق دوري كل 6 أشهر على سجلات الأجور ومطابقتها مع بيانات الضمان الاجتماعي والبنوك ….3:.فرض غرامة مالية قدرها 50.000 درهم على المديرين الذين يخالفون قوانين العمل …4:منح العمال المتضررين حق المطالبة بالتعويضات……من اجل تحقيق العدالة في سوق العمل المغربي
والله حتى قمة الإشمئزاز
المواطن المغربي الأجير او العامل أصبح كالعبد أيام الجاهلية بل أذل منه
وهذه الحكومة قررت زيادة في الحد الأدنى للأجور لا تتجاوز 5 في المائة وكأنها تعبث وتتلاعب بعواطف المواطنين
تمنيت لو أن أحد الوزراء خاض تجربة العيش بهذه الأجرة فقط لمدة شهر وسيرى كيف ستتدهور صحته الجسدية والنفسية،هذا إذا استطاع أي يكمل الشهر هههه
إذا لم تضاعف أجور العمال مرتين أو ثلاث اي زيادة بنسبة 200٪ او 300 ٪ فلا أحد يحكي عن الكرامة ولا عن المواطنة فنحن لازلنا عبيد بإصدار متحظر
لذا أصبح حلم كل مغربي أن يهاجر الى اوروبا