تحديات لمشاركة مغاربة العالم بالانتخابات .. و"الداخلية" تراهن على الأحزاب

أقل من سنة على محطة استحقاقات 2026 الانتخابية، تعود إشكالية مشاركة مغاربة العالم في العملية الانتخابية تصويتا وترشحا إلى واجهة النقاش، ويُرجع أبناء من الجالية المغربية بالخارج “ضعف هذه المشاركة” إلى “تعقد عملية التصويت، لا سيما عبر الوكالة، وغياب الطريقة الإلكترونية”، و”عدم جدية الأحزاب في تعزيز تمثيلية المغاربة بديار المهجر في المؤسسات المنتخبة”.

وتدفع وزارة الداخلية بأن “مشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026″، المصادق عليها، “تتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط شروط تسجيل المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في اللوائح الانتخابية العامة، وتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، ودعم تمثيليتهم داخل المؤسسة النيابية”.

غير أنه ينبغي التأكيد، وفق جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال طرحه في الموضوع المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن “الأهداف المتوخاة لفائدة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية”.

وأوضح الوزير أن الأحزاب “يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين من أفراد الجالية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، ما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية”.

“مواطنة منقوصة”

سلمى الركراكي، من الجالية المغربية بكندا رئيسة المجلس الوطني لإدماج كفاءات مغاربة العالم (منظمة غير حكومية) قالت: “منذ سنوات ونحن كجالية مغربية في الخارج نناضل من أجل حجز صوت في الحقل السياسي والعملية الانتخابية؛ إذ نواجه بإقصاء ينتقص من قيمتنا كمواطنين”.

ورفضت الركراكي، في تصريح لهسبريس، “استمرار النظر إلينا كعملات صعبة، في حين يتم تركنا على الهامش في ما يتعلّق بالمساهمة في إرساء المسار الديمقراطي”، مشيرة إلى أن ذلك يخالف دعوات الملك محمد السادس إلى “تعزيز مساهمات الجالية المغربية في الخارج”.

وأضافت الناشطة المغربية المدنية بكندا أن “ما نعيبه على المسؤولين هو عدم التفاعل مع مطالبنا بتيسيير عملية التصويت، بحيث يتعيّن أن تكون العملية مثلما تفعل دول كثيرة بسماحها لمواطنيها بالتصويت من داخل قنصلياتها بالبلدان حيث يقيمون”.

في كندا حيث تقيم، “جرى السماح خلال آخر انتخابات، وكانت محلية فقط، للمواطنين خارج البلاد بالتصويت من القنصليات”، بحسب الركراكي.

كما ذهبت رئيسة المجلس الوطني لإدماج كفاءات مغاربة العالم إلى طرح “اقتراح اعتماد التصويت الإلكتروني بطريقة نزيهة، أسوة بتجارب معمول بها عالميا”.

في المقابل، نبّهت الركراكي إلى أن “مشاركة مغاربة العالم كمترشحين في الانتخابات تفرض أن يكون هناك حزب خاص بمغاربة العالم، وأن يكون ترشح المقيم بالخارج داخل دوائر أو دائرة تحدث للجالية المغربية بالخارج”، فوفقها، “لا يمكن أن يضطلع مقيم في الخارج لا يعايش الواقع السياسي للبلاد بمهمة تمثيلها في الداخل”.

مساطر “منفّرة”

من جانبه، سجّل يونس اجيري، من الجالية المغربية في فنلندا، أن “المساطر المعمول بها حاليا لتصويت مغاربة العالم في المحطات الانتخابية لا تحمسهم على ممارسة حقهم في التصويت خلال هذه الاستحقاقات”.

وأوضح اجيري، في تصريح لهسبريس، أن “مغاربة العالم يضطرون إلى السفر إلى المغرب أو يجدون أنفسهم مطالبين بإنجاز وكالة لفائدة أحد المواطنين المتواجدين في الداخل”، مسجّلا أن “هذا ما يدفع الكثير منهم إلى التخلف عن المشاركة في التصويت”.

وتساءل المغربي المقيم بفنلندا عن “السبب وراء عدم السماح لمغاربة العالم بالتصويت ببلدان إقامتهم من خلال مكاتب للتصويت بالقنصليات المغربية”، مشيرا إلى أن “هذا معمول به من قبل عدد من الدول”.

وشدد على أن “تعقيد هذه المساطر يجعل مشاركة الجالية المغربية في التصويت خلال الانتخابات ضعيفة”.

وقال إن “الأحزاب السياسية لا يبدو أنها تلعب دورا قويّا ولا تتعامل مع هذا الموضوع بجدية”، موردا أن “ضغطها كان ليحدث فرقا ويساهم في مشاركة انتخابية قوية لمغاربة العالم”.

وأكد المغربي المقيم بفنلندا أهمية “اضطلاع الأحزاب بمهمة تعزيز ترشح مغاربة العالم من خلال وضعهم في لوائح الترشيح”، موردا أن “وجود أفراد من الجالية على رأس هذه اللوائح سيشجّعها على المشاركة”.

وختم بأن “المترشحين من أبناء الجالية غالبا سيكونون معروفين لدى مواطنيهم بالغربة؛ ما يضاعف حظوظهم في الظفر بأصوات مغاربة العالم، خاصة إذا كانوا خدومين وقدّموا وعودا انتخابية بطرح مختلف المشاكل والتحديّات التي تواجه المغاربة المقيمين بالخارج في بلدان المهجر”.