لم يعد خافيا على كثير من المغاربة أن إيجاد مسكن لائق للكراء وبثمن مقبول داخل المدن الكبرى بات أمرا معقّدا في ظل ارتفاع الطلب ووجود عوامل موضوعية مؤثرة في الرصيد العقاري المتوفر تتحكم في جودته وسومته أيضا.
ولا يتوقف كثير من الطلبة والموظفين والأجراء كذلك عن التساؤل بخصوص أسباب الصعوبة التي باتت تحيط بإيجاد دور أو شقق للإيواء، مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات، وهو ما يبرز بشكل أكبر على مستوى المدن الكبرى والمليونية، التي تعرف اليوم اختلالا في التوازن بين العرض والطلب.
وسبق لأديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلّف بالإسكان في حكومة عزيز أخنوش، أن صرّح داخل البرلمان بالاشتغال على دراسة تروم تجاوز هذه المشاكل، عبر تشجيع القطاعين العام والخاص على الانخراط في توفير مساكن خصيصا للكراء.
ومن بين الأسباب التي تبرز في هذا الصدد، وفق مهنيين، وجود نسبة معينة من السوق العقارية خارج دائرة الاستغلال من قبل ملاكها (مهجورة وغير مستغلة)، إلى جانب النزوح نحو تحويل شقق ومنازل مصغّرة (ستوديو) إلى فضاءات للكراء اليومي لفائدة السياح عبر بوابة المنصات الرقمية، من قبيل “Airbnb”.
“أزمة عرض”
في هذا الصدد، أكد عبد المجيد العسري، وكيل عقاري بمدينة سلا، أن “سوق الكراء يشهد حاليا اختلالا واضحا بين العرض والطلب، حيث يُسجَّل ارتفاع كبير في الطلب على السكن مقابل محدودية ملحوظة في العرض، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أثمنة الكراء وأثقل أيضا كاهل الأسر الباحثة عن مسكن لائق”.
وأوضح العسري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع تفاقم بفعل وجود عدد مهم من العمارات والشقق الجاهزة التي ما تزال مغلقة، رغم قابليتها للسكن”، مرجعا ذلك إلى “خلافات بين الورثة من جهة، وتخوّف بعض الملاك من التصريح بمداخيل الكراء وأداء الضرائب المرتبطة بها من جهة أخرى”.
وأفاد المتحدث بأن “أزمة الكراء لم تعد مسألة مهنية أو مرتبطة بسوق العقار فقط، بل تحولت إلى إشكال اجتماعي حقيقي”، مما يستدعي “تدخلا عاجلا من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، من أجل بلورة حلول عملية ومستعجلة تضمن توفير عرض سكني كاف وتحمي حق المواطن في السكن”.
وأضاف الفاعل ذاته أن “من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع عددا من الملاك إلى العزوف عن كراء شققهم، عدم التزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء داخل الآجال المحددة في العقود، وما يترتب عن ذلك من تعقيدات قانونية وصعوبات كبيرة في استرجاع الشقق أو المنازل في حال نشوب نزاعات”.
وأعرب المتحدث عن اعتقاده أن “هذا التخوف يُعد اليوم العامل الأول وراء إحجام الملاك عن طرح ممتلكاتهم في سوق الكراء، نظرا لما يصاحبه من معاناة طويلة مع المساطر والإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تقليص العرض المتاح ويدفع بأثمنة الكراء إلى مزيد من الارتفاع”.
“أسباب موضوعية”
من سلا إلى مراكش حيث تحدّث عبد العالي، وكيل ومسيّر وكالة عقارية، عن “أزمة كراء صامتة تعرفها الوجهة السياحية الأولى بالمغرب”، موضحا أن “الطلب يتزايد على الكراء مقابل ضعف شديد في المعروض من الشقق، سواء تعلّق الأمر بالفئة البسيطة أو حتى المتوسطة منها”.
وذكر عبد العالي، في تصريح لهسبريس، أن “الخناق اشتد أكثر على المدينة بعد زلزال الحوز؛ إذ هاجر إليها عدد من المتضررين رغبة في الاستقرار بها”، كاشفا أن “معادلة السكن بالمدينة اليوم باتت محكومة بضعف العرض وارتفاع الأسعار بشكل أوتوماتيكي”.
وعلى غرار المدن السياحية الأخرى، سجّل الفاعل المهني ذاته أن “نسبة مهمة من العقارات والشقق السكنية المبنية بالمدينة باتت تُستعمل للكراء اليومي باستخدام المنصات الرقمية الجديدة، من قبيل Airbnb، عوضًا عن كرائها الشهري؛ الأمر الذي يزيد من صعوبة إيجاد عين سكنية صالحة للاستغلال وبثمن مقبول”.
كما لفت إلى أنه “كلما ارتفع عدد الشقق الجديدة المبنية، استمرت الوضعية نفسها، خصوصا إذا لم يتم التعامل بشكل صارم مع مجموعة من العوامل المذكورة والمؤثرة في السوق الوطنية ككل”، كاشفا أن “العقار بالمدينة سيعرف ضغوطا كبرى مع اقتراب موعد كأس العالم”.
اصل المشكل هو غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية و المصانع و الشركات… ذات الاستقطاب الكبير، فلو تم توطين المصانع وغيرها من ما يهم المواطن بشكل عادل و متوازن في ارجاء الوطن لما كان هناك اكتضاض في المدن الكبرى بفعل تركز و تمركز المشاريع و الشركات و الأعمال بها… مما يؤدي إلى مشاكل السكن و امراض الحساسية و الغلاء الفاحش و انتشار ظواهر سيئة وغيرها… المطلوب هو التوازن في منح تراخيص المشاريع و المعامل و الشركات و العدالة المجالية في توطين مشاريع الدولة للحد من الهجرة القسرية و افراغ الدواوير و القرى من الساكنة وما يصاحبه من ظواهر سلبية كذلك للدولة و المجتمع و الحد من اغراق المدن بساكنة العالم القروي و الضواحي و بالتلي الحفاظ على الخصوصيات الوطنية و الاستقرار و التوازن و العيش الكريم..
في وجهة نظري يجب على الدولة إلزام كل من يملك عقارات فارغة وغير مستغلة بكراءها وتضمن له الدولة سومته الكرائية وتفرغ المكتري بالقوة اذا رفض السداد.
المشكلة ليست في المحدودية العددية وإنما في كون ملاك العقارات يمارسون الاحتكار يتملكون الشقق ويقومون بإغلاقها ورفض كرائها وهناك ملاك آخرون يفرضون شروط مجحفة مثل أن يكون الكاري موظفا ولديه مدخول قار ضاربين بحق أصحاب المهن الحرة في السكن عرض الحائط
أصحاب المهن الحرة والعاطلين عن العمل ومن ليست لديهم ضمانات دفع الإيجار يجدون أنفسهم مجبرين على قبول العيش في مساكن لاتحترم كرامة وإنسانية الإنسان بيوت عبارة عن “دخاشش” في الطابق السفلي أو غير ذلك فيها مراحيض بلدية وليس فيها نوافذ التهوية وفيها أنابيب المياه صدئة والحشرات والقوارض في الصيف أو تجدون البيت فوق الفران ديال الحومة وغالبا يتم كراؤها بدون عقد الكراء مما يجعل الكاري معرضا للطرد والتشرد في أي لحظة
من أجل حل معضلة السكن يجب تعديل قوانين الكراء بحيث تكون منصفة للكاري والمكتري معا وليس طرف واحد على حساب الطرف الآخر ومحاربة الاحتكار بالفرض على الملاك كراء منازلهم تحت طائلة العقوبات الضريبية ونزع الملكية وأن تقوم الدولة ببناء مساكن تقوم بتأجيرها أو تأجيرها بهدف التمليك
بلادنا كلها بنايات ومساكن وشقق وهناك أزمة سكن معادلة غريبة وغير منطقية
يعاني المغاربة بشكل يومي من زيادات صاروخية وغلاء فاحش بدون اي تدخل سواء حكومي او محلي في أغلب القطاعات الحساسة داخل المجتمع المغربي مثل غلاء التذاكر وغلاء مواد التغدية ….التذاكر خصوصا في القطار تعتبر الاغلى عالميا لا يعقل بين فاس ومراكش 270 درهم الطاءرات كدلك الأدوية الطاكسيات التبغ مواد البناء مواد التطبيب التوابل .قطاع اللحوم و الاسماك ووووو …الفنادق حدث ولا حرج …بيوت الكراء…كما يحب تطبيق المراقبة المشددة على المدن السياحية في الصيف وزجر كل المخالفين للقانون …اتمنى من وزير الداخلية وجل المسؤولين سواء وزير الصحة والتعليم ووزير السياحة …..وزو التدخل كل على قطاعه ومتابعة كل القطاعات عن كتب واحداث لجن مراقبة يومية تدلي ب تقريرها يوميا للوزارة حول التدابير اليومية بكل نزاهة واحترافية حتى تعطى صورة افضل للوطن اجلا وعاجات في جميع المجالات.وشكرا .
المشكل ديال المغرب بحال كيتسير بلا عقل بدلا نشجعو ديور ضيافة تكون ضريبة خفيفة 2% انجعو مقاولات المقاولين لبداو الشركات صغرى تفتح بثمن رمزي اتغلق مجانا ملي تفشل حنا درنا لعكس تفتح بفلوس بزاف اتغلق واخا تفشل بفلوس بزاف غير اي واحد كيبغي ابدى اكيفكر فهاد جوج كيفشل بلا ضريبة لطالعة بدلا تكون في حدود 1% هما دارو دعم ب10 دلمليون حيدو دعم اخليو ضريبة هبطة 1% مزيانة هنا الشركات اشباب المجتهد المتابر كتخلق عندو امل ماشي قبل ميبدى خيف امكيركز اما دعم 10 دلمليون اغلبهوم كيصرفوها اكيفشلو ابنسبة لخدامين عن بعد اكيدخلو عملة صعبة اكيربح معهوم مكتب صرف اكيخلصو ضريبة على برى + ضريبة غير مباشرة ف المغرب بالنسبة للمنتوجات لكيشري هادو ديرو لهوم 0 ضريبة على دخل تحسب لهوم عوتاني 37% ضريبة بزاف راه اصلا هما كيتعتبرو حسن من سياح دخل محترف او ممتقل على دولة بولو + فرصة شغل ملصق فالدولة تفرها ليه بل دار بلاصة لواحد اخر
المشكل ديال المغرب بحال كيتسير بلا عقل بدلا نشجعو ديور ضيافة تكون ضريبة خفيفة 2% انجعو مقاولات المقاولين لبداو الشركات صغرى تفتح بثمن رمزي اتغلق مجانا ملي تفشل حنا درنا لعكس تفتح بفلوس بزاف اتغلق واخا تفشل بفلوس بزاف غير اي واحد كيبغي ابدى اكيفكر فهاد جوج كيفشل بلا ضريبة لطالعة بدلا تكون في حدود 1% هما دارو دعم ب10 دلمليون حيدو دعم اخليو ضريبة هبطة 1% مزيانة هنا الشركات اشباب المجتهد المتابر كتخلق عندو امل ماشي قبل ميبدى خيف امكيركز اما دعم 10 دلمليون اغلبهوم كيصرفوها اكيفشلو ابنسبة لخدامين عن بعد اكيدخلو عملة صعبة اكيربح معهوم مكتب صرف اكيخلصو ضريبة على برى + ضريبة غير مباشرة ف المغرب بالنسبة للمنتوجات لكيشري هادو ديرو لهوم 0 ضريبة على دخل تحسب لهوم عوتاني 37% ضريبة بزاف راه اصلا هما كيتعتبرو حسن من سياح دخل محترف او ممتقل على دولة بولو + فرصة شغل ملصق فالدولة تفرها ليه بل دار بلاصة لواحد اخر kima dart imarat
القانون المغربي الحالي كله تقريبا ضد صاحب المنزل وكله مع المكتري. والكارثة هي جعل عقود الكراء غير محددة المدة و تتجدد تلقائيا حتى لو رفض صاحب المنزل وحتى لو تمت كتابة تاريخ نهاية العقد في عقد الكراء مما يجعل استعادة صاحب المحل لمنزله صعبا. وهذا بالضبط سبب وجود اكثر من 800000 منزل وشقة فارغة مسدودة يفضل أصحابها تركها فارغة على كرائها ثم صعوبة افراغها من بعد. يجب تغيير القانون وجعل الافراغ تلقانيا واجباريا عند نهاية تاريخ يتم الاتفاق عليه وكتابته في عقد الكراء منذ اليوم الأول كما هو الشأن في اوروبا وامريكا وآسيا وإلا ستبقى الأزمة دائمة و سيرفض الكثيرون كراء منازلهم وبالتالي خسارة كبيرة للدولة من حيث المداخيل الضريبية وخسارة للسوق من حيث قلة المنازل المعروضة للكراء وبالتالي ارتفاع مستمر في بأثمنة الكراء نظرا لقلة العرض وكثرة الطلب
كري دارك وسير سكن فالمحاكم يجب تغيير قانون الكراء المجحف جدا جدا في حق الملاك اناعن تجربتي عندي واحد الكاري عامين يعني سناتين مخلص واجبات الكراء وعندي معاه عقد كراء وانا معاه الان اكثر من عام ونصف في المحاكم ولا فائدة خسرت فلوس كثيرة وجهد كبير والوقت كذالك في هاد القضية حتى واجبات استهلاك الماء والكهرباء لا يدفعها عليه اكثر من اربعة الاف وخمسمئة درهم رغم عدة شكايات ولا مجيب. حسبي الله ونعمة الوكيل وعند الله تلتقي الخصوم
الى جانب العوامل المشار اليها-لاننس ان-عامل الهجرة القروية-،ادى ايضا الى غلبة الطلب،على الكراء،،،بالاظافة الى ان بعض ملاكي البيوت أو المنازل،لايثقون في عملية الكراء(بسبب غياب قانون رادع يحمي ،صاحب الملك)،،،كما أن بعض المكترين،يخربون بيت الكراء،،،بل يصبح متقاسما بين عدد واسع،،،الى جانب،التقاعس في اداء السومة الكرائية(كل شهر)،،،فيفضلون،بيع العقار على كرائه،حيث يتحول الأمر الى ما يشبه(استعمار للبيت المكتبة)،،،
ماهو الحل؟
-اولا،يجب تنمية البوادي،وخلق بنيات تستوعب الشباب،،،محليا(تشجيع أنشطة مدرة لمدخول قار).بغية الحد من النزوح القرويL’exode rural،
-ثانيا،تقوية القانون لحماية المكتري،،،من حيث حقوقه العينية،،،وممتلكه.
-ثالتا،انشاء المزيد من الشقق-تكون رهن إشارة -الكراء،او البيع بشروط سهلة وتفضيلية،،،وخاصة خارج المدن الكبرى…
السبب الرئيسي لهاذا المشكل هو قضاء كارثي لا ينفد أحكام الإفراغ على المكترين الذين لا يؤدون واجبات الكراء. تكري دارك و المكتري لا يؤدي و تمشي تتكرفس في المحاكم الرديئة لسنوات دون نتيجة. ملاك آلاف الشقق الفارغون لا يتقون في القضاء لطرح شققهم للكراء.
المشكل متعدد الاطراف فعلا: عدم اداء الكراء، الكراء اليومي، التضخم و الذي تساهم فيه بشدة ادارة الضراءب عبر المراجعات المرتفعة الثمن و الزيادات. الحل كما اقترحته بعض الدول ان تستثمر الدولة في بنايات للكراء لفائدة الموظفين و المستخدمين و تحصل الكراءات كما كان في السابق و ان تتعامل بصرامة مع الممتنعين. هذه هي الدولة الاجتماعية الحقيقية. كمثال صندوق التقاعد CMR كانت لديه عشرات الشقق في حي حسان بالرباط حتى تم بيعها بسبب قلة المداخيل و مراوغة البعض.
المشكلة العويصة في مدينة الرباط بالخصوص هل يعقل و نحن علي بعد اربع سنوات من احتضان كاس العالم ليس هنالك مخططات تنظيمية جديدة للمدن المجاورة للعاصمة لتخفيف الضغط مثل تمارة عين عتيق الصخيرات و خصوصا الصخيرات التي تعتبر مدينة محورية بين الرباط و الدار البيضاء و قريبة جدا من الملعب الجديد في بن سليمان
اشتغل حياتي كلها بكد وجد وأشتري منزل وأهديه في طابق من ذهب ل ما يسمى “مكتري” بل هو في الحقيقة صاحب الهدية اي المنزل يخلص ليك شهر او شهرين ثم يقول ليك جري طوالك سير دعيني والله إلى خرجت ليك من الدار هاذي داري فين نمشي؟ نمشي للشارع؟
على المسؤولين المغاربة أن يستفيدو من امريكا في مجال كراء المنازل كيف؟
القانون الأمريكي مع صاحب المنزل وهذا معقول ومنطقي، لا يعقل تخدم حياتك كلها باش تشري شقة وتبغي تكريها قانونيا ويجي واحد راسو مثلث يقولك سير دعيني
في امريكا نضام تنقيط عبر crédit card ينقطون معاملاتك ومشترياتك وهل تؤدي ما عليك من اموال اي كتبني score ديالك وهو مطلوب وضروري إلى بغيتي تكري خاص يكون 700 نقطة لفوق باش يضمن مول الدار فلوسو واذا جيت لامريكا وبغيت دير تسكن فابور وتقول ليه سير دعيني فإنك ستجد حوايجك في الشارع ويغير القفل بقرار المحكمة الله يحب العدل ويكره الضلم
اكترى بعض الاقارب شقة بحي الرياض الراقي بالرباط لمغربي له مهنة حرة جد محترمة بعد ثلاثة اشهر من الاداء امتنع عن تصريف واجبات الكراء ومغادرة الشقة بدون اي مبرر ومن غير اي نزاع بين الطرفين.
فالت القضية الى المحكمة وبعد سنتين من مصارفين اتعاب المحامي واداء الضريبة على الكراء والحالة النفسية لصاحب الشقة….قضت المحكمة بالافراغ مع اداء الواجب فما كان من المكتري ان “بات ما اصبح” فجاءت مسطرة فتح الشقة تحت معاينة الشرطة والعون القضاءي والتي استغرقت شهرين بالتنام والكل اداء.
ويا هول الصدمة عند فتح الشقة من جراء الحالة التي كانت عليها من كسر ووسخ وتعدي على كل ما هو قاءم فاضطر صاحب الشقة الى اصلاحات قدرت ب 200000درهم.
لان كل الحق في صالح المكتري ولا حق للكاري.
وبعض النصابة يستغلون هذه الثغرة القانونية والسكن في منزل الى منزل بدون اداء ولو سنتيم واحد
القوانين الحاليه لا تشجع اصحاب المنازل للكراء المنازليهم القوانين كلها في صالح الكرايا ولهذا خص الدوله تكون عندها الشجاعه دير القوانين اللي غادي تحمي الطرفين معنا وبهد الطريقة غادي تسجع الناس يكريو الديورهم
إحجام الملاك عن طرح ممتلكاتهم في سوق الكراء، نظرا لما يصاحبه من معاناة طويلة مع المساطر والإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تقليص العرض
و كم من منزل اصدر في حقها القرار بالهدم أي آيلة للسقوط رغم انها لزالت صالحة للسكن و السبب ان المكترين يشوهون سمعة المنازل من اجل الاستفادة
ثلاثة ملايين شقة و منزل بالمغرب فارغ. لخوف ملاكها من الاستيلاء عليها من طرف المكتري. القانون في المغرب لا يحمي الملاك الصغار.في امريكا.عندما يتخلف المكتري عن الاداء. تحكم المحكمة بالافراغ. ليتولى بعد ذلك فريق امني مدجج بالأسلحة بافراغ المكتري بالقوة.و يقوم بتغني المغرب عن الخسائر. اما في المغرب تحكم المحكمة بالافراغ.و مع ذلك يستولي المكتري على العقار
إذا كانت فعلا الدولة تريد أن تساعد المواطنين في وجود مساكن للكراء،فعليها إعفاء مداخيل الكراء من الضرائب.
الكاري لم يؤدي لنا 42000درهم و المحكمة لم تساعدنا رغم صرف اكثر من 10000 درهم في الملف!!!!
الحكومة تعرف سوى تأدية الضرائب!!!! ثم تتركك مع هذا الوحش!!!
وجب سن قانون عادل وضرايب مشجعة وحتى كما في الدول الأوروبية تامين على تاخير او عدم دفع الايجار . الافراغ اصبح شبه مستحيل ودربه شاق وطويل وحتى بعد الحكم لا يطبق اللهم نترك ملكي عندي ولا نتفقص
السبب هو غلاء العقار، و انتم تروا ان السكن الاقتصادي اصبح ب 50 و 55 مليون طبعا بالنوار و امام اعين الدولة.تانيا قانون الكراء ظالم لصاحب العقار.لا يحق لصاحب الملك ان يقوم بدعوى ضد المكترى حتى تمر تلات اشهر من عدم تسديد مبلغ الكراء،هدا في حد داته تشجيع المكتري على التماطل،في الحقيقة شهر و نصف كافية.تانيا يجب الالتزام بالمدة التي حددت في العقد،لا يعقل ان صاحب الملك ليس له الحق في استرجاع ملكه ما دام المكتري يؤدى واجبات الكراء،هدا يجعل الناس تخاف على شقتها.كدلك مشكل التقاضي يطول و يطول و لا تعويض عن هدا الوقت و لا ارباح من في حالة حكمت لك المحكمة بالاداء و التنفيد وووووو…….دبا المشكل حتى الناس لي عندها سالير مزيان ( موظف ) و كاين التماطل في الاقتطاع لصاحب الشقة
السبب الحقيقي والرئيسي لعدم رغبة الملاك كراء منازلهم هو قانون الكراء بالمغرب. يجب على السيد الوزير العدل اعادة النظر فيه جدريا. ولا داعي لشرح الاسباب . الكل يعرف معاناة الملاك مع الكرايا.وانا اسميهم مسمار جحا . او وارت شرعي . والسلام .
تبدأ إشكالية كراء الشقق في المغرب من النظام الجبائي. إذ يُلزم المالك بأداء ضريبة TSC بنسبة 10.5% من إجمالي مبلغ الكراء، إضافة إلى الضريبة على الدخل التي قد تصل إلى 37%. والأكثر إجحافًا هو أن المالك يظل مطالبًا بأداء هذه الضرائب حتى في حالة عدم توصلِه بواجب الكراء من طرف المكتري.
كما أن مسطرة إفراغ المكتري المتخلف عن الأداء معقدة وطويلة، وقد تمتد لسنوات، مما يضع المالك في وضعية هشة ويفقده أي حماية قانونية فعّالة.
إن الدولة مطالَبة بإعادة تنظيم هذا القطاع من خلال إقرار نظام جبائي عادل ومتوازن:
بالنسبة للكراء قصير الأمد، يمكن الإبقاء على ضريبة TSC بنسبة 10.5% مع الضريبة على الدخل.
أما الكراء طويل الأمد، فيجب اعتماد ضريبة ثابتة لا تتجاوز 10% لتشجيع الاستقرار السكني.
وفي حالة عدم أداء المكتري للكراء لمدة ثلاثة أشهر، ينبغي اعتماد مسطرة قانونية واضحة وسريعة تُمكّن من الإفراغ دون تعقيدات غير مبررة.
بهذا فقط يمكن تشجيع الاستثمار في قطاع الكراء، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المالك وضمان كرامة المكتري.
يجب التعرض لكل المشاكل بما فيها الكاري. المشكل الحقيقي يكمن في انعدام الضمانات لمالك العقار خصوصا عند رفض المكتري أداء واجباته الكرائية. حيث أن عددا من المكترين لا يؤدون ما بذمتهم و يرفضون إفراغ المحل . اللجوء إلى المحاكم يطول و يتعثر و أحيانا الحكم لا يكون في صالح المالك.اضف إلى ذلك أن عددا كبيرا من المكترين يتركون الشقة بعد افراغها، في حالة يرثى لها.
ورثتُ أنا وأخي فيلا صغيرة في الدار البيضاء مع حديقة ومرآب. كانت هذه الفيلا مؤجرة منذ عام ١٩٩٠ مقابل ١٨٠٠ درهم (سعر صديق، لا تؤجر أبدًا لمعارف المعارف ). المحامي الذي يؤجرها لا يدفع الإيجار في موعده، وقد أجرى تعديلات على المبنى دون إذننا. يدفع الإيجار مرة كل خمسة أو ستة أشهر فقط، وهذا الوضع مستمر منذ حوالي عشرين عامًا. حاول والدي رحمه الله إيجاد حل مع هذا الشخص دون جدوى. الآن، وبعد خمسة محامين لم يفعلوا شيئًا، وعدة دعاوى قضائية، وخسارة عشرات الآلاف من الدراهم، لم يعد لدى الورثة ما يكفي من المال لمواصلة الإجراءات القانونية. لم يبقَ لنا سوى البكاء ومشاهدة هذا المحامي، الذي من المفترض أن يلتزم بالقانون، وهو يحتل ملكنا.
il faut savoir qu’au Maroc l’important c’est d’avoir un crédit de la banque
tout le reste est que des détails inutiles
لان القانون يحمي الكاري.فمادام يؤدي السومة الكراءبة لا يمكن الكاري ان يطالبه بالافراغ ام ان الزيادة في السومة الكراءبة هي لمدة تلات سنوات وعلى 3 مرات فقط .لذلك لا يمكن لأي مالك حاليا كراء منزل لانه بطريقة غير مباشرة سيصبح ملكا للكاري. واذا احتاج المالك ابيع منزله لظروف ما .فلا يستطيع لانه شبه محتل من طرف الكاري.وعثد الكراء لا يعتد به في المحكمة رغم ان الكاري صرح فيه ان مدة الكراء متلا سنة او غيره.لان المحكمة تعتبر انه مادام يؤدي ما عليه لا يمكنه الخروج من المنزل
في دول اوروبية، البعض يكتري لايام قليلة كسائح، يغير القفل و يرتاح، وليس للمالك حق سوى الذهاب للمحكمة، والانتظار لشهور وربما سنوات.
يجب تغيير قوانين الكراء الحالية لان عرض الكراء سيتقلص حتى للكراء اليومي، وستضرر السياحة ايضا
مشكلة أخرى تجعل الملاك يعزفون عن كراء منازلهم، و هي الضريبة على الكراء.
صديقي كان يكري بيتا لعائلة ما، و بعد فترة سنتين كان يدفع فيها صديقي ضريبة الكراء، رحلت العائلة و لم يتسن له كراء البيت من جديد. لكن مديرية الضرائب ظلت تطالبه بالأداء رغم ان البيت فارغ منذ أكثر من سنتين.