السلطات البلغارية تعتقل سوريًا ثالثًا في ملف اختطاف زوجين مغربيين

في آخر تطورات قضية اختطاف واحتجاز مواطنين مغربيين (رجل وامرأة) في بلغاريا، ألقت السلطات في هذا البلد الأوروبي، الأسبوع الذي نودعه، القبض على مواطن سوري ثالث يشتبه في تورطه في هذه القضية بعدما كانت قد أوقفت في وقت سابق مواطنين سوريين آخرين.

وأمرت محكمة مقاطعة هاسكوفو بإيداع المواطن السوري الموقوف، البالغ من العمر 24 سنة، السجن في انتظار استكمال التحقيقات حول جريمة اختطاف مغربيين متزوجين من مركز اللاجئين في منطقة “هارمانلي” وتعريضها للضرب والإيذاء، إضافة إلى مطالبة عائلتهما بأداء فدية مقابل إطلاق سراحهما.

وطلب المشتبه فيه من المحكمة متابعته في حالة سراح، غير أن هيئة القضاء رفضت الطلب وأودعته السجن، ويواجه في حالة إدانته عقوبة سجنية تصل إلى 15 سنة بموجب القوانين البلغارية.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى أواسط العام الجاري، حيث كشفت المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية البلغارية عن إيقاف مواطنين سوريين يبلغان من العمر 24 و32 سنة، يُشتبه في تورطها في اختطاف واحتجاز مغربيين.

وذكرت الوزارة ذاتها أن ضحية هذه الأفعال الإجرامية هما مواطنان يحملان الجنسية المغربية يبلغان من العمر 33 و32 عاما، دخلا الأراضي البلغارية بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن “حصول الخاطفين على معلومات تفيد بأن الأجنبيين يخططان للعبور إلى صربيا ويملكان أموالا مهمة، دفعهم إلى تنفيذ عملية الاختطاف”.

وأشارت إلى نقل المغربيين إلى أحد الأماكن المهجورة في قرية “بلغارين” التابعة لبلدية “هارمانلي” حيث تعرضا للتعذيب بطريقة وحشية لمدة من الزمن، مؤكدة أن “الخاطفين قاموا بالتقاط صور ومقاطع فيديو لهما بغرض ابتزاز عائلتيهما في المغرب للحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهما”.

وإلى جانب هذه التهم، يواجه أحد الخاطفين السوريين اتهامات أخرى تتعلق باغتصاب المواطنة المغربية المختطفة باستخدام العنف والتهديد.

إلى ذلك، قرر القضاء الابتدائي البلغاري وضع المواطنين السوريين المشتبه فيهم السجن إلى حين استكمال التحقيقات الجنائية وتوقيف كل المتورطين في هذه القضية، حيث جرى رفض عدة طلبات تقدم بها المحامون للإفراج عنهم مقابل كفالة مالية، وهو ما عارضه المدعون العامون على اعتبار أن المتهمين يشكلون خطرا على النظام العام.