أفادت وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأن المديرية تواجه صعوبات كبيرة في تأمين العقارات الضرورية لإنشاء مؤسسات تعليمية في الأحياء الهامشية بمدينة طنجة، مؤكدة أن المؤسسات في منطقتي بني مكادة والعوامة تسجلان أعلى معدلات الاكتظاظ في الجهة.
واعتبرت شاكر، في لقاء صحافي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مساء أمس، في مدينة طنجة، أن المؤسسات الموجودة بالمناطق والأحياء الهامشية تعرف تحديات تربوية واجتماعية أكبر، مطالبة المجالس المنتخبة بالتعاون مع الأكاديمية من أجل ضمان حياة مدرسية أفضل للتلاميذ وإنقاذهم من الشارع في ساعات الفراغ.
ودعت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تكاثف الجهود بين مختلف المتدخلين لمحاربة التعليم الأولي في الفضاءات غير المرخصة، محذرة من غياب التأطير ومعرفة المحتوى الذي يتلقاه الأطفال في هذه المرحلة والفضاءات التي يتلقون فيها هذا التكوين، مقرة في الآن ذاته بالصعوبات والتحديات التي تواجهها الأسر في ظل التزامات الأبوين المهنية.
وأفادت المسؤولة الجهوية عينها بأن غياب العقارات اللازمة لإنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية في المناطق التي تعرف كثافة سكانية وانفجارا عمرانيا يدفع إلى التفكير في بناء مدارس تضم طوابق متعددة، معتبرة أن هذا “هو الحل المتاح”.
وشددت شاكر على أن المديرية لا تملك أية سلطة لإلزام المنعشين العقاريين بالإبقاء على العقارات الخاصة بالمدارس والمؤسسات التعليمية، مؤكدة أن السلطات الولائية والإقليمية حريصة على ضبط هذه المسألة والتعاون فيها إلى أبعد حد.

وسجلت المتحدثة ذاتها أن الهدر المدرسي يظل أحد أبرز التحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية، معتبرة أن زواج القاصر وتشغيل القاصرين يمثلان عوامل مشجعة على استمرار الظاهرة في عدد من الحالات، وأكدت على أهمية إنجاز دراسات علمية للإحاطة بالموضوع.
وتعهدت بتحقيق نقلة نوعية في مستوى التلاميذ التعليمي وتدارك الضعف الحاصل في التحكم في التعلمات الأساسية لدى فئات واسعة من التلاميذ منذ سنوات، معلنة أنه في ظرف سنتين أو ثلاث سيتم تجاوز هذا الأمر على مستوى الجهة.
ولفتت شاكر إلى أن الإشكال بالنسبة للتعليم “لم يعد مرتبطا بالعالم القروي كما هو شائع”، وأكدت أن المعطيات الميدانية تثبت أن أكبر التحديات اليوم تتركز في المناطق شبه الحضرية، خاصة في أحزمة المدن الكبرى مثل طنجة، حيث تفرز الهجرة الداخلية والاكتظاظ وأوضاع الهشاشة الاجتماعية ظواهر “معقدة تؤثر مباشرة على التمدرس وجودة التعلمات”.
وفي ما يتعلق بالإصلاح التربوي، أكدت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن المغرب اختار نهج التدرج والواقعية، عبر اعتماد نموذج وطني صُمم بكفاءات مغربية، وتم تنزيله بشكل تجريبي قبل تعميمه؛ بالنظر إلى كلفته المالية والبشرية المرتفعة.
وأضافت المسؤولة الجهوية أن الهدف المرحلي يتمثل في بلوغ نسبة 80 في المائة من التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية، وهي نسبة تعتبرها المعايير الدولية مؤشرا إيجابيا، لافتة إلى أن إكراه الموارد البشرية، خاصة داخل المدارس الجماعاتية، “واقع لا يرتفع ونسعى جاهدين إلى العمل على إيجاد حلول مناسبة له وفق الإمكانيات المتاحة”.
وجددت وفاء شاكر التأكيد على ضرورة إشراك المجالس المنتخبة وتعاونها من أجل التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجهها المدرسة.
مسؤولي طنجة يوفرون الأراضي لناهبي المال العام و للمستثمرين الذين يقومون بتحويل الملايير خارج المغرب, في الحقيقة على هؤلاء المسؤولين ان يحددوا عدد السنين التي سيستغل فيها المستثمرون اراضي المدن و ليس تسليمها لهم الى الابد.
لا عقارات لبناء المدارس و المستشفيات لكن هناك عقارات لبناء الإقامات الفاخرة و الفنادق، و شكرا هيسبريس
هذه رسالة إنذار لجماعة الدارالبيضاء. عليها ان تجعل من اي أرض صادرتها بسبب ترحيل سكانها ان تجعلها وقفا للمدارس..فهل سوف يبنون مستقبلا مدارس بمديونة ويسافر لها التلاميذ من أحياء الدارالبيضاء.. المدارس ليست المزبلة أو المقبرة
وشددت شاكر على أن المديرية لا تملك أية سلطة لإلزام المنعشين العقاريين بالإبقاء على العقارات الخاصة بالمدارس والمؤسسات التعليمية هذا يدل على المدى الخطبر و المدمر التي وصلت إليه الأمور كم من مدرسة تحولت لمشروع أو شركة بجرة قلم هناك عقارات للبناء سهلة الحصول عليها من طرف حيتان العقار إيه و المدارس نبنيوهم في البحر
الجميع يعلم ان الحكومة تخلصت من التعليم العمومي وهذا واقع ومختلف المؤشرات تدل على ذلك تحت ضعط الابناك الدولية المقرضة التي فرضت على الحكومة الغارقة في دوامة القروض والإفلاس التخلي عن الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية وصناديق الدعم وتحرير الأسعار فلا مجال لتغطية الحقيقة أمام أسباب واهية ومضحكة ومستفزة !
يجب نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.ام حرام هنا وحلال هناك.الله إعفو وصافي.
عادي جدا و الحل سهل جدا . افرحوا على أصحاب العقارات ان يبنوا المدارس و اللعداظيلت و الثانويات. على عاتقهم. لانهم يروحون اكثر من اللازم
غياب عقارات تطرح السؤال من رخص للأحياء الجديدة دون تخصيص جزىء من العقار للمدارس او المصالح العمومية البكاء بعد الميت ….
ماقالته يلخص مغربنا الحبيب لا عقارات للبناء مدارس وقس على كلامها لا عقارات للبناء مستشفيات يعني مغربنا الحبيب يهمه فقط بناء ملاعب بملايير وبناء شقق سكنية طبعا ليس للمواطن البسيط موجهة للفئة بعينها وتعود حليمة للعادتها قديمة بعض مرور كأس أفريقيا وكأس العالم تزال مساحيق التجميل ونبقى في نفس الدوامة تنمية البشرية يدنى لها الجبين مع رتبة عالمية في ذيل أمم
مافيا العقارات استحورت على جميع الأراضي داخل المدن……
الغريب هو ان اراضي الدولة تم تحويلها الى ناهي العقار من طرف المنتخبين لعشرات السنين، ا ام بحن الوقت باستعادة تلك الأراضي و العقارات و بناء المدارس عليها بقوة القانون، سؤال أخرى لماذا تم الانتظار كل هذه السنوات حتى الآن لتتكلمي على العقار و الاكتظاظ، هذا يؤكد عن التهاون في الأكاديمية. المل يعرف الآن مشاكل الطبقية في التعليم و الصحة و العمل في المغرب للأسف.
منقة اهلال توجد فيها اربعة تجزيئات كل تجزئة ممتلئة بالسكان توجد فيهما مدرسة واحد تابعة لدولة ،
من الجميل استغلال المساجد كمدارس .. اوعية عقارية بطابق واحد و مساحة كبيرة يتم استغلالها لبضع دقائق فقط يوميا