طبقا للفصل 92 من الدستور اختتم مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بأنه تمّ على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة تعيين زينب السعيدي مديرة للتقنين والتطوير والجودة.
وبخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فقد صودق على تعيين أمين برقية مديرا للمدرسة الوطنية العليا لمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط، وحسن عياض مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش.
في غضون ذلك صادق مجلس الحكومة على تعيين يونس زامي يحياوي مديرا للشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة.
وعلى صعيد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تمّت المصادقة على تعيين محمد عادي مديرا للتقارير الوطنية والتتبع، وحميد عشاق مديرا للتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني.
كالما اقرء تعيينات في مناصب عليا يخيل إليا بلا تكافؤ الفرص وتضارب المصالح و محسوبية وزبونية والفراقشية
إن التعيين في مناصب عليا إنما يتم طبقا لمقتضيات المادة 92 من الدستور المغربي الذي صادق عليه الشعب بأغلبية ساحقة ، و لا يتم التعيين في هذه المناصب بناء على المصاهرة و الزبونية و الصداقة و ما إلى ذلك لكن ، حبذا لو أن المصادقة على مقترح التعيين في المناصب العليا تكون مقرونة بالملف الأكاديمي – العلمي للشخصية المنصبة في المنصب العالي.. فقط ليطمئن قلبنا و قلب بعض المعلقين كما جرت العادة عند كل تنصيب لهؤلاء السادة المحترمين.. مجرد راي.
في حين نتجه إلى الإفلاس بسبب تضخم الديون. تتجه الحكومة إلى مزيد من خلق مناصب و مجالس و مراصد و وكالات ريعية لا تقدم أي إضافة سوى خلق المناصب للمقربين. و يتكلمون عن عجز الميزانية الذي يخلقونه بأيديهم. يجب وقف هذا النزيف من إهدار المال العام و إغراق الأجيال القادمة بالديون. يجب الإستثمار في الإنتاج و في تسهيل جلب المستثمرين لخلق مناصب الشغل للشباب و في صحة و تعليم المواطنين
كيف يتم انتقاء هولاء الاشخاص ؟ هل بالولاءات الحزبية ؟ أو معرفة شخصية ؟ أو توصيات عائلية؟ او بالخبرة والكفاءة ؟
التعيينات في المناصب العليا لا تهمنا لا من قريب ولا من بعيد ما يهمنا هو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين الذين يعانون من ظروف صعبة جراء الغلاء في المعيشة والفقر والياس مع فقد الثقة كليا من الحكومة والبرلمان لقد سئمنا وتعبنا من الوعود الكاذبة والتضليلات لعقدين من الزمان مرت ونحن نقاسي ونعاني من سوء الأحوال المعيشية الصعبة وتدهور القدرة الشرائية وتكاليف العلاج من الامراض المزمنة
هل فيه تعيينات في الأجور من موظفين ومتقاعدين وارامل ومحتاجين اليسوا لهم الحق مثل الآخرين في الزيادة اليسوا هم كدالك مواظبين مغاربة لماذا هاذا التعقس او التعطل لهم وخاصتا في الوقت العصبة من غلاء لا في المعيشة او السكن والرفاهية مع عائلتهم