كشف تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة أن الأوامر الصادرة عن النيابات العامة لدى محاكم المملكة بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود أمام المشتبه فيهم سجّلت السنة الماضية ارتفاعا يقارب 81 في المائة، بالمقارنة مع العدد المسجّل سنة 2023، وسط تعهد الرئاسة بتوجيه المسؤولين القضائيين نحو ترشيد هذه الإجراءات.
وأوضح “تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024” أن عدد الأوامر المذكورة الصادرة عن النيابات العامة بلغ ما مجموعه 1851 أمرا سنة 2023.
وعلى صعيد التنفيذ “توزعت هذه الأوامر بين 1503 تم تنفيذها من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني و344 أمرا من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك الملكي، فيما اضطلع المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنفيذ 4 أوامر”.
وخلال سنة 2024 ارتفع العدد الإجمالي لهذه الأوامر، وفق المصدر نفسه، إلى 3359 أمراً، مُسجلاً بذلك زيادة كبيرة تقارب 81% مقارنة بسنة 2023.
وفصّل المصدر نفسه بأن “مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عملت على تنفيذ 2552 أمرًا، في حين نفذت مصالح الدرك الملكي 807 أوامر، فيما لم يُسجل لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية أي أمر منفذ هذه السنة”.
ووعدت رئاسة النيابة العامة، “في إطار سعيها الدائم إلى حماية حقوق وحريات الأشخاص” بالسعي إلى “توجيه دوريات للنيابات العامة من أجل ترشيد اللجوء إلى هذه الإجراءات الماسة بحريات الأشخاص وإعمالها في حالة الضرورة”.
تجدر الإشارة إلى أن المُشرّع يخوّل للنيابة العامة، “استنادًا إلى مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، إصدار أوامر بسحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه كلما دعت الضرورة إلى ذلك خلال مرحلة البحث الجنائي. وتحدد مدة هذا الإجراء في شهر واحد قابلة للتمديد في الحالة التي يكون فيها المشتبه فيه نفسه هو المتسبب في تأخير إنهاء البحث”.
رد المحجوزات
وبالاستناد إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية تعمل النيابة العامة على “رد الأشياء المحجوزة بمناسبة إجراء الأبحاث التلبسية أو التمهيدية إلى أصحابها الأصليين أو لمن له الحق فيها، متى انتفت الموانع القانونية المحددة في المادتين المذكورتين، وتوفرت للمطالبين المستندات والوثائق المثبتة لأحقيتهم فيها”.
وفي هذا الصدد يكشف التقرير أن الإحصائيات الخاصة بسنة 2024 تظهر أن “النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية أصدرت 7092 أمرا برد المحجوزات لمن له الحق فيها، مقابل إصدار النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف 440 أمرًا، ليبلغ مجموع الأوامر الصادرة في هذا الإطار 7532 أمرًا”.
وفي تحليل رئاسة النيابة العامة “يكشف هذا الرقم عن زيادة مهمة في تفعيل إرجاع الأشياء مقارنة بسنة 2023 التي عرفت إصدار 6185 أمرًا”، موردة أن هذا الأمر “يؤكد حرص النيابات العامة على حماية حقوق الأفراد خلال مرحلة البحث الجنائي، حيث يركّز قضاتها على تمكين الأطراف من الأشياء المحجوزة إما بصفة تلقائية أو بناء على طلب منهم، وذلك دون ضرورة انتظار صدور أحكام أو قرارات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به ما لم يقتض الأمر خلاف ذلك”.
وزاد المستند أن “هذا توجه يتوافق مع توجيهات هذه الرئاسة الرامية إلى تعزيز ثقة المتقاضين في مؤسسة النيابة العامة من خلال تحقيق التوازن بين حفظ الأدلة الضرورية للبحث أو اللازمة لسريان الدعوى العمومية وحق الأفراد في استرجاع ممتلكاتهم والأشياء المحجوزة منهم فور زوال موجبات الحجز”.
هذا إجراء فعال ورادع ورائع أيضا لان عددا من المجرمين ومخالفي القوانين يفكرون مباشرة في الهرب نحو الخارج بعد ارتكاب الافعال المخالفة للقانون
كنا ننتظر هذه الفترة لان وراء كل حكومة فاشلة وفاسدة مثل هذه المشاكل اختلاسات وسرقات ونهب واستيلاء وكذلك جرائم وغيرها من المشاكل فجل هؤلاء مع اقتراب انتهاء هذه الحكومة التي كانت لهم السند ربما قيد يحالون على القضاء في الحكومة القادمة ولهذا معظمهم يحاول الفرار وتهريب الأموال إلى أن تصبح الأمور على ما يرام
شكرا للنيابة العامة وشكرا للقضاء المغرب،
المُشرّع يخوّل للنيابة العامة، “استنادًا إلى مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، إصدار أوامر بسحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه كلما دعت الضرورة إلى ذلك خلال مرحلة البحث الجنائي. وتحدد مدة هذا الإجراء في شهر واحد قابلة للتمديد في الحالة التي يكون فيها المشتبه فيه نفسه هو المتسبب في تأخير إنهاء البحث”.
كان متوقعا لأننا راينا موخرا توقيفات كثيرة تخص مسؤولون استغلوا سلطتهم او استغلوا المال العام لمصلحتهم الشخصية
لا تسامح مع الانتهازيين و الفسدة
يجب كذالك متابعة مرتزقة قطر تركيا والجزا،ر فب المغرب. كيف تستعمل هذه الدول لشراء ذمم خونة الداخل ل نشر الفوضى والتخريب في البلد. عاش المغر ولا عاش من خانه.
لا يكفي سحب جواز السفر مع الإحجام عن التقديم أمام العدالة.بدون التقديم أمام العدالة سيكون سحب جواز السفر مجرد إجراء تعسفي. سحب جواز السفر لا يجب أن يكون تمييزيا محصورا في السمكات الصغيرة من المنتخبين والموظفين الصغار.لا داعي للتظاهر بمحاربة الفساد الصغير مع التغاضي عن والتواطؤ مع الفساد العظيم.26مليار دولار هي الميزانية المرصودة للمخطط الأسود والجيل لَكْحَلْ.ما هي النتائج أو ما هي العواقب والكوارث؟الطغاة والفاسدون يعلفون و ينهبون حَبْ و تْبَنْ و نستورد حَبْ و تْبَنْ.أين الفلاحة المغربية الأصيلة؟أين القطيع المغربي الأصيل؟أين فوسفاط المغرب و معادن المغرب و سمك المغرب و ذهب وفضة المغرب؟أين سيادة المغرب؟هنا تسحب جوازات السفر وليس على أبواب الجماعات والبلديات.من يتحكم في الميزانيات الضخمة والصناديق السوداء وأموال الديون و أين يذهب كل ذلك؟الفساد الصغير هو الابن الغير الشرعي للفساد العظيم.
سحب جواز السفر واغلاق الحدود،واضح على من يطبق.على اولئك اللصوص الذين يرتكبون جنايات وسرقات ويرغبون في الهروب الى الخارج للتملص من العقوبات…لكن هيهات هيهات.بفعل الشراكة المغربية مع شرطة الانتربول في الجرائم الدولية وتتبع مقترفيها،صار من الممكن تتبع اولئك الفارين خارجيا واعتقالهم وارجاعهم الى بلدهم الأم في حالة اعتقال لأداء الواجب الذي ينتظرهم.كان الفرار مجديا لهم في الماضي،أما الآن فالعالم أصبح ضيقا بفعل العولمة.يقول المثل المغربي الدارجي:ماتديرش،ماتخافش،انتهى الكلام.
هؤلاء الكائنات الخبيثة..يعيثون في الأرض فسادا..اسألوا فرنسا ماذا يفعل هؤلاء المخلوقات في أرضها..على مسؤولي الأمن بالمملكة أن يتخدوا إجراءات زجرية في حقهم و طردهم من البلاد..
فالعالم كلو اي واحد منبوع من طرف المحاكم يمنع عليه مغادرة البلاد
نتمنى ان تتم محاسبة كبار المفسدين ومعاقبتهم ومصادرة اموال الدولة المسروقة